کد خبر: ۸۸۱۹۷۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍

ترقی: روند کُند فعلی پاسخگوی مطالبات معیشتی نیست

قائم مقام حزب موتلفه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تلاش مضاعف» گفت: روند کُند فعلی پاسخگوی مطالبات معیشتی نیست و دولت باید با مهار ارز و تقویت پول ملی، رضایت مردم را جلب کند.

ترقی: روند کُند فعلی پاسخگوی مطالبات معیشتی نیست

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اهتمام مسئولین در افزایش تلاش و خدمت به مردم همچنین کاهش مشکلات کسب و کارها گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره کردند، یکی از علل حوادث اخیر، اعتراض‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی، کسب‌وکار و معیشت مردم بود؛ مسئله‌ای که هم از سوی مسئولان اجرایی کشور مورد اذعان و تأیید قرار گرفت و هم رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حل آن تأکید کرده‌اند. تأکید ایشان بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن، موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه مدت‌هاست نسبت به این مسئله به مسئولان هشدار داده و از آنان مطالبه ارائه راهکارهای عملی کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از فشارها و توطئه‌های خارجی و نظام سلطه جهانی است، اما بخش دیگری نیز به مدیریت‌های داخلی و بی‌توجهی برخی دستگاه‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه تولید و مدیریت منابع ارزی کشور نقش دارند. بنابراین، تذکر اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «تلاش مضاعف» نشان می‌دهد که اقدامات عادی و حتی کُند فعلی، پاسخگوی شرایط موجود نیست و نمی‌تواند رضایت مردم را جلب کند.

قائم مقام حزب موتلفه یادآور شد: آنچه امروز مورد انتظار است، افزایش جدی سرعت و کیفیت اقدامات اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که مردم به‌صورت ملموس احساس کنند دولت و دستگاه‌های اجرایی با توانی بیش از گذشته در مسیر کنترل گرانی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی حرکت می‌کنند. واقعیت این است که روند رهاسازی قیمت‌ها و نیز بی‌توجهی به نقش برخی عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، همچنان مشاهده می‌شود و همین مسئله ضرورت ریشه‌یابی دقیق مشکلات را دوچندان می‌کند.

ترقی تصریح کرد: در این میان، هم نقش برخی عناصر مفسد اقتصادی و هم عملکرد بعضی دستگاه‌های وابسته به دولت قابل توجه است؛ موضوعی که می‌تواند با نظارت دقیق‌تر، برخورد قاطع مدیریتی و اصلاح سازوکارها از سوی دولت کنترل شود. افزایش نظارت، سامان‌دهی بازار ارز و طراحی راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از افت ارزش پول ملی، از جمله مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی گفت: به نظر می‌رسد این اقدامات باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا دست‌کم تا پایان سال شاهد تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز باشیم؛ موضوعی که به‌طور طبیعی می‌تواند در کاهش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی اثرگذار بوده و از موج گرانی در بازار جلوگیری کند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علیرضا رضوان
|
Iraq
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
0
0
با چه زبانی باید گفت که بزرگترین مشکل روزمره تمام دولت‌های بعد از انقلاب تاکنون که هر چقدر هم جلو می‌رویم این مشکل بزرگتر می‌شود و مشکل حادتر می‌شود مسئله بی‌انضباطی و ریخت و پاش در هزینه کردهای دولت و بزرگ کردن دولت و بی‌بندواری در نظام پرداخت و هزینه تراشی می‌باشد که این موضوع باعث گردیده است ۸۰ درصد بودجه کشور در بخش جاری برای دولت‌ها ایجاد گردد و این موضوع منجر به چاپ اسکناس و گران کردن دلار به عنوان راحت‌ترین و سهل الوصول‌ترین و سریع‌ترین روش‌های کسب درآمدهای کاذب برای دولت‌ها شناخته شده است و که منجر شده است به کاهش ارزش پول ملی و تورم و گرانی افسارگسیخته در جامعه. و متاسفانه در تحلیل‌ها و گفتمان‌های اقتصادی کمتر به این موضوع توجه می‌شود
علی هذا برگرداندن ارز صادرات از اهمیت کمتری نسبت به صرفه جویی برای هزینه‌های جاری دولت برخوردار می‌باشد و برگرداندن ارز تکمیل کننده اقدام برای صرفه‌جویی و سامان دادن به دولت چابک می‌باشد
باید یک رستاخیز و انقلاب عمیق و اساسی در نحوه حکمرانی دولتیان صورت گیرد و هزینه‌های جاری کشور در حد ۲۰ درصد کاسته شود تا کسر بودجه مزمن همه ساله به صفر نزدیک گردد آن وقت است که دولتیان نیازی به گران کردن دلار و گران کردن جامعه نخواهند داشت و این کار باید با قوت و به صورت خونین در دستور کار دولت و دولتیان قرار گیرد و همزمان با جدیت بدون اغماز مام ارز صادرات از غارتگران مملکت بازپس‌گیری شود و گمرک کشور که دروازه خروج این منابع غارت شده می‌باشد اصلاح گردد بسته
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین