افکار عمومی سالهاست با یک پرسش بنیادین روبهروست: وقتی نهادی مأمور نظارت بر عملکرد دیگران است، چه سازوکاری برای نظارت بر خودِ ناظران وجود دارد؟
گروه اجتماعی: مردم میپرسند چگونه ممکن است در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات اقتصادی، معیشتی و محدودیتهای مالی مواجه است، بستگان برخی مسئولان عالیرتبه در خارج از کشور زندگی و تحصیل کنند و هزینههای سنگین اقامت، آموزش و زندگی آنان تأمین شود؟ آیا منشأ این هزینهها برای افکار عمومی قابل تبیین و شفافسازی است؟
به گزارش بولتن نیوز جامعه میپرسد آیا میان درآمدهای قانونی مسئولان و هزینههای قابل توجه زندگی و تحصیل بستگان در خارج از کشور تناسب وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این تناسب چگونه قابل اثبات است و اگر ابهامی وجود ندارد، چرا توضیح شفافی ارائه نمیشود؟
افکار عمومی همچنین درباره انتصابات مدیریتی پرسشهای فراوانی دارد. چرا در برخی موارد مدیران و کارکنان با استناد به محدودیتهای سنی یا بازنشستگی از مسئولیت کنار گذاشته میشوند، اما در موارد دیگر استمرار حضور افراد بازنشسته در برخی مسئولیتها یا مجموعههای اقتصادی و اداری مورد سؤال قرار میگیرد؟
پرسش دیگر درباره فرآیند ارتقای افراد و نحوه انتصاب آنان در جایگاههای حساس است. جامعه انتظار دارد بداند معیارهای انتخاب مدیران، اعضای هیئتمدیره، مسئولان حوزههای اقتصادی، سرمایهگذاری و بخشهای حساس تخصصی چیست و چه سازوکاری برای احراز صلاحیت آنان وجود دارد.
در حوزههای تخصصی کشور، بهویژه بخشهای راهبردی مانند نفت، گاز، انرژی و قراردادهای کلان، این مطالبه وجود دارد که سوابق تخصصی، دانش حرفهای و تجربه اجرایی مدیران منصوبشده بهصورت شفاف در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.
کارشناسان میپرسند سهم شایستهسالاری در انتصابات تا چه اندازه است؟ سهم نخبگان، متخصصان باسابقه و مدیران حرفهای کشور در ساختار تصمیمگیری کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد که روابط شخصی، حلقههای محدود مدیریتی یا وابستگیهای غیرسازمانی جایگزین معیارهای حرفهای نشده باشند؟
از سوی دیگر، هنگامی که مسئولان نظارتی از عدم همکاری برخی دستگاهها در ارائه اطلاعات و اسناد سخن میگویند، جامعه انتظار دارد توضیح داده شود که ظرفیتها و اختیارات قانونی موجود چگونه مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج اقدامات انجامشده چه بوده است.
پرسش اصلی مردم روشن است: اگر برای همه قانون وجود دارد، آیا اجرای قانون نیز برای همه یکسان است؟ اگر اصل شفافیت یک مطالبه عمومی است، آیا این اصل درباره همه مسئولان، مدیران و بستگان آنان نیز اجرا میشود؟
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی، شفافیت و رفع ابهامات است. اعتماد عمومی با سکوت تقویت نمیشود؛ با پاسخهای روشن، مستند و قابل راستیآزمایی تقویت میشود.
هرچه جایگاه یک مسئول بالاتر باشد، انتظار پاسخگویی او نیز بیشتر است. نهادهای ناظر زمانی بیشترین اعتبار را خواهند داشت که خود نیز در برابر افکار عمومی، قانون و سازوکارهای نظارتی، در بالاترین سطح شفافیت و پاسخگویی قرار گیرند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
▪︎ پرسش اصلی مردم، روشن است
▪︎ ولی زبانِ گفتنِ راز مگو الکن است
▪︎ شرح آن هم قطعاً بَحر طویل شود
▪︎ چه بَسا که گوینده هم، تهدید بشود
▪︎ یعنی که طبیب، خودش بیمار بشود
▪︎ در اینصورت طبیب حاذقی را طلبد
▪︎ صاحب قلم این فقره را کَشک پندارد
▪︎ که این دور باطل، هیچ نتیجهای نارَد
▪︎ بالطبع ثمراتی نیست مترتب و ظاهر
▪︎ که فقط اندکی هست، نگرانیِ خاطر
▪︎ علی ایحال کشور دچار این بلیه شد
▪︎ و کمتر افرادی صاحب جگر شیر شد
▪︎ بعبارتی فرافکنی و برون سپاری شد
▪︎ وقتی نفت، گاز، انرژی، قرارداد کلان
▪︎ تو حدیث مفصل بخوان، ازین خوان
▪︎ شایسته سالاری هم، یک فریب بدان
▪︎ کم پیدا کنید تاکه «دورهَمی» نباشد
▪︎ روابط هم از گذشته و قدیمتر نباشد
▪︎ با محدودیت سِنی، یاکه بازنشستگی
▪︎ حضور اسبق السابقون در مجموعهها
▪︎ گستره پرسش و پاسخ سؤال، وسیع
▪︎ هرکه را بند پ، بسرعت جایگاه رفیع
▪︎ پرسشِ «ارتقاء _ انتصاب» خطاست
▪︎ و جامعه بی جهت انتظار، معماست؟
★ همه پیشزمینه حمله دشمن هاست
★ باور کنید، چونان بختک بَر مناصب
★ نه که مسئولان، حریصِ کاسب 💰
★ آری، ری سِت لازم هست در همهجا
★ کمیتهیِ اصلحِ کشوری بکند جابجا
★ «نکبت و پلشت هولدینگ یاس»
✍️ و هرآنکه را مدعی، بسمالله