تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و جهان در یک نگاه

پیمان کمالی، بولتن نیوز: یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان دهنده آن است که از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته و دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.

در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد . که بطور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال. اما از سال 1990، تعداد تحریم های اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. شایان توجه است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در تحریم های اقتصادی جهان به شدت افزایش یافته است. طی دوره 1918- 1990 دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115 تحریمهای اقتصادی جهان، یعنی 67% کل تحریم ها بود.

طی دوره 1990-1999 سهم آمریکا در کل تحریمهای اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی 19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت.

اهداف گوناگون این تحریم ها عبارت بودند از جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح های هسته ای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط زیست: 3 مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7 مورد.

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را میتوان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1. دوره گروگانگیری (1979-1981)

2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3. دوره بازسازی (1989 – 1992)

4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6. قطعنامه های شورای امنیت

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند.

این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد. علیرغم لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دوکشورآمریکا و جمهوری اسلامی همچنان تیره ماند.

با آغاز جنگ ایران – عراق، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گستره ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران وجلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود. پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، تحریم های موجود همچنان برجای ماندند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین ایران و آمریکا رو به بهبود گذاشت.

میانجیگری جمهوری اسلامی در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ايران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد.

پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید.

هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

در این دوره تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن میتوان به تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران (در مه 1996) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» در آگوست 1996 اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.

در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ایران، دولت آمریکا گام هایی در جهت رفع تحریم اقتصادی برداشت. اما، اقدامات مربوطه به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بگذارد.

با آهسته شدن روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم جمهوری اسلامی به روال قبلی خود باز گشت. با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفت.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و جمهوری اسلامی به نحو بی سابقه ای افزایش یافت.

در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد.

در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند.

بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت. اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن شدت بیسابقه ای یافت.

و بالاخره،

شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیۀ 2006 قطعنامۀ 1696 را تحت مادۀ 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 27 دسامبر 2006 قطعنامۀ 1737 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 24 مارس 2007 قطعنامۀ 1747 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت، سومین قطعنامه‌ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ (میلادی) با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی به تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 27 سپتامبر 2008 قطعنامۀ 1835  را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

شورای امنیت در تاریخ 9 ژوئن 2010 قطعنامۀ 1929 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

تحريم هاي با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل

در مجموع، تحريم هايى که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شوراى امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده اند بالغ بر 20مورد است که عبارتند از:

1. ايران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهيزات و فنآورى هسته اى و موشکهاى بالستيک به جمهورى اسلامى ايران و تحريم مالى (مسدود کردن حسابها و دارايى) افراد و سازمانهاى جمهورى اسلامى که در اين فعاليت ها درگير مى باشند.

2. کره شمالى :  قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآورى هسته اى و تجهيزات نظامى سنگين به کره شمالى و تحريم مالى افراد و سازمانهاى کره شمالى که در اين امور فعال مى باشند.

3. سودان : قطعنامه شوراى امنيت در آوريل 2006 براى تحريم مالى و مسافرتى رهبران سياسى سودان که در جنايات دارفور مشارکت داشته اند. همچنين، قطعنامه آوريل 1996بمنظور محدود ساختن مسافرتهاى ديپلماتهاى سودان به دليل پشتيبانى و مشارکت اين کشور در فعاليتهاى تروريستى، از جمله قتل انور سادات.  

4. جمهورى دموکراتيک کنگو : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 2000 – 2006جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به کشور، مسدود کردن دارايى ها و ممنوعيت مسافرت رهبران سياسى رژيم که در جنگهاى داخلى درگير مى باشند.

5. ساحل عاج : قطعنامه هاى سالهاى 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به آن کشور

6. عراق : قطعنامه هاى متعدد در طول سالهاى 1990 تا 2003 جهت تحريم اقتصادى کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کويت و متعاقبا پيگيرى برنامه توسعه سلاح هاى هسته اى و کشتار جمعى -  اين تحريمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامى آمريکا به عراق و سقوط رژيم صدام پايان يافت، به استثناى ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به عراق که همچنان محفوظ است.

7. ليبريا : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1992 تا 2003جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ليبريا و ممنوع ساختن خريد الماس و چوب از آن کشور

8. سومالى : قطعنامه ژانويه 1992جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه هاى متعاقب سال 2002بمنظور اعمال و نظارت بر تحريم هاى اوليه

9. سيرالئون : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1997 تا 2000بمنظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتاى سيرالئون و ممنوعيت خريد الماس از آن کشور

10. افغانستان : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1999 – 2000براى ممنوعيت پرواز هواپيماهاى طالبان، مسدود کردن حسابها و دارايى هاى رژيم طالبان و ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به افغانستان

11. اتيوپى و اريتره : قطعنامه هاى سالهاى 1998 و 2000جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به اتيوپى و اريتره

12. آنگولا : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1993 – 2000براى ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ستيزه گران يونيتا (UNITA)، ممنوعيت پرواز هواپيماهاى يونيتا، ممنوعيت فروش قطعات يدکى هواپيما و ممنوعيت مسافرت و تحريم مالى رهبران سياسى يونيتا (اين تحريم ها در سال 2002 پايان يافت).

13. يوگسلاوى سابق : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و تحريم اقتصادى کامل يوگسلاوى (صرب و مونته نيگرو)، از جمله ممنوعيت پروازها و منع شرکت نمايندگان يوگسلاوى در رويدادهاى ورزشى و فرهنگى، تحريم صرب هاى بوسنى، از جمله منع مسافرت مسئولين و افسران نيروهاى مسلح صرب بوسنى و مسدود کردن حسابها و دارايى هاى صربهاى بوسنى، منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به کوزاوا  و غيره (اين تحريم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پايان يافتند). 

14. رواندا : قطعنامه هاى 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعميم تحريمها به کشورهاى خاطى

15. هايتى : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1993- 1994جهت ممنوع ساختن تجهيزات نظامى و تحريم مالى رهبران رژيم

16. ليبى : قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993بمنظور منع پروازهاى ليبى، محدود ساختن مسافرت ديپلماتهاى آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارايى هاى رژيم. در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحريم هاى خود عليه ليبى پايان داد، اما دولت آمريکا به دليل فعاليت هاى هسته اى ليبى از القاى اين تحريم ها خوددارى کرد. بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه هاى هسته اى ليبى، کليه تحريمها عليه اين کشور ملغى گشت.

17. آفريقاى جنوبى : قطعنامه نوامبر 1977جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى که در مه 1994 پايان داده شد.

18. رودزياى جنوبى : قطعنامه 1966 بمنظور تحريم کامل واردات و صادرات کشور که در سال 1979 لغو گرديد.

19. قطعنامه شوراى امنيت در 2005 براى ممنوعيت مسافرت و مسدود کردن دارايى هاى افرادى که در قتل حرارى شرکت داشتند. بواسطه تلاش هاى آمريکا، سوريه نگران است که اين تحريم به تحريم گسترده ترى عليه مقامات سوريه بيانجامد.

20. تحريم مالى و مسافرتى اعضاء و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعميم قطعنامه هاى افغانستان براى تحديد و کنترل فعاليت هاى تروريستى سازمانهاى مزبور است.

دو مورد آخر مربوط به کشور خاصى نمى شوند، بلکه سازمانها و فعاليت هاى تروريستى را هدف قرار مى دهند. درحال حاضر تعداد تحريم هاى فعال در سازمان ملل بالغ بر 14مورد است که توسط 9 کميته کارى به اجرا گذاشته مى شوند. تحريم هاى مربوط به ايران و کره شمالى از مهمترين و حساسترين اين موارد مى باشند.

تحريم ليبى يکى از موارد موفق سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل محسوب مى شود.  قطعنامه هاى سالهاى 1992و 1993شوراى امنيت عليه دولت ليبى که فروش تجهيزات نظامى به ليبى را ممنوع و دارايى هاى آن کشور را مسدود کردند نهايتا دولت ليبى را وادار ساختند تا مسئوليت خود در بمبگذارى هواپيماى پان آمريکن در لاکربى را بپذيرد و برنامه هاى هسته اى و توسعه سلاح هاى کشتار جمعى خود را متوقف سازد.

تحريم ليبريا يکى ديگر از موارد موفق سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است. قطعنامه هاى سالهاى  1992، 2001 و 2003که فروش تجهيزات نظامى به ليبريا را ممنوع و تجارت الماس و چوب آنرا متوقف کردند، نهايتا به سقوط دولت چارلز تيلور و محکوميت وى در دادگاه لاهه براى جنايات جنگى انجاميد. 

از سوى ديگر، تحريم همه جانبه عراق در سال 1990که پس از حمله اين کشور به کويت به تصويب رسيد، يکى از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است.  اين تحريم که بيش از 12 سال ادامه يافت، پس از ويران ساختن اقتصاد عراق و تحميل خسارات انسانى سنگين بر مردم اين کشور، در دستيابى به هدف خود، يعنى تغيير رژيم يا تغيير رفتار رژيم ناموفق ماند و نهايتا به حمله نظامى آمريکا به عراق و سرنگونى نظامى رژيم عراق انجاميد.

تحريم فراگير يوگسلاوى نيز يکى ديگر از موارد بحث برانگيز سياست تحريم اقتصادى سازمان ملل است.

گرچه دامنه و شدت ضايعات اقتصادى و انسانى تحريم هاى يوگسلاوى بسيار کمتر از تحريم هاى عراق بود، اما اين تحريم ها نيز خسارات قابل توجهى بر مردم يوگسلاوى تحميل کردند و نهايتا بدون تغيير در رفتار رژيم به بمباران آن کشور توسط ناتو انجاميدند.  تحريم هاى سودان، سومالى، رواندا، آنگولا، سيرالئون و افغانستان نيز از موفقيت محدودى برخوردار بوده اند. 

کارآيى سياست تحريم اقتصادى

 ارزيابى تحريم هاى فوق بيانگر آن است که ضريب يا نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى برابر با 34% است.  به عبارت ديگر، تحريم هاى اقتصادى تنها در 34% موارد موفق بوده اند.

شايان توجه است که پيش از جنگ جهانى دوم تحريم هاى اقتصادى از شانس موفقيت بيشترى برخوردار بودند.

بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقيت تحريم هايى که پيش از جنگ جهانى دوم، در فاصله بين دو جنگ جهانى به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.

 از جنگ جهانى دوم به اين سو، به ويژه پس از دهه 1970، نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى به شدت کاهش يافته است.  براى مثال، ميانگين نرخ موفقيت تحريم هايى که در فاصله 1970 تا 1990 به اجرا گذاشته شدند نزديک به 20% است.

 دليل اين امر را مى توان در سه پديده جستجو کرد.  نخست آنکه روند جهانى شدن و رشد فزاينده تجارت بين المللى موجب شده است که هر کشور بتواند نيازهاى اقتصادى خود را از کشورهاى متعددى تامين کند و ديگر تنها به يک کشور وابسته نباشد.

 در نتيجه، کارآيى تحريم هاى اقتصادى يکجانبه که توسط يک کشور اعمال مى شوند به شدت کاهش يافته است.

 دليل دوم، چيره شدن جنگ سرد بر مناسبات بين المللى طى دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم براى اعمال تحريم هاى همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت.

 دليل سوم رشد سريع و نسنجيده کاربرد سياست تحريم اقتصادى پس از دهه 1990 است.  اين امر موجب گشت که در گزينش، طراحى و اجراى تحريم هاى اقتصادى دقت لازم انجام نپذيرد.  در نتيجه بسيارى از تحريم هايى که پس از دهه 90 تدوين و بکار گرفته شدند براى اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارآيى لازم بودند.

  مى بايست توجه داشت که کارآيى و نرخ موفقيت تحريم ها به اهداف مورد نظر آنها نيز بستگى دارند. در مجموع، تحريم هايى که اهداف بزرگ و بلند پروازانه اى را مد نظر قرار مى دهند از شانس موفقيت کمترى برخوردار مى باشند.

 بررسى هاى حاضر حاکى از آن است که نرخ موفقيت تحريم هايى که داراى اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبى 32%  کمتر از ميانگين نرخ موفقيت کل تحريم ها مى باشد.

 نرخ موفقيت تحريم ها به نوع تحريم و مشخصات ابزار بکار گرفته شده نيز بستگي  دارد.  براى مثال، نرخ موفقيت تحريم هاى مالى بالغ بر 41% است.

 از سوى ديگر، تحريم هاى مسافرتى (محدود کردن مسافرت افراد)، منع پروازهاى بين المللى و تحريم هاى نظامى، يعنى منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى از موفقيت نسبتا پايينى برخوردار بوده اند. در فاصله 1990 تا 1999 شوراى امنيت سازمان ملل، بمنظور متوقف کردن جنگهاى داخلى و مناقشات نظامى، در 10 مورد اقدام به تصويب تحريم هاى نظامى (منع فروش تجهيزات نظامى) کرد.

 اما بسيارى از اين مناقشات ادامه يافتند و تحريم هاى مزبور نتوانستند به اهداف خود دست يابند. در موارد موفق، غالبا اين تهديد نظامى بود که طرفين را وادار به کنار گذاشتن سلاح و توقف مناقشه نظامى کرد.

 به دليل پايين بودن نرخ موفقيت تحريم هاى مسافرتى و نظامى (منع فروش تجهيزات نظامى)، ميانگين نرخ موفقيت مقوله تحريم هاى هوشمند که شامل تحريم هاى مالى، مسافرتى، نظامى و ممنوعيت پروازهاى بين المللى مى شود، تنها برابر با 20% است.

 اما از اين مشاهده نمى توان نتيجه گرفت که تحريم هاى هوشمند الزاما ناموفق ترند. زيرا موفقيت بسيارى از تحريم هاى فراگير به ميزان قابل توجهى به دليل کارآيى عناصر هوشمند آنها مى باشد. اساسا مقوله تحريم هاى هوشمند، به عنوان يک مقوله مستقل نسبتا جديد است.

 لذا، تعداد مواردى که اين تحريم ها بصورت مستقل اعمال شده اند، نه به عنوان بخشى از يک مجموعه بزرگتر، نسبتا محدود است. در نتيجه ارزيابى کارآيى مقوله تحريم هاى هوشمند اساسا دشوار است. آنچه محرز مى باشد، آن است که عنصر مالى اين مقوله داراى کارآيى قابل توجهى است.

 کارآيى و نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى به ميزان زيادى بستگى به هزينه اى دارد که تحريم ها مى توانند بر اقتصاد تحت تحريم تحميل کنند.

 بر اساس اطلاعات موجود، ميانگين هزينه اى که کل تحريم هاى اقتصادى بر کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 2.4% کل توليد ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است. ميانگين اين هزينه براى موارد موفق 4.7.% و براى موارد ناموفق 1.2% است.

 به عبارت ديگر، هزينه اى که تحريم هاى موفق بر کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند بطور متوسط برابر با 4.7% و در موارد نا موفق معادل 1.2% توليد ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است .

 مى بايست توجه داشت که ارقام بالا مربوط به کل تحريم ها مى شوند که اکثر آنها داراى اهداف نسبتا کوچکى بوده اند. تحريم هايى که داراى اهداف بلند پروازانه مى باشند در صورتى موفق خواهند بود که بتوانند هزينه بسيار سنگين ترى را بر کشور تحت تحريم تحميل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، ميانگين هزينه اى که اين گونه تحريم ها بر اقتصاد کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 4.5% کل توليد ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است.

 مجددا بايد توجه کرد که اين رقم مربوط به کل تحريم هايى است که اهداف بلند پروازانه داشته اند، که بسيارى از آنها ناموفق بوده اند. در موارد موفق، ميانگين هزينه اى که اين گونه تحريم ها بر اقتصاد کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 20.5 در صد توليد ناخالص کشورهاى مربوطه است.

 در مواردى که هدف تحريم بسيار بلند پروازانه است، مانند تغيير رژيم، اين هزينه مى تواند چند برابر رقم پيش گفته باشد. براى مثال، تحريم اقتصادى عراق موجب شد که درآمد عراق از محل صادرات نفت 80% کاهش يابد و توليد ناخالص ملى آن از 60 ميليارد دلار به زير 10 ميليارد دلار، يعنى 83% سقوط کند.

 به اين ارقام مى بايست 4.5 ميليارد دلار ذخيره ارزى عراق را که توسط آمريکا مسدود گشت و ضايعات انسانى تحريم عراق را نيز اضافه کرد.

 با اينهمه، تحريم اقتصادى عراق در دستيابى به اهداف خود ناموفق ماند و نهايتا به حمله نظامى عليه اين کشور انجاميد.

عامل ديگرى که مى بايست به آن توجه داشت طول عمر تحريم هاى اقتصادى است. شواهد موجود حاکى از آن است که ميانگين طول عمر تحريم هاى اقتصادى در موارد موفق 2.9 سال و در موارد ناموفق 8 سال است.

بر اين اساس، تحريم هايى که به طور مرحله اى، پله به پله و طى يک مدت زمان طولانى به اجرا گذاشته شده اند داراى شانس موفقيت کمترى مى باشند. بر عکس، تحريم هاى قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقيت بيشترى برخورداراند.