تنها راه نجات اقتصاد ایران؛ تعیین تکلیف مدیریت اقتصاد در قبضه شبه‌دولتی‌ها

گروه اقتصادی: تا دیر نشده، حاکمیت می‌بایست مدیریت و اختیار اقتصاد ایران که در قبضه شبه‌دولتی‌هایی همچون صندوقهای بازنشستگی، شستا و نفت می‌باشد را تعیین تکلیف و در اختیار خود قرار دهد و از بیت المال و حقوق مردم حفاظت و پاسداری کند.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد ساختار تولید و صادرات کشور به‌طور گسترده در اختیار مالکیت عمومی و شبه‌دولتی قرار گرفته و سهم واقعی بخش خصوصی در مقایسه با حجم کل اقتصاد، بسیار محدود است.

در سال 1403 کل تولید عرضه شده در بورس کالا حدود 1800 هزار میلیارد تومان بوده است.

از این میزان، سهم صنعتی ومعدنی1200 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین سهم پتروشیمی و فراورده پالایشی 320 هزار میلیارد تومان  و سهم فراورده های نفتی 296 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این آمار، تقریبا 90 درصد عرضه توسط شرکت‌هایی با مالکیت عمومی عرضه شده است.

به عبارت دیگر، تولید عمده در انحصار مالکیت عمومی یا شبه دولتی است؛ مسئله‌ای که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری رقابت واقعی، افزایش بهره‌وری و توسعه بخش خصوصی مولد در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

در بخش صادرات نیز میانگین صادراتی سالانه کشور طی هفت ساله منتهی 404 سالیانه حدود 100 میلیارد دلار بوده است که به ترتیب شامل:

نفت وگاز و پتروشیمی 80 میلیارد دلار

سایر 20 میلیارد دلار

شایان ذکر است کل صادرات بخش خصوصی کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است.

این ارقام به روشنی نشان می‌دهد ستون اصلی صادرات کشور همچنان بر دوش بخش‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار دارد و سهم بخش خصوصی از اقتصاد صادرات‌محور کشور، فاصله معناداری با ظرفیت‌های واقعی خود دارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه این وضعیت، علاوه بر کاهش کارایی و رقابت‌پذیری، می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران شود.

بر همین اساس، تنها راه نجات اقتصاد ایران، بازنگری جدی در ساختار مدیریت اقتصادی، تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت بنگاه‌های شبه‌دولتی، ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و بازگرداندن کارآمدی به چرخه تولید و صادرات کشور است؛ اقدامی که می‌تواند از بیت‌المال و حقوق مردم حفاظت کرده و مسیر اصلاح اقتصادی را هموار سازد.