لزوم تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌ها؛ راهکاری مؤثر برای توسعه زیرساخت‌های ملایر

گروه اجتماعی: ملایر – تخصیص هدفمند ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاستی کارآمد در جبران خسارات زیرساختی و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای مناطق معدنی ایفای نقش کند. این موضوع از سوی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در چارچوب احکام پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه قابل تحلیل است.

ضرورت بازتوزیع منابع در مناطق معدن‌خیز

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اظهارات دکتر آریایی‌نژاد، در سال‌های گذشته حقوق دولتی معادن به خزانه واریز می‌شد و سهم مستقیمی به استان‌ها و شهرستان‌های محل فعالیت معادن اختصاص نمی‌یافت. این در حالی است که فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم موجب استهلاک زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها، افزایش بار ترافیکی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و فشار بر خدمات عمومی می‌شود.

در حال حاضر شهرستان ملایر دارای ۶۵ معدن است که از این تعداد، ۳۵ معدن فعال‌اند. چنین ظرفیتی، در کنار آثار اقتصادی، پیامدهای محیط‌زیستی و زیرساختی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد؛ از این‌رو بازگشت بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به همان منطقه، اقدامی منطقی و منطبق بر اصول عدالت منطقه‌ای است.

چارچوب قانونی و الزامات اجرایی

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حسابی مشخص نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان را متناسب با میزان پرداختی آن منطقه تخصیص دهد. اولویت هزینه‌کرد نیز با شهرستان محل استقرار معدن خواهد بود.
همچنین اجرای کامل قانون «یک درصد فروش معادن» از دیگر مطالبات مطرح‌شده است؛ قانونی که با هدف تقویت زیرساخت‌ها و جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی تصویب شده اما تاکنون به‌صورت کامل عملیاتی نشده است.

آثار اقتصادی و توسعه‌ای

تخصیص مؤثر این منابع می‌تواند در محورهای زیر تأثیرگذار باشد:

بهسازی و توسعه شبکه راه‌های مواصلاتی
ارتقای زیرساخت‌های آب، برق و خدمات عمومی
کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی
افزایش رضایتمندی اجتماعی در مناطق معدن‌خیز

از سوی دیگر، حمایت هدفمند از معادن بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی را افزایش دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌دلیل نبود حمایت‌های کافی، ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه معدن به‌طور کامل فعال نشده است.

اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل فعالیت، نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه یک ضرورت توسعه‌ای است. اجرای دقیق این سیاست می‌تواند به تحقق عدالت منطقه‌ای، جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به زیرساخت‌ها و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن منجر شود؛ امری که در نهایت به رشد متوازن استان‌ها و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور خواهد انجامید.