کوتاه‌شدن دیوار گمرک در سایه قانون جدید؛ تعیین ارزش خودرو تماماً در اختیار وزارت صمت

گروه اقتصادی: با اجرای قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، ساختار تعیین ارزش خودروهای وارداتی و ماشین‌آلات راهسازی دستخوش تغییر مهمی شده است؛ تغییری که به‌گواه کارشناسان، بیش از همه جایگاه و نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز، براساس اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون، تبصره (۶) ماده‌واحده قانون ۱۳۷۱ در بخش مهمی دگرگون شده و مطابق متن جدید، تعیین ارزش انواع خودروهای نو و کارکرده و همچنین ماشین‌آلات راهسازی، به‌صورت کامل بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. در این چارچوب، گمرک صرفاً در حد «هماهنگی» با وزارت صمت مشارکت دارد و دیگر نقش پیشین خود را به‌عنوان مرجع اصلی تعیین ارزش ایفا نمی‌کند.

در متن قانون آمده است:
«ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است… هر سال پس از بررسی مستندات… توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.»

این تغییر در حالی اعمال شده که گمرک طی سال‌های گذشته، مبنای تخصصی و تخصص‌سنجی ارزش کالاهای وارداتی بوده و همواره ذیل قوانین تجارت خارجی، مسئولیت اصلی را در این حوزه برعهده داشته است. اکنون با انتقال اختیار تعیین ارزش به وزارت صمت، برخی کارشناسان معتقدند گمرک در این فرآیند به نهادی کم‌اختیار و حتی مظلوم تبدیل شده است؛ نهادی که نه تنها ابزار لازم برای پاسخگویی دقیق به افکار عمومی را در اختیار ندارد، بلکه «دیوار کوتاه» آن اجازه نمی‌دهد واقعیت‌های کارشناسی حوزه ارزش‌گذاری به‌طور شفاف بیان شود.

به‌گفته تحلیلگران، حذف تبصره (۸) ماده‌واحده و تغییرات جدید، عملاً یک جابجایی حقوقی و نهادی جدی را رقم زده است؛ جابجایی‌ای که نیازمند بازنگری، تبیین دقیق و ایجاد سازوکارهای نظارتی و شفاف برای جلوگیری از اختلاف‌نظرها و ابهامات در نظام ارزش‌گذاری خودرو خواهد بود.