ثروت ملی در حیاط‌خلوت قدرت/تا زمانی که بنگاه‌های مولد از چنگ حلقه‌های رانتی خارج نشوند، امیدی به اصلاح اقتصاد نیست

گروه اقتصادی: اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت در جهان، حفاظت و حراست از ثروت‌ها و دارایی‌های کشور است؛ دارایی‌هایی که متعلق به مردمی است که مشروعیت اداره کشور را به حاکمان سپرده‌اند. در کنار این مسئولیت بنیادین، دولت مکلف است از مسیر افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و ایجاد بستر مشارکت عمومی در اقتصاد، زمینه خلق ثروت ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرانه درآمد مردم را فراهم کند.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که با استفاده از این منابع و دارایی‌های عمومی به درآمدهای کلان دست یافته‌اند، موظف‌اند به تعهدات قانونی خود، از جمله بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و پرداخت مالیات، عمل کنند. در مقابل، دولت نیز طبق قانون اساسی مکلف به تأمین حقوق اساسی مردم در حوزه‌هایی همچون آموزش، درمان، مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

اما هنگامی که دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی از انجام وظایف ذاتی خود باز می‌مانند، نتیجه چیزی جز شکل‌گیری بحران‌های بزرگ اقتصادی نیست؛ بحرانی که امروز یکی از مصادیق روشن آن، عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور است.

بر اساس آمار موجود، از مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار صادرات ثبت‌شده از طریق گمرک در هفت سال منتهی به سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، عمدتاً توسط حدود هزار شرکت بزرگ شامل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، به کشور بازنگشته و بخش قابل توجهی از آن در کشورهایی نظیر امارات ـ که بسیاری آن را به‌حق «اسرائیل دوم» می‌نامند ـ متوقف یا مسدود شده است.

بی‌تردید اقدام دادستانی تهران در تشکیل بیش از ۵۳۰ پرونده قضایی علیه شرکت‌های متخلف، اقدامی شایسته تقدیر است؛ اما مسئله اصلی، چرایی شکل‌گیری این وضعیت است. پرسش اساسی اینجاست که چرا کار باید به نقطه‌ای برسد که دستگاه قضایی ناچار به ورود مستقیم شود؟

واقعیت آن است که طی سه دهه گذشته، به بهانه خصوصی‌سازی و رد دیون، حدود ۹۰ درصد مراکز اصلی تولید ثروت کشور با تصمیمات غلط و بعضاً مشکوک، از بدنه دولت جدا و به حیاط‌خلوت مجموعه‌های خاص، از جمله شستا و سایر کانون‌های قدرت و ثروت، منتقل شدند.

اگر دولت‌های وقت، مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی به وظایف ذاتی خود عمل می‌کردند و به جای شعارهای تبلیغاتی، در برابر نفوذ و شبکه‌سازی‌های مخرب در ساختار تصمیم‌گیری کشور می‌ایستادند، امروز شاهد چنین فاجعه‌ای در بازگشت منابع ارزی کشور نبودیم.

حقیقت تلخ این است که تا زمانی که مراکز تولید ثروت ـ که بند ناف همه آن‌ها به ذخایر خدادادی نفت، گاز و معادن این سرزمین متصل است ـ از ید حلقه‌های بسته قدرت و ثروت خارج نشود و تحت مدیریت شفاف، پاسخگو و نظارت مؤثر دولت و نهادهای قانونی قرار نگیرد، هیچ امید واقعی به اصلاح وضع موجود وجود نخواهد داشت.

اقتصاد کشور، بیش از هر چیز، نیازمند بازپس‌گیری ثروت ملی از حیاط‌خلوت‌های رانتی است؛ و این، آزمون بزرگ حاکمیت در برابر مردم است.