مکاشفین مکانیزم ماشه در مذاکره حقوقی برای حقوق ایران!؟

گروه سیاسی: جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه حیات خود، در میدان نظامی و سیاسی هیچ‌گاه امتیازی یک‌جانبه به ایالات متحده آمریکا نداده است. اما روایت پشت میزهای مذاکره، روایتی متفاوت و تأمل‌برانگیز است؛ روایتی که در آن سه دیپلمات ایرانی — بهزاد نبوی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی — هر یک در دوره‌ای، با اتکا به ادعای تسلط بر حقوق بین‌الملل و با یک کیف دستی، در برابر تیم‌های حقوقی عریض‌وطویل آمریکایی نشستند و توافقنامه‌هایی امضا کردند که حاصلشان جز ضرر و زیان برای ایران نبود.

به گزارش بولتن نیوز، این سه نفر هر کدام به نحوی به قدرت و عظمت مردم و کشور ایران اعتقاد بنیادی ندارند و همیشه خود را بدهکار به آمریکایی‌ها می‌دانند. با این ترفند که کشور در معرض جنگ و تحریم و بلایای دیگر قرار دارد، به جای چسبیدن به ریسمان قوانین بین‌المللی و به‌کارگیری آن‌ها بر اساس قوانین داخلی آمریکا، جبهه اصلی مقابله با آمریکا را از مسیر خود منحرف کرده‌اند. ناتوانی آنها در فهم و به‌کارگیری قوانین بین‌المللی برای رسیدن به یک توافق دائمی و ارزشمند — که لایق مردم ایرانی است که هزاران شهید در این مسیر داده‌اند — کشور را به بی‌راهه کشانده است. قهرمانان بی‌عنوانی که هر توافقشان نه گامی به پیش، بلکه ده‌ها گام به عقب بوده است.

نبوی و توافق الجزایر: سفره‌ای الوان برای آمریکایی‌ها

بهزاد نبوی، همچون ظریف و عراقچی، خود را حقوق‌دان بین‌المللی و محیط بر تمامی فرآیندهای حقوق بین‌الملل می‌دانست. او یک‌تنه در نبردی نابرابر به مذاکره با دیپلمات‌های آمریکایی نشست؛ دیپلمات‌هایی که هر کدام با پشتوانه حقوقی چندین کمپانی بزرگ حقوقی آمریکا به میز مذاکره آمده بودند.

ماحصل توافق الجزایر، تأسیس یک مرکز دعاوی حکمیتی مستقر در لاهه بود. آنچه در جریان انقلاب به‌حق مصادره شده بود — اموال آمریکایی‌ها و منسوبان ایرانی‌شان — یکی‌یکی در این پنل حکمیتی به آمریکایی‌ها بازپرداخت گردید. نوادگان منسوبین رژیم گذشته نیز از این سفره الوان و خوش‌گوار که دست‌پخت آقای نبوی بود بهره جستند و بر اساس پیمان مودت منعقده در سال ۱۹۵۵ میلادی میان ایران و آمریکا، اموال توقیفی خود در ایران را آزاد کردند.

اما در مقابل، وزارت خارجه ایران نتوانست خسارت عظیم پنج میلیارد دلاری حمله مستقیم آمریکا به سکوهای نفتی ابوذر و سلمان را — که بر اساس همین پیمان مودت چارچوب حقوقی داشت — در همین پنل حکمیتی از آمریکا دریافت کند. این پنل عملاً به صندوق محاسبه و پرداخت خسارات آمریکایی‌ها بدل شده بود و چیز دیگری نمی‌توان درباره‌اش بیان کرد.

ظریف و برجام: توافقی بدون کلمه «بانک»

محمدجواد ظریف با قرارداد برجام پا به میدان گذاشت؛ قراردادی که قرار بود تحریم‌های اقتصادی را کنار بزند. اما متن حقوقی آن طوری تنظیم شده بود که در سرتاسر ۲۵ صفحه این قرارداد، هیچ کلمه‌ای از «بانک» — که اساس کنار زدن تحریم‌هاست — به میان نیامده بود.

برجام نه‌تنها هیچ‌گونه امتیاز اقتصادی برای ایران به ارمغان نیاورد، بلکه بختک مکانیزم ماشه را نیز به عنوان میراثی شوم بر جای گذاشت. اگر هدایت‌های رهبری و پشتیبانی روسیه و چین از حقوق ایران نبود، اکنون باید منتظر چشیدن طعم تلخ ماشه می‌بودیم. این نگرش رهبری به موضوعات بین‌المللی بود که این فرجام شوم را از سر کشور برداشت.

عراقچی و توافق سوم: شوالیه‌ای با بسته هزار میلیارد دلاری

اکنون نوبت حقوق‌دان دیگری به نام عباس عراقچی رسیده است. او نیز همانند اسلافش، با معاون اقتصادی خود و با یک بسته اقتصادی بالغ بر هزار میلیارد دلار، به استقبال تحریم‌های اقتصادی آمریکا رفته است.

عراقچی پشتوانه تهدید حمله نظامی آمریکا را در سر دارد و با این پشتوانه، همانند شوالیه‌ای نترس پا به میدان دیپلماسی گذاشته تا به جلوگیری از آنچه جنگ زرگری ترامپ می‌خواند بپردازد و با ادعای نجات کشور، قدم به توافقی گذاشته که به‌زودی شاهد رونمایی از این کشف بی‌سابقه خواهیم بود.

همان معاون اقتصادی که پیش‌تر از هشدارهای مکانیزم ماشه سخن به میان می‌آورد و مدعی بود کشور راهی جز پذیرش درخواست‌ها ندارد، اکنون به‌عنوان فرد اصلی مذاکرات، بسته اقتصادی هزار میلیارد دلاری را بدون نگرش دقیق به مکانیزم‌های اجرایی تحریم‌ها تقدیم حقوق‌دانان آمریکایی کرده است. تحریم‌های هسته‌ای اولیه، تحریم‌های موشکی، ثانویه، نفتی و حقوق بشری — هر کدام بمانند تارهای عنکبوت به هم چسبیده‌اند و دور باطل آن‌ها را نمی‌توان با معاون اقتصادی وزیر امور خارجه به انجام رساند.

سه دیپلمات، سه دوره، سه توافقنامه. الگویی تکراری از مذاکره‌کنندگانی که هر یک خود را حقوق‌دان بین‌المللی می‌دانستند و با یک کیف دستی در برابر بیست تیم حقوقی آمریکایی نشستند؛ تیم‌هایی که مطابق قرارداد الجزایر و برجام، همه حقوق بین‌المللی را یک‌طرفه برای خود برداشت کردند. پرسش اینجاست: آیا توافق سوم هم سرنوشتی جز دو توافق پیشین خواهد داشت؟