وقتی انبارها پر است اما بازار خالی؛ جنگ بهانه‌ای شد برای چپاول سفره مردم

گروه اقتصادی: این روزها بازار کالاهای پایه‌ای کشور در تب و تاب است. از پلاستیک و لوازم خانگی گرفته تا قطعات خودرو و تجهیزات پزشکی، همگی در موجی از گرانی دست‌وپا می‌زنند. بهانه؟ «جنگ»! اما آیا واقعاً کمبودی در کار است یا پای یک بازی بزرگ اقتصادی در میان است؟

به گزارش بولتن نیوز، برای درک عمق ماجرا، ابتدا باید نگاهی به ظرفیت‌های کشور انداخت. علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اخیراً اعلام کرده است که ۷۶ مجتمع پتروشیمی در کشور با ظرفیت نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن در سال فعال هستند. این در حالی است که حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این رقم را حتی بالاتر برده و از عبور ظرفیت نصب‌شده از مرز ۱۰۲ میلیون تن خبر داده است. برخی گزارش‌ها نیز از برنامه‌ریزی برای رسیدن به ظرفیت ۱۰۶ میلیون تن در سال جاری حکایت دارد.

در مقابل این ظرفیت عظیم، مصرف داخلی کشور چه میزان است؟ بر اساس داده‌های موجود در گزارش‌های پیشین، نیاز واقعی بازار داخل به محصولات پتروشیمی رقمی حدود ۱۳ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. این یعنی ایران حتی در بدبینانه‌ترین حالت، بیش از ۷ برابر نیاز داخلی خود ظرفیت تولید دارد. ارزش کل محصولات تولیدی این صنعت نیز سالانه به حدود ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد که بخش عمده‌ای از آن روانه بازارهای صادراتی می‌شود.

با وجود این حجم عظیم تولید، نکته جالب توجه اینجاست که پس از حملات نظامی محدود به بخش‌هایی از زیرساخت‌های پتروشیمی، ناگهان زمزمه‌های کمبود و نایابی در بازار پیچید و قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. این در حالی بود که طبق اظهارات منابع مطلع در صنعت پتروشیمی، نه‌تنها اوضاع به آن وخامتی که در بازار القا می‌شد نبود، بلکه انبارها همچنان مملو از محصولات نهایی بود.

در همین زمینه، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کرد که صرفاً در انبارهای یکی از شرکت‌های پتروشیمی، حدود ۳۰ هزار تن محصول دپو شده، اما به‌جای عرضه به بازار و بورس برای تنظیم قیمت، این محصولات عمداً نگهداری می‌شوند تا جو روانی کمیابی، قیمت‌ها را به سقف برساند. این موضوع، ادعای ذخیره دو تا سه ماهه مواد اولیه در بسیاری از مجتمع‌ها و صنایع وابسته را تأیید می‌کند؛ ذخیره‌ای که می‌توانست به‌راحتی هرگونه شوک مقطقی را پوشش دهد.

اما اگر فرض را بر این بگذاریم که ظرفیت داخلی به‌واقع دچار اختلال شده، چرا مسیرهای جایگزین تأمین کالا فعال نمی‌شوند؟ تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان لجستیک بر این باورند که حتی در صورت محاصره مسیرهای جنوبی، ایران می‌تواند از طریق کریدورهای ریلی چین و مسیرهای دریایی شمال از طریق روسیه، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند.

در این رابطه، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تأکید کرده است که «ظرفیت واردات حوزه فولاد و پتروشیمی از بنادر شمالی فراهم است». همچنین مدیرکل دفتر پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به کریدور ریلی چین-ایران-ترکیه تصریح کرده که «هر رام قطار می‌تواند ۵۵ کانتینر ۴۰ فوت را حمل کند» و این مسیر برای کالاهای صنعتی گزینه‌ای بسیار مناسب به شمار می‌رود. این اظهارات به‌وضوح نشان می‌دهد که راه‌های عملیاتی و دم‌دستی‌ای برای دور زدن بحران وجود دارد، اما عزمی برای استفاده از آن‌ها دیده نمی‌شود.

در چنین فضایی، آشکار می‌شود که «جنگ» صرفاً به یک بهانه تبدیل شده است؛ بهانه‌ای که در سایه آن، عده‌ای فرصت‌طلب با سوءاستفاده از التهاب روانی بازار، به قیمت فقیرتر شدن مردم، ثروت خود را چند برابر می‌کنند.

حال سؤال کلیدی اینجاست: چرا نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، در برابر این موج گران‌فروشی و احتکار سازمان‌یافته سکوت کرده‌اند؟ چرا با وجود پر بودن انبارها، اجازه داده می‌شود تا کالاهایی که با نرخ ارز رسمی یا مواد اولیه داخلی تولید شده‌اند، به قیمت بازار آزاد و حتی فراتر از آن به مردم فروخته شوند؟

تا زمانی که برخورد قاطع و شفافی با مافیای پشت پرده این گرانی‌ها صورت نگیرد و افکار عمومی با اطلاعات دقیق از موجودی واقعی انبارها تغذیه نشوند، «جنگ» همچنان سپر بلای کسانی خواهد ماند که سفره مردم را نشانه گرفته‌اند. واقعیت این است که تا دیر نشده، باید از مدیران پتروشیمی‌ها و نهادهای ناظر پرسید: اگر کمبودی در کار نیست، پس این گرانی‌های افسارگسیخته برای چیست و چه کسانی از این آشفتگی منفعت می‌برند؟