وقتی بورس کالا به جای مهار تورم، به لنگر گرانی سیمان تبدیل می‌شود

گروه اقتصادی بازار سیمان ایران در هفته‌های اخیر تصویری متناقض و در عین حال عبرت‌آموز از سازوکار بورس کالا به نمایش گذاشت. در حالی که دبیر انجمن سیمان کشور از افزایش ۲۰۰ هزار تنی عرضه سیمان در بورس کالا خبر می‌دهد و این آمار را نشانه‌ای از روند روبه‌رشد و مدیریت بازار قلمداد می‌کند، قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافته که در جهشی کم‌سابقه، رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. آمارها بی‌پرده سخن می‌گویند:

به گزارش بولتن نیوز،سیمان پاکتی ساوه تیپ ۲ از ۱۲۸ هزار تومان در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به ۲۴۳ هزار تومان در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده که افزایشی ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. در همین بازه، سیمان پاکتی تهران تیپ ۲ از قیمتی حدود ۱۲۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان جهش کرده و رشدی ۱۱۶ درصدی را ثبت کرده است. سیمان فله تهران تیپ ۲ نیز که در اسفند ۱۴۰۴ در کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، در روزهای پایانی اردیبهشت به ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی در میانه این مسیر، یعنی ۱۲ اردیبهشت، سیمان پاکتی ساوه ۲۴۱ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب ۱۸۴ هزار تومان قیمت خورده بود که هر دو نسبت به اسفند رشد قابل توجهی داشتند. این پارادوکس ظاهری، ریشه در نقشی دارد که بورس کالا در شرایط بحرانی کنونی ایفا می‌کند؛ نقشی که بیش از آنکه تعدیل‌گر باشد، به بستری برای مشروعیت‌بخشی به گرانی و تخلیه هیجانی تقاضا بدل شده است.

برای درک این پدیده باید به عمق بحرانی رفت که صنعت سیمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، تولید سیمان از چند ضلع اساسی تحت فشار قرار گرفته است. آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ نظامی، یک شوک فیزیکی به ظرفیت تولید وارد کرده است. هم‌زمان، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و گسترده برق و گاز، کوره‌های مابقی کارخانه‌ها را نیز به تعطیلی یا فعالیت نیمه‌تعطیل کشانده است. حاصل این دو بحران هم‌پوشان، کاهش شدید تولید کل کشور بوده است، به طوری که به گفته فعالان بازار، حجم واقعی سیمان تولیدی با دوره‌های عادی سال قابل مقایسه نیست.

در چنین بستری، آنچه به نام «افزایش عرضه در بورس کالا» اعلام می‌شود، صرفاً یک بهبود نسبی نسبت به ماه تعطیلات نوروز و رکود مطلق معاملات است، نه نشانه‌ای از وفور کالا. وقتی اندازه واقعی کیک تولید کوچک می‌شود، حتی تخصیص سهم بیشتری از آن به ویترین شفاف بورس، به معنای عرضه زیاد نیست؛ بلکه به معنای مدیریت یک کسری بزرگ از طریق یک کانال رقابتی است. و این دقیقاً نقطه آغاز انحراف بورس کالا از رسالت تعادل‌بخشی است.

مکانیسم ذاتی بورس کالا در شرایط کمبود، از یک ابزار کشف قیمت منصفانه به یک اتاق مزایده ملتهب تغییر ماهیت می‌دهد. خریدارانی که از بازار آزاد ناامید شده‌اند یا با قیمت‌های سرسام‌آور روبه‌رو هستند، به تنها مرجع قابل اتکای توزیع یعنی بورس هجوم می‌آورند. این تقاضای متراکم و مضطرب، در رقابت برای تصاحب محموله‌های محدود، قیمت‌ها را تا سقف توان خود بالا می‌کشد. شاهد این مدعا آنکه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، سیمان در بورس کالا ۲۱ درصد بالاتر از قیمت پایه معامله می‌شد. به بیان دیگر، بورس کالا به جای آنکه عرضه را آن‌قدر افزایش دهد که قیمت‌ها را مهار کند، به محلی برای تخلیه التهابات تبدیل می‌شود و قیمتی را کشف می‌کند که دیگر هیچ ارتباطی با هزینه‌های تولید یا منطق عرضه و تقاضای متعارف ندارد، بلکه بازتابی از بالاترین سطح ناامیدی خریداران است.

اختلال‌گری بورس کالا در این نقطه متوقف نمی‌ماند. قیمت‌های بالایی که در تالار شیشه‌ای و تحت نظارت رسمی کشف می‌شود، بلافاصله به کل بازار آزاد مخابره می‌شود و به فروشندگان این سیگنال قدرتمند را می‌دهد که «قیمت واقعی» سیمان، همان رقمی است که در بورس معامله شده است. به این ترتیب، بورس کالا که قرار بود پناهگاهی در برابر نوسان‌گیری دلالان باشد، خود به لنگر افزایش قیمت‌ها در بازار غیرشفاف تبدیل می‌شود. آن‌گاه فروشندگان بازار آزاد، با استناد به نرخ‌های بورس، قیمت‌های جدید و بالاتری را توجیه می‌کنند و چرخه گرانی کامل می‌شود.

روایت «افزایش عرضه» در برابر این واقعیت‌ها رنگ می‌بازد. آنچه در عمل رخ داده، نه یک سیاست موفق ضدتورمی، بلکه جابجایی بخشی از کالا از بازار غیررسمی به بازار رسمی بوده است، بدون آنکه حجم کلی عرضه در اقتصاد به حدی برسد که قدرت مهار قیمت‌ها را داشته باشد. نتیجه این انتقال، شفاف‌سازی یک بحران بود، اما نه از نوعی که به نفع مصرف‌کننده تمام شود. بورس کالا، بر خلاف تصور عمومی، در این برهه نه سپری در برابر گرانی، که کانالی برای سازمان‌دهی و مشروعیت‌بخشی به آن بوده است.