ضرورت بازتعریف رویکرد دیپلماسی در صیانت از حقوق حاکمیتی ایران

گروه بین الملل: در شرایط کنونی، ضروری است به‌جای طرح برخی شعارهای کلی، تمرکز اصلی بر صیانت از حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، معطوف گردد.

به گزارش بولتن نیوز،  تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای امنیت که با پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی بحرین همراه بوده، نشان‌دهنده ضعف مستمر در عملکرد دستگاه دیپلماسی و اتخاذ رویکردهای انفعالی در سیاست خارجی است. این وضعیت موجب شده برخی کشورها، از جمله بحرین، با جسارت بیشتری در مسیر پیگیری اقدامات مشابه، از جمله ارائه قطعنامه‌های بعدی، گام بردارند و تلاش کنند زمینه‌سازی لازم برای اجماع‌سازی‌های آتی را فراهم نمایند.

در این میان، تمرکز بخشی از تیم سیاست خارجی بر اهدافی نظیر توافقات اقتصادی بلندپروازانه با نهادهایی همچون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بدون فراهم‌سازی بسترهای سیاسی و حقوقی لازم، بیش از آنکه مبتنی بر واقع‌گرایی باشد، به نوعی خوش‌بینی مفرط شباهت داشته است. چنین رویکردی می‌تواند طرف‌های مقابل را به برداشت‌هایی از جنس ضعف در مواضع ایران سوق دهد و آنان را به طرح مطالبات فراتر از چارچوب‌های متعارف ترغیب نماید.

یکی از مصادیق مهم این وضعیت، طرح مباحث مرتبط با تنگه هرمز است. این تنگه، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل دریاها، در محدوده سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و بخش قابل توجهی از آن در حوزه حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود. با این حال، عدم بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک موجود، موجب شده برخی کشورها تلاش کنند موضوعات مرتبط با این محدوده را به سطح شورای امنیت بکشانند و در خصوص آن اظهارنظر یا حتی تصمیم‌سازی نمایند.

در این چارچوب، ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور با اتکا به اسناد و مستندات حقوقی، به‌صورت فعال و هدفمند در مجامع بین‌المللی حضور یافته و بر این اصل تأکید نماید که مسائل مرتبط با حاکمیت سرزمینی و امنیت مناطق تحت صلاحیت ملی، از جمله تنگه هرمز، در زمره امور داخلی کشورها قرار می‌گیرد و مداخله سایر دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی در این حوزه فاقد وجاهت حقوقی است.

همچنین، تبیین دقیق جایگاه حقوقی ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها، از جمله موضوع محدوده ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی، می‌تواند در خنثی‌سازی ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی کشورها مؤثر باشد. بدیهی است که هرگونه اظهارنظر یا اقدام در این زمینه، باید با رعایت اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و با هدف تثبیت و تقویت حاکمیت ملی صورت پذیرد.

در نهایت، اتخاذ رویکردی فعال، مبتنی بر واقع‌گرایی و همراه با انسجام در سیاست خارجی، می‌تواند از تکرار چنین روندهایی جلوگیری کرده و جایگاه حقوقی و سیاسی کشور را در عرصه بین‌المللی تقویت نماید.