تنش بر سر ساختمان متروکه؛ جلوگیری پلیس از اقدام غیرقانونی در شرکت نمایشگاه

گروه اقتصادی: روز گذشته (سه‌شنبه) در پی بروز اختلاف بر سر یک ساختمان متروکه در محوطه شرکت نمایشگاه، تنشی شکل گرفت که با حضور به‌موقع مأموران پلیس ۱۱۰ و تعدادی از افسران نیروی انتظامی، از بروز درگیری جلوگیری شد.
به گزارش بولتن نیوز بر اساس گزارش‌های میدانی، در جریان جنگ ۱۲ روزه، ساختمان متعلق به نیروی انتظامی مورد اصابت موشک قرار گرفته و دچار آسیب جدی می‌شود. در پی این حادثه و به‌منظور استمرار خدمت‌رسانی و حفظ نظم عمومی، نیروهای انتظامی با هماهنگی‌های لازم به ساختمان گمرک واقع در محوطه شرکت نمایشگاه منتقل می‌شوند تا مأموریت‌های قانونی خود را از آن محل پیگیری کنند.
این ساختمان که بنا بر اظهارات مطلعان، سال‌ها بلااستفاده و متروکه بوده، در شرایط اضطراری در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و تاکنون نیز شرکت نمایشگاه استفاده‌ای از آن نداشته است.
با این حال، روز گذشته و به دستور مدیرعامل شرکت نمایشگاه، اقداماتی برای ورود به ساختمان و تخلیه آن صورت می‌گیرد که با واکنش قانونی نیروهای انتظامی مواجه می‌شود. گزارش‌ها حاکی است تلاش برای شکستن قفل و ورود به ساختمان، می‌توانست به تنش جدی و خدشه به نظم عمومی منجر شود؛ اما با حضور به‌موقع مأموران پلیس ۱۱۰ و مدیریت صحنه، موضوع بدون درگیری خاتمه یافت.
بررسی حقوقی موضوع
از منظر حقوقی، هرگونه اقدام برای ورود، تصرف یا تخلیه ملکی که در اختیار یک نهاد رسمی و در حال انجام مأموریت قانونی است، مستلزم طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قضایی است. اقدام خودسرانه برای شکستن قفل یا تغییر وضعیت تصرف، می‌تواند مصداق ممانعت از حق یا حتی تصرف عدوانی تلقی شود و تبعات حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد.
به‌ویژه آنکه نیروی انتظامی در شرایط اضطراری و پس از آسیب‌دیدگی محل اصلی استقرار خود، ناگزیر به جابه‌جایی شده و ساختمان مذکور نیز عملاً بلااستفاده بوده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با رویکردی حمایتی و هم‌افزا، زمینه استمرار خدمت‌رسانی نیروهای حافظ نظم و امنیت را فراهم آورند.
مظلومیت نهادی در خط مقدم امنیت
نیروی انتظامی به‌عنوان بازوی تأمین امنیت عمومی، در جریان جنگ ۱۲ روزه متحمل خسارات مادی شده و محل خدمت خود را از دست داده است. با این وجود، بدون وقفه در انجام مأموریت‌های قانونی خود کوشیده و از ظرفیت‌های موجود برای تداوم خدمت استفاده کرده است.
در چنین شرایطی، تلاش برای تخلیه ساختمانی که سال‌ها متروکه بوده و کاربری فعالی نداشته، نه‌تنها ضرورتی فوری نداشته بلکه می‌توانست روند خدمت‌رسانی به شهروندان را با اختلال مواجه کند. از این منظر، نیروی انتظامی در موضعی قرار گرفته که به‌رغم تحمل خسارت و انجام وظایف حاکمیتی، ناچار به دفاع از محل استقرار موقت خود شده است.
بی‌تردید حل‌وفصل این‌گونه اختلافات نیازمند گفت‌وگو، تعامل نهادی و رجوع به مراجع قانونی است تا ضمن حفظ حقوق مالکانه، شأن و جایگاه نیروهای حافظ امنیت نیز مورد صیانت قرار گیرد و از بروز تنش‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.