متهم اصلي:به «س»گفته‌انداگراسم «ر»رادردادگاه ببری آزاد ميشي

قاضي گفت: از خود دفاع كنيد. متهم نيز گفت: ابتدا در مورد شكايتي كه از آقاي "ج.الف" كرده بودم، توضيحاتي را ارائه مي‌دهم. من سال 86 با آقاي "ج.الف" از طريق آقاي "ي.د" آشنا شدم و ايشان رابط بين من و آقاي "ر" بود و من را به ديوان محاسبات برد كه گفتند با يكديگر آشنا شويم.

وي ادامه داد: براي گرفتن وام از بانك ملت 120 يا حتي 150 درصد وثيقه گذاشتم و از آقاي "ر" كمك خواستم كه به من كمك كند اما پرونده‌اي در مجتمع اقتصادي تشكيل دادند تا از من سوء استفاده كنند و از همان زمان آقاي "ج.الف" من را مجبور كرد كه وجه‌‌هاي غيرقانوني را پرداخت كنم، به اين دليل اين مبالغ را پرداخت كردم چون از سال 87 فعاليت اقتصادي خود را شروع كرده بودم و نمي‌خواستم آبرويم از بين برود.

وي خاطر نشان كرد: آقاي "ج.الف" سايه‌ي آقاي "ر" است. در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: از جانب آقاي "ر" به شما تعهدي داده شد؟

متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" ادعا مي‌كرد كه مثل پسر آقاي «ر» است و هر روز آقاي "ر" با آقاي "ج. الف" تماس مي‌گرفت و از او مي‌خواست كه كارهايش را انجام دهد.

قاضي گفت: شما راجع به آن مبلغ كه در كيفرخواست است، توضيح دهيد؟ "د.س" افزود: رابطه‌ي "ج.الف" با آقاي "ر" بسيار نزديك بود و من يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" واريز كردم.

قاضي پرسيد: بابت چه موضوعي اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: آقاي "ج.الف" به من گفت كه آقاي "ر" ‌اين مبلغ را احتياج دارد،‌ همچنين از جانب آقاي "ر" خيلي هدايا از من دريافت مي‌كرد.

وي ادامه داد: براي حل مشكلم به مجتمع اقتصادي اطلاع دادم اما به من گفتند كه خانه‌اي كه در ولنجك داشتم را بفروشم و به آقاي فلاني بدهم تا مشكلاتم حل شود اما مشكلات من حل نشد.

"د.س" ادامه داد: به سازمان بازرسي كل كشور رفتم و چك‌هايي را كه پرداخت كرده بودم را به آنها دادم. هم‌چنين سه فقره چك به آقاي "ر" پرداخت كرده بودم. همچنين "ش" كه از دوستان نزديك من بود و در جلسات بين من و آقاي "ج.الف" حضور داشتند، به من گفتند كه چرا اين پول‌ها را به آقاي "ج.الف" مي‌دهيد و من پاسخ دادم كه وي به اجبار از من اخاذي مي‌كند.

اين متهم تصريح كرد: وقتي تمام مطالب را به آقاي "ر" گفتم، ايشان همه را انكار كرد اما چند روز ديگر آقاي "ش" با من تماس گرفت و گفت آقاي "ر" مي‌خواهد شما را ببيند. به ديدن آقاي "ر" رفتم كه عصباني به نظر مي‌آمد. او به من گفت كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داديد، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور به من قول داده بود كه همه چيز محرمانه خواهد ماند.

"د.س" خاطرنشان كرد: در جلسه دومي كه با آقاي "ر" داشتم، او از من عصباني شد، به اين دليل كه چرا چك‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور داده‌ام. در همان جلسه كه آقاي "ش" حضور داشت ناگهان ما را ترك كرد و به بهانه ميهماني از جلسه بيرون رفت و آقاي "ر" از من خواست كه بر روي چك‌ها اسم افراد ديگري را بنويسم،‌ هم‌چنين خيلي اصرار داشت كه اسم آقاي "الف.م" روي چك‌ها بنويسم.

قاضي مديرخراساني گفت: چقدر به آقاي "م. الف" پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: دوازده ميليارد و خرده‌اي از طريق چك، دو ميليارد وجه نقد، يك دستگاه اتومبيل لند‌كروز، همچنين يك ساختمان در ولنجك به مبلغ پنج يا شش ميليارد تومان.

قاضي مديرخراساني گفت:‌از سال 86 شما اين مبالغ را به آقاي "ج. الف" پرداخت مي‌كرديد؟ آيا آقاي "ج. الف" در اين مدت براي شما كاري انجام داد؟

متهم پاسخ داد: خير، هيچگونه كاري براي من انجام ندادند.

قاضي افزود: پس به چه دليل پرداخت‌ها را ادامه داديد؟

متهم پاسخ داد: من در فشار بودم.

قاضي خاطرنشان كرد: عقل سليم اين‌گونه حكم مي‌كند كه زماني كه اين همه پول را پرداخت كرديد بايد براي شما كاري انجام مي‌دادند.

متهم افزود: من از ريختن آبرويم مي‌ترسيدم، همچنين از اينكه به زندان بروم و يا نامم در روزنامه‌ها درج شود وحشت داشتم.

قاضي مديرخراساني بيان كرد: "ج.الف" ادعا دارد كه با شما معامله كرده،‌ آيا اين را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم. ايشان تا الان سه مرتبه ادعاهاي متفاوتي را داشتند.

"د.س" افزود: ‌آقاي "ج. الف" يك بار عقب ماشين من تعدادي اسلحه گذاشته بود كه كارمندان اين موضوع را ديده و به من اطلاع داده بودند.

قاضي مديرخراساني گفت: "ج. الف" را نزد مسئولين كشور ديده بوديد؟

متهم پاسخ داد: هر بار كه با من تماس مي‌گرفتند صداي آقاي "ر" مي‌آمد. همچنين پسران دو نفر از مسوولان رسمي و پسر يكي از آقاي "ب" از نمايندگان مجلس را به دفتر من مي‌آوردند.

"د.س" خاطر نشان كرد: قد و قواره آقاي "ت" به استانداري نمي‌خورد و آقاي "ج.الف" و "ر" وي را سر اين سمت گذاشتند.

قاضي مديرخراساني افزود: چرا شما را در جلسات خود شركت مي‌دادند؟

متهم پاسخ داد: آقاي "ج. الف" مي‌خواست به من ثابت كند كه با مقامات كشوري رابطه دارند.

قاضي سيامك مديرخراساني افزود: بابت پرداخت يك و نيم ميليارد تومان كه به حساب آقاي "ر" ريختيد، سندي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله، اسناد و مدارك آن موجود است. همچنين من در زندان شكايت‌نامه‌اي عليه آقاي "ر" به جرم شركت در كلاهبرداري نوشتم زيرا اگر اسم آقاي "ر" نمي‌آمد، من ريالي به حساب "ج. الف" نمي‌ريختم.

اين متهم در ادامه گفت: من از سال 85 يكي از مشتريان ممتاز بانك ملت بودم و در آنجا گردش مالي و سابقه خوبي داشتم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما 400 ميليون تومان به آقاي "ت" بابت چه چيزي پرداخت كرده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: اين پول دو بخش است. آقاي "ت" به من 250 ميليون تومان دادند تا يك آپارتمان براي او خريداري كنم كه بعدا قيمت آن 300 ميليون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتري بخرد و 100 ميليون تومان از من قرض گرفت و من ملك او را فروختم و 400 ميليون تومان كه 300 ميليون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آقاي "ت" خودش نمي‌توانست ملك بخرد يا بلد نبود خانه بخرد؟

متهم پاسخ داد: خير، تخصص ايشان بانكداري بود.

قاضي مديرخراساني گفت: مگر هر كس خانه مي‌خرد متخصص ملك است. چه دليلي داشت آن را براي او بفروشي؟

متهم پاسخ داد: بله. من ملك خريد و فروش مي‌كنم.

اين متهم در مورد پرداخت مبلغ 500 ميليون تومان به فردي به نام "خ" گفت: من يك پروژه ساخت چندين واحد مسكوني را در آن منطقه داشتم و آقاي "خ" شهردار آنجا بود كه گفت بايد يك مبلغي بدهي و من هم براي پيشرفت پروژه اين كار را كردم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: در كجا اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت كردم.

متهم گفت: آقاي "خ" مشاوره‌هاي خوبي به ما براي ساخت و پيشرفت پروژه داد.

قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني اين 500 ميليون تومان را بابت مشاوره داديد؟

متهم پاسخ داد: خير. بابت همياري و آماده‌سازي منطقه بود.

قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما پرداخت 80 ميليون تومان به خانم "س" است.

متهم در اين رابطه گفت: خانم "س" در بانك ملت بودند و ملكي در خيابان فرشته داشتند كه مي‌خواستند آن را بازسازي كنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازي كنند. بخشي از مصالح را خانم "س" خريد مي‌كرد و بخشي از آنها و همچنين هزينه پرسنل را من پرداخت مي‌كردم اما ايشان هيچ نقشي در گرفتن تسهيلات براي من نداشت چون رييس بانك بود ولي تسهيلات را براي من هيات مديره تصويب كرد.

قاضي مديرخراساني پرسيد: راجع آقاي "ج" چطور؟

متهم پاسخ داد: آقاي "ج" معاون شعبه بود و يك روز به دفتر من آمد و گفت مي‌خواهد يك ملك بسازد و من هم 30 ميليون تومان به عنوان قرض و 40 ميليون تومان به عنوان عيدي به او دادم.

قاضي مديرخراساني گفت: يعني شما جمعا 70 ميليون تومان به او به عنوان عيدي داده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: خير، 30 ميليون تومان از اين مبلغ به عنوان قرض بوده است و اين مطلب را هر دوي ما مي‌دانيم.

عيدي هم در بانك يك عرف است و معروف است كه شب عيد يك ليست "از رييس تا آبدارچي" وجود دارد و شب عيد به بانكي‌ها عيدي مي‌دهند.

قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات كلان بانكي با پيش فاكتورهاي صوري به مبلغ 232 ميليارد و 205 ميليون و 111 هزار ريال از بانك‌هاست.

اين متهم در اين باره گفت: من بر اساس مصوبه هيات مديره و با كارشناسي دقيقي كه هيات مديره بر روي پرونده‌ام انجام داد اين پول را گرفتم.

قاضي مديرخراساني گفت: فاكتورهاي شما صوري بوده و شركت هم وجود خارجي نداشته است.

متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طي اين سالها در تهران ساخته‌ام و اين پول‌ها در اين راه خرج شده است.

"د. س" در مورد صدور پيش فاكتورهاي ساختگي گفت: من اگر نياز به پيش فاكتور داشتم، با يك تلفن تا ظهر 100 تا پيش فاكتور مي‌گرفتم و نيازي به تقلب نداشتم. اين پيش فاكتورها هم نقشي در گرفتن تسهيلات از سوي من نداشت.

قاضي مديرخراساني پرسيد: پس چرا آنها را داديد؟

متهم پاسخ داد: بانك آن را مي‌خواست.

قاضي مديرخراساني پرسيد: بانك براي چه به شما اين تسهيلات را پرداخت كرد؟

متهم پاسخ داد: پرداخت اين تسهيلات بابت اهليت، گردش كار، مانده‌هاي من و سابقه و خوش‌نامي كه در بانك داشتم، صورت گرفت.

قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني هر كسي اين شرايط را داشته باشد اين تسهيلات را مي‌گيرد؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما همه تسهيلات را برگردانيد؟

متهم پاسخ داد: بخشي از آن را بله و بخشي را هنوز نه.

قاضي مديرخراساني گفت: شما اين پول‌ها را تصادفا از بانك‌هايي گرفتيد كه آن دو نفر در آنجا رييس بودند.

متهم پاسخ داد: اين دو نفر هيچ نقشي در گرفتن وام توسط من نداشتند.

قاضي مديرخراساني گفت: اگر رييس بانك نقشي در پرداخت وام ندارد؟ پس چه كسي نقش دارد؟

متهم پاسخ داد: هيات مديره.

قاضي مديرخراساني گفت: اگر دفاع ديگري داريد، بفرماييد.

"د. س" گفت: من بخشي از اين پول‌ها را در زمينه صادرات فرش به كار گرفتم.

"د. س" در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت مبلغ 505 ميليارد و 161 ميليون و 813 ريال اعتبار بانكي، گفت: اين مبلغ يك LC‌ در منطقه آزاد كيش بود. در LC‌ 35 آيتم از بانك خريدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال مي‌شود لذا اگر مدارك من ناقص بود قبول نمي‌كردم. پس نمي‌شود بگوييم قضيه صوري بوده و باري در كار نبوده.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جنس وارد كرديد؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي مديرخراساني گفت:‌در اسنادي كه وجود دارد خريدار و فروشنده خود شما بوديد.

متهم پاسخ داد: خير، اينطور نيست. كدام اسناد؟

قاضي مديرخراساني گفت: ‌در كيفرخواست اينطور آمده است.

رييس شعبه 76 كيفري دادگاه استان تهران از متهم پرسيد: شركت پكس‌ اينترنشنال متعلق به كيست؟

متهم گفت: اين شركت در سال‌هاي 81 و 82 مال من بوده است.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شركت رهپويان چطور؟

متهم پاسخ داد: من يكي از سهامداران اين شركت بودم.

قاضي مديرخراساني گفت: خوب اين دو شركت به عنوان خريدار و فروشنده در مدارك شما براي گشايش LC بودند.

قاضي مديرخراساني به متهم گفت: بند بعدي اتهام شما، نگهداري و استفاده از دستگاه دريافت تصاوير ماهواره‌اي است.

متهم گفت: بله، اين را قبول دارم.

"د.س" در مورد اتهام پولشويي گفت: من هيچ وقت اموالم را مخفي نكرده بودم. روز اول كه منزل و دفتر من را گشتند همه چيز شفاف بود و حساب‌هاي بانكي من و همه چيز مشخص بود. فقط يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" ريخته شده بود و به غير از اين، من پولي به حساب كسي ديگر و كسي كه از قواي حاكمه باشد، نريخته‌ام.

وي ادامه داد: من رابطه‌ي مالي با "ج.الف" نداشتم، فقط او از من اخاذي و كلاهبرداري كرد. رابطه من با "ي.د" رابطه دوستي است و ما هيچ رابطه مالي نداشتيم.

اين متهم تصريح كرد: "ر" و "ج. الف" از من كلاهبرداري كردند و من از آنها شكايت كردم، چون اگر "ر" نبود، "ج. الف" نمي‌توانست در پوشش او، از من پول بگيرد و من همه اينها را قبلا گفتم.

وي افزود: من حتي يك نامه به آقاي "ر" براي درخواست وام و زمين و تسهيلات ندادم. نكته جالب اين است كه در 16/7/87 كه "ج. الف"‌را دستگير كردند، آقاي «ق» رييس دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي رييس شعبه را مجبور كردند در همان روز كيفرخواست صادر كند.

وي گفت: من همچنين ارتباطي با مقامات قضايي و امنيتي نداشتم. من با چه كساني ارتباط داشتم؟

ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در اين مورد گفت: متهم در دفاعيات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت:‌ شما الان اسم دو نفر را برديد.

متهم پاسخ داد: ‌من عرض كردم آقاي «ق»، آقاي «ح» را مجبور كرد كيفرخواست صادر كند.

اين متهم گفت: اسم مقام قضايي كه "ج. الف" عنوان كرد مي‌خواسته ملكي به نام او كند را نمي‌برم.

قاضي مديرخراساني گفت: اگر در دفاعيات شما موثر است، اسم او را ببريد.

متهم پاسخ داد: خير، موثر نيست. براي حفظ آبروي او، اسمش را نمي‌برم.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اتهام بعدي شما، به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي است.

متهم گفت: اين افراد در منزل من كار مي‌كردند ولي اجازه بدهيد در اين مورد وكيلم توضيح دهد.

در ادامه، وكيل «د.س» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: مشكل موكل من بايد به دو بخش مجزا تقسيم شود؛ اول زماني كه شكايتي مطرح كرده و ديگر زماني كه گرفتار شده است.

ابوالفضل انتظاري ادامه داد: موكل من پرداخت‌هايي را داشته اما درك موقعيت وي و اين امر را كه از چه چيزي مي‌ترسيده در دفاعياتش بيان كرده و گفته است از اينكه نامش در رسانه‌ها و تلويزيون بيان شود هراس دارد.

وي افزود: در اين راستا متاسفانه برخي مقامات وارد ماجرا شدند و از موكل من در رابطه با مشكلش اخاذي كردند. همچنين موكل من آنها را پيدا نكرده بلكه آنها موكلم را پيدا كرده‌اند.

وكيل «د.س» افزود: اگر كارمندي پولي را مي‌گيرد به اين معنا نيست كه مي‌خواهد كار غيرمشروعي انجام دهد. كارمند براي وظيفه قانوني خود و راه انداختن كار ارباب‌رجوع اين مبالغ را دريافت مي‌كند. همچنين موكل من مجبور شده كه پرداخت‌هايي را داشته باشد و اين را به خوبي مي‌دانيم كه پرداختن پول به كارمند دولت تحت هر مضموني نادرست است زيرا اگر تا اين موارد نباشد، فساد به وجود نمي‌آيد.

انتظاري خاطرنشان كرد: موكل من از پرداخت‌ها به آقايان «ت» و «خ» و همچنين به خانم «ج» چه امتيازاتي را كسب كرده است. اين موارد بايد كارشناسي شود زيرا 90 درصد از پرداخت‌هايي كه صورت مي‌گيرد براي انجام كار مشروع كارمندان است.

موكل من مدعي است كه از اين پرداخت‌ها امتيازي كسب نكرده است و من در اين راستا براي موكلم درخواست رافت اسلامي را دارم.

انتظاري تصريح كرد: فريب خوردن بدون وجود فريب‌دهنده امر درستي نيست. در اين كيفرخواست بيان شده است كه موكل من سيستم بانكي را اغفال كرده است. مگر مي‌شود سيستم بانكي را اغفال كرد؟ ممكن است مديرعامل يا كارمندي را اغفال كرد اما سيستم بانكي را نمي‌شود اغفال كرد. موكل من در چارچوب قوانين آمادگي دارد كه مجازات شود زيرا اگر بخواهيم غير از چارچوب قانوني دفاع كنيم غيرعادلانه است.

وي در خصوص فاكتورهاي صوري نيز اظهار كرد: يك فاكتور صوري بيشتر نبوده و دادگاه نيز پذيرفت كه گرفتن وام، پروسه خاص خودش را دارد. اين فاكتور هيچ‌گونه تاثيري در اصل وام موكلم در بانك نداشته زيرا بانك به دليل گردش پول به موكلم وام داده است. همچنين وام‌هاي ديگري كه پرداخت شده وام صادراتي بوده است. اگر قرار باشد هر چيزي جنبه كلاهبرداري داشته باشد پس قراردادهايي كه بانك‌ها مي‌بندند چه جايگاهي دارد؟ كلاهبرداري از دولت امكان‌پذير نيست. همچنين اين تفسير نيست بلكه توجيه است و ما اين توجيه را قبول نداريم.

وي يادآور شد: بازار آزاد مفهوم خاص خود را دارد. موكل من بايد از كدام مرجع اجازه فروش كالاهايش را اخذ مي‌كرد؟ تعهدات كاملا مشخص است آيا شما تا به حال ديده‌ايد كه كلاهبردار در بانك وثيقه بگذارد؟ همچنين فروش غيرمجاز چه مفهومي دارد.

انتظاري تصريح كرد: نام آقاي «م.الف» در كيفرخواست آمده است كه وي يكي از مقامات آستان قدس رضوي است و در يك نهادي كار كرده است كه وابسته به دولت نيست. چرا نام وي در اين پرونده ذكر شده است؟ موكل من از آستان قدس رضوي ملكي را اجاره كرده است كه بنياد مستضعفان ادعا كرده اين زمين مال من است. موكل من پلاك ثبتي را نگاه كرده و در رابطه با زمين تحقيقي انجام نداده است. همچنين موكلم از دادگاه خواست تا اسناد و مدارك را به دادگاه نشان دهد كه اين زمين را از آستان قدس رضوي اجاره كرده است. همچنين وي ادعا كرده كه توافق مهمي بين بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي وجود دارد.

وي افزود: موكلم به آقاي «م.الف» پرداخت‌هايي داشته اما آقاي «م.الف» ادعا مي‌كند كه به موكل من دلار فروخته است در حالي كه آقاي «م.الف» اين ادعا را كرده موكل من نمي‌توانسته از صرافي‌ها دلار تهيه كند. چرا براي متهم كردن موكل من اين اتهامات بر او وارد شده است؟ همچنين اين مالي كه «م.الف» دريافت كرده نامشروع است اما چطور با يك ادعا و يك تحقيقات ناقص اين اتهام متوجه موكل من شده است؟ واقعيت اين است كه موكل من مبالغي را پرداخت كرده است.

انتظاري گفت: اين اتهام به موكل من وارد شده كه از دستگاه ماهواره‌اي استفاده و نگهداري مي‌كند اما اين نكته حائز اهميت است كه در تهران چند درصد از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند. موكل من داراي دو فرزند سوئدي است كه به زبان فارسي تسلط ندارند و مجبورند از برنامه‌هاي خارجي استفاده كنند. به همين دليل از دستگاه ماهواره استفاده كرده است.

وي افزود: موكل من به دام افتاده است زيرا در آن زمان آدم مستاصلي بوده و مجبور شده كه به آقاي «ج.الف» پناه ببرد كه وي باعث بدبختي موكلم شده است. آقاي «ج.الف» شخصي بوده كه با تمام مقامات كه نامشان ذكر شد رفت و آمد داشته اما واقعيت اين است كه موكل من در دام اين افراد افتاده زيرا پرونده ويژه‌اي در مجتمع قضايي اقتصادي براي موكل من تشكيل شده بود و اين افراد به موكل من قول داده بودند كه هم جريمه ديركرد بانك را پرداخت كنند و هم براي موكل من از بانك ملت مهلت بگيرند. موكل من به دليل آنكه در آن زمان مجبور بود، اين كارها را انجام داد.

انتظاري اظهار كرد: مگر مي‌شود هر كسي كه در مقامات دولتي قرار دارد ميلياردها تومان مبلغ دريافت كند؟ اين مساله اصلا شايسته نيست. همچنين موكل من اگر قصد اغفال مقام دولتي را داشت بايد مي‌ديد كه اين مقام دولتي چه جايگاهي دارد و تشخيص مي‌داد كه آيا قابل اغفال است يا خير. بنابراين موكل من برنامه‌ريزي خاصي براي اين كار نكرده است و او در دام اين افراد افتاده است.

وي افزود: موكل من تنها هدفش كنترل جريمه‌هاي بانك بود زيرا جريمه‌ بانكي مانند كنتور است و در همين راستا اين افراد تا آنجا كه توانسته‌اند از موكل من سوء‌ استفاده كرده‌اند.

انتظاري يادآور شد: آقاي «ج.الف» در يك زماني احساس كرد كه قرار است برايش مشكلاتي به وجود آيد. به همين دليل رفت و آمد خود را در طبقه ششم كم مي‌كند و به مرور زمان ناپديد مي‌شود و طي تماس‌هاي تلفني اظهار مي‌كند كه من سرطان گرفته‌ام و دارم مي‌ميرم. به همين دليل موكل من به آقاي «ش» متوسل مي‌شود. از موكل من به طريق خيلي وحشتناكي كلاهبرداري شده است. همچنين يكي از مواردي كه به آقاي «ج.الف» تفهيم اتهام شد كلاهبرداري از موكل من يعني آقاي «د.س» بوده است.

وي خاطرنشان كرد: تمام اقدامات موكل من قبل از تصويب قانون پولشويي بوده است و موكل من ذاتا فرد زرنگي بوده و علاقه داشته كه ثروتش را بيشتر كند و نبايد به اين دليل تحت جرم و مجازات قرار گيرد.

انتظاري افزود: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا موكلم با وجود گشايش اعتبارات تعهد ريالي به بانك داشته است يا تعهد ارزي؟ پاسخ مشخص است؛ موكلم فقط به بانك تعهد ريالي داشته بنابراين كالايي كه فروخته شده پول‌هاي خارجي بوده و اين پول‌ها را به حساب ارزي خود در ايران واريز كرده است. بنابراين ارزي از كشور خارج نشده است. آيا موكل من نمي‌توانست پول‌ها را به خارج از كشور ببرد و سرمايه‌گذاري كند؟ ايشان تعهد ارزي نداشته است و با نيت پولشويي اين كارها را انجام نداده است.

وي افزود: رشاء و ارتشاء دو مقوله جدا از يكديگر هستند. همچنين مقوله دولت و مردم را نيز قانونگذار از يكديگر جدا دانسته و موكل من به دولت هيچ‌گونه وابستگي ندارد. دادسرا زمان كلاهبرداري‌ها را مشخص نكرده است. موكل من چه مالي را برده؟ در اين راستا ادعاي دولت چيست؟ آيا ارز از كشور خارج شده؟ يكي از مشكلات كيفرخواست عدم تعيين تاريخ‌هاي وقوع جرم است. موكل من به جهت امر مشابه يعني علاوه بر بانك ملي از بانك ملت نيز وام گرفته و به دليل عدم توانايي پرداخت و شكايت بانك ملت حكمي كه براي موكل من صادر شده تحصيل مال نامشروع است.

انتظاري در خصوص بند ديگر از اتهامات «د.س» مبني بر به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي نيز اظهار كرد: قانون كار صرفا حاكم بر رابطه كارگر و كارفرما در كارگاه است در حالي كه اتباع خارجي در منزل موكل من كار مي‌كردند و دستمزد دريافت مي‌كردند و اين مورد عنوان شده از شمول قانون كار خارج است زيرا اين افراد ورودشان به كشور مجاز و همچنين اقامت و خروجشان نيز مجاز بوده است اما فرض مي‌گيريم كه كار در منزل مشمول قانون كار است. اين بند از كيفرخواست بدون تحقيقات به موكل من تفهيم شده است.

وي در پايان دفاعيات خود گفت: من سعي مي‌كنم ظرف يك هفته لايحه‌ام را به دادگاه تقديم كنم.

در ادامه، "ج.الف" به دستور قاضي مديرخراساني در جايگاه قرار گرفت و گفت: تمام حرف‌هاي آقاي "س" يك داستان است زيرا آشنايي من با "س" از سال 85 است كه در آن زمان اصلا آقاي "ر" را نمي‌شناختم. چرا بنده آبروي مسلماني را بريزم به خاطر اينكه به آقاي "س" ديكته شده اين حرف را بزند و اسم "ر" را ببرد.

وي ادامه داد: من قبل از آشنايي با "ر" و ديوان محاسبات، با "س" آشنا شدم لذا هم او دروغ مي‌گويد، هم "خ" و هم "ح" دروغ مي‌گويند. همه اينها را با سند و مدرك اثبات مي‌‌كنم.

"ج. الف" اظهار كرد: "س" استاد كلاهبرداري و اخاذي است. مشخص است چه كسي اخاذي كرده است. آقاي "الف" هم مدير آستان قدس رضوي است و چون زمين ولنجك مربوط به آستان است. من زمين را تحويل گرفتم و پيش آقاي "الف" رفتم و تمام مراحل قانوني توسط دفترخانه و با حضور او انجام شده است.

وي گفت: "س" دروغ مي‌گويد و از مقامات قوه قضاييه ياد مي‌كند. من زمين ولنجك را خريداري كردم. ايشان از من پرسيد با زمين مي‌خواهي چكار كني و من گفتم مي‌خواهم سه طبقه بسازم كه در يك طبقه آن خودم، در طبقه ديگري خواهرم و در طبقه سوم آقاي "ط" بنشيند.

وي ادامه داد: ايشان بگويد من كجا به همراه او به مجتمع قضايي اقتصادي رفته‌ام؟ استعلام كنيد. همه جا دوربين دارد. براي چه آبروي هر كسي را مي‌برند. اگر من با آقاياني از دستگاه قضايي كه "س" اسم آنها را برد ارتباط داشتم شما بگوييد.

اين متهم اظهار كرد: "س" به بانك‌ها بدهكار بود و مجبور بود اين كارها را انجام دهد. او استاد اخاذي است. سال 85 كجا و سال‌هاي 87 ـ 88 كجا؟ چرا مدام اسم آقاي "ر" برده مي‌شود تا آبروي او ريخته شود. اين امر به خاطر اين است كه به "س" ديكته كرده‌اند اسم "ر" را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم "ر"‌ را ببري، آزاد مي‌شوي.

وي تصريح كرد: "س" ادعا كرده كه من سفارش او را نزد بانك كرده‌ام، اين كذب محض است. او در بانك ملي آقاي "ت" را دارد. آقاي "ت" در برج فرشته حضور داشت. چرا الان دروغ مي‌گويد؟ او به من گفت مواظب باش زيرا وزارت اطلاعات دنبال توست و دارد حساب‌ها را بررسي مي‌كند. آقاي "ت" در ماشين براي "س" امضا مي‌كرد. به غير از "ت" افراد ديگري هم براي او امضا مي‌كردند كه الان نمي‌خواهد اسم آنها را ببرد.

"ج. الف" با بيان اينكه صادراتي توسط "س" صورت نگرفته است،‌ گفت: همه اين حرف‌ها دروغ است. من به الكي سود نشان دادند. حالا آقايان هر چه مي‌خواهند انكار كنند. عيبي ندارد. آنها امامزاده هستند.

وي با بيان اينكه شركت‌هاي "س" وجود خارجي نداشته است، گفت: اسم آقاي تمدن را مي‌آورند در صورتي كه تمدن يك دكتر ارتوپد است. اصلا آقاي تمدن استاندار در اين تاريخ كه "س" مي‌گويد استاندار نبوده است. دكتر تمدن يك پزشك است و اين تمدن استاندار نيست. با آبروي مردم بازي نكنيد. به اينها ياد داده‌اند اين را بگويند و اسم آقاي "ر" را ببرند.

"ج.الف" گفت: همه بانك‌ها براي "س" كار مي‌كردند. او رشوه مي‌داد و من گزارش را به "ر" دادم. من مانند يك انسان و يك بچه ولايتي كار مي‌كردم. هر كاري هم كه ادعا مي‌كنند توسط من انجام شده مدركش را ارائه كنند. اگر من پيش هر كسي بودم آن را با مدرك ارائه كنيد. چرا الكي گفته مي‌شود من پيش افرادي از دستگاه قضايي بوده‌ام؟

وي ادامه داد: قضيه تلفن كردن هم دروغ است. شما يك نفر را بياوريد كه بگويد "ج.الف" از سوئد به او تلفن كرده است. "س" استاد كلاهبرداري است. من كه چك دادم بي‌سوادم اما او كه باسواد است و مقررات چك را كاملا مي‌داند.

"ج. الف" گفت: يك روز "س" در ونك سراغ من آمد و با هم به رستوان شانديز رفتيم. آنجا به من گفت بنويس تمام چك‌ها وصول شده و تمام وكالت‌ها باطل است. آن آقايي همراهش بود و در ماشين براي من اسلحه كشيد را يادم مي‌آيد.

قاضي مديرخراساني به "ج. الف" گفت: اين مطالب را قبلا گفته‌ايد اگر حرف جديدي داريد بگوييد.

متهم گفت: "س" مي‌خواهد آبروي افراد را ببرد. به سيدالشهداء همه اينها دروغ است. اگر او با من پيش "ر" رفته است دوربين وجود دارد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه بار ديگر "د. س" به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به صحبت‌هاي "ج. الف" گفت: ايشان بيشتر از خودش دلش براي "ر" مي‌سوزد. در مورد اينكه آقاي "ت" براي من در ماشين امضا مي‌كرده است بايد بگويم اين مطلب دروغ است. كدام مصوبه هيات مديره را در ماشين امضاء مي‌كنند؟

وي تصريح كرد: يك روز آقاي "ج. الف" به دفتر من آمد و گفت ترتيبش را داديم. من پرسيدم ترتيب چه كسي را؟ او گفت ترتيب داوود احمدي‌نژاد را داديم.

قاضي مديرخراساني گفت: اينها اصلا ارتباطي به پرونده ندارد. بفرماييد بنشينيد.

متهم گفت: مي‌خواهم آقاي احمدي‌نژاد، آقاي "ر"‌ را بشناسد.

قاضي مديرخراساني گفت: نيازي نيست شما به آقاي احمدي‌نژاد خط بدهيد، بفرماييد بنشينيد.

در ادامه هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست اظهار كرد: آقاي «د.س» با ثبت شركت‌هاي زنجيره‌اي و تشكيل هيات مديره آن از بستگان درجه يك خود سعي داشته با اين روش سقف اعتبارات را بشكند و از همين شكايت‌ها نيز به عنوان ضمانت تسهيلات استفاده كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي افزود: در مجموع فرآيند وي كاملا متقلبانه است و با اصل وجوه ميلياردي از بانك‌ها پروژه‌هاي بزرگي در تهران و مازندران انجام مي‌داده و تنها يك فرد به كار كارشناسي املاك وي مي‌پرداخته است. همچنين آن شخص كارها را مطابق خواست «د.س» انجام مي‌داده است.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد: فردي كه خودش كارمند سابق بانك و از كاركنان رسمي دادگستري بوده كارشناس اموال «د.س» بوده و وي اقرار كرده كه قبل از خريد املاك در تهران و مازندران پرداخت تسهيلات بانكي متوقف مي‌شود.

وي افزود: اين متهم مبالغي را به عنوان رشوه به بانك ملي پرداخت مي‌كند كه 400 ميليون تومان به آقاي «م.ت» رييس وقت بانك ملي و 70 ميليون تومان به معاون آقاي «م.ت» يعني آقاي «ج» پرداخت مي‌كند. همچنين اموالي كه از متهم توقيف شده اموال زيادي بوده از قبيل 10 دستگاه واحد اجاره‌اي در ساختمان سايه مقابل بانك ملت و مقداري جواهرات كه ارزش آنها يك ميليارد و 600 ميليون تومان ارزيابي شده است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه چه مقدار از اين اموال از طريق آن ال‌سي‌ها بوده است؟

نماينده دادستان خاطرنشان كرد: كارشناس‌هاي آقاي «د.س» ماهيانه 3 تا 4 ميليون از وي دريافت مي‌كردند و در قيمت گذاري در هنگام خريد حداقل قيمت را تعيين و براي فروش آنها چندين برابر قيمتي را كه خريداري كرده‌اند تعيين مي‌كردند.

ذبيح‌زاده بيان كرد: متهم «د.س» اقرار كرده است كه با آقاي «ي.د» جلسه داشته و 500 ميليون تومان به شهردار وقت باغستان پرداخت كرده، هم چنين 300 ميليون از اين 500 ميليون در حساب همسر آقاي «خ» كارسازي شده بود.

نماينده دادستان افزود: تمام اين مسائل كارشناسي شده بخش عظيمي از اين موضوعات استعلام از مراجع ذي‌ربط است. آقاي «د.س» دو شركت داشته كه مديران و سهام‌دار آنها نزديكان وي بودند، همچنين 85 درصد از سهم اين شركت‌ها به نام آقاي «د.س» 12 درصد به نام خانم «ز.س» و 3 درصد به نام شوهرخواهر آقاي «د.س» بوده است. در اين ميان چه سهمي باقي مي‌ماند كه شركت به شخص ديگري تعلق دارد؟ بنابراين هردوي اين شركت‌ها به آقاي «س» متعلق است.

وي افزود: شركت‌هاي صادر كننده فاكتور با مديريت آقاي «د.س» اقدام به صدور فاكتور و شركت‌هايي كه اين متهم تاسيس مي‌كرد اقدام به ارائه پيش‌فاكتور مي‌كرد. بنابراين اين معاملات كاملا صوري است زيرا فعاليت شركت مربوط به تجهيزات كشاورزي بوده در حالي كه در فاكتورها پودر مس درج مي‌شد و اين موضوع ديگر نيازي به كار كارشناسي نداشت و زماني كه شركت‌ها مالكيت‌هايشان يكسان مي‌شود واضح است كه وجه تسهيلات اهدايي كجا مصرف شده در بخشي كه خارج از تسهيلات بوده نه در بخشي كه وضع شده است.

ذبيح‌زاده بيان كرد: فاكتورهايي كه در خصوص پودر مس ارائه دادند به قدري كلان است كه كارگاه 200 متري در كيش جوابگوي اين حجم نبوده است. هم‌چنين روشي كه آقاي «د.س» انجام داده همان روش ال‌سي‌هاي معروف است. در اين روش اين بانك است كه پرداخت وجه به فروشنده را تضمين مي‌كند و وي از روش ال‌سي‌ها استفاده كرده و تمام بحث من اين است كه چرا از اين روش استفاده شده است. وي با سوءنيت جهت عزم بازپرداخت تسهيلات بانكي اقدام به كلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي كشور كرده است.

نماينده مدعي‌العموم افزود: ما در اينجا نمي‌خواهيم كسي را مجرم نشان دهيم من نماينده مدعي‌العموم هستم و وظيفه و تكليف دارم تا دادگاه به واقعيت برسد من و وكلا هر راهي را كه غير از واقعيت برويم راهي بن‌بست است.

وي خاطرنشان كرد: بانك ملي بدون توجه به اين موضوع و شناسه كار واقعي اين متهم اعتبارات اسناد و تسهيلاتي را به آقاي «د.س» داده است. همچنين آقاي «د.س» خطاب به خاوري نامه‌اي نوشته‌اند و در آن تقاضاي اعطاي مهلت و تخفيف بدهي‌هاي خود را داشته‌اند. وي اعلام مي‌كند كه در اين نامه دو برابر بيشتر از آنچه تسهيلات گرفته‌ام املاك درون‌شهري به وثيقه سپردم در حالي كه اعلام شد ميزان وثيقه ميزان تسهيلات را پوشش نمي‌دهد.

نماينده دادستان در رابطه با اظهارات وكيل «د.س» بيان كرد كه آقاي وكيل بيان كرده‌اند كه پول‌هايي كه موكل من پرداخت كرده در راستاي وظيفه كارمندان بوده اين ديگر عذر بدتر از گناه است. آقاي «د.س» در بازجويي‌هايش اقرار مي‌كند كه به آقاي «ت» 400 ميليون تومان رشوه پرداخت كرده و ما اين موضوع را بررسي كرده و چيزي جز حقيقت نيافتيم. همچنين مبالغي را به حساب برادر خانم آقاي «ت» پرداخت كرده است.

وي افزود: از بانك تجارت شعبه بانك ملت شركت پارك ملت تقاضاي صدور يك فقره چك به مبلغ سه هزار ميليارد ريال به منظور خريد اوراق مشاركت انجام شده كه اين شعبه اوراق مشاركت وزارت راه را به «د.س» مي‌دهد. «د.س» صريحا اقرار مي‌كند كه تسهيلات را براي آن علتي كه دريافت كردم مصرف نكردم بلكه در شمال شهر املاك و اراضي را خريداري كردم ولي وكيل اين متهم از اين موضوع بي‌اطلاع است.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني پايان جلسه صبح دادگاه را اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، با آغاز نوبت عصر، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ تصريح كرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط «د.س» در كيفرخواست استدلال شده كه متهم تسهيلات را از بانك اخذ كرده و قرار بوده آن را براي ارتقاي توليد كشور هزينه كند در حالي كه اظهار صريح داشته اين تسهيلات در آنجا كه بايد هزينه مي‌شده، هزينه نشده است.

وي ادامه داد: آقاي «س» با اين اقدامات فرصت را از توليدكنندگان واقعي سلب كرده است، يعني هم بحث عدم استحقاق متهم مطرح است و هم اينكه متهم بعد از اخذ تسهيلات، آن را صرف خريد زمين در تهران و شمال كرده است؛ لذا اينها كلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي كشور است.

نماينده دادستان تهران با اشاره به يك سند در پرونده گفت: متهم سه ميليون و 500 يورو از بانك ملي تسهيلات گرفته است و با يك جابه‌جايي، اين مبلغ دوباره به حساب او ريخته شده است.

وي در واكنش به صحبت‌هاي وكيل‌مدافع اين متهم مبني بر اينكه كلاهبرداري متهم از دولت مصداق قانوني ندارد، اظهار كرد: آقاي وكيل گفتند كه در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، كلمه مردم منصرف از دولت است و نمي‌توان دولت را جدا از مردم دانست و به نظريه اداره حقوقي استناد كرد. اداره حقوقي در اين باره نظر داده است كه قيد «ديگري» در همين ماده اعم از دولت و اشخاص عادي است؛ لذا اين استدلال قابل پذيرش نيست كه چون لفظ «مردم» شامل دولت نمي‌شود، ما نبايد رسيدگي كنيم و دستگاه قضايي بايد تعطيل شود.

وي با اشاره به اتهام عضويت در يك شبكه و اخلال در نظام اقتصادي كشور نيز گفت: عضويت در شبكه در پرونده مستند است. اينكه بنده گفتم وكلاي محترم در اين باره دفاع كنند، قصد القاي مطلبي به آنها را نداشته‌ام. در خصوص بحث شبكه، تمام متهمان در اين پرونده با هم ارتباط دارند. اين همه رشوه‌هاي مختلف توسط آقاي «س» داده شده و خودش هم به آنها اقرار دارند.

ذبيح‌زاده گفت: درخصوص اتهام پولشويي آقاي وكيل ايراداتي گرفتند مبني بر اينكه اقدامات متهم قبل از تصويب قانون مبارزه با پولشويي بوده است؛ در حالي كه اتفاقا آقاي وكيل به نكته خوبي اشاره كردند زيرا بر اساس مستندات پرونده، اقدامات متهم بعد از تاريخ تصويب اين قانون بوده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان تهران خواست تا كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت «م.ت» را قرائت كند.

ذبيح‌زاده اتهام اين فرد را دريافت چهار ميليارد ريال رشوه از آقاي «د.س» عنوان كرد.

بعد از تفهيم اتهام از سوي قاضي مديرخراساني به «م.ت»، اين متهم اتهامات مطرح شده عليه خود را رد كرد و گفت: من با 32 سال خدمت صادقانه به جمهوري اسلامي ايران، جز راستي و درستي اقدامي نداشته‌ام اما امروز به جاي تقدير از من، 8 جلسه به عنوان متهم در دادگاه حضور يافته‌ام.

وي افزود: وكيل من لايحه دفاعيه را ارائه خواهد داد و من بعدا در دفاع پاياني صحبت خواهم كرد.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما اين مبلغ را دريافت كرده‌ايد يا خير؟

متهم پاسخ داد: خير. من 100 ميليون تومان قرض گرفته‌ام.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آن 300 ميليون تومان چطور؟

متهم پاسخ داد: من 300 ميليون تومان رشوه نگرفته‌ام.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آقاي «س» در اظهاراتش گفته دو كيلو شمش طلا به شما داده‌اند. قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: خير.

در ادامه اين جلسه، كيوان كيانيان ـ وكيل مدافع «م.ت» ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: خواسته من و موكلم اجراي عدالت و رسيدگي بر اساس قانون است. خواسته ما احراز ابهامات و رسيدن قاضي محكمه و مستشاران عزيز به حقيقت است.

وي ادامه داد: نمايندگان دادستان به دنبال اين امر بودند كه بگويند به واسطه رابطه‌اي كه آقاي «س» با شعبه مركزي بانك ملي داشته است، تسهيلات من غير حقي به ايشان داده شده است. بايد توجه داشت كه اگر خبر خلافي گفته شود و مدام تكرار شود، خود به خود اين خبر غلط به باور تبديل مي‌شود و سه سال است اين امر دارد اتفاق مي‌افتد.

كيانيان افزود: توجه به چند اصل در رسيدگي به اتهامات تك‌تك متهمان حاضر در پرونده ضروري است. نكته نخست اصل 37 قانون اساسي يعني اصل برائت است. يعني اينكه كسي مجرم نيست مگر اينكه جرمش در محكمه اثبات شود. اصل دوم قاعده قبح عقاب بلابيان است كه در اصل 36 قانون اساسي آمده است. يعني قبيح است انجام دهنده عملي را مجازات كنيم كه عمل او در قانون جرم شناخته نشود. نكته سوم، اصل مسئوليت شخصي افراد است. افراد را نمي‌توان به خاطر اقدامات پدر، مادر، برادر يا خواهرشان مجازات كرد.

وكيل مدافع «م.ت» خاطرنشان كرد: جداي از وكالت «ت»، اينجانب اين فرد را از سال 68 مي‌شناسم. او يكي از نيروهاي متخصص كارآمد بانك ملي بوده است. او در زماني كه وضعيت شعبه بحرين بسيار زيان‌ده بود، به آن شعبه رفت و شعبه را به شعبه‌اي با سود چند ميليون دلاري تبديل كرد.

وي با بيان اينكه از سال 83 كه بحث بانك خصوصي مطرح شد، جلب مشتري توسط بانك‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفت، يادآور شد: موكل من از 15/ 10/ 83 رياست شعبه مركزي بانك ملي را به عهده مي‌گيرد؛ شعبه‌اي كه 400 پرسنل داشته و روزانه 16 هزار سند در آنجا امضا مي‌شده است.

وي اظهار كرد: يكي از كارهايي كه آقاي «ت» انجام داد و توانست اندوخته شعبه مركزي بانك ملي را به سه برابر و سود آن را به هفت برابر برساند، حفظ مشتريان ويژه و جذب مشتريان جديد است و به همين خاطر وقتي پيشنهاد ايجاد دايره VIP ويژه مشتريان ممتاز را داد، مورد موافقت قرار گرفت.

وكيل مدافع «م.ت» افزود: آقاي «س» در خردادماه 87 بدهي معوق داشته است حال آنكه موكل من از دي‌ماه 86 پست خود را تحويل داده است. درخصوص اعطاي تسهيلات در شعبه مركزي بانك ملي هم بايد گفت كه اين امر فرآيند خاصي داشته كه موكل من هيچ نقشي در اين فرآيند از جمله در فرآيند اعتبارسنجي نداشته است.

وي گفت: در زمان مسئوليت آقاي «م.ت» دو نوع تسهيلات به آقاي «س» داده شده است. يكي تسهيلاتي است كه به شركت‌هاي «س» داده شده است؛ شركت‌هايي كه در بانك حساب داشته‌اند...

در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع «م.ت» گفت: با كلمات بازي نكنيد. شما الان 25 دقيقه است كه در حاشيه صحبت مي‌كنيد.

وكيل مدافع «م.ت» گفت: از اينكه صحبت‌هاي من زياد است، عذر مي‌خواهم اما ذكر آنها ضروري است. من مي‌خواهم اين مطلب را بگويم كه در اعطاي تسهيلات برخلاف آنچه كه نماينده دادستان گفته‌اند ارتباطي در كار نبوده است.

وي ادامه داد: درخصوص اتهام رشوه متاسفانه مطالب به طور كامل گفته نمي‌شود و بعضا عبارت‌ها به هم چسبانده مي‌شود. اين مطلب هم كه تسهيلات به خاطر وجود ارتباطات داده شده است، شايد براي شعبه كوچك مصداق داشته باشد اما براي اين شعبه بزرگ با 400 پرسنل، مصداق ندارد. موكل من نه تنها هيچ تخلفي انجام نداده است، بلكه به هيچ توصيه‌اي هم گوش نكرده است.

كيانيان از قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا فرصت ارائه آخرين دفاع وجود خواهد داشت؟

قاضي مديرخراساني گفت: مگر مي‌شود متهم دفاع آخر نداشته باشد آقاي وكيل؟ سوالاتي مي‌پرسيد كه شان دادگاه را زير سوال مي‌بريد. مگر مي‌شود آخرين دفاع را از متهم نگيريم؟

كيانيان گفت: فرصت ارائه آخرين دفاع براي وكيل چطور؟

رييس دادگاه گفت: آن هم در صورتي كه لازم باشد، در نظر گرفته خواهد شد.

كيانيان اظهار كرد: موكل اينجانب در دوره خدمتش هيچ كار خلافي انجام نداده، هيچ قصوري نداشته و به هيچ توصيه‌اي هم گوش نداده است. در مورد اظهارات ساير متهمان اين پرونده هم بايد بگويم خدمات ويژه‌اي كه به مشتريان ممتاز داده مي‌شده است، شايد باعث ايجاد دين در نزد آنها شده است.

وي افزود: بعد از تحويل پست رياست توسط موكلم، آقاي «س» نزد او مي‌آيد و 100 ميليون تومان اوراق مشاركت به او مي‌دهد. موكل مي‌پرسد اين بابت چيست و «س» مي‌گويد پاداش است. موكل مي‌گويد من پاداشم را از بانك گرفته‌ام و «س» مي‌گويد آن را به عنوان هبه قبول كنيد و موكل باز هم قبول نمي‌كند تا اينكه نهايتا آن را به عنوان قرض قبول مي‌كند.

در ادامه، وكيل مدافع «م.ت» گفت: آقاي «د.س» در گزارشي اعلام كرده كه به آقاي «م.ت» حدود 400 ميليون تومان اوراق سهام و شمش طلا پرداخت كرده است. وي همچنين مجددا بيان كرده است كه به دليل اينكه به پول نياز داشتم از آقاي «م.ت» 250 ميليون تومان پول به صورت نقد گرفتم و يك چك 250 ميليون توماني به او دادم كه چك وصول نشد.

وي ادامه داد: اظهارات آقاي «د.س» نه مي‌تواند اقرار باشد و نه مي‌تواند گواهي و شهادت باشد؛ ضمن اينكه اظهارات آقاي «د.س» با يكديگر معارض است.

كيانيان خاطرنشان كرد: آقاي «م.ت» 250 ميليون تومان به آقاي «د.س» قرض داده و زماني كه مي‌خواسته مبلغ را برگرداند آقاي «م.ت» به او گفته كه 100 ميليون از اين مبلغ را كم كن و مابقي را پرداخت كن زيرا 100 ميليون به آقاي «د.س» بدهكار بوده است.

وي افزود: موكل من كاري را براي آقاي «د.س» انجام نداده كه بخواهد از وي رشوه بگيرد.

كيانيان اظهار كرد: موكل من در يك آپارتمان كوچك زندگي مي‌كرد و زماني كه با مشاور املاك تماس مي‌گرفت براي پيدا كردن منزل، آقاي «د.س» در شعبه نزد موكل من بوده و پس از تماس‌هاي موكل من به وي گفته است كه من آپارتماني دارم و به تو مي‌دهم اما موكل من قبول نكرده است. سپس آقاي «د.س» به موكلم گفته است كه هزينه‌اش را پرداخت كن اما موكل من متوجه شده كه سند مشكل دارد و آپارتمان را به آقاي «د.س» پس داده و اظهارات آقاي «م.ت» چيزي جز حقيقت نبوده است.

وي يادآور شد: اگر كسي مرتكب خلافي شد نمي‌توانيم تمام رفتارهاي وي را تخلف بدانيم. خريد اوراق مشاركت براي برادر همسر مگر جرم محسوب مي‌شود كه نماينده دادستان در كيفرخواست اين‌گونه مطرح كردند؟

كيانيان افزود: من تمامي مطالب را براي دفاع از موكلم بيان كردم و گفتم برائت موكلم اظهر من‌ الشمس است و تصميم نهايي با دادگاه است.

وي تصريح كرد: در كيفرخواست هيچ دليلي را براي ارتشاي آقاي «ت» نمي‌بينم. همچنين مسئولان اگر مي‌خواهند كار اقتصادي انجام دهند بايد پست خود را تحويل دهند و بعد وارد كار اقتصادي شوند.

كيانيان در پايان دفاعياتش گفت: آقاي «م.ت» هيچ وجهي را بابت ارتشاء براي انجام كار نه درخواست كرده و نه دريافت كرده است.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م.ت» گفت: الحمدلله آقاي وكيل پرونده را مطالعه نفرموده‌اند و الحمدلله در كيفرخواست به زعم ايشان هيچ دليلي وجود نداشت.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: اصل قبح عقاب بلابيان توسط وكيل مطرح شد و من هرچه فكر كردم، متوجه نشدم جايگاه اين اصل در اين دادگاه كجاست. ماده سه قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس، رشوه را جرم دانسته است. چطور آقاي وكيل به خودش اجازه مي‌دهد راجع به عقاب بلابيان صحبت كند؟ همچنين گفته شد كه شش دليل در كيفرخواست آمده است كه دليل نيست ولي اگر عبارت شش دليل به كار برده مي‌شود، پس چگونه گفته مي‌شود اينها دليل نيست؟

ذبيح‌زاده اظهار كرد: آقاي وكيل همه مشكلات دوران تحريم و مشكلات بانك ملي شعبه بحرين را با انگشتان آقاي «م.ت» حل كردند. ايشان يك بار ما را توانمند قلمداد مي‌كنند و جاي ديگر مي‌گويند نماينده دادستان شعار مي‌دهد. بالاخره كدام اينها درست است؟

وي خطاب به وكيل مدافع «م.ت» اظهار كرد: شما از همه جا دفاع كرده‌ايد به غير از متهم و عنوان اتهامي.

سپس با تقاضاي نماينده دادستان، «م.ت» در جايگاه قرار گرفت تا در مورد دريافت پول از «د.س» توضيح دهد.

«م.ت» در اين‌باره خاطرنشان كرد: من عرض كردم كه 100 ميليون تومان اوراق مشاركت بود كه من آن را به منشي‌ام دادم و چون اوراق مربوط به بانك تجارت بود، آنها را برد تا به اوراق بانك ملي تبديل كند.

ذبيح‌زاده گفت: اظهارات متهم كاملا عاري از حقيقت است. چطور ممكن است فردي كه عضو هيات مديره بانك ملي است و كاملا با مقررات بانكي آشناست، اوراق مشاركت با منشاء آقاي «س» را خريده است؟ اين اوراق مشاركت چهار بار تبديل مي‌شود و وصول نمي‌شود.

وي خطاب به متهم گفت: من همين‌جا اعلام مي‌كنم كه قطعا در خصوص شما موضوع پولشويي هم مصداق داشته است كه متاسفانه همكاران من در اين خصوص غفلت كرده‌اند و من قطعا در اين خصوص اعلام جرم مي‌كنم. به خاطر اينكه شما اين پول را به طرق مختلف دست‌گردان كرده‌ايد و در نهايت از طريق آقاي «ط» آن را وصول كرده‌ايد.

قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا آخرين دفاع خود را ارائه كند.

«م.ت» خواست كه در مورد نحوه اعطاي تسهيلات در شعبه مركزي بانك ملي توضيح دهد كه قاضي مديرخراساني به او گفت: همه اينها را آقاي وكيل توضيح دادند. اگر مطلب ديگري داريد، بفرماييد.

اين متهم ارائه آخرين دفاع خود را به عهده وكيلش گذاشت.

كيانيان ـ وكيل مدافع «م.ت» ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: در آخرين دفاع اعلام مي‌كنم كه موكل من به هيچ عنوان مرتكب جرمي نشده و تخلفي انجام نداده است اما مي‌خواهم در سه نكته كوتاه، جواب نماينده دادستان را بدهم.

ذبيح‌زاده به اين موضوع اعتراض كرد.

قاضي مديرخراساني نيز به كيانيان گفت: جواب نماينده دادستان را مي‌توانيد در لايحه‌اي كه ارائه مي‌دهيد بياوريد.

كيانيان گفت: من در آخرين دفاع اعلام مي‌كنم كه موكلم به هيچ عنوان جرمي مرتكب نشده و به استناد قاعده قبح عقاب بلابيان مي‌گويم كه استقراض افراد از يكديگر جرم نيست؛ لذا از هيات محترم دادرسي استدعاي رسيدگي بايسته و طبق اصول و مقررات اسلامي را دارم.

به گزارش ايسنا، پس از دفاعيات وكيل مدافع «م.ت»، قاضي مديرخراساني پايان اين جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به روز چهارشنبه ـ 24 خردادماه ـ موكول كرد.

منبع: ایسنا