معمای بیمه دانا به سرنوشت سهام داران عدالت گره خورده است

گروه اقتصادی: در اقتصادی که تورم هر روز از جیب مردم می‌دزدد، هر ریال سود سهام برای میلیون‌ها ایرانی معنا دارد، اما حالا یکی از شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت با کاهش معنادار پرتفوی و ابهام در روایت‌های مدیریتی، پرسش‌های جدی درباره سرنوشت این دارایی عمومی ایجاد کرده است. در کشوری که میلیون‌ها خانوار کم‌درآمد به سود سالانه سهام عدالت چشم دوخته‌اند، هر لغزش مدیریتی می‌تواند به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌ای باشد که همین حالا هم زیر فشار سنگین تورم خم شده است.

به گزارش بولتن نیوز، در اقتصادِ سیاسیِ توسعه، یکی از نخستین اصولِ حکمرانی این است که «نهادهای عمومی، امانت‌دارِ ثروتِ جمعی‌اند، نه آزمایشگاهِ بی‌برنامگیِ مدیریتی».

حالا آنچه امروز در بیمه دانا به عنوان تنها شرکت بیمه ای حاضر در لیست سهام داران عدالت رخ می‌دهد، تنها یک انحرافِ حسابداری در صورت‌های مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک «فاجعه‌یِ حکمرانی» است که در صورتِ بی‌توجهیِ ناظران، به زودی به کارنامه‌ی سیاسیِ متولیانِ اقتصادیِ کشور، یعنی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بیمه مرکزی، سنجاق خواهد شد.

کاهشِ پرتفوی بیمه دانا، در واقع «تخریبِ سیستماتیکِ ارزش» است، وقتی یک شرکتِ بیمه‌ای در سطحِ ملی، با از دست دادنِ قراردادهای کلانی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، بخشی از جریانِ نقدینگیِ پایدارِ خود را از دست می‌دهد، ما با یک پدیده‌ی «کوچک‌سازیِ اجباری» روبرو هستیم.

اما چرا این موضوع اهمیتِ کلان دارد؟ پاسخ در ماهیتِ «سهام عدالت» نهفته است، این شرکت، حلقه‌ای از زنجیره‌ی ثروتِ میلیون‌ها شهروندِ دهک‌هایِ پایینِ درآمدی است، وقتی خروجیِ این زنجیره به دلیل سوءمدیریت کاهش می‌یابد، ما صرفاً با افتِ سودِ سهام روبرو نیستیم؛ ما با یک «فرایندِ کاهشِ سطحِ معیشت» مواجهیم که به صورتِ مستقیم سفره‌ی این خانوارها را هدف قرار داده است.

از نگاه تحلیلگرِان ساختارگرا، ادعای مدیرعامل بیمه دانا که به تازگی در جمع خبرنگاران سخن گفته مبنی بر جبرانِ این خلأ با «فروشِ بیمه‌های خرد» بدون ارائه‌یِ یک مدلِ کسب‌وکارِ اثبات‌شده و شفاف، نه یک استراتژی، که یک «سرابِ مدیریتی» است. 

فروشِ خرد، هزینه‌یِ عملیاتیِ بالایی دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزینِ مقیاسِ کلانِ قراردادهایِ بزرگ شود، نتیجه‌ی این روند کسریِ سود سهام و ناتوانی در پرداختِ سودِ تقسیمی.

اما مسئولیت این «بی‌عملی» با کیست؟ در نظام‌های حکمرانیِ مسئولیت‌پذیر، وقتی یک نهادِ استراتژیک مانند بیمه دانا دچارِ تلاطم می‌شود، سکوت یا انفعالِ نهادهایِ بالادستی یعنی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی، به معنایِ تأییدِ وضعیتِ موجود است.

وزیر اقتصاد، به عنوانِ راهبرِ سیاست‌هایِ کلان و رئیس‌کل بیمه مرکزی، به عنوانِ نگهبانِ مقرراتِ احتیاطی، نمی‌توانند خود را از این «انحراف» مبرا بدانند، هرچند بهانه، ترمیم کیفیت پرتفو باشد که تحلیلگران بر این باورند هیچ پرتفویی به ذات بی کیفیت متولد نمی شود مگر آنکه ناتوان مدیریت شود.

اگر این روند اصلاح نشود، عواقبِ آن تنها در بازارِ سرمایه محصور نمی‌ماند؛ لکه‌دار شدنِ کارنامه‌یِ این مدیران، نتیجه‌یِ مستقیمِ همین ناتوانی در نظارتِ فعالانه است. 

وقتی حکمران، داراییِ جامعه را در قالبِ «سهام عدالت» به دستِ مدیرانی می‌سپارد که برنامه‌ای برای حفظِ ارزشِ آن ندارند، اعتمادِ اجتماعی که کمیاب‌ترین کالایِ اقتصادِ سیاسی است ذوب می‌شود.

به عبارت ساده، مدیریتِ ضعیف در بیمه دانا، یک «مالیاتِ پنهان» بر سفره‌ی سهامدارانِ عدالت تحمیل می‌کند، تورمِ ساختاری از یک سو و ناتوانیِ بنگاه‌هایِ سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، این جامعه را در یک «منگنه اقتصادی» گرفتار کرده است.

اگر وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی همین امروز وضعیت بیمه دانا را جدی نگیرند و برای آن یارانه مدیریت سیاسی لحاظ کنند، تاریخِ اقتصادیِ این دوره، نه به عنوانِ دورانِ اصلاحات، بلکه به عنوانِ دورانِ «کوچک‌سازیِ سفره‌یِ طبقاتِ فرودست» در حافظه‌یِ جمعی ثبت خواهد شد.

باید پذیرفت که توسعه، پیش‌شرط‌هایی دارد که مهم‌ترینِ آن «نظارتِ هوشمندانه» است، بدونِ آن، بیمه دانا نه تنها به جایگاهی که لیاقتش را دارد نخواهد رسید، بلکه به زخمی تبدیل می‌شود که اعتبارِ سیاست‌گذارانِ اقتصادی را نیز با خود به مسلخ می‌برد.