کد خبر: ۸۸۶۸۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍
هشدار نسبت به تدوين يك سياست:

ماليات بر اجاره بهترين راه افزايش اجاره‌‌بهاست!

در حالي كه به گفته برخي مسوولان، بهترين راه حل براي كنترل و ساماندهي بازار مسكن و اجاره‌بهاي آن ماليات است به اعتقاد برخي از كارشناسان اين طرح بهترين راه حل براي افزايش اجاره‌بها و مثل ريختن سم در بازار است.
بيت الله ستاريان –كارشناس اقتصاد مسكن—در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ساماندهي اجاره بها از طريق افزايش نرخ ماليات‌ اظهار كرد: اين موضوع بهترين راه حل براي افزايش اجاره‌بها است.



وي افزود: افزايش نرخ ماليات متناسب با افزايش اجاره‌بها ريختن سم در بازار اجاره‌بها است.

ستاريان با تاكيد بر اينكه اصلي‌ترين مشكل بازار مسكن ما ناهماهنگي عرضه و تقاضا است، خاطرنشان كرد: معضل بازار مسكن اين نيست كه خانه‌هاي خالي زيادي در سطح شهر وجود دارد يا مالكان به اختيار اجاره‌ها را بالا مي‌برند. هر ماليات مضاعف بر اجاره‌بها استفاده شود رشد آن را سرعت مي‌دهد.

اين كارشناس اقتصاد مسكن با تاكيد بر اين‌كه مالكان ميزان افزايش ماليات‌ها را بر روي اجاره‌بها مي‌كشند، گفت: اين طرح فرافكني است تا اصل مشكل مسكن فراموش شود. اين درحالي است كه تورم در بازار مسكن ناشي از تعلل در توليد مسكن است.

وي افزود: طي سال‌هاي اخير توليد مسكن حداقل افزايش را داشته است. به عبارتي ما در سال 1387 ، 230 هزار واحد مسكوني را توليد كرده و اين رقم در سال‌هاي 88 و 89 به ترتيب 270 و 310 هزار واحد است.

ستاريان با بيان اين‌كه در سال 86، 608 هزار واحد مسكوني توليد شده است، تصريح كرد: سياست‌هاي تبليغي مسكن مهر باعث شده توليدكنندگان خصوصي دست از كار بكشند.

اين كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: ما بايد سالانه يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني در كشور توليد كنيم و از آنجاييكه برآورد ما از توليد مسكن در سال 90 رقمي حدود 470 هزار واحد است مي توان گفت بزرگترين معضل اقتصاد كمبود توليد است.

وي درباره تاثير نرخ ماليات بر قيمت زمين گفت: وقتي زمين كاربري مسكوني پيدا كند قيمت آن افزايش مي‌يابد حال اگر نرخ ماليات بر زمين را نيز افزايش دهيم خود در نهايت منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
امیر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
0
1
اگر همانگونه که بر اصناف و تولیدکنندگان مالیات تصاعدی تعلق میگیرد بر مالکان نیز تعلق گیرد نه تنها موجب افزایش نرخ اجاره نخواهد شد که موجب تثبیت و کاهش نیز خواهد شد . این راهکار را پنج سال پیش به نهاد ریاست جمهوری ارسال کردم که خلاصه ی آن به شرح زیر است :
مانند هر کالای دیگری که برای آن قیمت تعیین شده است ، براساس سن ساختمان ومحله وشهر ابتدا قیمت پایه ای برای هر متر مربع مسکن تعیین می شود و براساس آن اگر کسی بر مبنای قیمت پایه ملک خود را اجاره دهد ، معاف از مالیات و به ازای درصد افزایش مالیات نیز با درصدی بالاتر به صورت پلکانی افزایش یابد تا تاجایی که مالک با هر افزایش اجاره بهای کمتری نسبت به قیمت پایه نصیبش شود ، این مالیات باید شامل بنگاه های املاک نیز شود تا آنان نیز مالکان را به قیمت های مصوب هدایت کنند
اما راه جلوگیری از برعهده ی مستاجر انداختن مالیات :
اجاره نامه ها باید در چهار نسخه ی یکسان تهیه شود و نسخه ی مستاجر و دارایی در اختیار مستاجر قرار گیرد و او ظرف مدت یک هفته آن را به اداره ی دارایی محل تقدیم کند و رسید بگیرد و مالک نیز برای قرارداد سال آینده همانند سایر مشاغل باید از اداره ی دارایی مفاصاحساب بگیرد . در این صورت هیچ کدام از طرفین زیر بار اجاره نامه ی صوری نمی روند چراکه مستاجر چه ضمانتی دارد که مبلغ ودیعه ی خود را کمتر بنویسد و مالک نیز تا پایان قرارداد مجبور به دریافت اجاره ی مندرج خواهد شد و در هیچ دادگاهی هیچ کدام نمی توانند از حق خود دفاع کنند پس مجبور به درج واقعیت در اجاره نامه خواهند شد
به عنوان مثال اجاره ی یک ملک بر پایه ی هر متر ده هزار تومان تعیین شده است که ملکی نوساز با متراز 70متر بدون پول پیش اجاره اش می شود 700 هزار تومان حال اگر مالک 750 هزار تومان درخواست کند مالیات 10% بر او تعلق می گیرد و در آمدش می شود 675000 تومان اگر 800 هزارتومان درخواست کند مالیات 20% می شود و الی آخر
مالکان تنها اقشار جامعه هستند که مالیات نمی دهند . این گفته ی کارشناس مسکن نیز بی اعتبار است مگر گرفتن مالیات از تاکسی ها تاکنون موجب افزایش کرایه شده است ؟ این گفته ی کارشناس محترم برای وضعیت کنونی است که برای مسکن قیمت تعیین نشده است .
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین