چه کسی پاسخگوی قفل شدن نهاده‌های دامی در بنادر است؟ / سکوت گمرک و وزارت جهاد در برابر یک بحران ملی

گروه اقتصادی: در حالی که کشور در حساس‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار دارد، افشای رسوب ۴ میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور، پرده از یک ناکارآمدی بزرگ، انفعال خطرناک و آشفتگی مزمن در زنجیره تأمین کالاهای اساسی برداشته است؛ بحرانی که حالا نه فقط یک گره اداری، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت غذایی، بازار دام و طیور و معیشت مردم محسوب می‌شود. پرسش افکار عمومی روشن است؛ چرا نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی و تشریفات ویژه وارد کشور شده‌اند، پشت دروازه‌های ترخیص خاک می‌خورند و هیچ نهادی پاسخگو نیست؟

به گزارش بولتن نیوز، اعلام رسوب ۴ میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور، زنگ خطر یک بحران بزرگ در مدیریت کالاهای اساسی را به صدا درآورده است؛ بحرانی که در آن هم وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی تأمین نهاده‌های دامی و هم گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور، در مظان اتهام انفعال، ضعف نظارت و فرار از مسئولیت قرار گرفته‌اند.

واقعیت این است که واردکنندگان نهاده‌های دامی سال‌هاست بر اساس دستورالعمل‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی عمل می‌کنند. فرآیند مشخص است؛ واردکننده پس از عقد قرارداد با فروشنده خارجی و ارائه اسناد از جمله پیش‌فاکتور، اقدام به اخذ مجوز ورود و ثبت کالا در سامانه بازارگاه می‌کند تا کالای اساسی، بدون معطلی در صف تخصیص ارز دولتی و تأمین مابه‌التفاوت ریالی قرار گیرد.

از سوی دیگر، طبق تفاهمات میان وزارت جهاد، وزارت اقتصاد و گمرک ایران، مقرر شده بود کالاهای اساسی پیش از ورود به کشور در سامانه گمرکی پیش‌اظهاری شوند تا به محض رسیدن کشتی به بنادر، حتی در ایام تعطیل، عملیات اظهار و ترخیص در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

اما حالا این سؤال سنگین مطرح است؛ اگر همه این سازوکارها برای تسریع ترخیص طراحی شده، چرا ۴ میلیون تن نهاده دامی در بنادر رسوب کرده است؟

اگر گمرک ایران مدعی است تا زمانی که واردکننده اظهار رسمی انجام ندهد، مسئولیتی متوجه این سازمان نیست، پس اساساً فلسفه «پیش‌اظهاری» برای کالاهای اساسی چه بوده است؟ آیا پیش‌اظهاری فقط یک نمایش بروکراتیک بوده یا ابزاری برای رصد و کنترل لحظه‌ای وضعیت کالاهای حیاتی کشور؟

گمرک ایران سال‌هاست وعده تکمیل و راه‌اندازی کامل سامانه جامع گمرکی را می‌دهد، اما هنوز ساده‌ترین قابلیت نظارتی یعنی استخراج فهرست اظهارنامه‌های سرگردان کالاهای اساسی و اعلام آن به دستگاه‌های متولی، یا وجود ندارد یا عملاً اجرا نمی‌شود. این در حالی است که استخراج آمار کالاهای پیش‌اظهاری شده‌ای که هنوز به مرحله اظهار نرسیده‌اند، در کمتر از چند دقیقه قابل انجام است.

در چنین شرایطی، گمرک نمی‌تواند با پناه گرفتن پشت یک تفسیر خشک اداری از قانون امور گمرکی، خود را از مسئولیت مبرا بداند. گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی کشور، مسئول رصد، هشدار و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالای اساسی است، نه صرفاً یک ناظر منفعل پشت مانیتور سامانه‌ها.

از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. این وزارتخانه که سامانه بازارگاه را دقیقاً با هدف تسهیل واردات، تخصیص ارز و تسریع ترخیص نهاده‌ها طراحی کرده، چرا هیچ نظام پایش جدی و زمان‌بندی‌شده‌ای برای رصد وضعیت کالاهای ثبت‌شده ندارد؟

چگونه ممکن است نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه ثبت شده‌اند، ارز ترجیحی برای آن‌ها پیش‌بینی شده و کشور به شدت به آن‌ها نیاز دارد، هفته‌ها و ماه‌ها در بنادر رسوب کنند اما وزارت جهاد هیچ واکنش فوری و قاطعی نشان ندهد؟

حتی اگر وزارت جهاد مدعی باشد به دلیل نقص سامانه جامع گمرکی دسترسی برخط و کامل به اطلاعات ترخیص ندارد، این توجیه نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد. وقتی پای امنیت غذایی کشور در میان است، استعلام مستمر از گمرک و پیگیری وضعیت مجوزهای صادره، حداقل وظیفه دستگاه متولی تأمین نهاده‌های دامی است.

نکته نگران‌کننده‌تر اما احتمال سودجویی و احتکار پنهان در سایه همین خلأ نظارتی است؛ اینکه بخشی از واردکنندگان ممکن است با هدف کسب سود بیشتر ناشی از تورم، عمداً از ترخیص کالا خودداری کرده باشند. اگر چنین فرضی حتی در حد احتمال مطرح باشد، انفعال دستگاه‌های مسئول دیگر صرفاً یک ضعف مدیریتی نیست، بلکه ترک فعل آشکار در برابر معیشت مردم و امنیت بازار است.

اکنون افکار عمومی این پرسش را با صدای بلند مطرح می‌کند؛ در شرایطی که تولیدکنندگان دام و طیور زیر فشار کمبود و گرانی نهاده‌ها له می‌شوند، چه کسی پاسخگوی قفل شدن میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر کشور است؟

نه گمرک ایران می‌تواند پشت واژه «عدم اظهار» پنهان شود و نه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند ضعف نظارت بر سامانه بازارگاه و زنجیره تأمین را پنهان نماید.

رسوب ۴ میلیون تن نهاده دامی، فقط یک اختلال اداری نیست؛ این یک شکست آشکار در مدیریت کالای اساسی کشور است.
در چنین شرایطی، ورود فوری نهادهای نظارتی، بازرسی کل کشور، دستگاه‌های امنیتی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به این پرونده، دیگر یک مطالبه رسانه‌ای نیست؛ یک ضرورت فوری ملی است.