علت گرانی‌های امروز سیاست‌های اقتصادی است نه جنگ

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان،  این روزها، اغلب کارشناسان و کسانی که با اصطلاحاتی همچون تحلیل تکنیکال، بنیادین، خط حمایت و مقاومت قیمت و از این قبیل آشنایی اندکی دارند؛ می‌دانند که دلار 180 – 190 هزار تومانی و گرانی‌های ناشی از آن، از زمانی که ارز ترجیحی در دی ماه 1404 حذف شد قابل پیش‌بینی بود. 
همچنین چهار تا پنج برابر شدن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی هم پیش‌بینی شده بود چرا که در تجربه حذف ارز 4200 تومانی تجربه شده بود و به برقراری دلار 28 هزار و 500 تومانی منجر شد. تجربه تک‌نرخی سازی در 1401 هم ناکام مانده بود.
با این‌حال برخی مسئولان عمدتاً دولتی، کارشناسان، رسانه‌ها و اشخاص حامی دولت که مدعی اصلاح‌طلبی هستند؛ گرانی‌های فعلی را محصول جنگ جا می‌زنند. در حالی‌که با توجه به آگاهی‌های امروز مردم، این ادعاها صرفا اعتبار گوینده را نزد افکار عمومی، نابود می‌کند.
به عنوان مثال، گرانی نجومی خودرو در بازار که از حمایت‌های آشکار خودروسازان داخلی برخوردار است؛ به بهانه کمبود ورق‌های فولادی آغاز شد و با وجود عرضه 160 هزار تن از این کالا در بورس به قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد؛ ادامه یافت! بنابراین حل این مشکل، ورود نهادهای نظارتی و قضائی را می‌طلبد.
حالا معلوم شده که عدم تامین قطعات از سوی شرکت خریدار ایران خودرو، دلیل اصلی کاهش 80 درصدی تولید محصولات پارس خودرو نسبت به سال گذشته هم شده است. همچنین بهانه گرانی تا سه برابری پلاستیک و فرآورده‌های نفتی، آسیب‌های جنگ عنوان شده، در حالی‌که انبارها پر است و کمبودها از طریق واردات تامین شده است. 
در مورد دیگری، غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی، پس از اینکه گرانی تخم مرغ را با «حمایت از تولید» توجیه کرد؛ گفت: «وقتی جنگ است و سایر آیتم‌های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه‌اند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش می‌یابد.»
این در حالی است که در دل جنگ 40 روزه، مجوز صادرات تخم مرغ داده شد. ضمن اینکه قیمت لبنیات هم روزانه بالا می‌رود که دلیل آن حمایت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت از تولید به قصد صادرات؛ بدون در نظر گرفتن قدرت خرید مردم است.
شواهد آماری از آثار حذف ارز ترجیحی
گزارش دیروز مرکز آمار از تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته هم نشان می‌دهد عوامل موثرتری نسبت به جنگ در قیمت‌های امروز کالاها نقش داشته است. بر اساس این گزارش، در فصل زمستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 
۲۴ و هشت دهم درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۵ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۱ و دو دهم درصد افزایش داشته است.
دی‌ماه سال گذشته – دو ماه قبل از آغاز جنگ رمضان- دولت چهاردهم علی‌رغم هشدار کارشناسان، سیاست ارزی شوک‌درمانی و حذف ارز ترجیحی را کلید زد. مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مدعی بودند این اقدام با هدف حذف رانت ناشی از اختلاف ارز آزاد و دولتی صورت گرفته و تدبیر لازم برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده پیش‌بینی شده است. از طرفی، همان ایام گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد پس از جهش قیمت نهاده‌های تولید، بسیاری از تولیدکنندگان نتوانستند به تسهیلات حمایتی دولت برای سر پا نگه داشتن خطوط تولیدی دسترسی پیدا کنند.
حالا گزارش مرکز آمار از تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد تولیدکنندگان با فشار تورمی زیادی مواجه شده‌اند و از آنجا که تورم تولیدکننده با فاصله چند ماهه به سمت مصرف‌کننده سرازیر می‌شود، عمده تورم این روزهای کشور را می‌توان نتیجه سیاست حذف ارز ترجیحی در زمستان سال قبل دانست. مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در فروردین‌ماه را 73 و نیم درصد و بانک مرکزی 67 درصد اعلام کرده است.
گرانی به دلیل احتکار
همچنین به گزارش ایلنا، در شرایطی که رئیس‌جمهور در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت بازار، آرامش اقتصادی و ساماندهی وضعیت کالاهای اساسی تاکید کرده، همچنان بخش مهمی از بازار شکر و برنج با مشکلاتی در توزیع و تصمیمات متناقض مواجه است.
«امیرحسن غفاری»؛ فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی گفت: «مشکل امروز کشور کمبود شکر، برنج یا کالاهای اساسی نیست؛ مشکل اصلی این است که دولت به جای نظارت، وارد تصدی‌گری و تجارت شده و بخش خصوصی واقعی را کنار گذاشته است. نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت، واسطه‌گری، آشفتگی قیمت‌ها و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی است.»
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز درباره دلیل گرانی‌ها تصریح کرد: با آقای اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم تماس گرفتم و گفتم: «من اطلاع دارم انبارهای شما پر است، چرا در بورس عرضه نمی‌کنید؟ وقتی از پتروشیمی عرضه نشود، از کیسه نایلون تا سفره پلاستیکی گران می‌شود.» خودِ ایشان ادعا کرد که ۳۰ هزار تن جنس در انبار دارد.
او افزود: «۱۸ هزار تن به مشتری خارجی فروختم.» به ایشان گفتم: «طبق قانون، صادرات ممنوع است و این محصولات مورد نیاز کشور است و حق خروج کالا را ندارید. مگر ۱۲ هزار تن نقداً در اختیار ندارید؟ چرا عرضه نکردید؟» این مسئله را با مسئولان وزارت اطلاعات درمیان گذاشتيم و ان‌شاءالله با مفسدین برخورد خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در موضوع خودرو، الان ورق فولاد با پایین‌ترین نرخ عرضه شده اما برای خرید نیامدند؛ یعنی ورق موجود است. گلوی کسانی که بخواهند احتکار و گرانی ایجاد کنند رها نخواهیم کرد.
نقش سیاست‌های ارزی در گرانی‌ها
سیاست‌های ارزی، نقش اصلی را در گرانی‌های امروز دارد. حسین راغفر؛ عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: نابرابری فعلی ریشه در سیاست‌گذاری‌هایی همچون افزایش نرخ ارز، توزیع منابع به گروه‌های خاص، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف، فاصله گرفتن از سیاست‌های برابرساز و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی دارد. همچنین طبقاتی شدن آموزش و سخت‌تر شدن تأمین مسکن، شکاف بین طبقات را تشدید کرده و بخش بزرگی از جامعه را از مسیر رشد خارج کرده است. سرمایه‌ها هم از تولید فاصله گرفته‌اند. 
فرشاد مؤمنی؛ عضو اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه شوک‌های قیمتی، به‌خصوص در نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران بوده‌اند؛ ادامه داد: تغییرات ناگهانی در نرخ ارز نه‌تنها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد؛ بلکه باعث انتقال نااطمینانی به کل بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری می‌شود. او افزود: در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی سوق پیدا می‌کنند. همچنین این شوک‌ها باعث تضعیف برنامه‌ریزی بلندمدت، کاهش اعتماد به سیاست‌گذار و افزایش هزینه‌های مبادله در اقتصاد می‌شوند. به همین دلیل کنترل و ثبات در متغیر‌های کلیدی مانند نرخ ارز، نقش حیاتی در ثبات اقتصادی دارد.
حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس هم گفت: علت اصلی تمام گرانی‌ها در سه دهۀ گذشته، افزایش نرخ ارز رسمی توسط دولت‌های مختلف به نفع اقلیت دارندۀ ارز در کشور بوده است. سیاست‌های غلط اقتصادی مانند حذف و گران‌سازی ارز ۴۲۰۰ و 28 هزار و 500 تومانی و نیز گران کردن دیگر ارزهای رسمی (نیمایی، مبادله‌ای و...) به بهانۀ عدم اصابت، حذف رانت و یکسان‌سازی با نرخ بازار آزاد قاچاق، زمینه نارضایتی بخش عمده‌ای از مردم و به دنبال آن محاسبات غلط دشمن برای سوءاستفاده از شرایط و حمله به کشور و به شهادت رساندن رهبری و سرداران نظامی و مردم ایران را مهیا کرد.
او افزود: طرح «تقویت پول ملی» با هدف مهار تورم و اصلاح سیاست‌های غلط اقتصادی در سامانۀ مجلس بارگذاری شده و شرط موفقیت، تصویب و اجرای سریع آن است.
دروغ‌هایی که گفته می‌شود
برخی حامیان دولت، دلیل همه گرانی‌ها را جنگ و آسیب‌هایش اعلام می‌کنند اما گزارش‌های رسمی و مردمی متعدد، دلایل دیگری را نشان می‌دهد؛ موضوعی که مسئولان اسبق و فعلی هم بر آن تأکید دارند. مصطفی ‌هاشمی‌طبا؛ معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «اقتصاد۱۲۰» تصریح کرد: قبل از عید و قبل از جنگ به پزشکیان نامه نوشتم و گفتم با این سیاست بانک مرکزی، در فروردین و اردیبهشت تورم ۷۵ درصدی خواهیم داشت؛ پس گرانی‌های اخیر هیچ ربطی به جنگ ندارد. گرانی‌ کالاها که الان مشاهده می‌کنید به علت یکسان سازی نرخ ارز قبل از عید بود و ربطی به جنگ ندارد.
همچنین مصطفی پوردهقان؛ عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره بهانه گرانی خودرو گفت: کمبود ورق فولادی یک دروغ بزرگ در کشور است و از روز اول جنگ تاکنون هیچ کمبودی در این زمینه پیش نیامد و عامل گرانی‌ها فقط سوءاستفاده و دروغگویی شرکت‌های خودروسازی و برخی دلالان هستند. 
او افزود: انبارها پر از ورق فولادی با قیمت قبل است و خودروسازان با دروغگویی و سوءاستفاده از شرایط جنگی، قیمت‌هایشان را گران کردند. حتی یک روز در طول جنگ، انبار ذخایر ورق فولادی خالی نشد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: هرکسی به مردم می‌گوید عامل گرانی‌های الان، جنگ است؛ یک دروغگوست. گرانی‌های اخیر ربطی به جنگ ندارد؛ عامل گرانی‌های امروز، اجرای سیاست‌های غلط بانک مرکزی قبل از عید است. زمستان پارسال نرخ تسعیر ارز را تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش دادند؛ در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال هم نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم؛ پس مدام نگویید جنگ است.
پوردهقان تصریح کرد: مردم به برخی گزارش‌های دروغ دولتی هم توجه نکنند که می‌گویند بازسازی صنایع پنج سال زمان می‌برد. گزارش رسمی که به مجلس رسیده نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰ درصد خطوط تولیدی که بر اثر جنگ و حملات آمریکا تعطیل شده بودند دوباره تولید خودشان را آغاز کرده‌اند و ۱۰ درصد باقی مانده هم به زودی فعال می‌شوند.
سگ زرد؛ خواهر شغال!
گفتنی است، «نانسی پلوسی»؛ نماینده کنگره و رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا که دیدگاه هیئت حاکمه آمریکا را به زبان می‌آورد؛ در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ گفت: «حکومت ایران در روستاها و بین مردم این کشور حامی دارد و باید کاری کنیم که آنها هم فشار و سختی را حس کنند.»
بنابراین مسئولان بخصوص در امور معیشتی و تولیدی و صنعتی، باید مراقب نقشه‌های دشمن باشند و بدانند که ممکن است با اجرای سیاست‌های نادرست، ناخواسته پازل دشمنان کشور را تکمیل کنند.