نفوذ خاموش در قلب حکمرانی؛ وقتی بودجه را از چشم ناظران پنهان می‌کنند

وزین سایت خبری و تحلیلی
بولتن نیوز

اندر بحر بودجه های ( سیاهه ) آشفته و ناکار آمد دوساعت تمام نشستم و وقت گذاشتم مطلب نوشتم برای ارسال ولی هر چه سعی کردم متنم را سیستم شما دریافت نکرد

کار از تو میرود سببی ای دلیل راه
پیشاپیش با عرض معذرت چند نکته را صریحادر میان می گذاریم .

ابتدا مفاد بر زمین مانده و خاک خورده ماده (16) قانون مدیریت خدمات دولتی مصوب 1386/7/8را برای تشهیذ ذهن افرادی که دل در گرو سعادتمندی نظام دارند در زیر می اورم .
"""ماده 16 ـ به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:
الف ـ تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان.
ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد.
و ـ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد.
مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.

تبصره 1 ـ دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 ـ احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد."""

حال منصفانه جا دارد پرسیده شود؟

واقعا چند درصد از احکام ماده (16) مدیریت خدمات کشوری تاکنون عملیاتی شده است .؟

در تبصره (3) ماده ( 24) قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح آمده است.
تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل ( فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری)را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند
حال چند گزارش عملیاتی از اجرا و یا عدم اجرای ماده (16) یعنی اس و اساس این قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس تقدیم شده است ؟

مزید بر علت پس از بی اعتنایی دستگاه های مسئول و نظارتی به احکام مفاد ماده صدرالاشاره واحکام متناظر در برنامه های پنج ساله و احکام بودجه های سنواتی ، امام شهید مقام معظم رهبری (ره)در نامه ای صریح خطاب به آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت "ارتقاء نظام بودجه بندی" را مطابق احکام مصرح خواستار شدند .
چی شد چرا انجام نشده است ؟
چرا سازمان برنامه و بودجه ، کمیسیون های ادواری برنامه ، بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور به تکالیف مصرح در قوانین مرتبط خود و حکم حکومتی عمل نکردند؟
مگر احکام حکومتی اصداری از سوی مقام رهبری دامنه موسع حکم جامع الشمول ملی ندارند چرا مورد توجه قرار نگرفت ؟

چرا باید مردم هزینه ترک فعل مسئولین ذیربط را بدهد ؟

یکی از اثرات برنامه ها و بودجه های سنواتی نا کارآمد وضعیت اقتصادی دشوارامروز است که مردم تاوانش را می دهنددر اهمیت بودجه کافی است گفته شود دنیا نوسانات اقتصادی را با بودجه بعنوان ابزار مالیه عمومی مدیریت می کنند و ما از تاثیر این ابزار مالی غافلیم

و سخن در این وادی بسیار است عجالتا نا گفته نماند یکی از عوامل این ناکارامدی بودجه رسوخ سیاست در ارکان حکمرانی اداری است که انتخاب ها در این مورد از دل فضاهای سیاسی بر می خیزندو روسای سازمان های نظارتی از بین دارندگان علوم غیر مرتبط برگزیده می شوند که درک کاملی از مسایل مالی ، اقتصادی و محاسباتی ندارند/.

تحریم ها در صورتی دور زده می شوند که همه چیز بودجه کشور از چشم ها پنهان بماند.بحث در این مورد بیهوده و بی نتیجه است.آنها که بیش از همه جلز و ولز می کنند از پنهانی ها باخبر هستند.

سلام جناب بولتن عزیز..وقتی نمیخواهی:نظرات رو صریح بشنوی::چرا ستون نظر میزاری؟؟ شما بهتر میدونی:::حدودا نیمی از بودجه سالانه کشور::دو دستی::تقدیم شرکت‌های دولتی میشود(( یعنی: جاهایی که:: برادر زاده ها: دامادها::و اخیرا:: خواهرزاده های:::سران جریان‌های اصلی سیاسی کشور)) در راس این شرکت‌ها هستند...از فلان پتروشیمی. پالایشگاه بگیر تا:: معادن و صنایع مهم معدنی. فولاد وووووو....