نقد حقوقی و مدیریتی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: عجله‌ای برای ناترازی بیشتر

گروه اقتصادی: باتوجه به ضعف بنیه کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور، بویژه حاکمیت سیاسی بر این سازمان بویژه در دوره اخیر و عدم وجود نگاه کارشناسی در آن و در مجموعه مدیریتی آن، و عمده اقدامات اخیر سازمان در دوره اخیر بیشتر بصورت وعده‌های پوچ و توخالی و بیشتر تبلیغاتی و نمایشی و مطبوعاتی، این لایحه هم بیانگر ضعف عظیم آن بوده و نشان می‌دهد هیأت دولت و کمیسیون زیرمجموعه هم بدون دقت نسبت به بررسی و ارسال لایحه به مجلس اقدام می‌کنند.

به گزارش بولتن نیوز کسر کسورات بازنشستگی از اقلامی همچون اضافه‌کاری، حق‌التدریس، نوبت‌کاری و پرداختی‌های رفاهی نقدی، در اصل ایده‌ای مطلوب است؛ زیرا می‌تواند به تقویت پایه‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند و عدالت در محاسبه حقوق بازنشستگی را ترویج دهد. با این حال، لایحه پیشنهادی دولت – که با قید دو فوریت در آبان ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شده – به دلیل عجولانه و غیرکارشناسی بودن تدوین، صرفاً منافع صندوق‌ها و مدیران عالی‌رتبه را در نظر گرفته و بار مالی آن را بر دوش کارمندان شاغل و بازنشسته می‌اندازد. این رویکرد نه تنها ناترازی صندوق‌ها را به طور پایدار حل نمی‌کند، بلکه با ایجاد شکاف‌های بیشتر میان بازنشستگان، نارضایتی گسترده‌ای در بدنه اداری کشور دامن می‌زند و هیچ یک از چالش‌های ساختاری نظام پرداخت را مرتفع نمی‌سازد. از منظر مدیریتی، این لایحه فاقد چشم‌انداز بلندمدت است و به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری (مانند یکپارچگی نظام پرداخت‌ها)، به راهکارهای کوتاه‌مدت و پرهزینه برای کارمندان متوسل شده که پایداری منابع انسانی را تهدید می‌کند. در ادامه، به نقد حقوقی و عملیاتی کلیدی این لایحه می‌پردازیم، با تأکید بر جنبه‌های تبعیض‌آمیز، ابهامات قانونی و بار مالی ناعادلانه آن.

 ۱. اجحاف آشکار در حق معلمان که محرم از اضافه کار و رفاهیات بوده  و کارمندانی که اضافه کار و رفاهیات  پایین دریافت می کنند: افزایش نابرابری در مقیاس ملی
لایحه با مشمول کردن اقلامی مانند اضافه‌کاری، حق‌التدریس و نوبت‌کاری در پایه کسورات، عملاً معلمان – که جمعیتی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفری را تشکیل می‌دهند و اغلب فاقد این مزایا هستند – را در حاشیه قرار می‌دهد. از منظر حقوقی، این رویکرد مغایر اصل ۱۹ قانون اساسی (برابری حقوق اقوام و طبقات) و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (عدالت در پرداخت‌ها) است، زیرا حقوق بازنشستگی معلمان را – که عمدتاً بر پایه حقوق ثابت استوار است – در مقایسه با سایر کارکنان (مانند کارگران صنعتی با اضافه‌کاری بالا) به شدت تنزل می‌بخشد. مدیریتی، این تبعیض نه تنها روحیه حرفه‌ای معلمان را تضعیف می‌کند، بلکه با ایجاد شکاف طبقاتی در بدنه آموزشی کشور، کارایی نظام تعلیم و تربیت را مختل خواهد کرد. دولت بدون برنامه جبرانی برای این گروه پرجمعیت، نابرابری را نهادینه می‌کند و بار آن را بر نسل آینده تحمیل می‌نماید.

 ۲. ابهام فاحش در وضعیت کارکنان با سابقه بالای ۱۰ سال: خلأ قانونی برای میلیون‌ها کارمند
لایحه هیچ تکلیفی برای کارکنان با بیش از ۱۰ سال سابقه – که کسورات از مزایای غیرمستمر آنان کسر نشده – روشن نمی‌کند. تبصره ۲، پرداخت اختیاری را پیشنهاد می‌دهد، اما بدون مکانیسم اجباری یا تشویقی، این گروه را در بلاتکلیفی رها می‌سازد. از دیدگاه حقوقی، این خلأ مغایر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (تعیین تکالیف بازنشستگی بر اساس سنوات) و اصل ۳ قانون اساسی (عدالت اجتماعی) است، زیرا حقوق بازنشستگی آنان را به حالتی نامعین واگذار می‌کند. در سطح مدیریتی، این ابهام منجر به شکایات گسترده در دیوان عدالت اداری و کاهش بهره‌وری خواهد شد؛ تصور کنید میلیون‌ها کارمند با سابقه طولانی، در آستانه بازنشستگی، با عدم اطمینان به آینده مالی خود روبرو شوند. لایحه بدلیل ضعف ساختاری و تبلیغاتی و نمایشی بودن آن، به جای حل این مسئله، آن را به آیین‌نامه اجرایی موکول کرده که خود نشانه ضعف کارشناسی است.

 ۳. بار مالی ناعادلانه و غیرقابل محاسبه برای سنوات گذشته جریمه‌ای پنهان بر کارمندان:
تبصره ۲ لایحه، کارمندان را ملزم به پرداخت سهم خود و کارفرما برای سنوات گذشته (از استخدام تا لازم‌الاجرا شدن قانون) می‌کند، بدون آنکه مبنای محاسبه (مأخذ حقوق و مزایای سال جاری یا سنوات مربوطه) را مشخص کند. آیا کسورات بر اساس نرخ‌های تورمی امروز (با مابه‌التفاوت سود) محاسبه شود، یا به اسناد ۲۰-۳۰ سال پیش استناد گردد که اغلب مفقود یا غیرقابل دسترسی است؟ این ابهام، نقض اصل ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (شفافیت محاسبات) و ماده ۲۲ قانون اساسی (حرمت مالکیت خصوصی) است، زیرا کارمند را وادار به پرداخت‌های نامعلوم می‌کند. برای افزودن به نقد، تصور کنید کارمندی با ۱۰ سال سابقه که حتی زیر میانگین کشوری حقوق دریافت کرده؛ بر اساس برآوردهای فعلی، پرداخت سهم خود و کارفرما (بسته به صندوق بازنشستگی) می‌تواند از  ۳۸۰ میلیون تومان تا ۵۳۰ میلیون تومان بسته به نوع صندوق و برای کارمند با خدمت سی ساله از ۹۵۰ میلیون تومان  تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان برسد – بار مالی‌ای که نه تنها از جیب کارمند تأمین می‌شود، بلکه بدون تضمین بازگشت سودآور، نارضایتی عمیقی ایجاد می‌کند. از منظر مدیریتی، این سیاست معکوس عمل می‌کند: به جای تشویق به مشارکت، کارمندان را به سمت مقاومت و حتی نارضایتی سوق می‌دهد، که پایداری نیروی کار را به خطر می‌اندازد.

 ۴. تناقض با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و
نقض حکم برنامه هفتم و ایجاد دوگانگی حقوقی:
بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را بر اساس اقلام کسری شاغل همتراز الزامی می‌کند، اما لایحه با مشمول کردن اضافه‌کاری و رفاهیات در کسورات شاغلان (بدون پرداخت گذشته برای بازنشستگان)، دوگانگی ایجاد می‌نماید: بازنشسته‌ای که در دوران اشتغال کسور این اقلام را نداده، چگونه با همتراز خود (که حالا ملزم به پرداخت است) متناسب شود؟ این تناقض، مغایر جزء ۱ بند «ر» ماده ۲۸ و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و اصل ۴ قانون اساسی (پایبندی به قوانین مصوب) را زیر پا می‌گذارد. مدیریتی، این رویکرد نه تنها اعتماد به نظام حقوقی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با ایجاد پرونده‌های قضایی انبوه، منابع اداری را هدر می‌دهد و نابرابری میان نسل‌های بازنشستگان را تشدید می‌نماید – جایی که بازنشستگان قدیمی قربانی سیاست‌های نو می‌شوند
 ۵. تبعیض ساختاری میان کارکنان و دستگاه‌ها: 
فقدان نظام پرداخت عادلانه و برنامه دولتی
میزان اضافه‌کاری و رفاهیات میان کارکنان یک دستگاه (از کارمند عادی تا مدیر) و میان دستگاه‌ها (مانند وزارتخانه‌های پرپول در برابر نهادهای کم‌منبع) به شدت متفاوت است؛ مثلاً رفاهیات از ۷ میلیون تومان برای کارمندان تا ۲۰ میلیون برای مدیران، و اضافه‌کاری از ۵ تا ۲۵ میلیون تومان متغیر است. لایحه بدون اصلاح نظام پرداخت عادلانه، این اقلام را مبنای حقوق بازنشستگی قرار می‌دهد و تبعیض را دائمی می‌سازد. این نقص، نقض ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (عدم تبعیض در مزایا) و اصل ۲۸ قانون اساسی (عدالت در اشتغال) است. از دیدگاه مدیریتی، دولت با عدم برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی پرداخت‌ها، فاصله طبقاتی را در بازنشستگی تثبیت می‌کند: مدیران با حقوق نجومی بازنشسته، در برابر کارمندان پایه با حداقل‌ها. این سیاست، انگیزه‌های حرفه‌ای را نابود و چرخه فساد را (از طریق تخصیص ناعادلانه مزایا) تقویت می‌نماید.

  فساد صندوق‌ها و ناکارآمدی مدیریتی، تهدیدی برای اعتماد عمومی:
علاوه بر موارد فوق، لایحه نادیده می‌گیرد که صندوق‌های بازنشستگی با سابقه مدیریت ناکارآمد و گزارش‌های مکرر فساد (مانند سوءاستفاده از منابع در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک)، حتی در صورت دریافت این مبالغ هنگفت (تا میلیاردها تومان از هر کارمند)، تضمینی برای حفظ ارزش آن‌ها ارائه نمی‌دهند. فرض محال پرداخت توسط کارمند، بدون نظارت مستقل (مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی)، منابع را به سرنوشتی نامعلوم می‌سپارد و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. مدیریتی، این لایحه به جای تمرکز بر شفافیت و کارایی صندوق‌ها (مانند ادغام و نظارت دیجیتال)، بار را بر کارمندان می‌اندازد و چرخه ناترازی را با نارضایتی بیشتر تداوم می‌بخشد. در نهایت، این مصوبه – که هنوز در مجلس معطل است – نیازمند بازنگری اساسی است تا از تبدیل شدن به ابزاری برای تشدید بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود؛ وگرنه، هزینه‌های پنهان آن (مانند کاهش بهره‌وری و مهاجرت نخبگان اداری) بسیار سنگین‌تر از منافع موقتی صندوق‌ها خواهد بود.