تیک‌تاکِ بمب ساعتی در بازار غذا؛ «بندر» پارکینگ شد، «تولید» به کُما رفت!

گروه اقتصادی: امیرحسن غفاری مدیر عامل هلدینگ توسعه کیفیت تغذیه ایران؛ تکتا، چندی پیش در گفت‌گو با رسانه‌های کشور از انحصار واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وسیله دستکاری مدیران و مقامات برخی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط گفت و خواستار یافتن راه‌حل عقلانی و رویه‌های عادلانه برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و خروج بازار از وضعیت انحصاری شده بود.

به گزارش بولتن نیوز بولتن‌نیوز با دعوت از این فعال بازار کالاهای اساسی با هدف روشن‌تر کردن وضعیت بازار و چگونگی برون رفت از چالش‌های این حوزه برآمده است. آن‌چه می خوانید حاصل این گفت‌گو است.

پیش‌تر اشاره کرده بودید نزدیک به ۷۰ درصد واردات شکر در اختیار ۴ شرکت است. چه تدبیر‌ها و روندهایی باعث شکل‌گیری این انحصار شده است؟

غفاری: وضعیت نابه‌سامان اقتصادی کشور که در اثر به‌کارگیری مسئولان جناحی ناآشنا به این حوزه، سوداگری‌های برخی مدیران و شرکت‌های غیردولتی در ایجاد رانت به وجود آمده، تحریم‌های ۳ دهه گذشته غرب علیه ایران ضریب افزاینده‌ای پیدا کرده است؛ دستگاه‌های مسئول اغلب به شرکت‌هایی اتکا می‌کنند که سابقه عملیاتی بیشتر و مسیر تأمین کم‌ریسک‌تری را دارند.

متاسفانه امروز مدیریت اجرایی در حوزه کالاهای اساسی و معیشت مردم جولانگاه مدیران شعارزده و محافظه‌کار است که سختگیری‌های ظاهرا قانونی را بهانه فرار از پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری قرار داده‌اند. به طوری که فعالان و سرمایه‌داران دارای ظرفیت و توان عملیاتی در این حوزه اغلب خارج از گود انحصارگرایان قرار می‌گیرند و یا باید سال‌ها در انتظار روزنه‌گشایانِ کاربلد بمانند یا در پی لابی‌گری از راهروهای قدرت برآیند.

مشکل اصلی این است که مدیران دستگاه‌ها، به‌دلیل بی‌برنامگی، محافظه‌کاری، ریسک‌های احتمالی اقدامات و پاسخ‌گو نبودن در برابر تصمیمات خود و از همه مهم‌تر نبودِ نظارت‌، فضای مشارکت را برای ورود بازیگران جدید باز نمی‌کنند و همان چرخه قدیمی تکرار می‌شود. «سامانه بازارگاه» نمونهء اجرایی این روند در حوزه کالا های اساسی است.

از یک سو، به سبب ارتباط تنگاتنگ ضرورت تامین کالاهای اساسی با سلامت و زندگی اجتماعی و اثر مستقیم آن بر تامین نیازهای حیاتی و معیشتی مردم، متاسفانه این رویکرد باعث شده رقابت شکل نگیرد و ورود بازیگران جدید دشوار باشد و از سوی دیگر منجر به انحصار در تامین‌کنندگان بازار شود. البته در این میان، هستند بسیاری از شرکت‌های اسمی نیز که به نام واردات کالاهای اساسی ارز می‌گیرند اما به کام سوداگری، کارهای دیگر می‌کنند.

سیاست پایدار و مشخصی در زمان‌بندی تخصیص ارز و صدور مجوز واردات وجود ندارد. یا شکر فراوان است یا کم پیدا می‌شود و در چنین شرایطی بازرگانان هم براساس شرایط بازار تصمیم می گیرند. چرا که سبب بی‌توجهی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، آمایش سرزمینی در تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های نسبی کشور، در عمل برنامه‌ریزی مبتنی بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های تولیدات داخلی و راهبردهای غذایی کشور از بین رفته است.

شما به نبود سیاست پایدار و تاخیر در تخصیص ارز اشاره کردید که منجر به بی‌اعتباری تجار می‌شود. آیا می‌توانید مصداقی عینی و مستند از این وضعیت ارائه دهید؟ دقیقاً چه حجمی از مطالبات یا کالاها در این چرخه معیوب گرفتار شده‌اند؟

غفاری: بله، وضعیت بسیار فراتر از گمانه‌زنی است و به مرحله‌ای رسیده که بزرگان بازار رسماً اعلام ناتوانی می‌کنند. برای اینکه عمق فاجعه را درک کنید، به وضعیت یکی از مجموعه‌های بزرگ تأمین‌کننده کشور (گروه مدلل) نگاه کنید که اخیراً رسانه‌ای هم شده است. وقتی می‌گوییم اعتبار بین‌المللی در خطر است، یعنی این مجموعه حدود ۱.۳ میلیارد یورو (معادل یک میلیارد و سیصد میلیون یورو) بدهی ارزی به فروشندگان خارجی دارد.

فاجعه‌بارتر اینکه حدود ۷۰۰ روز، یعنی دو سال از عرضه و فروش کالاهای این بدهی‌ها گذشته، کالا مصرف شده، اما هنوز پول فروشنده خارجی پرداخت نشده است. این یعنی مرگ اعتبار تجاری. وقتی سقف اعتباری چندساله یک مجموعه نزد فروشنده خارجی پر شود، دیگر کالایی به صورت اعتباری به ایران نخواهد آمد.

مشکل فقط بدهی‌های قدیم نیست؛ در فرآیندهای جاری هم قفل شده‌ایم. به طور مثال، بیش از ۱۳۰ روز از دستور پرداخت ۲۰۵ میلیون یورویی بانک مرکزی به یک شرکت واسط (نیکو) می‌گذرد اما ارزی به فروشنده نرسیده است. یا در موردی دیگر، بیش از ۶۰ روز از دستور پرداخت ۱۵۳ میلیون یورو به بانک TBI عراق گذشته و باز هم خبری نیست. حتی مواردی داریم که وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۲ میلیون یورو را تایید کرده، اما با گذشت ۲ ماه بانک مرکزی تخصیصی نداده است. این اعداد شوخی نیست؛ این‌ها یعنی فلج شدن چرخه تأمین.

این توقف در تخصیص ارز که از آن صحبت می‌کنید، چه تأثیری بر کالاهای موجود در مبادی ورودی و همچنین وضعیت تولید کارخانجات داشته است؟

غفاری: این بی‌برنامگی باعث شده بندر امام خمینی (ره) به پارکینگ کشتی‌های سرگردان تبدیل شود. طبق آخرین گزارش‌هایی که داریم، تنها در مورد همین یک مجموعه، هم‌اکنون ۲۱ فروند کشتی با وزن تقریبی یک میلیون و ششصد هزار تن (۱.۶۰۰.۰۰۰ تن) در لنگرگاه منتظر هستند.

این کشتی‌ها حامل کالاهای اساسی و استراتژیک مثل ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله و شکر هستند. تصور کنید ۱.۶ میلیون تن کالای اساسی روی آب مانده و منتظر تخصیص ارز است تا تخلیه شود.
اما نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا اینجاست که اثرات آن در تولید هم شروع شده؛ واحدهای روغن‌کشی با ظرفیت استحصال روزانه بیش از ۶ هزار تن دانه روغنی، از ابتدای آبان‌ماه تعطیل شده‌اند. این یعنی توقف عرضه ماهانه ۳۶ هزار تن روغن خام و ۱۴۴ هزار تن کنجاله سویا به بازار. در بخش خوراک دام و طیور هم وضعیت مشابه است؛ واحدهای تولید خوراک آماده با ظرفیت ۱۳۰۰ تن در روز تعطیل شده‌اند.

حتی کارخانجات بزرگ تولید و بسته‌بندی روغن خوراکی (مانند کشت و صنعت شمال، ماهیدشت و صنعتی بهشهر) که مجموعاً ۳۲ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، اعلام کرده‌اند که با ادامه این روند، تولیدشان در دو هفته آینده متوقف خواهد شد. حذف یک‌باره ۳۰ درصد از ظرفیت تولید روغن کشور یعنی شوک به بازار.

با وجود این حجم از مشکلات اجرایی و ارزی، چه تدبیر‌هایی همراه با رقابت تحت نظارت می‌تواند بازار را از وضعیت انحصاری به پویایی برساند؟

غفاری: حوزه کالاهای اساسی، جدا از منافع شخصی یا گروهی و جناحی باید رقابتی باشد، اما هدایت‌شده و زیر نظارت!
به نظر می‌رسد، زمان با بازنگری و انتخاب اقدامات و راهبردها در افق چشم‌انداز سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‎ریزیها رسیده است و مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذار، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باید از تصدی‌گری کنار بکشند و هدایت، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت را انجام دهند. از یک سو، نهادها و دستگاه‎های ذی‌صلاح باید اجرا را در یک چارچوب و نظام شفاف به بخش خصوصی بسپارند و از سوی دیگر از راه تدوین قوانین و مقررات متناسب، روزآمد و همراهی با دستگاه‌های ناظر، یک بستر نظام‌مند با امکان رقابت سالم و آزاد را در فضای رقابتی فراهم آورند.

سخت‌گیری در پایین‌دست نیز رقابت را از بین می‌برد هر چند کار باید دست کاربلدها و کاردان‌ها باشد و این‌که عرض کردم ۷۰ درصد بازار در انحصار ۴ شرکت است، اگرچه به معنای انحصار مطلق نیست اما به این معناست که بازار در دستان چند شرکت قبضه شده است.

هنوز کارآفرینان و فعالان بسیاری، میلیون‌ها دلار از دستگاه‌های ذی‌ربط طلب دارند و در هنگامه‌ی کمبود ارز، نهاده‌های دامی یا شکر وارد کرده‌اند و تاکنون مطالبات ارزی خود را دریافت نکرده‌اند.
اگرچه باید از فعالان و شرکت‌های فعال حمایت کرد اما در کنار این فعالان نیز باید به دیگر شرکت‌ها و افراد اجازه رشد داده شود. آن دسته از شرکت‌ها نیز در چارچوب سیاست‌های حمایتی و نظارتی باید پذیرای رقابت منصفانه و عادلانه از سوی دیگر رقبا در یک فضای رقابتی آزاد باشند.

شرکت‌ها به‌جای تضعیف، باید حمایت شوند. وقتی همیشه چند شرکت در مرکز باشند، گلوگاه‌های اقتصادی، موروثی می‌شود. دولت باید در کنار شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های توانمند دیگری را هم وارد چرخه کند تا بازار از حالت قفل‌شدگی خارج شود.

هدف، حذف شرکت‌های بزرگ نیست چرا که آن‌ها تجربه و زیرساخت دارند و طبیعی است نقش‌آفرین باشند. بحث اصلی درباره «انحصار تخصص‌محور» است. شرکت‌هایی که توان فنی، سامانه مناسب و زیرساخت واقعی دارند باید محور باشند، نه کسانی که تنها با روابط جلودار شده‌اند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌هایی مانند خودروسازها؛ هم تولیدکننده و واردکننده، هم بازاریاب و هم صادرکننده باشند. این وضع، نابسامانی ایجاد می‌کند و بخش بازرگانی از خدمت به تولید خارج می‌شود.

«انحصار تخصص‌محور» چیست؟

غفاری: انحصاری که بر پایه توانایی، زیرساخت و تخصص واقعی شکل می‌گیرد. تمرکز کار باید در دست مجموعه‌هایی که نشان داده‌اند؛ توان مدیریت زنجیره تأمین، باراندازی، لجستیک و عملیات پیچیده را دارند. این نوع تمرکز، یک «انحصار تخصص‌محور» است و در حوزه کالاهای اساسی برای کاهش ریسک ضروری است اما با انحصار مبتنی بر پایه تضادِ منافع ساختاری فردی، گروهی و جناحی درون دستگاهی (نه منفعت شخصی) یا انتقال موروثی گلوگاه‌ها، مخالف هستم. این‌که یک گروه، ظرفیت تخصصی ایجاد کرده باشد قابل قبول است اما این‌که همان گروه بخواهد این ظرفیت را به حلقه‌ای بسته و غیرقابل ورود تبدیل کند، درست نیست. برای نمونه اگر شرکتی تنها به‌دلیل توان فنی‌اش می‌تواند با ایجاد یک بارانداز دارای استانداردهای مشابه اروپا خوراک تامین کند، تخصص‌محوری است اما این که همین شرکت بخواهد قدرت تخصص‌محوری خود را به یک انحصار موروثی در بازار تبدیل کند، مخالف هستم. بدین ترتیب؛ تمرکز تخصصی لازم است اما تمرکز منفعت‌محور مبتنی بر تضاد منافع، فعالان از طرق مشارکت با افراد در دستگاه‌ها خطرناک است. باید اجازه داد شرکت‌های توانمند دیگر هم با نظارت دولت رشد کنند تا مزیت تخصصی تبدیل به رانت و انحصار نشود.

کدام ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده بخش خصوصی می‌تواند راه‌گشا باشد؟

غفاری: بخش خصوصی ظرفیت بزرگی دارد که بخش مهمی از آن در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است. شرکت‌های پیش‌رو تنها با سرمایه تعریف نمی‌شوند؛ بلکه تخصص، ساختار حرفه‌ای، نظام مالی شفاف، توان پژوهشی و آشنایی با فناوری و سامانه‌های اجرایی آنهاست که مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.

وقتی یک مجموعه دارای تیم حقوقی توانمند، کارشناسان بازرگانی آشنا با فرآیندهای تجارت و کارشناسان مالی مسلط بر بودجه‌ریزی و مقررات باشد، می‌تواند مسئولیت اجرای پروژه‌ها را با ریسک پایین و شفافیت بالا بر عهده بگیرد.

چالش امروز ما در قوانین نیست؛ بلکه در نحوه اجرای قوانین و رویکرد محافظه‌کارانه در برخی سطوح تصمیم‌گیری است. این رویکرد باعث می‌شود تنها تعداد معدودی از شرکت‌ها امکان فعالیت پیدا کنند و رقابت واقعی شکل نگیرد. بسیاری از بنگاه‌های توانمند بخش خصوصی، با وجود داشتن زیرساخت و نیروهای متخصص در عمل از ورود به برخی حوزه‌ها محروم می‌مانند. بخش خصوصی رقابت‌کننده نه به دنبال امضای طلایی است و نه منابع دولتی.

 درخواست ما؛ اعتماد، ثبات مقررات و میدان رقابت سالم است. اگر بخشی از کار به این شرکت‌ها سپرده شود، هم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و هم دولت می‌تواند بدون هزینه اضافی از ظرفیت ‌آنها برای تنظیم بازار استفاده کند.

اعتقاد دارم که قدرت واقعی در تخصص، شفافیت و عملکرد قابل سنجش است. اگر این ظرفیت دیده شود، بخش خصوصی می‌تواند شریک مطمئن دولت در بسیاری از پروژه‌های ملی باشد.

به علاوه، نقش دولت به‌صورت طبیعی وجود دارد؛ البته نه به‌معنای دخالت گسترده آن بلکه به‌معنای نظارت و ایجاد چارچوب‌های پایدار است. اگر آیین‌نامه‌ها درست اجرا شود، بخش خصوصی می‌تواند در کنار دولت حرکت کند. بسیاری از شرکت‌ها اکنون تخصص و زیرساخت دارند و آماده ورود جدی به بازار هستند؛ تنها نیازشان نظام پاسخگویی و پیگیری روشن است.

بر همین اساس، دولت لازم نیست دخالت کند؛ کافی است امکانات رقابت سالم را فراهم کند .مهم‌ترین بخش کار، تقویت نقش اتحادیه‌ها وتشکیل های تخصصی است. اتحادیه‌ها اگر با افراد متخصص و آشنا به ساختار بازار اداره شوند، می‌توانند بهترین ابزار نظارت، قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری باشند. در دهه‌های گذشته نمونه‌های موفق این الگو را داشتیم؛ سازوکاری که در آن مردم،اصناف و نهادهای نظارتی همزمان نقش داشتند و از ایجاد بازارهای غیررسمی جلوگیری می‌شد. امروز هم می‌توان همان مدل را به‌روز و دیجیتال کرد.

آیا اجرای غلط سیاست‌ها، بازار را به سمت انحصار برده است؟ تمرکزگرایی واردات چه آسیب‌هایی می‌تواند به توازن میان تولید داخلی و واردات وارد ‌کند ؟

غفاری: بله. مشکل در نحوه اجرای سیاست‌هاست، نه خود سیاست. وقتی مدیران از افزایش ریسک واهمه دارند، بازیگران جدید را کنار می‌گذارند. دَه‌ها مجوز صادر می‌شود اما در عمل فقط چند شرکت فعال‌اند. از سوی دیگر، فشار بر بازرگان نباید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت اقتصادی زیان‌دِه شود. این فضای پارادوکسیکال باعث شده شرکت‌های کوچک با گردش مالی بزرگ فعال باشند، اما شرکت‌های ساختاریافته، نادیده گرفته می‌شوند.

برهمین اساس، تمرکز بیش از حد بر واردات نیز اگر بدون سیاست‌گذاری درست همراه باشد، به بازار و تولید داخلی آسیب می‌زند. ایران سالانه حدود ۳ میلیون تن شکر مصرف دارد و بخشی از آن نزدیک به یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن در بخش چغندری و نیشکری که هر دو اشتغال‌زا هستند در داخل تولید می‌شود. اما متاسفانه تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید شکر در حالی که سهام‌شان نیز متعلق به نهادهای عمومی است در شرایط نیمه‌ورشکستگی قرار دارند. این اتفاق زمانی می‌افتد که دولت در زمان مناسب از تولید حمایت نمی‌کند و تولیدکننده نمی‌تواند چرخه کشت، برداشت و تصفیه را با صرفه اقتصادی ادامه دهد.

از سوی دیگر، تفاوت قیمت واردات و تولید داخل، ممنوعیت واردات برخی اقلام، هزینه‌های گمرکی و تصمیم‌های متغیر دولت باعث می‌شود تولیدکننده داخلی از رقابت جا بماند. این در حالی است که چند شرکت جدید تنها در حوزه تصفیه یا واردات وارد شده‌اند، بدون آنکه در زنجیره واقعی تولید مثل نیشکر یا چغندر نقشی داشته باشند. این موضوع باعث راکد ماندن برخی کارخانه‌های قدیمی با بهترین ماشین‌آلات شده است، چون نمی‌توانند در زمان مناسب تولید کنند.

بازار زمانی آسیب می‌بیند که توازن میان تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده به‌هم بخورد. هر وقت مردم از قیمت راضی باشند، تولیدکننده زیان می‌دهد؛ و هر وقت تولیدکننده راضی باشد، فشار روی مصرف‌کننده می‌افتد. این عدم توازن نتیجه سیاست‌گذاری‌های ناپیوسته دولت است، چه در واردات گندم، چه در پروتئین، چه در نهاده‌ها. مهم‌تر این‌که برخی کشورها که از ما واردات پروتئینی داشتند، مثل عراق و افغانستان، سال آینده خودکفا می‌شوند. این یعنی ما باید از حالا برنامه داشته باشیم برای امکان دپو، مدیریت صادرات، یا حمایت از تولیدکنندگان. اما وقتی دولت در برخی موارد تصدی‌گری می‌کند و در برخی موارد سیاست‌گذاری دقیقی ندارد از تخصیص ارز گرفته تا برنامه‌ریزی تولید، بازار دچار نوسان می‌شود.
بر همین اساس، دولت باید از اجرا فاصله بگیرد و به سیاست‌گذاری صنفی و تخصص‌محور روی بیاورد و مانند الگوی موفق اتحادیه‌ای بسیاری از کشورها، عمل کند. اگر دولت نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند و نه مجری، هم تولید داخل تقویت و هم واردات مدیریت می‌شود و هم امنیت عرضه کالای اساسی برای مردم حفظ خواهد شد.

آیا شرکت‌ها بدون اتکا و حمایت دولت می‌توانند در زنجیره تأمین کالاهای اساسی نقش‌آفرین باشند؟

غفاری: چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. هیچ‌کس بدون حمایت دولت در حوزه کالاهای اساسی نمی‌تواند پیش‌رو باشد. دولت به‌ویژه در کالاهای مرتبط با معیشت مردم باید در استانداردها، نظارت و سازوکار تأمین نقش داشته باشد. دستگاه‌های نظارتی و در صورت لزوم بخش‌های نظارتی دستگاه‌های امنیتی هم باید ورود کنند، چون پای زندگی مردم در میان است و نمی‌شود این حوزه را از دولت جدا تصور کرد.

در آیین‌نامه‌ها و قوانین هم مشکل اصلی «اجرا» است، نه خود قانون. قوانین و مقررات با توجه به فقه ثانویه و شرایط جامعه- به‌صورت کلی تنظیم شده‌اند؛ اما در مرحله تفسیر و تدوین آیین‌نامه‌ها، بارها مشاهده شده، افراد بر اساس شرایط و منافع خود آن‌ها را تفسیر کرده‌اند.

حمایت دولت -از شرکت‌هایی که از پایه شروع کردند و می‌توانند در حوزه عاملیت، توزیع و حتی واردات، ایفای نقش کنند- این است که باید مدیرانی شایسته انتخاب کند که نسبت به بخش خصوصی فعال و شفاف، پاسخ‌گو و دغدغه‌مند باشند نه این که بگویند «نمی‌دانم.»

مدیران یا نمی‌خواهند تصمیم بگیرند یا از مسئولیت فرار می‌کنند. واقعیت این است که بروکراسی به‌جای حل مسائل، تبدیل شده به نوعی «رفتار رباتیک». مدیران وقتی به شرکت‌های تازه‌وارد یا توانمند می‌رسند، به جای تسهیل‌گری رفتارشان رباتیک می‌شود؛ نه راهنمایی می‌کنند، نه تصمیم می‌گیرند، نه مسیر را باز می‌کنند.
حمایت دولت چیزی نیست که در هیچ‌جای دنیا نباشد، اما تنظیم بازار یک زنجیره است؛ تولیدکننده، واردکننده و مردم همگی در آن نقش دارند. هیچ‌کس جز دولت نمی‌تواند نظارت داشته باشد اما دولت نباید دخالت مستقیم کند. وظیفه دولت این است که شرایط رقابتی را فراهم کند و اجازه دهد بازار رقابتی بماند.

در کنار آن، باید برخورد صنفی انجام شود. اتحادیه‌ها باید وارد عمل شوند و مسئولیت بیشتری داشته باشند؛ البته با افرادی که از متن این حوزه هستند و دنبال رانت و منفعت شخصی در تضاد منافع نباشند.

اگر نظارت به اتحادیه‌ها و مردم سپرده شود، خودشان تخلف را گزارش می‌دهند. پیش‌تر نیز همین‌گونه بود؛ تعزیرات شماره داشت، مردم تماس می‌گرفتند، نیروهای بسیج هم ناظر بودند و تخلفات را بررسی می‌کردند. در دوره آقایان هاشمی و خاتمی این سیستم کار می‌کرد و کسی هم گران‌فروشی نمی‌کرد. پرسش این است که چرا امروز چنین نظمی برقرار نمی‌شود؟

دولت معتقد است در شرایط تورمی راه‌کار بهتری به‌جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. راه‌کار جایگزین شما چیست؟

غفاری: قیمت‌گذاری در شرایط تورمی موضوع پیچیده‌ای است. دولت می‌گوید نهاده‌هایی مثل بذر، هزینه‌های بانکی، نرخ ارز و قیمت تمام‌شده برای کشاورز، باعث افزایش قیمت می‌شوند اما واقعیت این است که از فروردین هر سال بسیاری از هزینه‌های زندگی از اجاره خانه و خوراک تا کرایه حمل و نقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قانونی دارند و این به یک سنت تبدیل شده است. هر تغییر قیمتی اثر زنجیره‌وار یا دومینویی دارد و مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قیمت اعلام‌شده، دیرهنگام یا کم‌تر از هزینه تمام‌شده باشد و این موضوع منجر به بازارهای غیررسمی می‌شود. اگر قیمت‌گذاری به‌موقع و متناسب انجام شود، حتی در شرایط تورمی هم می‌توان بازار را در مسیر قابل پیش‌بینی قرار داد.

شفافیت و اعلام ظرفیت واقعی تولید بر پایه آمایش سرزمینی و اقلیمی، مهم‌ترین ابزار مقابله با بازار غیررسمی است .اگر تولیدکننده بداند اعلام ظرفیت واقعی به‌معنای افزایش بار مالی و اداری نیست، بلکه دولت او را از طریق مشوق‌ها، آموزش و تسهیلات و ... همراهی می‌کند آن‌گاه، انگیزه‌ و بهانه‌ای نیز برای ثبت نکردن واقعی آمار، باقی نمی‌ماند.

وقتی زنجیره تولید و مصرف دقیق ثبت شود، دیگر اختلاف آماری، فروش خارج از شبکه یا کمبود مصنوعی شکل نمی‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که صنف، اتحادیه و سامانه‌های نظارتی می‌توانند نقش حیاتی داشته باشند.

در حوزه کالاهای اساسی، به‌ویژه شکر، برخلاف کالاهایی مثل گوشت و مرغ، مصرف خانوار درصد بالایی ندارد، راه‌کار فقط رقابتی‌کردن نیست. اصل ماجرا این است که هرچه قبل از پایان سال تولید شده، باید تا آخر همان سال به بازار عرضه شود. مشکل اصلی کمبود دی‌ماه و بهمن‌ماه است که منجر به فروش بدون کد می‌شود.

مصرف خانوار شکر شاید یک تا ۳ درصد باشد - چرا که بعد از همه‌گیری کرونا به‌دلیل اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، مصرف شکر خانوار کمتر نیز شده است، بنابراین فرض شکر به عنوان کالای خانوار، واقع‌بینانه نیست- و ۹۷ درصد مصرف در بخش تولید است. دولت باید در این نقطه نقش نظارتی‌اش را درست ایفا کند و از انباشت و احتکار جلوگیری کند. اگر نظارت درست انجام شود، نیاز به قیمت‌گذاری دستوری تا این حد شدید هم نیست.