بخش معدن برای شرایط تورم بالاتر از 60 درصد باید اقدامات وِیژه داشته باشد

گروه اقتصادی - مهندس رضا شریفی کارشناس صنعت و معدن: افزایش 52 درصدی شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در یکسال منتهی به پاییز 1404 و افزایش 51 درصدی شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در یکسال اخیر، نشان دهنده قدرت تطبیق بخش معادن و صنایع معدنی و ادامه حیات در شرایط تورمی است اما در کنار مزیت ها و توان پایداری بخش معادن، باید اقدامات مقطعی لازم صورت گیرد تا از تغییرات قیمت و تورم و نرخ ارز به عنوان فرصتی برای رشد صادرات استفاده شود و از رکود احتمالی در صنایع داخلی جلوگیری کند

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مزیت های بزرگ بخش معادن و صنایع معدنی در چند دهه اخیر اقتصاد ایران، قدرت تطبیق بخش معادن در مقابله با تورم، نوسانات و آثار تحریم ها بوده است. زیرا با وجود تورم، رشد هزینه ها، نوسانات ارزی، مشکلات تامین ماشین آلات و تجهیزات و واردات مورد نیاز، بخش معادن ادامه حیات داده و به رشد ارزش افزوده و سودآوری خود ادامه داده و سهم آن نیز در سه دهه اخیر به تدریج افزایش یافته است. 

اما رشد تورم تا حدودی قابل تحمل است و مزیت ها و رشد صادرات می تواند تاحدودی رشد قیمت ها را تبدیل به فرصت کند و قدرت رقابتی بخش معادن و صنایع معدنی و فولادی را تقویت نماید. اما شدیدتر شدن تورم و عدم تطبیق با آن امکان معامله و کسب وکار را تضعیف می کند و معاملات را به خاطر تغییرات قیمتی کاهش می دهد. اگر رشد قیمت ها قابل ارزیابی نباشد نمی توان میزان تطبق شرایط را بررسی و پیش بینی کرد و این موضوع باعث کاهش معاملات و رکود نسبی می شود. حتی ممکن است که قیمت های صادراتی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. برخی کارشناسان گفته اند که تورم بالاتر از 60 درصد اساسا معاملات و کسب وکار و تعیین قیمت را مشکل تر می کند.

از این رو در شرایط تورم بالاتر از 60 درصد، باید اقدامات موثر و ضروری و تدابیر ویژه در نظر گرفته شود و دولت، ایمیدرو، وزارت صمت، شرکت ها و مدیران شرکت های بزرگ باید خود را آماده تورم های بالاتر در فصل های بعدی و سال آِینده باشند.

با توجه به تورم 52 درصدی بخش معدن در پاییز 1404 و همچنین اعلام نرخ های تورم در اقتصاد ایران و رشد نقدینگی و خلق پول بالای 40 درصدی و پایه پولی و سایر شاخص های پولی و تورم و سایر شاخص های فضای کسب و کار، پیش بینی می شود که تورم عمومی و تورم بخش معدن به بالاتر از رقم فعلی و بالای 60 درصد حرکت کند. لذا پیش بینی می شود که اثر آن بر معاملات و فضای کسب وکار و رکود و رونق نسبی بخش های مختلف بیش از گذشته باشد و همین موضوع ضرورت تدابیر و اقدامات ویژه را مطرح می کند و باید با بررسی وضعیت بازارهای آسیا و اروپا، شرایط برای رشد و رونق صنایع معدنی ایران فراهم شود.

تدابیر لازم برای رشد تولید داخلی و صادرات محصولات معدنی در شرایط رشد قیمت ها و نرخ ارز یک ضرورت است و باید با رشد صادرات محصولات معدنی به دنبال رشد نرخ ارز، منابع ارزی کافی برای واردات تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه فراهم شود و در عین حال از رکود تولید داخلی جلوگیری شود. بازار عرضه و تقاضای داخلی ممکن است که به دنبال رشد قیمت ها با واکنش و تغییراتی مواجه شود و این موضوع نباید منجر به رکود در بخش تولید معدن و صنایع معدنی و فولاد شود. لذا برای مقابله با تورم بالاتر در ماه های آینده اقدامات لازم صورت گیرد.

برخی کارشناسان معتقدند که ادامه حیات صنایع معدنی، صنایع فولاد و... در شرایط سخت، مزیت بزرگ بخش معادن و صنایع معدنی در سال های اخیر بوده است. براین اساس حمایت دولت از بخش معادن، می تواند ضمن کاهش هدر رفت منابع و بودجه کشور شود و رشد ارزش افزوده و سودآوری بیشتری را فراهم نماید.

به عبارت دیگر، مزیت و توان تطبیق بخش معادن و صنایع معادن در شرایط تورمی، یک مزیت بزرگ است و به طور نسبی می تواند از افت تولید و سرمایه گذاری جلوگیری نماید.

البته در کنار رشد قیمت محصولات معدنی که در یکسال اخیر از رشد 35 تا 64 درصدی محصولات معدنی مختلف را تجربه کرده، این پرسش مطرح است که چه اثری بر رونق نسبی یا رکود صنایع فلزی و معدنی و زنجیره های تولید و همچنین بازار محصولات و قدرت خرید مردم خواهد داشت و تا چه حد می تواند به رشد صادرات منجر شود. رشد قیمت ها تا حدی پوشش دهنده هزینه ها و ادامه حیات و عامل رشد محسوب می شود اما اگر سایر زنجیره های تولید، عرضه و تقاضای بازار متناسب با آن نباشد، می تواند بخش هایی از تولید و بازار را با رکود نسبی مواجه کند و در عین حال، در برخی محصولات به رشد صادرات متاثر از رشد قیمت ارز منجر شود. از این رو، برنامه ریزی مناسب توسط دولت و مدیران شرکت های معدنی و صنایع معدنی ضروری است تا متناسب با شرایط، قیمت های بازار جهانی و بازار داخلی، اقداماتی انجام دهند و متناسب با قیمت ها، به رشد تولید و سرمایه گذاری ها، رشد صادرات و ایجاد تسهیلات مناسب برای رشد صادرات توجه نمایند.

متناسب با رشد سریع قیمت ها و تورم بخش معدن، لازم است که در هر فصل، گروه هایی از مدیران و کارشناسان ضمن تحلیل شرایط بازار داخلی و بازار جهانی، اقداماتی در جهت رشد صادرات و یا تامین و تدارک محصولات داخلی، تامین نیاز بازار داخلی و... انجام دهند تا تورم نتواند عامل رکود معدن و صنایع معدنی شود.

هر چند که بخش معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی منابع و انرژی و پرسنل و نیروی انسانی خود، قدرت تطبیق بیشتری در سال های اخیر داشته و نشان داده که نسبت به سایر بخش های اقتصاد، توان رقابت پذیری، پایداری و مقاومت بیشتری داشته، اما در عین حال، باید مراقبت کرد که رشد و تغییر شاخص ها، عامل رکود در بخش معادن و صنایع معدنی نباشد و اقدامات و حمایت های مقطعی لازم صورت گیرد تا فشار و تغییرات قیمت و تورم به فرصت تبدیل شود.

به عبارت دیگر، افزایش 52 درصدی شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در یکسال منتهی به پاییز 1404 و افزایش 51 درصدی شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در یکسال اخیر، نشان دهنده قدرت تطبیق بخش معادن و صنایع معدنی و ادامه حیات در شرایط تورمی است اما در کنار مزیت ها و توان پایداری بخش معادن، باید اقدامات مقطعی لازم صورت گیرد تا از تغییرات قیمت و تورم و نرخ ارز به عنوان فرصتی برای رشد صادرات استفاده شود و از رکود احتمالی در صنایع داخلی جلوگیری کند.

 آخرین گزارش مرکز آمار ایران از فصل پاییز سال 1404 نشان می دهد که در فصل پاییز 1404، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 336.3 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 16.7 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 51.8 درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ، 39.9 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، افزایش 52 درصدی شاخص قیمت معدن در یکسال اخیر، نشان دهنده اثر تورم در فعالیت های بخش معدن است و فروش محصولات معدنی متناسب با تورم رشد کرده و هزینه های بخش معدن را پوشش داده است. 

تورم در زیربخش های معدن

افزایش قیمت یکساله یا تورم نقطه ای در پاییز 1404 نسبت به پاییز 1403 در کانه های فلزی 53.7 درصد، در زغال سنگ 64.3و در سایر معادن 35.2 درصد بوده است.

تورم سالانه یا دوازده ماهه نیز در کانه های فلزی 40.2 درصد، در زغال سنگ 53.7 و در سایر معادن 35 درصد بوده است.

تورم فصل پاییز نسبت به فصل تابستان نیز در کانه های فلزی 18.5 درصد، در زغال سنگ 8.5 و در سایر معادن 4 درصد بوده است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 16.7 درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (7.1 درصد)، 9.6 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در پاییز 1404 نسبت به فصل قبل، 16.7 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با 18.5 درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" و کم‌ترین تورم فصلی با 4 درصد مربوط به گروه "سایرمعادن" می‌باشد. 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 51.8 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (35.1 درصد) 16.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در پاییز 1404 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 51.8 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 64.3 درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با 35.2 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل جاری، نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 39.9 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (33.5 درصد)، 6.4 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز 1404 نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 39.9 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم سالانه با 53.7 درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" و کم‌ترین تورم سالانه با 35 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد.

افزایش 51 درصدی شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در یکسال اخیر 

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 44.5 درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (38.3 درصد)، 6.2 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز 1404، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 349.8 می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 11.7 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 50.9 درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 44.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 11.7 درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (8.2 درصد)، 3.5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1404 نسبت به فصل قبل، 11.7 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با 25.6 درصد مربوط به گروه "ساخت مبلمان" و کم ترین تورم فصلی با 1.1 درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" می باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 50.9 درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (46.5 درصد)، 4.4 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 50.9 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با 82.6 درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با 26.5 درصد مربوط به گروه "ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر" می‌ باشد.

افزایش تورم سالانه 

در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 44.5 درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (38.3 درصد)، 6.2 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1404 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 44.5 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم سالانه با 65.8 درصد مربوط به گروه "ساخت انواع آشاميدني‌ها" و کم ترین تورم سالانه با 29.4 درصد مربوط به گروه های "ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر" و "ساخت ساير مصنوعات" می ‌باشد.