تجربه آزادسازی تعرفه‌ها و چالش‌های پیش‌روی آزادسازی کارمزد در صنعت بیمه ایران

گروه اقتصادی،ابراهیم کاردگر - تجربه صنعت بیمه ایران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که هر تصمیم اصلاحی، اگر بدون توجه به بستر ساختار فعلی، بلوغ بازار و ابزارهای نظارتی اتخاذ شود، می‌تواند به‌جای حل مسئله، آن را به چالش تبدیل کند. آزادسازی تعرفه‌ها نمونه‌ای روشن از همین واقعیت است؛ تصمیمی که قرار بود به‌صورت مرحله‌ای و با آماده‌سازی زیرساخت‌ها اجرا شود، اما ناگهانی و بدون زمان‌بندی مناسب به اجرا درآمد و نتیجه آن، ورود شرکت‌های بیمه به یک رقابت قیمتی فرساینده بود.

به گزارش بولتن نیوز،در پی این رقابت، نرخ‌های کارشناسی ریسک تضعیف شد، دامپینگ به رویه تبدیل گردید و نرخ بیمه‌نامه در بسیاری از رشته‌ها به سطحی پایین‌تر از ریسک واقعی سقوط کرد. پیامد طبیعی این روند، کاهش ورود نقدینگی به صنعت و انتقال فشار مالی به سال‌های بعد بود، فشاری که امروز خود را در قالب کمبود نقدینگی، ناترازی جریان وجوه و شکنندگی مالی شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد.

اکنون که بحث آزادسازی کارمزد مطرح شده است، هر تصمیمی اگر بدون درس‌گرفتن از تجربه آزادسازی تعرفه‌ها اتخاذ شود، می‌تواند همان مسیر پرهزینه را این‌بار از کانالی دیگر تکرار کند. کارمزد، صرفاً یک عدد حسابداری نیست، کارمزد، موتور رفتار شبکه فروش است. هرگونه خطا در تعیین آن، مستقیماً به خروج نقدینگی، تغییر انگیزه‌ها و شکل‌گیری رفتارهای نابرابر در بازار منجر می‌شود. موضوعی که با توجه به سهم شبکه فروش از پرتفوی سالانه شرکت ها حائز اهمیت است.

در شرایط فعلی صنعت بیمه ایران، که بخش قابل توجهی از پرتفوی همچنان تعرفه‌ای است ـ از بیمه شخص ثالث گرفته تا درمان‌های بزرگ، بیمه‌های زندگی و ریسک‌های کلان ـ نمی‌توان ادعا کرد که صنعت در یک نظام کاملاً آزاد فعالیت می‌کند. بنابراین، استدلال آزادسازی کارمزد صرفاً به اتکای آزادسازی نرخ‌ها، از نظر فنی و اقتصادی قابل دفاع نیست.

نگرانی دیگر، موضوع عدالت در شبکه فروش است. در غیاب چارچوب‌های کنترلی شفاف، آزادسازی کارمزد می‌تواند به افزایش رانت‌های ارتباطی منجر شود؛ جایی که قدرت چانه‌زنی و نزدیکی به مدیریت، جایگزین معیارهای حرفه‌ای می‌شود. چنین وضعیتی نه‌تنها نقدینگی شرکت‌ها را تهدید می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی شبکه فروش را نیز فرسایش می‌دهد.

اگر مسئله، ناکارآمدی نظارت مستقیم بر کارمزدهاست، راه‌حل، حذف قاعده نیست، بلکه تقویت سازوکار نظارت غیرمستقیم است. همان‌گونه که امروز گزارش‌های اکچوئری، حسابرسی و توانگری مالی از طریق بازرس و حسابرس قانونی مبنای نظارت قرار می‌گیرد، می‌توان با افزودن یک ماده مشخص به آیین‌نامه ۱۰۲، شرکت‌های بیمه را ملزم به ارائه گزارش ممیزی کارمزد کرد.

با تعریف چارچوب، الزامات و قالب مشخص این گزارش، بیمه مرکزی می‌تواند بدون مداخله اجرایی مستقیم، بر رفتار کارمزدی شرکت‌ها نظارت مؤثر داشته باشد. چنین رویکردی، هم با منطق حرفه‌ای صنعت بیمه سازگار است و هم از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری می‌کند.

اصلاح، زمانی موفق است که این فرآیند در ادامه سایر اصلاحات قرار گیرد و به ریشه‌های مشکلات بپردازد، آزادسازی کارمزد بدون ایجاد زیرساخت صحیح، راه‌حل نیست، تغییر مسیر بحران است.