آیا شرکت‌های پیمانکاری خلع ید خواهند شد؟

گروه اقتصادی: میثم زند در تشریح سابقه شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری اظهار کرد: فعالیت این شرکت‌ها از اوایل دهه ۸۰ و با هدف کاهش هزینه‌های دولت، افزایش کارایی و تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر وظایف اصلی آغاز شد. در آن دوره، بخشی از امور ستادی از جمله خدمات، حمل‌ونقل، طبخ و توزیع غذا، باغبانی، نظافت و آبدارخانه به بخش خصوصی واگذار شد و از همان زمان مفهوم «نیروهای شرکتی» وارد ادبیات اداری کشور شد.

به گزارش بولتن نیوز،  وی افزود: هدف اصلی این سیاست، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها بود، اما به دلیل نبود مبانی نظری روشن، ضعف قوانین بازدارنده و حاکم شدن فضای سلیقه و رانت، این هدف محقق نشد و حتی در بسیاری موارد هزینه‌های دولت افزایش یافت.

این کارشناس حقوقی با اشاره به نخستین چالش موجود گفت: واگذاری امور به شرکت‌های پیمانکاری نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها نشد، بلکه در مواردی کیفیت خدمات نیز کاهش یافت. به گفته وی، کاهش تعلق سازمانی نیروها، افت بهره‌وری و تفاوت اهداف دولت با شرکت‌های خصوصی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت است؛ چرا که هدف دولت افزایش کارایی است، اما بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود خود حرکت می‌کند.

زند دومین چالش را دوگانگی میان پرسنل رسمی و نیروهای شرکتی دانست و تصریح کرد: تعدد انواع قراردادها و تفاوت در پرداخت‌ها، با وجود یکسان بودن وظایف، زمینه تبعیض، بی‌عدالتی و کاهش انگیزه کاری را فراهم کرده است. وی افزود در بسیاری موارد، دستگاه‌های دولتی برای جبران کم‌کاری پیمانکاران ناچار شده‌اند پرداخت‌های رفاهی و پاداش را به همه نیروها تعمیم دهند.

وی درباره ساختار شرکت‌های پیمانکاری نیز هشدار داد: سهولت ثبت شرکت و ورود به مناقصات، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌هایی را فراهم کرده که بعضاً توسط مدیران یا وابستگان آنان اداره می‌شوند. این مسئله موجب بروز تعارض منافع، رانت و تحمیل هزینه‌های سنگین به مجموعه‌های دولتی شده است.

این کارشناس همچنین به شائبه‌های مالی در این حوزه اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌های پیمانکاری به محلی برای پرداخت‌های غیرضابطه‌مند تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که منابع دولتی تحت عنوان خدمات به حساب این شرکت‌ها واریز و سپس خارج از چارچوب‌های شفاف هزینه می‌شود.

زند در پایان تأکید کرد: دستور رئیس‌جمهور برای خلع ید از شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی اقدامی قابل تقدیر و شرط لازم برای اصلاح وضع موجود است، اما شرط کافی نیست. به گفته وی، موفقیت این طرح مستلزم بررسی عملکرد سال‌های گذشته، برخورد با عوامل خسارت‌زا، رفع موانع ساختاری و طراحی سازوکارهای کارشناسی و اجرایی برای استفاده از توان نیروهای شرکتی خواهد بود.