هشدار حقوقی درباره هرگونه انحلال یا تضعیف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد؛ لزوم رعایت نص صریح قوانین و تشریفات قانونی

گروه سیاسی،در شرایط خاص کشور که تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مدیریت مسائل اساسی و صیانت از ثبات اقتصادی قرار دارد، اتخاذ تصمیمات مهم ساختاری باید منطبق بر قوانین موضوعه، با طی مراحل قانونی و مبتنی بر کار کارشناسی انجام شود. در این چارچوب، گزارش‌های مربوط به احتمال انحلال یا تجزیه وظایف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از منظر حقوق عمومی و اداری قابل تأمل جدی است.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، برای اداره، سیاست‌گذاری و هماهنگی امور مناطق آزاد، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پیش‌بینی شده است. دبیرخانه این شورا نیز به عنوان بازوی اجرایی، هماهنگ‌کننده و پشتیبان تصمیمات شورا در ساختار حقوقی مناطق آزاد شکل گرفته و طی سال‌های گذشته عهده‌دار بخش مهمی از امور اجرایی و نظارتی بوده است.

مطابق اصول مسلم حقوق اداری، مرجعی که به موجب قانون ایجاد شده، حذف، ادغام یا سلب صلاحیت اساسی از آن نیز نیازمند مجوز قانونی هم‌تراز یا بالاتر است و صرف تصمیمات داخلی یا اداری، بدون وجود اختیار صریح قانونی، برای انحلال یا تغییر ماهوی ساختار آن کفایت نمی‌کند.

همچنین بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران و وزرا حق تنظیم آیین‌نامه و تصویب‌نامه را در حدود قوانین دارند، لکن مفاد این مقررات نمی‌تواند مخالف متن و روح قانون بوده یا موجب تغییر در ساختارهای مصرح قانونی شود. بنابراین اگر موجودیت یا اختیارات دبیرخانه ناشی از قانون یا مصوبات معتبر مبتنی بر قانون باشد، هرگونه محدودسازی یا انتقال وظایف آن باید در چهارچوب همان اختیارات و با رعایت سلسله مراتب حقوقی صورت گیرد.

از سوی دیگر، مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول امور برنامه و اداری و استخدامی کشور است و تفویض اختیارات در این حوزه نیز باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد. لذا تغییرات ساختاری کلان در نهادهای اقتصادی نمی‌تواند خارج از ضوابط قانونی و بدون طی فرآیندهای مصوب انجام شود.

از منظر نظارتی نیز، مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور مأمور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. همچنین دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع نظارتی نسبت به صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تضییع منابع مسئولیت دارند. بدیهی است هرگونه جابه‌جایی شتاب‌زده اختیارات، اموال، نیروی انسانی و مسئولیت‌ها در مناطق آزاد، می‌تواند موجب ابهام در پاسخگویی و کاهش کارآمدی نظارت شود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل برخورداری از دارایی‌ها، اراضی، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و نقش مؤثر در تجارت خارجی، نیازمند مدیریت یکپارچه و پاسخگو هستند. تقسیم وظایف دبیرخانه میان بخش‌های متعدد، بدون طراحی دقیق سازوکار جایگزین، ممکن است موجب موازی‌کاری، تعارض تصمیمات، کندی امور و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران شود.

بر این اساس، انتظار می‌رود پیش از هرگونه تصمیم درباره انحلال، ادغام یا تضعیف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، موارد زیر رعایت شود:

۱. احراز اختیار قانونی مرجع تصمیم‌گیر؛

۲. اخذ نظر حقوقی مراجع ذی‌صلاح؛

۳. انجام مطالعه کارشناسی آثار اقتصادی و اداری؛

۴. حفظ حقوق کارکنان، سرمایه‌گذاران و اشخاص ثالث؛

۵. تضمین استمرار نظارت و پاسخگویی.

در نهایت، اصلاح ساختار اداری اگر با هدف ارتقای بهره‌وری باشد اقدامی مثبت است، اما هرگونه اصلاح باید قانون‌مند، شفاف، تدریجی و مبتنی بر منافع ملی انجام شود؛ نه به گونه‌ای که زمینه بی‌ثباتی، تداخل صلاحیت‌ها یا تضییع حقوق عمومی را فراهم آورد.