اقتصاد رهاشده در میانه جنگ؛ چرا دولت توان مهار گرانی را از دست داده است؟

گروه اقتصادی: همزمان با ادامه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتقادها نسبت به ناتوانی دولت در کنترل بازار و مهار گرانی‌ها شدت گرفته است. منتقدان می‌گویند در شرایطی که مردم زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، برخی جریان‌های فرصت‌طلب با افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها و خدمات، معیشت جامعه را هدف گرفته‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، به باور کارشناسان، وضعیت فعلی حتی از دوران جنگ هشت‌ساله نیز دشوارتر شده است؛ دورانی که با وجود حملات گسترده و کمبود منابع، کشور با چنین آشفتگی قیمتی و جهش افسارگسیخته نرخ کالاها مواجه نبود.

در این تحلیل، ریشه بحران کنونی در دو سیاست کلیدی جست‌وجو می‌شود؛ نخست، «دلاریزه شدن اقتصاد نفتی» از سال ۱۳۸۶ و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که میلیون‌ها خانوار و حقوق‌بگیر ثابت را به یارانه وابسته کرد، بدون آنکه درآمدی پایدار برای تأمین آن وجود داشته باشد. نتیجه این سیاست، چاپ گسترده پول بی‌پشتوانه و سقوط مداوم ارزش پول ملی بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ دلار طی این سال‌ها بیش از ۱۶۰ برابر افزایش یافت و طبقه متوسط و حقوق‌بگیران به‌شدت فقیرتر شدند.

دومین عامل، روند خصوصی‌سازی از دهه ۷۰ عنوان می‌شود؛ سیاستی که به گفته منتقدان، بخش بزرگی از مراکز اقتصادی سودده را از مالکیت دولت خارج و عملاً مدیریت اقتصادی کشور را پراکنده و غیرمتمرکز کرد.

این دیدگاه تأکید دارد که دولت در شرایط ویژه کنونی، برای مهار بحران ناچار به بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول است. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود مراکز اقتصادی بزرگ و درآمدزا تحت عناوین مالکیت عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، دوباره در چارچوب مدیریت متمرکز اقتصادی فعال شوند تا امکان کنترل هزینه‌ها، کاهش قیمت‌ها و آرام‌سازی بازار فراهم شود.

منتقدان هشدار می‌دهند ادامه وضع موجود، دولت را بیش از پیش از ابزارهای واقعی حکمرانی اقتصادی تهی خواهد کرد؛ چراکه دولتی که تسلطی بر منابع درآمدی و دارایی‌های مولد کشور ندارد، عملاً قدرت مداخله مؤثر در اقتصاد را از دست می‌دهد.