معاونت اقتصادی بانک مرکزی: چالش اصلی رمزارز‌ها حکمرانی و رگولاتوری است

گروه اقتصادی: محمد شیریجیان، معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی گفت: مواجهه با دارایی‌های دیجیتال و اقتصاد نوین در ایران نباید صرفاً فناورانه باشد؛ چالش اصلی، حکمرانی، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری اقتصادی است.

به گزارش بولتن نیوز، وی در همایش رمز آتی و در پنل ویژه آینده حکمرانی مالی و دارایی‌های نوین در ایران و جهان گفت: جلسه‌ای که گفته می‌شود رئیس بانک مرکزی، اجازه ورود نماینده بخش خصوصی را نداده، از قبل پیش‌بینی نشده بوده و قرار بر این بود که در آن جلسه صرفا مدیران خود بانک مرکزی حضور داشته باشند و جلسه‌ای درون گروهی بود.

شیریجیان تصریح کرد: چالش اصلی کشور‌های دنیا، چالش‌های حکمرانی، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است؛ از مقررات‌گذاری گرفته تا سوپرویزن و نحوه حکمرانی پولی، مالی، اعتباری و ارزی.

معاون رئیس بانک مرکزی بیان کرد: متأسفانه در کشور ما نوعی مغالطه مفهومی شکل گرفته است؛ یعنی مواجهه با موضوع اقتصاد دیجیتال بیشتر از جنس فناوری است. برای مثال، کارگروه ملی اقتصاد دیجیتال در ساختاری شکل گرفته که ماهیت آن فناورانه است، حال آنکه مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال، موضوعات اقتصادی و حکمرانی ارزش افزوده است.ماهیت این اکوسیستم از اساس «اقتصادی» است و فناوری تنها ابزار و روش است؛ نه هدف. اقتصاد دیجیتال باید با این معیار سنجیده شود که چقدر می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را افزایش دهد.

وی افزود: در کشور‌های توسعه‌یافته نیز مسئله اصلی، تنظیم‌گری و چارچوب‌های قانونی است. نمونه آن در ایالات متحده، قانون فدرالی است که برای حوزه رمزارز‌ها در حال تدوین است و تمام آن حول محور رگولیشن و حکمرانی می‌چرخد.

شیریجیان گفت: در ایران نیز «قانون بانک مرکزی» که از سال گذشته اجرایی شده، به‌درستی موضوع تنظیم‌گری دارایی‌های رمزینه را به این نهاد سپرده و فعالان این حوزه را ذیل «اشخاص تحت نظارت» تعریف کرده است.رویکرد بانک مرکزی نیز منطبق بر توسعه مبتنی بر مقررات‌گذاری، مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری محتاطانه است؛ به‌خصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور که حساسیت‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند ریسک‌های ملی ایجاد کند.

ضرورت تعامل با فعالان و اصلاح دستورالعمل‌ها

وی گفت: در تمام دنیا «طلا» به‌رغم نقش ذخیره ارزش، ابزار تسویه و واحد حساب محسوب نمی‌شود. نوسان‌پذیری و فقدان کارکرد‌های چهارگانه پول، آن را از تبدیل‌شدن به ابزار پرداخت باز می‌دارد.

شیریجیان بیان کرد: رمزارز‌ها نیز دو دسته‌اند: کریپتو‌های نوسانی (مانند بیت‌کوین)؛ که به دلیل نوسانات ذاتی، بیشتر ابزار سوداگرانه هستند. دوم نیز استیبل‌کوین‌ها که به دلیل پیگ‌شدن به یک دارایی یا ارز، می‌توانند ابزار پرداخت باشند.بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به مزیت‌های فناوری بلاک‌چین، به سمت CBDC حرکت کرده‌اند تا ابزاری باثبات، بدون نوسان و قابل استفاده در پرداخت‌های رسمی ارائه دهند.

شیریجیان ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی ایران نیز همین است؛ ابزار پرداخت باثبات مبتنی بر پول ملی که وظیفه اصلی‌اش حفظ ارزش و ثبات باشد.

وی در ادامه با بیان این مهم که متأسفانه مواجهه نهاد‌های حاکمیتی با پدیده‌های نوظهور در کشور، عمدتاً منفعلانه است، گفت: ابتدا پدیده‌ای شکل می‌گیرد، بزرگ می‌شود و پس از آن تازه تصمیم به ورود و سامان‌دهی گرفته می‌شود. درحالی‌که اگر رویکرد فعال و پیش‌نگرانه باشد و «استخر نخبگانی» در فرایند طراحی و حکمرانی از ابتدا حضور داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: در حوزه پلتفرم‌های رمزارز و حتی پلتفرم‌های طلا، نهاد‌های حاکمیتی ما از میانه راه وارد شدند؛ و همین امر، ریشه بسیاری از چالش‌های امروز است.با توجه به اینکه شرایط کشور نیز با بسیاری از کشور‌ها متفاوت است. ضمن اینکه تنظیم‌گری این حوزه باید فعالانه، تعاملی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.

در کنار مسئله تنظیم‌گری، کشور با یک چالش مضاعف روبه‌روست؛ تشدید انتظارات منفی مردم که منجر به خروج سرمایه شده است.

وی اعلام کرد: خروج سرمایه هم به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور است و هم تبدیل نقدینگی به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز که عملاً از چرخه تولید خارج می‌شوند. ضمن اینکه طبیعی است که بانک مرکزی این مسئله را به‌عنوان یک ریسک ملی می‌پذیرد.

سال گذشته چارچوب سیاست‌گذاری حوزه رمزارز‌ها تدوین شد و اکنون دستورالعمل‌های مربوط به تأسیس، فعالیت، نظارت و حتی انحلال کارگزاری‌های رمزارزی نیز نهایی و منتشر شده است.بانک مرکزی تأکید دارد که رویکردش نه محدودسازی بلکه «پذیرش و توسعه همراه با تنظیم‌گری» است تا این حوزه در خدمت اقتصاد و رشد ملی باشد.

وی افزود: امروز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران آن است که بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است؛ شبکه‌ای که با ناترازی و اضافه‌برداشت مواجه است و عملاً تأمین مالی تورمی ایجاد می‌کند.این وضعیت اقتصاد را در یک چرخه باطل تورم و رشد نقدینگی گرفتار کرده و حتی رقابت نابرابر میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.

شیریجیان ادامه داد: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توسعه ابزار‌های کلیدی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله؛ اوراق «گام»، «برات الکترونیک»، کارت‌های رفاهی متصل، گام قابل انتقال در زنجیره تأمین.

موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مدل ذهنی دهه ۷۰ هنوز بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پنل «آینده حکمرانی مالی و دارایی‌های نوین» همایش رمزآتی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران به‌تدریج و نه با شوک‌های ناگهانی به وضعیت کنونی رسیده، گفت بخش‌های نوین مالی از جمله رمزارز «قطعا» جزء آینده اقتصاد کشور خواهند بود و فعالان این حوزه باید نقش‌آفرینی فعال‌تری در اصلاح حکمرانی داشته باشند. رمزارز‌ها قطعاً بخشی از آینده اقتصاد ایران هستند. فعالان باید تغییر حکمرانی را مطالبه کنند. بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر تحولات رمزارز بی‌مسئولیت باشد

وی افزود: اقتصاد‌ها ناگهان دچار بحران نمی‌شوند. اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته به‌تدریج از مسیر رشد و مزیت‌های تولیدی فاصله گرفته است.

او افزود که کشور‌های دیگر با «حفظ ارتباط مستمر با لبه فناوری» توانسته‌اند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنند، در حالی که ایران از این مسیر فاصله گرفته است.

او با اشاره به اینکه انتظار نباید فقط از حاکمیت باشد افزود:«اگر منتظر نظام حکمرانی باشیم که راه را برای ما باز کند، عقب خواهیم ماند. بسیاری از قوانین مانند قانون تأمین مالی نیز با طرح نمایندگان و مطالبه فعالان شکل گرفت.»

او با بیان اینکه «مشکل اصلی، ساختار حکمرانی و فرایند‌های ناکارآمد است» گفت این ساختار باید شفافیت، ثبات و کارآمدی ایجاد کند؛ اما فناوری اکنون در مرکز حکمرانی مالی قرار گرفته و الزاماتی جدید به وجود آورده است.

موسوی ادامه داد:«ما هنوز نتوانسته‌ایم مسأله انتشار اطلاعات را حل کنیم، زیرا فرهنگ غالب این است که اطلاعات در کشو بماند. اگر این فرهنگ تغییر نکند، گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی داده‌محور ممکن نخواهد بود.»

او تأکید کرد فعالان این حوزه باید «خودشان پیش‌قدم شوند»، پیشنهاد ارائه دهند و مدل‌های ذهنی قدیمی را تغییر دهند.

او با اشاره به اینکه «فناوری دیگر صرفاً ابزار نیست» گفت:«امروز فناوری وسط حکمرانی مالی ایستاده است و اگر بخواهیم از کنترل‌گری سنتی عبور کنیم باید به سمت تنظیم‌گری هوشمند و داده‌محور حرکت کنیم.»

او با یادآوری مباحث گذشته در مجلس دهم گفت:«روزی گفته می‌شد اسنپ آمریکایی است و باید جمع شود؛ اما امروز بخشی از سبک زندگی مردم شده است. اکنون نیز پلتفرم‌های مالی و رمزارزی با همین مسیر مواجه‌اند.»

او با انتقاد از برخی مواضع در بانک مرکزی گفت:«بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید ‘مسئول نیستم’. وقتی مردم دارایی دارند و بازار در حال حرکت است، بانک مرکزی موظف است مسئولانه وسط میدان باشد.»

عبده تبریزی: تورم ۶۰درصدی می‌تواند اقتصاد ایران را دلاریزه و بی‌ثباتی را فراگیر کند

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، هشدار داد که تداوم سیاست‌های تورم‌زا می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت دلاریزه شدن کامل و بی‌اعتمادی عمومی سوق دهد. او تأکید کرد قانون‌گذاری در حوزه رمزارز باید سریع، دقیق و برپایه منافع عمومی باشد. حکمرانی داده‌محور در نظام مالی ضرورت است.

وی افزود: حکمرانی مالی در شرایط جدید چگونه باید پیش برود؟ اگر قواعد حکمرانی روشن نباشد، بحث در این حوزه به نتیجه نمی‌رسد. حکمرانی مراحل مشخصی دارد و لازم است بدانیم در چه چارچوبی صحبت می‌کنیم.

او با اشاره به اینکه حکمرانی مالی امروز «کاملاً داده‌محور شده»، توضیح داد: «داده‌محور شدن پیامد‌ها و الزاماتی برای نهاد‌های مالی ایجاد کرده که باید به آن توجه شود.»

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در روند کلی به سمت تبدیل شدن به معمار اکوسیستم مالی کشور حرکت می‌کند. هرچند نهاد‌های رقیب نیز تلاش‌هایی هم‌راستا انجام داده‌اند، اما بانک مرکزی بیش از همه کوشیده است تنظیم‌گر داده‌ها باشد، زیرساخت‌های پرداخت را مدیریت کند و در همکاری با بخش خصوصی محصولات مشترک خلق کند.

او ادامه داد: «پیش‌تر مرز‌های بانک، بازار سرمایه، بیمه و فناوری از هم جدا بود، اما از ۴۰ سال پیش روندی آغاز شده که در آن تنظیم‌گران به سمت نظارت فراگیر بر جریان‌های مالی حرکت کرده‌اند. در اروپا این مسیر بسیار جلوتر رفته، اما کشور‌هایی مانند ایران همچنان از ساختار‌های جداگانه استفاده می‌کنند.

این اقتصاددان با اشاره به ظهور ریسک‌های جدید در سطح جهانی گفت: «در حوزه‌هایی مثل بانکداری غیرمتمرکز، ریسک‌هایی به سرعت در حال اضافه شدن است. این موضوعات در آینده به شدت بر نظام مالی کشور‌ها اثر می‌گذارد.»

به گفته او، «پلتفرم‌ها نوعی عبور از سازوکار‌های سنتی ایجاد کرده‌اند و در کشور‌هایی که این تحولات سریع‌تر رخ داده، بانک‌های مرکزی برای مدیریت جریان‌ها نقش فعال‌تری پذیرفته‌اند.»

عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه بخشی از پس‌انداز نسل جوان وارد حوزه رمزارز شده، گفت: «در جهان چهره‌هایی که جایزه نوبل دارند، درباره رمزارز‌ها نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. برخی آن را نوعی کلاه‌برداری مدرن می‌دانند و برخی ظرفیت ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد واقعی را مورد تأکید قرار می‌دهند.»

او با بیان اینکه «در اقتصاد کلان هنوز جمع‌بندی روشنی درباره نقش رمزارز نداریم»، ادامه داد: «در ایران هم مانند جهان، مردم پیش از قانون‌گذاری وارد این حوزه شده‌اند؛ همان‌طور که معاملات طلا پیش از تدوین قوانین مربوطه شکل گرفته بود.»

این اقتصاددان افزود: «قانون‌گذاران اکنون در حال دویدن پشت تحولاتی هستند که پیش از قانون رخ داده است. هر قدر قانون سریع‌تر تنظیم شود، حقوق مردم بهتر رعایت خواهد شد و اعتماد عمومی به بازار افزایش می‌یابد.»

عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه «مسئله پولشویی یکی از نگرانی‌های جهانی در حوزه دارایی‌های نوین است»، گفت: «در ایران به دلیل بسته بودن حساب سرمایه، فشار و حساسیت بیشتری وجود دارد. هر خروج سرمایه نیازمند دلایل مشخص و قابل اثبات است.»

او افزود: «اگر این مسئله حل نشود، همچنان از مزایای جهانی محروم خواهیم ماند. ما تلاش کرده‌ایم یک سیستم سه‌گانه را همزمان حفظ کنیم که

عبده‌تبریزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بزرگ‌ترین نگرانی من تورم است. امسال احتمال تورم نزدیک به ۶۰ درصد وجود دارد و اگر این روند سال بعد هم تکرار شود، یک بی‌اعتمادی گسترده در جامعه شکل خواهد گرفت.تورم ۶۰ درصد به ۷۰ یا ۸۰ نمی‌رسد؛ بلکه به بی‌اعتمادی منجر می‌شود. نتیجه آن دلاریزه شدن اقتصاد است. اگر قیمت‌ها آزاد شوند، همه نظام قیمت‌گذاری و ساختار‌های دستوری فرو می‌ریزد و مردم با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد.

این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصادی پس از سال ۸۴ گفت: «از سال‌های ۸۴ و ۸۵ به بعد، ما نتوانستیم سرمایه‌هایی را که در مسیر توسعه بود حفظ کنیم. برنامه‌ریزی‌ها متوقف شد و به‌تدریج فاصله ما با کشور‌هایی مثل ترکیه و عربستان افزایش یافت.»

او افزود: «اگر آن رشد حدود ۶ درصدی و ساختار اقتصادی متوازن ادامه پیدا می‌کرد، امروز در موقعیت بسیار بهتری بودیم.»

عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه «هر جا منافع عمومی در میان باشد، قانون‌گذار باید ورود کند»، گفت: «در حوزه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی، نبود رگولاتور تخصصی باعث رخداد‌های جبران‌ناپذیر شده است. اگر نظارت سازمان بورس در این صندوق‌ها وجود داشت، بسیاری از مشکلات اخیر رخ نمی‌داد.»

او افزود: «در حوزه رمزارز نیز همه می‌پذیریم که کنترل و تنظیم‌گری لازم است، اما باید عقلانی و با چارچوب روشن انجام شود.بانک مرکزی خود نیز در برخی مقررات مردد است؛ چون موضوع پیچیده است و مسئله حساب سرمایه در کنار تنظیم‌گری کار را دشوار می‌کند.»

علیی ربیعی: نگاه امنیتی مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشوراست

علی ربیعی، مشاور و دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در دومین روز همایش «رمزآتی» گفت: ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان به پشتکار، خلاقیت و گفت‌وگوی سازنده درباره آینده نیاز دارد و اقتصاد دیجیتال می‌تواند موتور فقرزدایی و کاهش نابرابری باشد. اقتصاد دیجیتال فرصت تاریخی بازتعریف عدالت اجتماعی در ایران است. اقتصاد دیجیتال می‌تواند موتور فقرزدایی باشد.

وی گفت: «اگر رشد تاریخی اقتصاد جهان را در بازه‌های ۲۴ ساعته تصور کنیم، امروز فناوری این ۲۴ ساعت را به یک دقیقه تبدیل کرده است.»

ربیعی افزود: «همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته، اقتصاد دیجیتال هیمنه‌ای بر سیاست، فرهنگ و امنیت پیدا کرده، در ایران نیز در ساختار قدرت و تغییرات نگرشی آینده تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. یکی از نارسایی‌های سیاست‌گذاری ما بی‌توجهی به آثار اجتماعی حوزه‌هایی بوده که در بستر خود رشد کرده‌اند.»

نگاه امنیتی بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران

وی با اشاره به اینکه تجربه زیسته او نشان‌دهنده نقش کلیدی سیاست‌گذاری اجتماعی در این حوزه است، افزود: «به اعتقاد من مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، نگاه امنیتی و تهدیدانگارانه به این حوزه است؛ از مالکیت تا ارتباطات خارجی و بزرگ‌شدن بخش خصوصی.اولین شرط رشد، عبور از نگاه امنیتی به نگاه ظرفیت‌محور است.»

ربیعی گفت: «در کشورهای مشابه ما دو نوع نابرابری وجود دارد: نابرابری داخلی و نابرابری با جهان. اقتصاد دیجیتال می‌تواند هر دو را کاهش یا افزایش دهد. اگر زیربناها اصلاح شود، این حوزه می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند.»

او افزود: «ساختارها باید دارای DNA اجتماعی باشند تا عدالت و شفافیت را تعمیق کنند.»

ربیعی با بیان اینکه در دهه اخیر اشتغال و شمول مالی پیوند عمیقی با فقرزدایی پیدا کرده، گفت: «کسب‌وکارهای دیجیتال خرد با کمترین سرمایه و بیشترین مقیاس‌پذیری توان ایجاد درآمد برای زنان، جوانان، روستاییان و شاغلان غیررسمی را دارند.»

او ادامه داد: «همین ظرفیت‌ها باعث شده اقتصاد دیجیتال یکی از مؤثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار باشد.»

ربیعی گفت: «در دوران کرونا، برخلاف بخش‌های سنتی، مشاغل دیجیتال کمترین آسیب را دیدند و توانستند فعالیت اقتصادی را تداوم بخشند؛ هرچند فیلترینگ و تحلیل‌های امنیتی نادرست بعداً آسیب‌هایی ایجاد کرد.»

او با اشاره به تجربه حمایت از زنان بلوچ گفت: «امروز تولیدات زنان روستایی بلوچ به کمک پلتفرم‌های دیجیتال در فرانسه و کشورهای دیگر فروخته می‌شود.»

ربیعی افزود: «در نبود سیاست‌گذاری هوشمند، شکاف مهارتی، کمبود آموزش دیجیتال، اینترنت ناپایدار، بیمه ناکافی و نبود حمایت اجتماعی مانع رشد مشاغل دیجیتال خرد می‌شود.»

او افزود: «اقتصاد دیجیتال می‌تواند هزینه فقرزدایی را کاهش دهد و سیاست فقرزدایی هوشمند را معنادار کند.»

او با اشاره به تجربیات موفق بین‌المللی گفت:

– «هند با هویت دیجیتال و زیرساخت پرداخت مشترک، میلیون‌ها کسب‌وکار زنانه ایجاد کرده.»

– «اندونزی و فیلیپین بیش از ۶ میلیون کسب‌وکار خرد را دیجیتال کرده‌اند.»

– «کنیا با پرداخت موبایلی، فقدان بانک را جبران کرده.»

– «کره برنامه ملی توانمندسازی دیجیتال زنان را اجرا کرده است.»

فرصت تاریخی ایران برای فقرزدایی در عصر تحریم و رکود

او تأکید کرد: «اقتصاد دیجیتال فقط یک فناوری نیست؛ فرصتی تاریخی برای بازتعریف عدالت اقتصادی و اجتماعی است. اگر از مراحل اولیه عبور کنیم و DNA اجتماعی را وارد این حوزه کنیم، می‌تواند به ابزار عدالت‌گستر تبدیل شود.

مجید کریمی، مدیر کل تامین مالی وزات اقتصاد و دارایی: قانون جدید تأمین مالی؛ آغاز فصل تازه در تحول مالی کشور

مجید کریمی معاون وزیر اقتصاد گفت: چهار محور اصلی قانون جدید، مسیر تأمین مالی را دگرگون می‌کند.قانونی تامین مالی و زیر ساخت در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد که تلاش دارد تحولاتی در نظام ملی و نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد این قانون از قوانین مترقی کشور باشد؛ زیرا پیش از این، توجه کافی به نوآوری‌ها و فناوری‌هایی که می‌توانند در خدمت تأمین مالی باشند وجود نداشت.

کریمی تصریح کرد: این قانون می‌تواند فضای جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: چهار محور اصلی این قانون به این صورت است؛ نخست، تشکیل شورای ملی تأمین مالی؛ یک هیئت تخصصی زیرمجموعه هیئت وزیران برای تمرکز بر سیاست‌گذاری تأمین مالی کشور.

محور دوم، توسعه و بهبود نظام تضمین؛ اکنون ضمانت‌ها تنها از نظام بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صادر می‌شود، اما قانون تلاش کرده نهاد‌های ارائه‌دهنده تضمین را گسترش دهد و امکان طراحی انواع جدید ضمانت‌نامه‌ها را فراهم کند.

محور سوم، تقویت نظام سنجش اعتبار؛ ضعف اعتبارسنجی از عوامل افزایش ریسک و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده است.

محور چهارم، سامانه جامع وثایق و نیز الگوی نوین تأمین مالی که تصویب آن بر عهده شورای ملی تأمین مالی است.

وی همچنین عنوان کرد: همچنین «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» و نهادی تحت عنوان «مرکز ملی» ایجاد شده که اکنون بنده مسئول شکل‌گیری آن هستم. ضمن اینکه از سال گذشته تاکنون اکوسیستم لازم برای این بخش‌ها طراحی شده و اکنون وارد مرحله اجرا شده‌ایم.

کریمی توضیح داد: اعتبارسنجی فرایندی است برای سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو‌های مشخص که نهایتاً به اختصاص «نمره اعتباری» یا صدور «گزارش اعتباری» منتهی می‌شود.

معاون این وزارتخانه ادامه داد: این داده‌ها شامل اطلاعات قوه قضاییه (محکومیت‌ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، فرماندهی انتظامی (اطلاعات خودرو و جرایم رانندگی) و سایر مراجع است.

کریمی‌اعلام کرد: به‌عنوان مثال، در حوزه عوارض آزادراهی، اکنون بسیاری از افراد بدون پرداخت عوارض عبور می‌کنند که برای پیمانکاران مشکل ایجاد کرده است. با اتصال این داده‌ها به نظام اعتبارسنجی، عدم پرداخت می‌تواند موجب محدودیت خدمات مالی شود و این مسئله رفتار مالی افراد را اصلاح می‌کند.

دارایی‌های قابل توثیق

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: بر اساس مصوبات فعلی ۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه‌گذاری است؛ از جمله:بیمه زندگی، یارانه نقدی، فلزات گرانبها، املاک، سپرده‌ها، گواهی سپرده ارزی، بارنامه الکترونیک، هواپیما، شناور و…تنها جای خالی موجود، نبود امکان توثیق «دارایی رمزارزی» است که در حال بررسی است.

یاسر مرادی، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران: قدرت بانک‌ها به یک لینک کاهش پیدا کرده است

یاسر مرادی، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات گفت: رمزارزها بدون حمایت مبادله می‌شوند و معاملات آنلاین طلا تنها با رعایت ۱۱ شرط قانونی معتبر است.

یاسر مرادی، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در همایش رمز آتی به سخنرانی پرداخت و در این ارائه جزئیات، مزایا و نقد اساسی به قوانین و مصوبات مرتبط با صرافی‌های رمز ارز و پلتفرم‌های خرید و فروش طلا را تشریح کرد.

این عضو هیات مدیره بانک صادرات ادامه داد: در حوزه رمزارز، کارگزاری‌ها اجازه نگهداری دارایی را ندارند و باید آن را به «نهاد امین» بسپارند. قانون جدید وثایق نیز تعیین کرده که هر نوع دارایی—از سهام و صندوق‌ها تا سیم‌کارت، یارانه، سوابق بازنشستگی، طلای سپرده‌ای و…—می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود.

مرادی تصریح کرد: پلتفرم‌های رمزارز طبق مقررات جدید به دو نوع تقسیم شده‌اند: نوع اول با حداقل سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان.

وی در بخشی دیگر از این ارائه بیان کرد: این عقب‌نشینی حاکمیتی در حوزه رمزارز، به شکل طبیعی نوعی «بی‌اعتمادی» میان فعالان بازار ایجاد می‌کند. همان‌طور که امروز اگر کسی در دادگاه حکم بگیرد که محق دریافت یک رمزارز است، امکان الزام به تحویل عین رمزارز وجود ندارد و دادگاه فقط معادل ریالی آن را حکم می‌کند.

وی اظهار داشت: بنابراین اگر در قراردادی رمزارز به‌جای پول قرار داده شود، در صورت بروز اختلاف، محاکم جمهوری اسلامی از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. 

این مدیر بانکی گفت: در حوزه طلا نیز مقررات تازه‌ای تصویب شده که کمتر از یک ماه از مصوبه هیأت وزیران می‌گذرد.

وی تصریح کرد: برای آنکه یک معامله آنلاین طلا مورد حمایت قانون‌گذار قرار گیرد، رعایت ۱۱ شرط الزامی است. مهم‌ترین آنها این است که طلای معامله‌شده حتماً استاندارد باشد؛ در غیر این صورت معامله تحت حمایت قانون قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، پلتفرم‌ها حق نگهداری طلا نزد خود را ندارند و باید آن را به «خزانه» بسپارند.

وی در بخشی دیگر از این ارائه بابیان این مهم که امروزه بخش زیادی از مردم طلا را از طریق صندوق‌های طلا یا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین تهیه می‌کنند، گفت: دستورالعمل جدید خرید و فروش آنلاین فلزات گران‌بها—که طلا و نقره را دربر می‌گیرد—در جلسه ۲۷ مهرماه ابلاغ شده و از این پس چارچوب قانونی مشخصی برای این معاملات تعیین می‌کند.

مرادی تحلیل کرد: نکته مهم آن است که خرید و فروش آنلاین طلا تنها زمانی مورد حمایت قانون‌گذار است که پلتفرم و کاربر تمام ۱۱ ضابطه تعیین‌شده را رعایت کنند. همچنین پلتفرم‌هایی که پیش از این فعال بوده‌اند، موظف‌اند ظرف دو ماه فعالیت خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.

خزانه (نهاد امین)؛ نهادی مورد تأیید بانک مرکزی که مسئولیت نگهداری طلا و نقره و همچنین تأیید اصالت و عیار را بر عهده دارد. وظیفه خزانه تنها نگهداری نیست؛ بلکه صحت و سلامت فلزات نیز باید توسط این نهاد تأیید شود. سامانه ناظر؛ سامانه‌ای که بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه راه‌اندازی کند. این سامانه وظیفه دارد تمام تعهدات پلتفرم و مشتری را با موجودی طلا در خزانه تطبیق دهد.