ادعای مسلح‌سازی مردم ایران؛ اعترافی به مداخله غیرقانونی و نشانه شکست راهبرد فشار

گروه سیاسی: هرگونه ادعا درباره ارسال سلاح به داخل ایران و تلاش برای مسلح‌سازی مردم این کشور، نه‌تنها یک موضع سیاسی تحریک‌آمیز، بلکه اعترافی آشکار به مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. چنین رویکردی از منظر حقوق بین‌الملل نقض صریح اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و در سطح سیاسی نیز بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر ناتوانی در مواجهه مستقیم و شکست راهبردهای پیشین فشار علیه ایران است.

به گزارش بولتن نیوز اگر مقام‌های آمریکایی یا جریان‌های نزدیک به دولت ترامپ از طرح‌هایی برای ارسال سلاح به داخل ایران و تحریک گروه‌هایی در داخل کشور سخن بگویند، این موضوع در چارچوب حقوق بین‌الملل واجد تبعات بسیار سنگین است. اصل حاکمیت ملی و منع مداخله در امور داخلی کشورها، از پایه‌ای‌ترین قواعد نظم بین‌المللی معاصر است که در منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه بند ۱ و ۷ ماده ۲، مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این اصول، هیچ کشوری حق ندارد با ابزار نظامی، امنیتی یا تسلیحاتی در ساختار داخلی کشور دیگر دخالت کند.
ارسال سلاح به عناصر داخلی یک کشور، چنانچه با هدف بی‌ثبات‌سازی، شورش، خرابکاری یا ایجاد درگیری داخلی صورت گیرد، می‌تواند مصداق اقدام خصمانه و نقض اصل عدم توسل به زور نیز تلقی شود. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پرونده‌های مرتبط با حمایت از گروه‌های مسلح، تصریح کرده است که تجهیز، آموزش یا پشتیبانی از نیروهای غیردولتی برای اقدام علیه یک دولت، با قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل سازگار نیست.
از منظر دیپلماتیک، طرح چنین سناریویی نشان‌دهنده ضعف راهبردی واشنگتن است. کشوری که در دستیابی به اهداف خود از مسیر تحریم، فشار سیاسی و تهدید نظامی ناکام مانده، می‌کوشد با انتقال بحران به داخل کشور هدف، بی‌ثبات‌سازی را جایگزین مذاکره و تعامل سازنده کند. این رویکرد نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست در مواجهه مستقیم و ناتوانی در کسب نتیجه از ابزارهای رسمی قدرت است.
همچنین همراهی احتمالی هر بازیگر خارجی دیگر با چنین پروژه‌ای، مسئولیت بین‌المللی مشترک ایجاد می‌کند. بر اساس قواعد مسئولیت دولت‌ها، هر کشوری که در طراحی، حمایت مالی، تسلیحاتی یا اطلاعاتی از اقدامات خشونت‌بار در داخل ایران مشارکت کند، در قبال پیامدهای آن مسئول خواهد بود.
در سطح منطقه‌ای نیز این‌گونه اقدامات می‌تواند امنیت جمعی را تضعیف کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه سیاست تغییر رفتار کشورها از طریق آشوب‌سازی دنبال شده، نتیجه آن گسترش ناامنی، افزایش افراط‌گرایی و بی‌ثباتی فرامرزی بوده است. از این رو، هرگونه تلاش برای مسلح‌سازی شهروندان یک کشور مستقل، اقدامی خطرناک علیه صلح منطقه‌ای به شمار می‌رود.
در نهایت، ادعای مسلح‌کردن مردم ایران بیش از آنکه یک تهدید واقعی باشد، سندی سیاسی از درماندگی طراحان آن است. وقتی ابزارهای دیپلماتیک، فشار اقتصادی و تهدید نظامی نتیجه نمی‌دهد، توسل به سناریوهای آشوب‌محور آخرین مرحله یک سیاست شکست‌خورده است؛ سیاستی که باید از سوی جامعه بین‌المللی به‌صراحت محکوم شود.