الزامات عدم تکرار اغتشاشات اخیر و ضرورت برخورد قاطع با عوامل ناامنی

به گزارش  بولتن نیوز ، علی اکبر حیدری فر نوشت: خاکستر اغتشاشات اخیر دیگر نه گرمایی دارد و نه نوری تا دشمنان سیاه‌دل ایران‌زمین را از سرما، طمع و ناجوانمردانه‌ترین افکار برهاند. اما همانند هر بحران دیگر، ضرورتاً می‌بایست به الزامات عدم تکرار این واقعه تلخ پرداخت، هم از سوی مسئولین و از سوی هم‌وطنان.
هر بحران سیاسی و امنیتی اگر منجر به سقوط نظام سیاسی نشود، آن نظام را قدرتمندتر می‌نماید. ایران امروز و بعد از جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر، قدرتمندتر از ایران ۱۴۰۳ است.
ما در یک‌ماهه گذشته به‌خوبی مشاهده و آگاه شدیم که به هیچ نیروی خارجی با هر ژست و هر میزان قدرتی برای اصلاح و بهبود زندگی خود نباید امید بست. در روابط بین‌الملل، قدرت ضابطه تعیین‌کننده رفتار کشورها است و همین مؤلفه، دشمن‌ترین دشمنان ایران و ایرانی را از ادامه موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه و عوام‌فریب پشیمان نمود و بر سر میز مذاکره، به‌جای حمله به کشور نشاند. تنها اصل حاکم در روابط بین‌الملل، تأمین حداکثری منافع و مصالح خود می‌باشد. دشمنانی که حتی جسارت و جرأت اقدامی که ایران را در شرایط حمله پیش‌دستانه قرار دهد نداشتند و به‌صراحت با همه غرور رسانه‌ای منحصربه‌فردشان از مفت بودن ادعاهای خود پرده برداشتند.
اما نباید این شرایط ما را مغرور و غافل از تکالیف خود کند. هر اقدامی که در مسیر اصلاح و بهبود و کارایی بیشتر کشور لازم و مؤثر است باید با حداکثر توان در دستور کار قرار گیرد. باید از خودگذشتگی داشت و به‌جای اقدام بر اساس غرایز، عقل و منطق را در راستای رفع خلأها و سوءمدیریت‌های نظام حکمرانی حاکم ساخت. مردم ایران از جمله کشورهایی هستند که در صدر رتبه فهم و درک جمعی و اجتماعی قرار دارند و اگر اخلاص و تلاش و عقلانیت در نظام حکمرانی حتی درصدی اندک بهبود یابد، روح جمعی ایرانیان آن را درک و ارج می‌نهد.
اما بحران عوارض خاص خود را دارد. زندانیانی که در زندان‌ها در حال بازجویی و در مسیر محاکم و دادگاه‌ها هستند و هر یک جمله تکراری را در دفاع با قسم‌خوردن‌های پی‌درپی بیان می‌کنند از جمله این عوارض است. همگی این جمله تکراری را در دفاع از خود بیان می‌کنند که من معترض هستم، در اعتراض بودم، اما نمی‌خواستم به این نتیجه ناگوار برسد. این امر محوری‌ترین موضوع لازم به تعیین تکلیف توسط قضات شریف است.
در فرضی که سایر ارکان اتهامات انتسابی، یعنی اصل حضور یا اصل اقدام یا فعل مجرمانه منتسب به آن‌ها، با ادله قضایی اثبات شده باشد و یا متهم اقرار و اعتراف صریح به آن با لحاظ شواهد و ادله موجود در پرونده دارد، قاعده حاکم بر این موضوع بر اساس این اصل است که «قصد سبب، قائل به سببیت در واقع قصد مسبب است» تعیین تکلیف می‌گردد. بدین شرح که در جرایم عمدی، علم به موضوع با قصد نتیجه مجرمانه یا نتیجه زیان‌بار ناشی از جرم را خواستن، مساوی است و معیار احراز علم به موضوع، علم نوعی و متعارف است تا رکن معنوی و سوءنیت متهم احراز شود.

کسی نمی‌تواند با وجود آن‌همه اخطارها، موعظه‌ها، تجارب گذشته، بیانیه‌ها و مشاهده خشونت و تخریبی که آرام‌آرام در حال اوج‌گیری بود و با موضع‌گیری دشمنان ایران در قبال این تحولات که به‌نحو متعارف در هر انسانی علم به عواقب اقدامات مصداق اغتشاش را ایجاد می‌نمود، جاهل به نتایج ناگوار ناشی از این اغتشاش قلمداد کند. لذا آگاهی نوعی و متعارف از عواقب این اقدامات ناقض قانون، برابر با قصد و خواستن نتیجه زیان‌بار ناشی از آن و مشارکت در تخریب‌ها، احراق‌ها، کشتارها و ارعاب عمومی و اتلاف منابع مالی کشور و تضعیف جایگاه سیاسی و انسجام اجتماعی می‌باشد و الزاماً برخورد قاطع در راستای تأمین منافع ملی و ایجاد نظم و امنیت با این جرایم را ضرورتی انکارناپذیر می‌سازد.
اغماض‌های پسااغتشاشات گذشته از ریشه‌های تکرار این بحران بود و نباید تحت تأثیر پروپاگاندای رسانه‌ای دشمنان قرار گرفت. ظرفیت اپوزیسیون خارج از کشور و حداکثر تلاش‌های بی‌ثمر آن‌ها، مغرور و فریب دادن برخی در داخل کشور و ایجاد تصور انقلاب یا دگرگونی می‌باشد که زمینه‌ساز بروز این بحران و حوادث ناگوار آن نیز بود. عمده آن‌ها در حال امتحان و شانس مسیر تحقق طمع‌ورزی‌های گوناگون شخصی خود، حتی به قیمت ریختن خون همفکران و هم‌وطنان خود در داخل کشور با عملیات روانی رسانه‌ای هستند.

رسیدگی هم‌زمان به پرونده اتهامی مسولیتی که در مسیر برآوردن طمع‌ورزی سیری‌ناپذیر خود یا به‌علت بی‌لیاقتی و یا سهل‌انگاری، مسیر بحران ارزی و سپس دشوار نمودن زندگی و معیشت مردم را ایجاد نمود، به‌نحو علنی و با حداکثر قاطعیت و بدون ملاحظه، از جمله الزامات مسیر عدم تکرار تلخ‌کامی‌های هفته‌های گذشته است.
باید با تمام توان در تمام ابعاد قدرتمند شد و قدرت، مسیر ایجاد صلح و تأمین امنیت در نظام بین‌الملل حاضر است. در پایان، نابود نمودن گروهک‌های تروریستی که در اطراف مرزهای غربی و جنوب‌شرقی کشور لانه کرده‌اند، از مسیر پاسخ‌گو نمودن دولت‌های میزبان الزامی است. اقلیم کردستان باید پاسخ‌گوی اعمال شنیع و تروریستی عبدالله مهتدی، رهبر جانی فرقه تروریست کومله باشد و سازمان سی‌آی‌اس یا اطلاعات ارتش پاکستان به‌عنوان یکی از مقتدرترین سازمان‌های اطلاعاتی آسیا و جهان، باید تکلیف برخی عوامل داعشی مدعی حامی قومیت‌ها را یکسره کند. توکل و تلاش در مسیر آرمان‌های بزرگ کشور، آرزوی قلبی ماست.