اختاپوس رانت و مافیا بر گلوی موسیقی ایران: کالبدشکافی یک ویرانه فرهنگی

گروه فرهنگی: سال‌هاست که جامعه هنری و موسیقی ایران با پرسشی بی‌پاسخ دست‌وبنجه نرم می‌کند: چرا با وجود تغییرات مکرر در سطوح عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جابه‌جایی وزرا و معاونین، چرخ مدیریت موسیقی همچنان بر مدار ناکارآمدی، تبعیض و فساد می‌چرخد؟ اسناد و شواهد موجود از وضعیت داخلی دفتر موسیقی و نهادهای وابسته نشان می‌دهد که مشکل فراتر از تصمیمات فردی یک مدیرکل است؛ ما با یک «ساختار معیوب و فساد سیستماتیک» روبه‌رو هستیم که همچون تارهای عنکبوت، اجزای مختلف بدنه فرهنگی کشور را به هم دوخته و راه تنفس را بر هنرمندان اصیل بسته است. این گزارش تلاشی است برای نور تابانیدن بر تاریک‌خانه‌ای که در آن، فرهنگ قربانی منافع باندهای قدرت و ثروت شده است.

به گزاش بولتن نیوز ، در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که وزارتخانه با انتصاب مدیران جدید به دنبال اصلاح امور است، اما واقعیت تلخ آن است که در لایه‌های میانی و اجرایی، شبکه‌ای قدیمی و ریشه‌دار از روابط فامیلی، رانت‌های سیاسی و منافع اقتصادی شکل گرفته که هرگونه اصلاحات از بالا را خنثی می‌کند. این شبکه که می‌توان آن را «دولت پنهان موسیقی» نامید، متشکل از کارمندان اداری، کارشناسان فنی و ناشران خاصی است که سال‌هاست گلوگاه‌های صدور مجوز و تخصیص بودجه را در اختیار دارند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این پازل فساد، عملکرد «صندوق اعتباری هنر» است.

نهادی که فلسفه وجودی‌اش حمایت از هنرمندان پیشکسوت و جوانان مستعد، تأمین بیمه و ارائه تسهیلات بوده، اکنون به حیاط خلوت مدیران رانتی تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بودجه‌های حمایتی فصل ۵، به جای مرهم نهادن بر زخم هنرمندان، صرف سرمایه‌گذاری‌های مشکوک و نان‌رسانی شخصی به حلقه‌ای محدود می‌شود. شایعاتی مبنی بر ورود سرمایه صندوق به بازار آهن توسط مدیران وقت برای جبران کسری‌ها شنیده می‌شود که اگر صحت داشته باشد، نشانگر عمق فاجعه‌ مدیریتی در نهادی است که باید حافظ امنیت روانی هنرمندان باشد، نه بنگاه سفته‌بازی مدیران.

اما فساد تنها به صندوق اعتباری هنر محدود نمی‌شود؛ ردپای این جریان در «بنیاد رودکی» و ارتباطات ناسالم آن با «خانه موسیقی» و شورای کارشناسی دفتر موسیقی نیز به وضوح دیده می‌شود. این بنیاد که گردش مالی عظیمی از محل اجاره سالن‌ها و اجراهای صحنه‌ای دارد، به کانونی برای بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. حضور افرادی با مسئولیت‌های چندگانه و متضاد، نماد بارز این تعارض منافع است. چگونه ممکن است فردی همزمان رئیس دانشکده هنر، عضو شورای موسیقی و دریافت‌کننده حقوق از خانه موسیقی باشد؟ یا فردی دیگر در حالی که ریاست خانه موسیقی را بر عهده دارد، در مرکز موسیقی صداوسیما و هیئت مدیره بنیاد رودکی نیز صاحب کرسی باشد؟

این اشتراک منافع باعث شده تا تصمیمات کلان نه بر اساس مصالح فرهنگی، بلکه بر اساس سود دوجانبه‌ی این حلقه بسته اتخاذ شود. بنیاد رودکی که میراث‌دار سالن‌های استاندارد و مجهز دوران گذشته است، امروز به دلیل سوءمدیریت و بهانه تراشی‌های بودجه‌ای، در حفظ و نگهداری این سرمایه‌های ملی ناتوان مانده و سالن‌ها دچار نقص‌های فنی جدی شده‌اند، در حالی که درآمدهای هنگفت آن صرف پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی مدیرانی می‌شود که با لابی‌های سیاسی و ورزشی (همچون عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقلال) به این جایگاه‌ها رسیده‌اند.

در لایه‌های پایین‌تر، وضعیت از این هم اسفبارتر است. کارشناسانی در دفتر موسیقی جا خوش کرده‌اند که با تکیه بر روابط فامیلی و سیاسی، خود را مالک‌الرقاب هنرمندان می‌دانند. افرادی که بدون تخصص لازم و صرفاً به واسطه نام پدر یا همسر، بر صندلی‌های معاونت و کارشناسی تکیه زده‌اند و با برخوردهای سلیقه‌ای و حذفی، موجی از نارضایتی را در میان اهالی موسیقی دامن زده‌اند. حضور چهره‌هایی که بیش از دو دهه در یک پست ثابت مانده‌اند و هیچ تغییری در دولت‌های مختلف نتوانسته جایگاه آن‌ها را متزلزل کند، گواهی بر قدرت این مافیای اداری است. این افراد با ایجاد انحصار در صدور مجوزها و تعیین تکلیف برای کنسرت‌ها، عملاً بازار موسیقی را به سمت شرکت‌ها و موسسات خاصی هدایت می‌کنند. نام‌هایی که در این اسناد به عنوان «موسسات مافیایی» از آن‌ها یاد شده، همان‌هایی هستند که انحصار برگزاری کنسرت‌های پولساز پاپ را در اختیار دارند و با همکاری کارشناسان فاسد دفتر موسیقی، فضایی تک‌قطبی را ایجاد کرده‌اند که در آن جایی برای موسیقی اصیل و هنرمندان مستقل باقی نمی‌ماند.

ضلع دیگر این فساد، ارتباطات پنهانی مدیران ارشد بنیاد رودکی با همین شبکه مافیایی است. مدیرانی که حتی پس از برکناری ظاهری، با تغییر جایگاه به نهادهای دیگر منتقل می‌شوند اما همچنان نفوذ خود را حفظ می‌کنند. انتقال مدیران از بنیاد رودکی به پست‌های نان‌ودندان‌دار دیگر و انتصاب وابستگانشان در بدنه تالار وحدت و برج آزادی، نشان می‌دهد که این چرخه فساد نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه بازتولید می‌گردد. نتیجه این وضعیت، انباشت خشم و ناامیدی در میان جامعه هنری است. هنرمندانی که می‌بینند برای دریافت یک مجوز ساده یا سالن اجرا باید از هفت‌خوان کارشناسان بی‌صلاحیت و مدیران رانت‌خوار عبور کنند، در حالی که نورچشمی‌های متصل به مافیا، با ارقام میلیاردی کنسرت‌های بی‌کیفیت خود را برگزار می‌کنند.

در نهایت، تصویر ترسیم شده از این وضعیت، لزوم یک جراحی عمیق و فوری را گوشزد می‌کند. راهکارهای مسکن‌وار و تغییرات ویترینی دیگر پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد تنها راه نجات موسیقی ایران از چنگال این اختاپوس، سلب اختیارات نظارتی و اجرایی از این بدنه دولتی فاسد و واگذاری امور به نهادهای صنفی واقعی و غیردولتی تحت نظارت‌های دقیق امنیتی و قانونی است. تا زمانی که امضای طلایی مجوزها و کلید خزانه تالارها در دست این محفل بسته باشد، موسیقی ایران رنگ آرامش و شکوفایی را نخواهد دید و سرمایه‌های ملی همچنان در جیب‌های گشاد رانت‌خواران و دلالان هنری سرازیر خواهد شد.