«سایه جنگ» ترفند دشمن است دولت به فکر مهار تورم باشد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه و ناتوانی آنها در تحمیل هزینه از مسیر تقابل نظامی مستقیم با ایران و همچنین شکست دیگر در گسترش اغتشاشات و از بین بردن امنیت کشور پس از راهپیمایی تاریخ‌ساز 22 دی، این دو دشمن بشریت را به فکر ایجاد سایه جنگ از طریق فشار ترکیبی اقتصادی- روانی انداخته است. «جنگ نرم» با محوریت القای نااطمینانی و التهاب اقتصادی ناشی از ایجاد سایه جنگ، وارد فاز اجرائی شده و متغیرهای اقتصادی را نشانه گرفته است.
در روزهای اخیر، شکل پیچیده‌تری از جنگ نرم علیه ایران فعال شده است؛ جنگی مبتنی بر مخابره اخبار ضدونقیض، انتشار توئیت‌ها و تحلیل‌های دوپهلو و القای مداوم «احتمال درگیری». هدف اصلی این راهبرد، نه آغاز جنگ، بلکه نگه‌داشتن کشور در وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» و ایجاد «سایه جنگ»است؛ وضعیتی که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و روانی سنگینی به‌ همراه داشته باشد، اما مسئولان با مدیریت افکار عمومی و اعتماد و توجه ویژه به نیروهای میدانی و کف رسانه‌های داخلی و همچنین تدابیر اقتصادی برای مهار تورم و اخلال‌ها در بازار، می‌توانند عواقب توطئه دشمن را 
خنثی کنند.
تاکتیک دشمن در ایجاد سایه جنگ، البته موضوع تازه‌ای نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش‌تر نسبت به خطرات این وضعیت هشدار داده بودند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای شهریورماه در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم تأکید کردند: «روحیه کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ، نه صلحی که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند؛ یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نه جنگ و نه صلح است.»
بازار سرمایه؛ قربانی شایعه ناوهای آمریکایی
یکی از مصادیق روشن اثرگذاری این جنگ روانی، موج رسانه‌ای اخیر درباره ورود ناوگان دریایی ایالات متحده به خلیج‌فارس است؛ اخباری که طی دو تا سه روز گذشته، به‌طور مشخص بازارهای داخلی را ملتهب کرده است. بازار سرمایه که پس از افزایش نرخ ارز، در مسیر صعودی قرار داشت، تحت تأثیر همین فضاسازی‌ها، طی سه روز متوالی ریزش‌هایی بیش از 100 هزار واحد را ثبت کرده است. این در حالی است که از منظر بنیادی، با انتقال بخشی از شرکت‌ها از تالار اول ارزی به تالار دوم، انتظار افزایش سودآوری این بنگاه‌ها وجود دارد؛ اما فضای روانی منفی، مسیر بازار را معکوس کرده است.
بازار ارز نیز که پس از جهش‌های ناگهانی وعده داده می‌شد به ثبات نسبی می‌رسد؛ بار دیگر تحت‌تأثیر همین فضاسازی رسانه‌ای و کنار گذاشته شدن سیاست‌های ثبات ساز، در مسیر صعودی قرار گرفته است. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد نرخ ارز معمولاً پس از شوک‌های شدید، به یک تعادل نسبی بازمی‌گردد اما دشمن با القای مداوم نااطمینانی و حفظ فضای «نه جنگ، نه صلح» به دنبال ممانعت از تثبیت است تا انتظارات تورمی را دوباره فعال می‌کند. البته تجربه غلبه بر التهابات پی‌در‌پی سال‌های 1402 و نیمه نخست 1403 که با مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت صورت گرفت؛ وجود دارد و راهگشاست. همچنین تجربه جنگ 12روزه اخیر، شاهدی مهم بر ماهیت روانی این نوسانات است، در طول جنگ، عملاً نرخ ارز کارکرد واقعی نداشت و معاملات قابل‌اتکایی انجام نمی‌شد؛ نرخ‌ها صرفاً در برخی کانال‌های غیررسمی و بدون عمق معاملاتی اعلام می‌شد. با پایان درگیری‌ها اما، نرخ ارز در مدت کوتاهی به سطح تعادلی پیش از جنگ بازگشت و اگر سیاست تثبیت ادامه می‌یافت؛ شاهد جهش‌های بعدی نرخ ارز و تورم نبودیم.
رفتار عجیب برخی مسئولان
در این بین متأسفانه به نظر می‌رسد برخی مسئولان دولتی هم عملا در بازی دشمن برای ملتهب کردن بازار به بهانه سایه جنگ افتاده‌اند. در آخرین نمونه که برآیند نگاه دولت محسوب می‌شود، مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی باز هم این حرف را تکرار کرد که جنگ بر کشور سایه انداخته است. آمادگی حداکثری در برابر هر احتمال که جنگ یکی از آنها است، یک رفتار منطقی و درست از سوی نیروهای نظامی و مسئولان دولتی است، اما تکرار این حرف‌ها در فضای عمومی و اقتصادی که در حالت عادی هم تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار دارد، چه معنایی دارد؟ به نظر می‌رسد دولت در حال بهانه‌جویی برای انحراف افکار عمومی از عملکرد خود در حوزه اقتصاد و معیشت است. 
دولت چهاردهم با محوریت همتی، وزیر معزول اقتصاد و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش گرفت و با دادن شوک قیمتی به نرخ ارز، آزادسازی قیمت کالاها را کلید زد. حالا هر روز خبر از گرانی چندباره اقلام اساسی و غیراساسی شنیده می‌شود و تکرار اخبار گرانی به حدی شده که پوشش خبری آنها نیز دشوار است. در این بین سیاست اعطای کالابرگ در جریان است که اگرچه اقدامی قابل توجه است، اما به هیچ وجه جبران‌کننده گرانی‌های شکل گرفته نیست.
تورم 60 درصدی؛ نتیجه حذف ناگهانی ارز ترجیحی
در چنین شرایطی، مرکز آمار ایران اعلام کرده در دی ماه 1404‌، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، هفت و 9 دهم درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 60 درصد و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 44 و شش دهم درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمارها، تورم ماهانه در دی ماه به هفت و 9 دهم درصد رسید؛ یعنی حدود سه برابر میانگین بلندمدت کشور. همچنین تورم نقطه‌ای (دی 1404 نسبت به دی 1403) به 60 درصد رسید و رکورد تاریخی را شکست.
همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی (خوراکی‌ها) هم که برخی اقلام مهم آن، مشمول ارز ترجیحی بود به 89 و 9 دهم رسید و رکوردزنی کرد. از طرفی با اینکه به دلیل جهش قیمت‌های گذشته مسکن، عملاً قدرت خرید در این بخش وجود ندارد و در رکود است؛ طی دی‌ماه 1404 تورم سالانه مسکن به 36 و نیم درصد و هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی به 47 و 9 دهم درصد رسید. 
بر اساس آمارهای جدید، رکوردشکنی تورم دی‌ماه در شرایطی رخ داده که به نظر می‌رسد تنها بخشی از اثر حذف ارز ترجیحی در تورم دی‌ماه منعکس شده و بخشی از آن در ماه‌های بعد تخلیه خواهد شد. بنابراین انتشار آمار تورم، ادعای تاثیر نداشتن ارز ترجیحی در قیمت‌ها و تورم را مردود کرده است. ضمن اینکه رانت آن با برخورد قضائی بعلاوه رفع انحصار، قابل حذف بود.
 بر اساس داده‌های منتشرشده، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه 1404 برای دهک اول درآمدی به 17 و نیم درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم 12 و یک دهم درصد بوده است؛ اختلافی بیش از پنج واحد درصد که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها در این گروه کالایی، به‌مراتب سنگین‌تر بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار گرفته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه کل برای دهک اول درآمدی 65 و سه دهم درصد و برای دهک دهم 58 و یک دهم درصد اعلام شده که حاکی از اختلاف حدود هفت واحد درصدی میان پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی است. 
بررسی نمودارها و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین آسیب‌دیدگان حذف ارز ترجیحی، دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی هستند؛ دهک‌هایی که سهم بالاتری از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهند و در برابر شوک‌های قیمتی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
تورم 60 درصدی؛ 28 روز پس از قول همتی
این در حالی است که عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در 10 دی‌ماه (28 روز پیش) در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت وعده داد: «به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم. مهار تورم مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است که مهم‌ترین دلیل آن نیز کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌هاست.»
او وعده داده بود: «در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را «به تدریج» جمع کنیم که خود این از دلائل ناترازی است. یکی از دلائل التهابات بازار ارز، چند نرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی در بازار است. تمام تلاش خود را می‌کنم تا ثبات را در بازار ارز برگردانم و حتما هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهم داشت.»
دولت با سکانداری همتی وعده ثبات نرخ ارز را داده بود و به همین منظور گرانی شدیدی به سفره مردم تحمیل کرد، اما حالا دوباره نرخ‌های متعدد به بازار ارز برگشته است. نرخ 112 هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ 123 هزار تومانی مرکز مبادله و نرخ 152 هزار تومانی کانال‌های تلگرامی که با اندکی تفاوت در کف بازار تهران معامله می‌شود.
البته اینها از نظر رئیس‌کل بانک مرکزی یک وضعیت طبیعی است! همتی روز دوشنبه در دوازدهمین کارگروه معیشتی دولت در حضور پزشکیان درباره طرح ارز تک‌نرخی و اعطای کالابرگ گفته است که «با اجرای این طرح، یکپارچگی در بازار ارز ایجاد شده و حجم معاملات ارزی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است».
دولت مسیر خود را اصلاح کند
در این وضعیت که مردم تحت فشار شدید معیشتی قرار دارند، دولت باید به فکر مهار تورم باشد که از طریق بازگشت به سیاست تثبیت و توقف سیاست‌های التهاب آفرین ممکن است. آنگاه به جای شوک‌های ارزی، مقدمات لازم برای ارز تک‌نرخی را فراهم و به تدریج آن را اجرا کند. تقویت تولید و خودکفایی در بخش‌های مختلف بخصوص در کالاهای اساسی که نیمی از درآمد نفتی را می‌بلعد؛ از مهم‌ترین راهکارهاست. بخصوص که نرخ تورم برای دهک‌های مختلف، یکسان نبوده و بر دهک‌های محروم، بیشترین تاثیر را گذاشته است.
گفتنی است در همین راستا، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تداوم حذف یارانه‌های دیگر به بهانه‌هایی همچون رانت، در زمان حاضر، باید متوقف و رانتخواران به قوه قضائیه معرفی شوند؛ همان کاری که شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری انجام داد. ضمن اینکه یارانه مستقیم، کالابرگ و دستمزدها باید در حد ترمیمی قدرت خرید افزایش یابد.
در مجموع، وضعیت «سایه جنگ»، می‌تواند تبعات اقتصادی و روانی داشته باشد؛ از التهاب بازارها و افزایش هزینه مبادله گرفته تا فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی. بنابراین، به‌نظر می‌رسد خنثی‌سازی این راهبرد، بیش از هر چیز نیازمند ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد و انتظارات، توقف سیاست‌های التهاب‌آفرین، مدیریت هوشمندانه روایت‌ها و تقویت اعتماد عمومی است؛ همان نقطه‌ای که دشمن، آن را میدان اصلی نبرد خود تعریف کرده است.