قسم حضرت عباسِ کوچک‌سازی یا دمِ خروسِ تکثیر گمرک‌ها؟

گروه اقتصادی: در حالی که دولت در تهران با افتخار از «ابرپروژه اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دولت» و کاهش تعداد گمرکات کشور به حدود ۱۵ واحد سخن می‌گوید، در استان‌ها صحنه‌ای کاملاً متفاوت در جریان است.

به گزارش بولتن نیوز،  خبر «فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی کاشان با استقرار گمرک» که توسط استاندار اصفهان و با حضور وزیر صمت اعلام شد، نمادی از این تناقض است.

پرسش اصلی اینجاست: آیا باید وعده کاهش تعداد گمرکات برای چابک‌سازی دولت را باور کرد، یا تکثیر گمرک‌های جدید در نقاط مختلف کشور را که کاشان تنها یکی از نمونه‌های آن است؟

تناقض آشکار: روی کاغذ کوچک‌سازی، در میدان بزرگ‌سازی

سال‌هاست که سیاست‌گذاران ایرانی بر لزوم تجمیع گمرکات، کاهش هزینه‌های سربار، جلوگیری از موازی‌کاری و رانت ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری گمرکی تأکید می‌کنند. «ابرپروژه اصلاح ساختار دولت» نیز بر این مبنا وعده محدودسازی گمرکات را می‌دهد.

اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که تقاضای محلی و فشار سیاسی هر حوزه انتخابیه‌ای برای داشتن «گمرک اختصاصی» (اعم از گمرک فرودگاه، منطقه ویژه، خشک یا صنعتی) در عمل، منجر به تکثیر و وصله‌پینه شدن نقشه گمرکی کشور شده است. ماجرای گمرک جدید کاشان، تضاد میان شعار دولت در پایتخت و عملکرد آن در استان‌ها را عیان می‌سازد: دولت در رسانه از کاهش گمرکات می‌گوید، اما استانداران، استقرار گمرک جدید را به عنوان «خبر خوب توسعه» رونمایی می‌کنند.

گمرک جدید: ابزار توسعه یا امتیاز سیاسی؟

استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان، در تئوری می‌تواند به تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق صادرات کمک کند. اما در ساختار اجرایی کنونی که فاقد شفافیت سراسری و نظارت دیجیتال کامل است، تکثیر گمرکات، بیش از آن‌که نوید «چابکی» باشد، نشانه‌ای از «تکثیر گلوگاه‌های رانت و امتیازات سیاسی-اداری» است.

گمرک، محلی برای صدور مجوز، تعیین ارزش کالا، اعمال معافیت‌ها و در نتیجه، باز و بسته شدن دروازه‌های رانت‌های کوچک و بزرگ است. در این شرایط، ایجاد گمرک جدید، به جای آن‌که بر مبنای یک نقشه ملی منسجم اقتصادی باشد، بیشتر شبیه به اعطای یک «جایزه منطقه‌ای» برای کسب رضایت مقامات محلی و نمایندگان به نظر می‌رسد؛ جایزه‌ای که در کوتاه‌مدت تبلیغاتی است، اما در بلندمدت هزینه‌های اداری و ساختاری آن بر دوش کل کشور می‌افتد.

سؤال‌های بی‌جواب درباره سیاست‌های گمرکی

برای پذیرش ادعای «کوچک‌سازی» دولت، لازم است این سؤالات کلیدی روشن شوند:

نقشه ملی گمرکات: معیار کاهش تعداد گمرکات به ۱۵ واحد چیست؟ کدام گمرک‌ها حذف/ادغام و کدام‌ها باقی می‌مانند؟

ضوابط ایجاد گمرک جدید: معیار تأسیس گمرک جدید در منطقه‌ای مثل کاشان چیست؟ آیا حجم تجارت، موقعیت لجستیک یا فشارهای سیاسی محلی تعیین‌کننده است؟

نسبت منطقه ویژه و گمرک: آیا هر منطقه ویژه لزوماً باید گمرک مستقل داشته باشد، یا می‌تواند تحت پوشش گمرکات متمرکز منطقه‌ای باشد؟

سازگاری با سیاست اعلامی: چگونه تصمیم به تأسیس گمرک جدید با وعده «تقلیل گمرکات به ۱۵ واحد» سازگار است؟ آیا دولت از سیاست خود عقب‌نشینی کرده یا تعریف «گمرک» را تغییر داده است؟

در ضمن باید به دو نکته دیگر هم توجه کرد. نکته اول اینکه طبق برنامه توسعه پنج ساله هفتم نیز باید تعداد گمرکات را کاهش داد ولی آنچه در عمل می‌بینیم، رسماً خلاف بایدهای این برنامه بالادستی است. نکته دوم هم این است که تاسیس گمرک کاشان در حالی مطرح می‌شود که تنها مورد خلاف توصیه برنامه‌ پنج ساله توسعه نیست. همین چندی پیش بود که خبر از راه اندازی گمرک اقلید در استان فارس بودیم و معلوم نیست مجریان کشور تا کجا می‌خواهند بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی را ادامه داده و وقتی گند ماجرا در می‌آید، با وقاحت تمام رو به دوربین کرده ‌می‌گویند تا وقتی قانون در کشور اجرا نشود اوضاع همینی هست که هست.

تا زمانی که این ابهامات وجود دارند، تناقض میان «شعار چابک‌سازی» در تهران و «واقعیت گمرک‌سازی» در استان‌ها، نه‌تنها برطرف نمی‌شود، بلکه اعتبار کلیت «ابرپروژه کوچک‌سازی دولت» را زیر سؤال می‌برد. توسعه واقعی کاشان، نه لزوماً با «تابلوی گمرک جدید»، بلکه با اتصال کارآمد و شفاف به شبکه لجستیک ملی و سامانه‌های الکترونیک گمرکی میسر می‌شود.

سیاست‌ورزی با دو زبان متفاوت – یکی برای تهران و دیگری برای استان‌ها – اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند. مردم حق دارند از مسئولان بپرسند: «ما دیگر فقط قسم حضرت عباس را نمی‌شنویم؛ دم خروسِ تکثیر گمرک‌های تازه‌تأسیس را هم با چشم خودمان می‌بینیم.»