بدون اصلاح ساختارها و تقویت نهادهای توسعهای، جهش معدنی محقق نمیشود
کروه اقتصادی: بخش معدن و صنایع معدنی ایران از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود، اما کارشناسان معتقدند مجموعهای از چالشهای ساختاری و مدیریتی مانع از ایفای نقش کامل این بخش در توسعه اقتصادی شده است.
به گزارش بولتن نیوزیکی از مهمترین مسائل مطرح در این حوزه، گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمرکز همزمان آن بر حوزههای متنوع و بعضاً غیرمرتبط با مأموریتهای توسعهای معدن است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی این وزارتخانه صرف رسیدگی به مسائل روزمره و تنظیم بازار میشود و فرصت کمتری برای سیاستگذاریهای بلندمدت و توسعهمحور در حوزه معدن باقی میماند.
بر همین اساس، توسعه پایدار بخش معدن نیازمند وجود متولی قدرتمند، متمرکز و دارای اختیارات کافی عنوان میشود. تجربه شکلگیری پروژههای بزرگی همچون گلگهر، چادرملو و سنگان نشان میدهد که تحقق طرحهای بزرگ معدنی در گرو نگاه توسعهای، سرمایهگذاری بلندمدت و برنامهریزی منسجم است.
در سالهای اخیر، بخشی از مأموریتهای توسعهای سازمانهای تخصصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی محدود شده و این نهادها تا حدی از نقش اصلی خود فاصله گرفتهاند. در حالی که این سازمانها در گذشته نقش موتور محرک سرمایهگذاری و اجرای طرحهای بزرگ را ایفا میکردند، اکنون با محدودیتهای قانونی، مالی و اجرایی متعددی مواجه هستند.
کندی یا توقف برخی پروژههای توسعهای نیز از دیگر چالشهای موجود به شمار میرود. کمبود منابع مالی پایدار و ضعف در نظام تصمیمگیری توسعهای از جمله عواملی است که روند اجرای طرحهای زیرساختی و معدنی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، احیای جایگاه نهادهای توسعهای میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و تسریع در اجرای پروژههای کلان باشد.
موضوع جانمایی و تعریف پروژههای صنعتی و معدنی نیز از دیگر دغدغههای مطرح در این بخش است. در برخی موارد، پروژهها بدون انجام مطالعات کافی، بدون توجه به آمایش سرزمین و بدون ارزیابی دقیق اقتصادی تعریف شدهاند؛ مسئلهای که امروز بخشی از مشکلات موجود در صنعت و معدن را رقم زده است.
در کنار این مسائل، ناترازی انرژی به یکی از مهمترین موانع توسعه صنایع معدنی تبدیل شده است. کمبود برق، آب و سایر زیرساختهای حیاتی، روند توسعه بسیاری از طرحهای معدنی را تحت تأثیر قرار داده و بهرهبرداری از برخی پروژهها را با دشواری مواجه کرده است. رفع این چالشها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است.
کارشناسان همچنین بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام و پرهیز از آغاز طرحهای جدید بدون پشتوانه کارشناسی تأکید دارند. در شرایط فعلی، تمرکز بر بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، تکمیل طرحهای در دست اجرا و افزایش بهرهوری میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به تعریف پروژههای جدید داشته باشد.
از سوی دیگر، ارتقای شفافیت، تقویت نظام نظارتی و مقابله با تخلفات احتمالی در زنجیره معدن و صنایع معدنی از دیگر الزامات توسعه این بخش محسوب میشود. افزایش شفافیت میتواند به بهبود فضای کسبوکار، کاهش ریسک سرمایهگذاری و جلب اعتماد بیشتر سرمایهگذاران منجر شود.
در مجموع، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور مستلزم بازنگری در ساختارهای مدیریتی، تقویت نهادهای توسعهای، اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری و رفع موانع زیرساختی است؛ مجموعه اقداماتی که میتواند زمینه تحقق اهداف توسعهای و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی ایران را فراهم کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
