تحلیل حقوق معاهدات از تفسیر موسع «حق شرط‌ها» و آثار آن بر جایگاه ایران در سازوکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

گروه اقتصادی: از منظر حقوق معاهدات بین‌المللی، «حق شرط» یکی از ابزارهای شناخته‌شده برای ایجاد توازن میان تعهدات بین‌المللی و الزامات حقوق داخلی دولت‌هاست. این نهاد حقوقی، با هدف تسهیل مشارکت گسترده‌تر دولت‌ها در کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های چندجانبه شکل گرفته و به دولت‌ها اجازه می‌دهد اجرای برخی تعهدات را متناسب با ساختار حقوق اساسی، قوانین داخلی و ملاحظات حاکمیتی خود تنظیم کنند. این رویه، نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای رایج در نظام حقوق بین‌الملل معاصر است.

به گزارش بولتن نیوز، در این چارچوب، رویکرد FATF در قبال جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در تفسیر موسع و غیرمعیارمند از «حد و گستره حق شرط‌ها»، با اصول بنیادین حقوق معاهدات سازگاری ندارد. FATF در بیانیه‌های رسمی خود، بدون ارائه معیارهای عینی، حقوقی و قابل سنجش، حق شرط‌های ایران را «بیش از حد گسترده» توصیف کرده است؛ در حالی‌که همین سطح یا حتی گستره وسیع‌تری از حق شرط‌ها، توسط بسیاری از کشورهای عضو یا ناظر این نهاد اعمال شده و مورد ایراد ساختاری قرار نگرفته است.

به‌کارگیری اصطلاح مبهم «گستردگی بیش از حد»، بدون تبیین ضابطه‌مند و بدون استناد به یک مرجع تفسیری بی‌طرف، عملاً منجر به تحدید یک حق قانونی شناخته‌شده شده است. این رویکرد، با اصل تفسیر مضیق محدودیت‌ها و قاعده حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی در تعارض قرار دارد و نشان‌دهنده اعمال استانداردی دوگانه در ارزیابی تعهدات دولت‌هاست.

این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که توجه شود FATF نهادی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت (G7) تأسیس شده و اکنون متشکل از حدود ۳۵ اقتصاد بزرگ و توسعه‌یافته است؛ دولت‌هایی که اغلب آن‌ها با اتکا به تفاسیر داخلی، استثنائات حقوقی و سازوکارهای بومی‌سازی تعهدات، عضویت مؤثر خود را در این نهاد تثبیت کرده‌اند. با این حال، همین رویه‌های پذیرفته‌شده، در مواجهه با ایران فاقد اعتبار تلقی شده و به ابزار فشار سیاسی بدل شده است.

از منظر مسئولیت داخلی، ضعف عملکرد تیم‌های حقوقی و فنی ایران در این فرآیند، یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت محسوب می‌شود. فقدان استدلال حقوقی منسجم برای تحدید دامنه تفسیر FATF، عدم استفاده مؤثر از آیین‌نامه‌های داخلی و رویه‌های عرفی این نهاد، و ناتوانی در صورت‌بندی حقوقی حق شرط‌ها به‌نحوی که از شمول تعبیر «گستردگی بیش از حد» خارج شوند، موجب شد که حتی حداقل مطالبات حقوقی ایران نیز محقق نشود.
نتیجه آن‌که، علی‌رغم تصویب و تأیید کنوانسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه‌تنها امکان ارتقای وضعیت ایران به سطح «عضو ناظر» فراهم نگردید، بلکه کشور همچنان در وضعیت پرهزینه «فهرست سیاه» باقی ماند. این امر نشان می‌دهد که فقدان راهبرد حقوق معاهدات‌محور، حتی در صورت انجام تعهدات تقنینی، می‌تواند به تداوم یا تشدید محدودیت‌ها بینجامد.

در کل تجربه ایران در تعامل با FATF به‌روشنی گواه آن است که بدون راهبرد فعال حقوقی مبتنی بر اصول حقوق معاهدات، تفسیر محدودکننده قیود، و مطالبه‌گری مستند از حقوق قانونی، هرگونه همکاری فنی یا تقنینی، الزاماً به بهبود جایگاه بین‌المللی منجر نخواهد شد. بازتعریف این رویکرد، شرط لازم برای خروج از چرخه فرسایشی تعهد بدون دستاورد است.