طرح‌ریزی سازوکارهای همکاری پایدار

گروه سیاسی،تشکیل این بلوک اقتصادی، مستلزم طراحی و اجرای سازوکارهای مشخصی است. این سازوکارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

به گزارش بولتن نیوز، توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه: عقد پیمان‌های مشخص برای مبادله انرژی بر پایه ریال ایران.

توسعه زیرساخت‌های مالی و بانکی مشترک: ایجاد شبکه‌های بانکی فعال و مورد اعتماد برای تسهیل تراکنش‌های ارزی و ارائه خدمات مالی و به ویژه امکان مبادله ریال با طلا توسط کشورهای متقاضی

تعریف چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و تجاری: تسهیل جریان سرمایه و کالا بین کشورهای عضو.

چشم‌انداز واحد پول منطقه‌ای: در بلندمدت، امکان ایجاد یک واحد پول مشترک برای افزایش ضریب همگرایی اقتصادی.

۳. الزامات اجرایی و افق پیش رو

عملیاتی شدن این طرح ، مستلزم رعایت الزامات و برداشتن گام‌های سنجیده در عرصه‌های مختلف است:

۳.۱. تقویت بنیان‌های اقتصادی و مالی:

اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، افزایش شفافیت اقتصادی، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی، از پیش‌نیازهای اساسی برای موفقیت این طرح است. ایجاد اعتماد در بازارهای بین‌المللی، نیازمند ثبات و پویایی اقتصادی داخلی است.

۳.۲. دیپلماسی فعال اقتصادی و اعتمادسازی:

برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان اقتصادی کشورهای هدف، ارائه تضمین‌های لازم و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری، برای جلب مشارکت و اعتمادسازی ضروری است. تعاملات دیپلماتیک باید با هدف تبیین منافع مشترک و رفع ابهامات صورت پذیرد.

۳.۳. هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی:

این ابتکار عمل باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزی و خارجی کشور تعریف و اجرا شود. حمایت کامل نهادهای ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و سایر ارکان نظام، برای موفقیت آن حیاتی است.

۳.۴. رویکرد مرحله‌ای و هوشمندانه:

اجرای این طرح می‌تواند با انعقاد توافقنامه‌های اولیه با کشورهای معدودی که بیشترین آمادگی و تمایل را دارند، آغاز شده و به تدریج با کسب تجارب موفق، دامنه آن گسترش یابد.

گذار به مبادله نفتی بر پایه ریال ایران، بیش از آنکه یک اقدام صرفاً اقتصادی باشد، یک پروژه استراتژیک و دیپلماتیک در جهت بازتعریف موازنه قدرت در نظام اقتصادی جهانی و منطقه‌ای است. این ابتکار عمل، پتانسیل تبدیل شدن ایران به کانون یک بلوک اقتصادی پویا و مستقل را داراست و می‌تواند منافع بلندمدت ملی را در چارچوب یک نظم نوین اقتصادی تضمین نماید. از این رو، اتخاذ رویکردی جسورانه، آینده‌نگر و مبتنی بر اجرای دقیق، لازمه تحقق این چشم‌انداز خواهد بود.

عبدالرحمن معاشر

دبیرکل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی

پایان بخش دوم

    ۱۴۰۵/۱/۱