مطالبه مشروع ملت ایران برای جبران خسارات جنگی و پاسخگویی عاملان تجاوز

گروه سیاسی: جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران، در پی تجاوز نظامی گسترده و حملات مخرب علیه زیرساخت‌ها، مراکز تولیدی، واحدهای صنعتی و دارایی‌های عمومی و خصوصی کشور، حق مسلم و قانونی خود می‌دانند که موضوع جبران کامل خسارات وارده را از مسیرهای حقوقی، بین‌المللی و دیپلماتیک با جدیت دنبال کنند.

به گزارش بولتن نیوز، براساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۲۳ هزار کارخانه، واحد تولیدی و کسب‌وکار در اثر جنگ و حملات صورت‌گرفته دچار آسیب، تعطیلی یا اختلال جدی شده‌اند. همچنین طبق برخی گزارش‌های رسانه‌ای بین‌المللی، در جریان این حملات ده‌ها هزار بمب و راکت بر خاک ایران فرود آمده که تنها بخشی از آن، بنا بر گزارش برخی رسانه‌های آلمانی، به بیش از ۱۸ هزار مورد از سوی اسرائیل نسبت داده شده است. چنین حجمی از حملات، بیانگر ابعاد گسترده خسارات اقتصادی، صنعتی و انسانی وارده به کشور است.

این خسارات صرفاً محدود به تخریب فیزیکی ساختمان‌ها و تأسیسات نیست، بلکه شامل کاهش اشتغال، توقف خطوط تولید، آسیب به زنجیره تأمین، افت سرمایه‌گذاری، فشار بر معیشت مردم و اخلال در ثبات اقتصادی کشور نیز می‌شود.

مطابق اصول مسلم حقوق بین‌الملل، هر دولتی که آغازگر تجاوز نظامی یا مشارکت‌کننده در عملیات مخرب علیه کشور دیگر باشد، مسئول جبران کامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اقدامات خود است. این اصل در منشور سازمان ملل متحد، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، اعلام اختصاص ۷.۳ میلیارد دلار کمک به برخی کشورهای عربی و اسرائیل برای بازسازی خسارات جنگی، در حالی که خسارات گسترده واردشده به ملت ایران نادیده گرفته می‌شود، نمادی آشکار از استاندارد دوگانه و برخورد سیاسی با حقوق ملت‌هاست. عدالت بین‌المللی نمی‌تواند گزینشی، جانبدارانه و تبعیض‌آمیز باشد.

ملت ایران انتظار دارد نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت و مراجع قضایی ذی‌صلاح، با تشکیل هیئت حقیقت‌یاب مستقل، میزان واقعی خسارات وارده را برآورد کرده و زمینه الزام عاملان تجاوز به پرداخت غرامت کامل را فراهم آورند.

ایران همواره کشوری صلح‌طلب، مسئول و متعهد به ثبات منطقه‌ای بوده است؛ اما در برابر تضییع حقوق ملت خود نیز سکوت نخواهد کرد. بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های آسیب‌دیده حق مردم ایران است و هزینه آن باید از سوی مسببان جنگ و ویرانی پرداخت شود، نه از جیب ملت‌های دیگر و نه با تصمیمات سیاسی جانبدارانه.