راه‌اندازی «صدای مردم» در بولتن نیوز؛ پلی برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردمی

از قوه قضاییه و سازمان ثبت درخواست داریم تعرفه نقل انتقال خونه و سند رهنی را کم کنن تو این شرایط جامعه که مردم میرن وام میگیرن هزینه کلان بعنوان حق تحریر به سردفتران پرداخت نکنن لطفا صدای ما را به گوش مسولان برسانید

تعرفه دفاتر اسناد رسمی خیلی زیاد هست از قوه قضاییه و سازمان ثبت تقاضا داریم در این شرایط جنگی حاکم بر کشور اجازه افزایش هزینه تعرفه دفاتر اسناد را ندهند که فشار اقتصادی وارد شود بر مردم و موجب سند گریزی نشوند همین حالا هم درآمد سردفتران بسیار عالی و نجومی هست اما جیب مردم خالی

از مسولان میخوایم هزینه زندگی مردم را پایین بیاورند چرا باید همه چی دو برابر شده باشه تخم مرغ سیب زمینی گوجه .حتی تعرفه خدمات دولتی و اداری را بجای افزایش کاهش دهند

مسولان علاج در وطن است راحت میشه با کاهش قیمت ها میحتاج زندگی مردم کشور را اداره کرد ورفاه مردم را درنظر بگیرند. در پاسخ به نظر دوستان ما هم مثل شماها از تعرفه زیاد دفاتر اسناد رسمی شکایت داریم این هم علاجش دست ریاست محترم قوه قضاییه هست و سازمان ثبت که باید به فکر ملت باشند نه یک عده قلیل سردفتر . حتی دیگر سازمانها هم در این شرایط کمک حال ملت باید باشن تا موجب نارضایتی نشود.

فشار افسار گریخته باعث میشه مردم نا امید بشن از زندگی و از کشورشون و باعث نفوذ دشمن میشه .دلیل افزایش تعرفه ان هم در زیر مجموعه قوه قضاییه در این شرایط جنگی و در این تورم .چرا قشر پولدار جامعه و مرفه جامعه هر روز پولدارتر بشن ان هم برای یک کار بیهوده که میشه سامانه ای انجام داد با هزینه کم

اجحاف در حق مردم با گرون کردن تعرفه خدمات دولتی اللخصوص دفاتر اسناد رسمی که زیر مجموعه قوه قضاییه هست باید پیگیر شد که حداقل خدمات آنلاین و ارزان به مردم ارائه بشه در این مجموعه .چرا برای یک تیکه کاغذ این همه هزینه میلیونی از مردم گرفته بشه

نباید اجازه بدن حداقل امسال گرانی ایجاد شود در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که فشار اقتصادی بر مردم وارد شود آقایون مسول قوه قضاییه آقایون دولتی دشمن هدفش همین گرانی ها هست که باعث اعتراض مردمی شود . محضر خانه فقط یکی از مجموعه ها هست بخش خوراک و درمان هم هم هست اجازه ندید گران شود

درخصوص تعرفه دفاتر اسناد رسمی باید بازنگری بشه واقعا در همین شرایط فعلی واقعا گران هست در بخش خوراک که سر به فلک کشیده شده و دربخش دارو های خواص که اصلا موجود نیست اگر هم باشه با دلار ۳۰ هزار تومنی محاسبه میشه . ایجاست که قوه قضاییه باید ورود کنه اول از زبرمجموعه خودش بعد همزمان دیگر مراجع که جلوی گرانی را بگیرن

با سلام .تقاضای مارا به گوش قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک‌برسانید مجلس برسانید که دسترسی مردم را به سامانه های خدمات ثبتی را باز کنند که دیگر شاهد هزینه های نجومی به دفاتر اسناد نباشیم همچنین قراردادهای یکسان را به رسمیت بشناسن که متحمل پرداخت دو تا هزینه نباشیم به دفاتر اسناد رسمی. در این شرایط اقتصادی

درعصر دیجیتال و وجود ترافیک های سنگین و ذیغ وقت و هزاران دلیل دیگر ومخصوصا با وجود هوش مصنوعی دیگر رفتن به مکانهای مثل دفاتر اسناد رسمی معنای نداره هم وقت آدم گرفته میشه هم در این آلودگی هوا و سرما و گرما مردم گرفتار و اسیر این دفاتر نخواهند شد با ایجاد سکوهای دیجیتال خدمات ثبتی و حتی سامانه های ثبتی .همچنین هزینه های گزاف که سران دفاتر اسناد رسمی از مردم بعنوان حق تحریر دریافت میکنند

با در دسترس گرفتن سکوهای آنلاین خدمات ثبتی در عصر دیجیتال چرا مردم باید بابت خدمات ثبتی مثل سند قطعی ملک و سند رهنی کلی هزینه به جیب سران دفاتر اسناد رسمی پرداخت کنن چرا کم کردن هزینه ها در دستور کار نیست .دولت باید این خدمات را ارزان در دسترس مردم قرار بده

با احترام به جامعه ثروتمند دفاتر اسناد رسمی باید عرض کنم دولت ها هم باید به فکر مردم باشن و هم با دنیا در عصر تکنولوژی حرکت کنن در عصر نوین دیجیتال مردم به راحتی با وجود سکوهای دیجیتال خدماتشون را انجام میدهند با کمترین هزینه اما متاسفانه یک عده زیاده خواه و افزونه خواه دوست ندارن تکنولوژی را چون منافع گزاف خود را در خطر میبینن .با این وجود از تصمیم گیرندگان سازمان ثبت قوه قضاییه تقاضای ایجاد دسترسی و ارزان مردم به خدمات ثبتی را داریم نه هزینه گزاف و پرداختی به دفاتر اسناد

لطفا پیگیر بحث سالمندی جمعیت باشید جوانها توان ازدواج ندارند توان مخارج زندگی و فرزند آوری را ندارند دولت میتونه به راحتی این موضوع را حل کنه از درآمد های نجومی برخی مشاغل و موسسات بزنه و طرح پنج ساله کمک مخارج فرزند را بدهد سهمیه رایگان شیر خشک و پوشک و درمان را بدهد بی شک فرزند آوری و جوانسازی جمعیت به وجود می آید

قیمت خدمات در دفاتر اسناد رسمی خیلی خیلی زیاده چرا خدمات آنلاین و ارزان به مردم ارائه نمیده دولت یه نرم افزاری مثل ...یا همین برنامه های موبایل بانک یا همین تامین اجتمائی در دسترس مردم قرار نمیده تا خدمات فوری و ارزان انجام بشه .لطفا ار مسولان قوه قضاییه اداره ثبت بخواید بر مردم فشار وارد نکنن تعرفه بنام زدن را کاهش دهند

از قوه قضاییه تقاضا داریم قرارداد های یکسان را معتبر دانسته و اجازه سو استفاده سردفتران را ندهند چرا مردم برای یک تیکه کاغذ که از طریق سکوها هم میشه این کار را انجام داد باید هزینه زیاد به محضر یا همان دفتر اسناد پرداخت کنند . صفر تا صد خدمات آنلاین خریدار و فروشنده به راحتی انجام دهند

قیمت گوشی موبایل تو بازار سر به فلک کشیده باید چاره اندیشید واقعا ۱۰۰ درصد در عرض چند ماه گرانی معنای نداره

اجحاف در حق مردم در زیر مجموعه های قوه قضاییه یعنی دفاتر اسناد رسمی دارد رخ میدهد هزینه های بسیار گران و خارج از عرف معطلی بیش از حد رفتار نامناسب چرا وقتی میشود از هوش مصنوعی و امکانات دیجیتال استفاده کرد مردم به این دفاتر مراجعه کنند و متحمل هزینه گزاف شوند. چرا کسی پیگیر نیست هیچ رسانه ای از مسولان درخواست نمیکنه که خدمات آنلاین و ارزان به مردم ارائه شود

دنیا رو به دیجیتالی شدن و کاهش رفت و آمد و کم کردن هزینه های زندگی مردم هستن و کارهای اداری را توسط سامانه های طراحی شده مردم انجام میدهند اما متاسفانه اینجا یک عده منافع طلب اجازه نمیدن مردم هزینه هاشون کاهش پیدا کنه. دفاتر اسناد رسمی یک عده به نام سردفتر فقط به دنبال منافع خودشون هستن و برای چاپ یه کاغذ که مردم به راحتی میتونن خودشون انجام بدن میلیونها تومن در روز و میلیاردها تومن در ماه در آمد دارن

در عصر جدید باید همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی همسو و همگام با دنیای دیجتال و عصر جدید خودشان را به روز کنن چون نسل بعدی و همین نسل فعلی با دنیای دیجیتال و فناوری های روز دنیا دارن زندگی میکنن و از حالت سنتی خارج شده اند . پس نه خودمان را بخاطر منافع شخصی گول بزنیم نه مردم را و دولت و سازمانها هم باید به فوریت دفاتر اسناد را از حالت سنتی به مدرن تبدیل کنه و کاهش مصرف کاغذ و رفت آمدها و حتی هزینه مردم

ریاست محترم بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی اما در چند روز گذشته شاهد این بودیم که برخی از سردفتراندر شهر تهران از اربابین رجوع هزینه بیشتر از تعرفه دریافت میکنند.اگر یه سامانه یا سکوی دیجیتال باشه و مردم بتوانند خدمات ثبتی خودشون رو در آن انجام دهند دیگر شاهد گرفتن اضافه وجوه نخواهیم بود حتی شاید کمتر از تعرفه هم مردم هزینه کنن و به راحتی و فوریت

در عصر دیجیتال و دنیای مدرن چرا باید از جیب مردم هزینه پرداخت بشه برای دفاتر اسناد رسمی به راحتی با دردسترس قرار دادن سامانه های ثبتی میشود خدمات رسانی کرد به مردم و صرفه جویی در هزینه و وقت مردم .مجلس و دولت و همچنین قوه قضاییه و سازمان ثبت باید برای راحتی در معاملات مردم این خدمات رو انجام بدن

سازمانها و ارگانها برای راحتی و خدمات دهی به مردم ایجاد شده است قوه قضاییه هم یکی از زیرمجموعه هاش سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی هست اما این دفاتر بجای خدمات دهی به مردم به فکر پر کردن جیب خود هستن که بجای خدمات از سازمانها و مراجع ذیصلاح تقاضا داریم هرچه زود تر خدمات این نهاد ها را آنلاین انجام دهند و ضرورتی به رفتن و هزینه گزاف کردن نداشته باشن و به راحتی کارهای مردم انجام شود

چرا سازمان ثبت اجازه دسترسی به سکوها های معاملات رو نمیده که مردم خدمات فوری و ارزان را انجام دهند چرا دوست دارن جیب سردفتران را پر پول کنن اما جیب مردم را خالی معاملات راحت با استفاده از هوش مصنوعی و دنیای الکترونیک جایگزین خدمات سنتی و حذف کاغذ بازی میشود

درشرایط جنگی کشور و وضع اقتصادی مردم واقعا چه دلیلی داشت تعرفه خدمات دولتی افزایش پیدا کنه و فشار بر مردم وارد بشه دفاتر اسناد رسمی با درآمد فوق العاده جزو این خدمات بودن .باید این مصوبه اصلاح بشه یا خدمات الکترونیکی ثبتی باتعرفه ارزان به مردم ارائه بدن

موضوع: راهکار همکاری و پیگیری دولت و اتحادیه ها و اصناف در پیشگیری از منقضی شدن سایتها و دامین ها در دوران قطع اینترنت کشور.
پیرو قطع بدون توجیه اینترنت بین الملل، اکثر اقشار جامعه بطور مستقیم و کل مردم ایران بصورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار زیان و آسیب فراوان شدند.
یکی از مواردی که بطور مستقیم به آنها آسیب وارد شده، سایتها و نیز دامین های متصل به آنها میباشند که تاریخ انقضایشان از 8 اسفند 1404 تا زمان بازگشایی کامل اینترنت بین الملل است.
همانطور که مطلعید، وقتی که یک هاست، منقضی میشود، مالک آن بین دو هفته الی یکماه فرصت دارد که هزینه تمدید را بپردازد. در غیر اینصورت بطور خودکار، کل اطلاعات آن سرویس هاست و نیز وبسایتی که روی آن ایجاد شده بود، حذف و پاک میشود و قابل بازیابی نیز نخواهد بود.
در خصوص دامنه ها نیز به همین منوال است و مالک دامین تا یکماه پس از انقضاء وقت دارد که با قیمت سابق و معمول، آنرا تمدید کند. در غیر اینصرت، یکماه دیگر نیز فرصت دارد که با پرداخت جریمه سنگین و چندبرابری نسبت به تمدید اقدام کند و اگر تا 60 روز پس از تاریخ انقضاء اولیه، هیچ اقدامی نکند، آن دامین از طریق رجیستراری که دامنه در آن ثبت شده است آزاد می گردد تا هر شخصی ار هر کجای جهان بتواند آنرا بنام خود ثبت کند. و یا در اکثر موارد، پس از 60 روز مذکور، دامین در اختیار یکی از سایتهای فروش دامنه قرار میگیرد که با قیمتی گزاف آنرا میفروشد و مالک قبلی دامین نیز امکان هیچگونه ادعایی را ندارد.
فلذا از آنجا که پس از وصل شدن کامل اینترنت بین الملل، اگر مدیران سایتها با هاست و سایت حذف شده و نیز دامین منقضی شده و مصادره شده مواجه میشوند، مقتضی است که در حال حاضر، نهادها و اصناف و تشکلات مربوطه، علی الخصوص وزارت ارتباطات، پیگیر این ماجرا شده و با رایزنی و نامه نگاری و جلسات با تمامی سرویس دهندگان هاست و رجیسترارهای اصلی ارائه دهنده دامین، از آنها بخواهد که هیچیک از هاستها یا دامین های متعلق به ایرانیان را که از تاریخ 8 اسفند 1404 تا زمان وصل شدن کامل نت بین الملل، منقضی شده یا منقضی خواهند شد را حذف یا جریمه نکند و نهایتاً اینکه وضعیت هاست یا دامین در حالت تعلیق باقی بماند و یا اگر دامین هایی را شامل جریمه نموده یا در دسترس واسطه گران قرار داده اند، بحالت تعلیق موقت در بیاورند و پس از وصل شدن کامل نت بین الملل در ایران، حداکثر دو هفته به مالکین هر وبسایت و دامین مهلت داده شود که نسبت به تمدید یا پرداخت اقدام نمایند.
در این راستا، رجیسترارها و نیز ارائه دهندگان اصلی سرور و هاست در سراسر جهان، میتوانند جهت شناسایی سایتها یا دامین های متعلق به ایرانیان از راههای مختلف بویژه نمایندگان خود در ایران، اقدام کنند.
یکی از بزرگترین معضلاتی که با حذف سایت و هاست و دامین هایی که ناخواسته و به اجبار بدلیل عدم دسترسی مدیران سایتها یا طراحان یا هاستینگها یا... بوجود خواهد آمد، اختلاف جدی بین طراحان سایت حذف شده و مالکان اصلی سایتها میباشد که قطعاً حجم عظیمی از پرونده های حقوقی را در دادسراهای کشور تشکیل خواهد داد. فلذا علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد

سید محمد حسینی – طراح سایت و مشاور تبلیغاتی

با سلام لطفا پیگیر حق حقوق مردم از سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه و حتی مجلس باشید چرا مردم نباید خدمات ثبتی خود را و معاملات آنلاین خود را در بستر سکوهای دیجیتال انجام دهند چرا دولت و مجلس پیگیر قراردادهای یکسان نیستن که مردم مشمول هزینه های زیاد بعنوان حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی نباشند .چرا برای نقل انتقال خودرو به نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه نمیدن برای خدمات خودرویی و خدمات تعویض پلاک یا نقل انتقال خودرو دسترسی به سکوهای دیجیتال و امن دهند تا مردم وقت خود را و هزینه گزاف را به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نکنند لطفا پیگیر این خدمات و دسترسی ها باشید تا در حق مردم اجحاف نشود و جیب یک عده بنام سردفتر پر پول در این شرایط اقتصادی کشور

لطفا پیگیر گرانی های مواد غذایی مخصوصا لبنیات باشید مگر از خارج وارد میشه شیر خام که این همه افزایش روزانه داره

درپاسخ به عزیزانی که در مورد خدمات ثبتی گله دارن باید عرض کنم دنیا رو به پیشرفت مسیر خود را طی میکند دولت هم برای رفاه مردم دسترسی به خدمات ارزان و فوری باید در اختیار مردم قرار دهد. بعنوان نمونه سامانه کاتب سامانه خودنویس .چرا باید به دفاتر اسناد رسمی که بصورت سنتی خدمات انجام میدهند که هم وقت مردم را میگیرد هم کلی هزینه دریافت میکند با وجود الکترونیکی شدن و امنیت دیجیتال مراجعه کرد

در دنیای الکترونیکی کاغذ دیگر معنای ندارد اما در کشور ما هرجا میریم از ما کپی جد آبادمون و کل مدارک رو از ما میخوان یکی از این مجموعه ها محضر خانه ها یا همان دفاتر اسناد رسمی میباشند که کلی کاغذ مصرف میکنن و کلی هزینه بیخود از مردم بابت هزینه اوارق دریافت میکنند .واقعا چرا این دفاتر جمع آوری نمیشن و خدمات مردم بصورت الکترونیکی انجام نمیشود کاهش هزینه ها کاهش قطع درختان و صفر شدن کاغذ بازی و صرفه جوی در وقت و هزینه های مردم .کاش یک تصمیم جهادی گرفته شود برای کاهش تعرفه خدمات ثبتی و عدم پر کردن جیب سردفتران

قوه قضاییه و سازمان ثبت مردم را میلیاردر و کانون سردفتران و شخص سردفتران خود را شریک و سهم خواه جیب مردم میدانند. افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند بی شک این افزایش چند باره طی ماه اخیر باعث میشه مردم فراری بشن از تنظیم هرگونه سند . درآمد نجومی بیشتر سردفتران در کشور شده .دولت و مجلس و حتی خود سازمان ثبت باید با ایجاد سکوهای دیجیتال ضمن اینکه آسایش و رفاه مردم را ایجاد میکند باعث خواهد شد مردم هزینه خیلی خیلی کمتری نصبت به تعرفه دفاتر اسناد رسمی پرداخت کنند. حتی خود پلیس راهنمایی رانندگی هم میتواند خدمات نقل انتقال خودرو را با استفاده از این سکوها به راحتی و ارزان در دسترس مردم قرار دهند .نه پر کردن جیب یک سری نجومی بگیر حتی بانکها هم با اتصال به سامانه سازمان ثبت میتوانند اسناد رهنی را با تعرفه خیلی کم انجام دهند نه اینکه هزینه های زیاد به جیب سران دفاتر واریز کنند .

لطفا پیگری کنید که چرا خدمات ثبتی که قرار بود توسط سامانه ها و سکو ها انجام شود اما سازمان ثبت با فشار کانون سردفتران از انجام آن امتناع میکند و سر باز میزند چه دلیلی دارد برای یه کار مثل تعویض پلاک گواهی امضا یا یه وکالت کلی وقت بزاریم بریم محضر وقتی میشه در کمترین زمان این خدمات انجام شود

در ایام جنگ سوم و فشار اقتصادی بر مردم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعرفه دفاتر اسناد رسمی را گزاف تر از سال قبل کردن واقعا شعار و بخشنامه ها برای عدم هرگونه افزایش هزینه خدمات دولتی رعایت نشد هیچ حق التحریر این دفاتر نجومی بگیر هم افزایش یافته واقعا قوه قضاییه که باید سردمدار رعایت عدالت باشد چرا مصوبه عدم افزایش تعرفه را رعایت نکرد پس شعار داشتن هوای همدیگر و رعایت عدالت همش فریب و دروغ بود. درآمد نجومی سردفتران رو باز هم افزایش دادن تا مردم زیر بار فشار اقتصادی بروند .این مصوبه افزایش تحریر باید ابطال بشه.و تعرفه ها کاهش پیدا کند

تعرفه دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال مقداری افزایش پیدا کند اما سوال اینجاست چطور ممکنه هنوز چهار سال از ابلاغ دوسال مانده سازمان ثبت اقدام به افزایش تعرفه کرده چطور ممکنه سازمان ثبت و قوه قضاییه در ایامی که مردم از لحاظ اقتصادی در شرایط جنگی هستن تعرفه خدمات ثبتی را بنفع قشر مرفه کشور افزایش دادن . االخصوص نقل انتقال ملک و وکالت خودرو و وکالت های که مردم روزانه با آنها سرکار دارن .دولت باید در بستر الکترونیک و خدمات ارزان این خدمات را بنفع مردم انجام دهد نه اینکه پولهای کلان و میلیاردی به جیب فقط یک شخص بنام سردفتر برود .باید پیگیر خدمات ثبتی آنلاین و ارزان باشیم تا نه هزینه بیخود از جیب مردم خارج شود نه وقت مردم بیهوده تلف شود

با احترام از مجلس و وزارت کار خواستار تغیرر دستمزد و سایر اقلام مانند بن کارگری و حق مسکن هستیم این حقوق و دستمزد ها کفاف یک هفته زندگی را هم نمیدهد و زندگی خیلی سخت شده