فرشاد مومنی: کسانی که باید درباره بانک آینده پاسخگو باشند، ژست قهرمان‌ملی گرفته‌اند
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، با هشدار نسبت به استمرار سیاست‌های تورم‌زا گفت: شوک‌درمانی، نه راه‌حل که ابزار مافیاها برای گمراه‌کردن تصمیم‌گیران است. مافیاهایی که از مناسبات موجود سود می‌برند، همان سیاست‌هایی را که عامل اصلی بحران‌های اقتصادی بوده، اکنون با نام رفع ناترازی و اصلاح ساختار معرفی می‌کنند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جماران، وی ضمن اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانکی کشور تصریح کرد: در ماجرای بانک آینده، کسانی که باید پاسخگو باشند، امروز ژست قهرمان ملی گرفته‌اند؛ درحالیکه همان‌ها در دوره مسئولیت خود نظارت نکردند و اکنون می‌خواهند هزینه فساد و سوء‌مدیریت‌شان از جیب مردم و با چاپ پول جبران شود. در صورت تامین بدهی این بانک از محل پول پرقدرت، «ظرفیت ایجاد تورمی معادل کل تورم موجود کشور» وجود دارد و سران قوا باید با شفاف‌سازی و وفاداری به سوگند خود، «بازی مافیاها» را متوقف کنند.
اقتصاد ملی روزهای بسیار دشواری را تجربه می‌کند
در دولت و مجلس، سخنان نادرست و غیرعلمی بیش از اندازه تکرار می‌شود
طرح‌های رفع ناترازی، بهانه‌ای برای شوک‌درمانی!؟
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در نشست «دولت چهاردهم و سوگند پرهیز از شوک درمانی» در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» خاطرنشان کرد: دلیل پرداختن به این مسئله و اهتمام به این یادآوری آن است که از یک‌سو، اقتصاد ملی روزهای بسیار دشواری را تجربه می‌کند و روندهای قهقرایی عملکرد اقتصاد ملی، با رسیدن به نرخ‌های رشد منفی اقتصادی و در کنار آن گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر و فلاکت، روبه‌رو است؛ و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که چه در سطح قوه مجریه و چه در سطح قوه مقننه، هم سخنان نامربوط، غیرکارشناسی و نگران‌کننده بیش از اندازه تکرار می‌شود، و هم سخن از طرح‌های به‌اصطلاح «رفع ناترازی» در عرصه‌های مختلف به گوش می‌رسد که هرکدام از آنها واجد ابعاد تازه‌ای از نگرانی‌هاست.
استمرار فریب مافیاها می‌تواند هزینه‌هایی سنگینتر از گذشته داشته باشد
وی با بیان اینکه همان چیزی که خود علت اصلی بحران‌های چندلایه و چندبعدی اقتصادی ـ اجتماعی در کشور است، از سوی مافیاهایی که از مناسبات موجود سود می‌برند، به عنوان راه‌حل معرفی می‌شود، افزود: با کمال تاسف نشانه‌هایی در سخنرانی‌ها و در طرح‌ها و لوایحی که در حال تصویب است، به گوش می‌رسد که حکایت از آن دارد که بازی‌خوردگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از فریب‌های خطرناک و بحران‌ساز مافیاها، بنا بر توقف ندارد و اراده بر استمرار این روند است. امیدوارم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به طور کلی، و آقای رئیس‌جمهور محترم به طور خاص، متوجه شوند که این بار این بازی‌خوردگی‌ها می‌تواند هزینه‌هایی بسیار سنگینتر از گذشته به همراه داشته باشد؛ چرا که شکنندگی‌های اقتصادی ـ اجتماعی ما نسبت به گذشته دائما در حال افزایش است.
آموزه‌های بنیادگرایی بازار و صندوق جهانی نسبت به تجربه شوک‌درمانی ایران شرافتمندانه‌ترند
این اقتصاددان، ضمن یادآوری اینکه دکتر عباس شاکری، در کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش دهه»، تشریح کرده که با وجود همه نقدهایی که به آموزه بازارگرایی، هنگامی که در یک ساخت توسعه‌نیافته و رانتی به کار گرفته می‌شود، وارد است، و با وجود همه نقدهایی که به بسته منحوس «تعدیل ساختاری» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وارد است،آنچه آموزه بنیادگرایی بازار و حتی آنچه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح می‌کنند، نسبت به تجربه شوک‌درمانی در ایران، بسیار شرافتمندانه‌تر است، توضیح داد: آقای شاکری در کتاب خود آورده‌اند که مثلا در برنامه تعدیل ساختاری، سیزده سیاست فاجعه‌ساز وجود دارد، اما در کنار آن، توصیه‌هایی نیز در مورد شفاف‌سازی، پرهیز از گسترش و تعمیق فساد، بستن مجاری فوق‌بودجه‌ای غیرشفاف و پرفساد و امثال آن مطرح شده که در تجربه ایرانی تعدیل ساختاری، حتی به آن توصیه‌ها نیز عمل نشده است. اینها گویی سپر بلای منافع مافیاها بوده‌اند تا همه تمرکزها بر نقد بازارگرایی بنیادگرا، نئولیبرالیسم و برنامه تعدیل ساختاری متمرکز شود، و مافیاها از دقت و شناسایی مصون بمانند؛ تا ما نتوانیم کانون اصلی مشکلات خود را با دقت بیشتری شناسایی کنیم.
مافیاها با دروغ، واژه‌های مجعول و آدرس‌های غلط رئیس‌جمهور را گمراه می‌کنند
شوک‌درمانی مسئله کسری مالی دولت را حل نمی‌کند
مومنی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور شما با وعده‌های دیگری رای جمع‌آوری کردید و این خلاف عهد و اخلاق است، گفت: مافیاها در ایران هنگامی که بخش‌های مهمی از جریان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را به تسخیر خود درآوردند، بیشتر از آنکه استدلال کنند، بر پایه آثار مکتوب بنیادگرایان بازار یا توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حرکت می‌کنند؛ آنها سلسله‌ای از دروغ‌ها و مباحث ساختگی را پیش می‌برند، واژه‌های مجعول تولید می‌کنند و آدرس‌های غلط می‌دهند. مثلا رئیس‌جمهور محترم را می‌ترسانند که ما کسری مالی داریم و اگر این شوک‌ها اعمال نشود، چنین و چنان می‌شود. بر اساس آنچه طی ۳۷ سال گذشته بر سر ایران آمده با اطمینان به شما می‌گویم که «شوک‌درمانی»، مسئله حل‌کننده کسری مالی دولت نیست و بسیار غم‌انگیز است که مقامات دولت حتی در این حد قادر نبوده‌اند که لااقل تجربه اجرای این سیاست‌ها را در مکتوبات رسمی منتشر شده حکومت ردیابی کنند.
ادعای کاهش کسری مالی دولت با شوک‌درمانی یک دروغ بزرگ است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت توجه سیاستگذاران به گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ منتشرشده از سوی مرکز سازمان برنامه و بودجه و نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن ۱۴۰۱ پیرامون بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، توضیح داد: عنوان گزارش «کلیات بودجه و محورهای تصمیم‌گیری» است. در آن زمان برای مرحوم رئیسی، اینگونه جا انداخته بودند که اگر ما آن شوک نرخ ارز را از طریق حذف به‌اصطلاح ارز ترجیحی اعمال کنیم، ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به دولت خواهد رسید و ایشان را با این استدلال متقاعد کردند و یقین داشته باشید که برای رئیس‌جمهور فعلی نیز احتمال اینکه قضیه متفاوت باشد بسیار اندک است. در صفحه ۳۰ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که درخصوص حذف ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ تقریبا تمامی عواید ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی مردم به صورت یارانه نقدی تبدیل شد؛ یعنی از ترس انفجار اجتماعی، آنها شتاب‌زده خارج از استاندارد قانونی مصوب مجلس یارانه نقدی ارائه کردند. بنابراین از متن این سند مشخص می‌شود که ادعای کاهش کسری مالی دولت از طریق شوک‌درمانی یک دروغ بزرگ است. همه نیز این را می‌دانند که دولتی که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار است، بزرگ‌ترین زیان‌بِنده از سیاست تورم‌زا نیز خواهد بود.
شوک نرخ ارز و بنزین هدفی جز گیج کردن تصمیم‌گیران ندارد
افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش نمی‌دهد، اما بهانه‌ای برای بحران‌سازی است
مومنی با بیان اینکه اصل ماجرا این است که سیاست تورم‌زا برای مافیاها و ثروتمندان غیرمولد مانند یک موهبت است و برای عامه مردم و تولیدکنندگان مانند یک بلاست، تصریح کرد: می‌خواهند شوک نرخ ارز یا شوک قیمت بنزین ایجاد کنند نه برای اینکه مثلا مصرف کاهش و کارایی افزایش یابد، کسری مالی بهبود یابد یا سایر دروغ‌هایی که مطرح می‌شود. اصل ماجرا این است که آنها می‌خواهند شوک ایجاد کنند، حیرت و سرگشتگی در ساختار تصمیم‌گیری پدید آورند و این بازیگران را برای تصمیم‌گیری‌های نابهنجار و به‌شدت بحران‌ساز آماده سازند. مثلا می‌گویند می‌خواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم تا مصرف کاهش یابد. حداقل ۳۲ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که در آن گفته شده انتظارِ کاهش مصرف با افزایش قیمت حامل‌ها، ناممکن یا دروغین است، ولی همچنان تحت این عنوان، پخت‌وپزهایی در داخل مجلس و دولت صورت می‌گیرد.
کانون اصلی بحران حامل‌های انرژی ایران در عرضه دولتی و نه مصرف‌کننده است
وی ضمن تشریح گزارش «یارانه پنهان و ملاحظات آن» که مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۱۳۹۸ منتشر کرده، خاطرنشان کرد: در آن گزارش شش دروغ بزرگ برای توجیه شوک قیمت بنزین و سایر حامل‌ها مطرح شده است. گفته شده که کانون اصلی بحران در حامل‌های انرژی ایران به قسمت عرضه حامل‌ها مربوط می‌شود، یعنی جایی که عملا انحصار مطلق دولتی وجود دارد و هنوز نقش مصرف‌کننده برای ایفای تاثیرش پدیدار نشده است. در واقع این استراتژی دنبال می‌شود که تولیدکننده انحصارگرِ بی‌کیفیت و بی‌کفایت و غیر‌بهره‌ور نیازی به تلاش برای افزایش بهره‌وری ندارد، زیرا کافی است که قیمت تمام‌شده نابهره‌ور را اعلام کند تا از حلق مردم این را بگیریم و به کام مافیاها بریزیم! در این گزارش اساسا خودِ مفهوم «یارانه پنهان» نیز یک دروغ بسیار بزرگ است. بیان می‌دارد که اصل ماجرا این است که حساس‌سازی فریبکارانه مسئولان، اینگونه عمل کرده است که میان شوک نرخ ارز و شوک قیمت حامل‌های انرژی پیوندی برقرار کرده‌اند و این دو، دائما یکدیگر را توجیه و بازتولید می‌کنند.
با بهانه «یارانه پنهان» شوک ارز به شوک حامل‌ها پیوند زده می‌شود
جلوی تبدیل شوک‌های ساختگی به فرصت برای غارت گرفته شود
استاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: در همان گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که اصل ماجرای بازی با قیمت ارز را «یارانه‌ی پنهان» نامیده‌اند تا بتوانند به این بهانه، در ادامه‌ی شوک‌های نرخ ارز، شوک‌های قیمت حامل‌ها را نیز دنبال کنند؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران روی ثبات، آرامش و امنیت را نبیند. و می‌دانید که در شرایط بی‌ثباتی و ناامنی، تنها مافیاها می‌توانند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ هیچ‌کس به سراغ فعالیت‌های مولد نمی‌رود، و آنان که با عشق، آرمان و علایق متعالی اخلاقی به عرصه تولید وارد شده‌اند، با تنبیه‌های بسیار سنگین روبرو می‌شوند.
مومنی با تاکید بر اینکه در همان گزارش تصریح می‌کند که این ادعا که می‌خواهیم از این طریق مسئله یارانه‌ی پنهان را کاهش دهیم نیز دروغی بزرگ است، افزود: می‌گویند اگر مسئله شوک قیمتی در بنزین، حل‌وفصل گرایش خانوارها به مصرف بی‌رویه بنزین باشد، این نیز دروغ است؛ زیرا بیش از سه‌چهارم یارانه‌های هیدروکربوری، اساسا به خانوارها اصابت نمی‌کند، بلکه به بخش رانتی معدنی‌ها تعلق می‌گیرد و هیچ ارتباطی با خانوارها ندارد.
دوسوم یارانه پنهان مربوط به گازوئیل است، نه بنزین
چرا بنزین تا این اندازه در مرکز توجه مسئولان قرار گرفته است؟
او یادآورشد: دروغ بعدی که در آن گزارش افشا شده این است که اگر واقعا قصد برخورد با مسئله‌ی یارانه‌ی پنهان وجود دارد، همان لفظِ مجعولی که بهانه‌ای برای شوک به قیمت‌های کلیدی شده است، باید دانست که بیش از دوسومِ آن مربوط به مصرف‌کنندگان گازوئیل است، در حالی که شما تنها به سراغ بنزین می‌روید؛ و اگر این مفهوم مجعول بخواهد اصلا معنایی داشته باشد، باید دانست که سهم گازوئیل بیش از دوسومِ کل است و سهم بنزین کمتر از ده درصد. پس پرسش این است که چرا بنزین تا این اندازه در مرکز توجه مسئولان قرار گرفته است؟
ادعای کاهش تورم با شوک قیمتی دروغی شگفت‌انگیز است
فقرا بیشترین قربانیان شوک قیمت بنزین هستند، نه بهره‌مندان از یارانه پنهان
شوک بنزین اختلال‌های عظیمی در زندگی روزمره فقرای حاشیه‌نشین ایجاد می‌کند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت: در طرح جدیدی که اخیرا تحت عنوان به‌اصطلاح «رفع ناترازی انرژی» مطرح شده و دوباره موجی از نگرانی درباره بده‌بستان شوک قیمتی میان ارز و حامل‌ها را شدت بخشیده، دروغی شگفت‌انگیزتر بیان شده و آن اینکه گفته‌اند قصد دارند این اقدام را برای کاهش تورم انجام دهند! این دیگر واقعا نکته‌ای است بس بدیع. انواع و اقسام دروغ‌ها از این دست مطرح شده است؛ برای مثال، یکی از امواج بزرگ تبلیغی درباره بنزین این است که می‌گویند فقرا خودرو ندارند، پس چرا باید این «یارانه پنهان» به دارندگان خودرو تعلق گیرد؟ درحالیکه هرکس الفبای مطالعات فقر را بداند، درمی‌یابد که در سراسر جهان، و به‌ویژه در ایران، پس از هزینه‌های سنگین خوراک و مسکن، هزینه‌های حمل‌ونقل کمر فقرا را می‌شکند. به‌واسطه سیاست‌های منحطِ شوک‌درمانی، بخش بزرگی از فقرا از درون شهرها به حاشیه و بیرون شهرها رانده شده‌اند؛ بنابراین، وارد کردن شوک‌های قیمتی به بنزین، به طرز بسیار وحشتناکی اختلال‌های عظیمی در زندگی عادی فقرایی ایجاد می‌کند که فاصله محل سکونت و کارشان گاه از چند ده کیلومتر فراتر می‌رود و چون خودرو در اختیار ندارند، ناچارند با هزینه‌های بسیار سنگینتر و خسارت‌بارترِ حمل‌ونقل مواجه شوند.
سخنگوی دولت و وزیر کار گزارش تهیه شده درباره فقر در سالهای 1402 و 1403 را منتشر کنند
مومنی ابراز عقیده کرد: می‌خواهم برای آنکه آقای رئیس‌جمهور و به‌ویژه همکاران ایشان در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، که در روزهای اخیر سخنان ناسنجیده، مشکوک و به‌شدت مغایر با واقعیت را بسیار بی‌پروا و پرتعدادتر از گذشته مطرح می‌کنند، متوجه شوند، عرض کنم اگر قرار باشد وجدان و اخلاق مبنای قضاوت ما باشد، عزیزان فقط همین گزارش اخیر تورم مهرماه را مطالعه کنند تا ببینند با این بازی مشکوک و مافیایی دست‌کاری‌های پی‌درپی قیمت‌های کلیدی، با مردم چه می‌کنند. این نکات را به اعتبار همان سوگندی که آقای رئیس‌جمهور یاد کرده‌اند مورد تأکید قرار می‌دهم. ایشان وعده داده بودند که در آغاز ریاست خود، فقر شدید را از میان بردارند. از سخنگوی دولت می‌خواهم شرافت حرفه‌ای به خرج دهد و گزارش‌های وزارت کار درباره فقر سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را منتشر کند تا روشن شود که وضعیت جمعیت فقیر کشور چه تغییری کرده و درصد جمعیتی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند به چه میزان رسیده است. هم آن خانم و هم وزیر کار، همان گزارش‌هایی را که کارشناسان با غیرت وزارت کار عالمانه تهیه کرده‌اند، دست‌کم به اطلاع مقامات کلیدی کشور برسانند تا این‌چنین، بازی مافیاها را نخورند و تسلیم دروغ‌پردازی‌های آنها نشوند.
نان و غلات با تورم ۹۸ درصدی سفره فقرا را ویران کرده
وعده عدالت در سلامت رئیس‌جمهور با رشد ۴۸ درصدی هزینه‌های درمان نقض شده
شوک‌های قیمتی نه‌تنها سفره مردم، که سلامت آنها را هم نابود می‌کند
مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از گزارش مرکز آمار که عنوان می کند رتبه نخست جهش تورم نقطه‌به‌نقطه، «نان و غلات» است با رشد ۹۸ درصدی است، گفت: اگر اندکی غیرت و احساس مسئولیت وجود داشته باشد، انسان باید از شرم سر فرو آورد. زیرا گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران، قوت غالب‌شان نان و غلات است، و شما با همین اقشار فقیر چنین رفتاری می‌کنید! رتبه دوم جهش تورم، میوه بوده با رشد نقطه‌به‌نقطه ۹۴ درصد و پس از آن سبزیجات قرار دارد با رشد ۷۷ درصد، و بعد از آن گوشت و مرغ با رشد ۷۰ درصد و بعد از اینها لبنیات و تخم‌مرغ با رشد ۶۵ درصد قرار دارند. قرار بود آقای رئیس‌جمهور محترم، که پزشک هم هستند، عدالت در سلامت را برقرار کنند؛ اما رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در همین گزارش، ۴۸ درصد اعلام شده است. به ازای هر یک واحد تورمی که در اثر بازی با قیمت‌های کلیدی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سلامت حدود 2.5 برابر نرخ تورم رسمی اعلام‌شده، افزایش پیدا می‌کند. در بسیاری از سالها نیز شدت واکنش بخش سلامت به تورم، بیش از 2 برابر بوده است؛ و به همین دلیل است که طی دو یا سه دهه گذشته، ما با بحرانی بسیار حاد در زمینه افزایش هزینه‌های کمرشکن درمان روبرو شده‌ایم.
جمعیتی که بر اثر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند چند برابر شده
هزینه‌های آموزش با رشد ۴۷ درصدی از تورم رسمی فراتر رفته است
سیاست‌های اقتصادی کنونی به فقرا فشار مستقیم و چندوجهی وارد می‌کند
وی با بیان اینکه اندازه جمعیتی که صرفا از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از سال ۱۳۸۹ تا امروز چندین برابر افزایش یافته است، افزود: پس از وعده «عدالت در سلامت»، وعده «عدالت آموزشی» داده شده بود. در گزارش تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۱۴۰۴ آمده که رشد هزینه‌های آموزش ۴۷ درصد بوده، پس از آن حمل‌ونقل با رشد ۴۴ درصد، و بعد اجاره مسکن با رشد ۴۳ درصد قرار گرفته‌اند. اینها تماما کانون‌های اصلی آسیب‌پذیرسازی جامعه‌اند، یعنی تحمیل مستقیمِ فشار به طبقات فقیر و رشد قیمت همه این اقلام از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده به‌مراتب بالاتر است.
شوک‌درمانی پوششی برای تامین منافع مافیاها است
وقت آن است که تصمیم‌گیران از چرخه فریب خارج شوند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: ماجرای «شوک‌درمانی» در ایران، موضوع تفاوت دیدگاه کارشناسی نیست؛ اینگونه نیست که عده‌ای تمایل به بنیادگرایی بازار یا گرایش‌های نئولیبرالی داشته باشند. این سخن دروغ است. این صرفا پوششی است برای تامین منافع مافیاها و تحمیل خسارت‌های سنگین به فقرا، ایجاد عقب‌ماندگی‌های جبران‌ناپذیر برای بخش‌های مولد کشور، و در نهایت به خطر انداختن امنیت ملی. اگر طی سی سال گذشته، بیش از صد بار نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به این شکل فریب خورده باشد، آیا کافی نیست؟ آیا باز هم باید آزمون‌های جدیدی برای فریب دادنِ مقامات با حسن نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی برگزار شود؟ آیا این روند باید همین‌طور ادامه پیدا کند؟
پدیده‌ای پیچیده از فساد و ناکارآمدی را «ناترازی» نامیده‌اند تا آن را حسابداری جلوه دهند
ترازنامه رسمی انرژی نشان می‌دهد بحران از درون ساختار تولید و توزیع آغاز می‌شود
مومنی با بیان اینکه در شرایطی که با پدیده‌ای پیچیده و چندلایه مواجهیم که میزه‌ای شگفت‌انگیز از فساد، ناکارآمدی و شائبه پیوندهای بسیار گسترده با منافع بیرونی است و نام آن را «ناترازی» می‌گذاریم، یعنی عملا آن را به سطح یک مسئله‌ی چرتکه‌ای و حسابدارانه تنزل داده‌ایم، گفت: چنین وانمود می‌شود که مسئله با یک بازیِ دست‌کاریِ قیمتی قابل حل است و به این ترتیب، ماجرای اتلاف‌های وحشتناک روزانه در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی به حاشیه رانده می‌شود. این سخنان را گروه‌های رادیکال بیان نمی‌کنند؛ بلکه گزارش‌های رسمی سالانه «ترازنامه انرژی کشور» که توسط وزارت نیرو منتشر می‌شود، دقیقا همین واقعیت را تاکید کرده که روزانه بیش از 1.3میلیون بشکه معادل نفت، اتلاف انرژی داریم. وقتی نام این پدیده را «ناترازی» می‌گذارند، معنایش این است که «مسئله همین است، و باید با دست‌کاری قیمت حل شود!» درحالیکه ناکارآمدی‌ها را رها می‌کنند، فسادها را نادیده می‌گیرند و به آنها دست نمی‌زنند.
«ناترازی انرژی» پوششی برای غارت و ناکارآمدی در خصوصی‌سازی است
نیازمند یک خانه‌تکانی اندیشه‌ای جدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور هستیم
به گفته این اقتصاددان؛ به‌نام خصوصی‌سازیِ برق، قیمت تمام‌شده برق را برای دولت و ملت بیش از چهار برابر افزایش داده‌اند. این بازی کثیف با نام خصوصی‌سازی، که در واقع بازی‌ای غارتی، ضدملی و ضدتوسعه است، اکنون تحت عنوان «ناترازی انرژی» این پدیده پیچیده و چندلایه را پنهان می‌کند. وقتی دولت و مجلس نیز به این لفظ تن می‌دهند، گویا از اینکه مسئله چنین سطحی و ساده دیده شود، لذت می‌برند! وگرنه، مگر چند بار تذکر کارشناسی داده شده است؟ این همه کارشناس کشور بارها هشدار داده‌اند. این وضعیت، نیازمند یک خانه‌تکانی اندیشه‌ای جدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است. با این جابجایی‌های سطحی و نمایشی و اینکه این را از آنجا برداریم و جای دیگر بگذاریم، آن را از آن‌سو جابجا کنیم، کار مملکت سامان نمی‌یابد، نگرفته و نخواهد گرفت.
با تعبیر «ناترازی»، بحران‌های پیچیده پنهان و ساده‌سازی می‌شوند
چرا نهادهای نظارتی در برابر این فریبکاری‌های اقتصادی بی‌تفاوت‌اند؟
مومنی با بیان اینکه با تعبیرِ «ناترازی»، یک پدیده پیچیده‌ی چندلایه، ساده‌سازی و پنهان‌سازی می‌شود، عنوان کرد: این موجی تازه از فریبکاری است که از طریق استمرار بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از شوک‌های قیمتی، چرخه‌ی غارت، تضعیف مردم، تضعیف بنگاه‌های تولیدی و فرسایش توان توسعه‌ی ملی را بازتولید می‌کند. روشن نیست که نهادهای نظارتی و امنیتی ما چگونه است که در برابر این ماجراها تا این اندازه آسان و بی‌تفاوت عبور می‌کنند؟
مقصران بحران بانک آینده اکنون برای خودشان هورا می‌کشند
وی به اظهارات مسئولان توانیر مبنی بر اینکه یکی از ستون‌های اصلی بحران برق در ایران، ماینرها هستند، اشاره کرد و گفت: کسانی که باید پاسخگوی اهمال‌های مشکوک و پرفساد چندین‌ساله در زمینه بانک آینده باشند، اکنون خودشان برای خودشان هورا می‌کشند و از اینکه «عجب موفقیتی حاصل شده»، بسیار لذت می‌برند. در مورد شوک قیمت ارز و بنزین و موارد مشابه هم، همیشه گفته می‌شود که «ما می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، کارایی افزایش دهیم، رفاه را بالا ببریم»، اما نتیجه چه شده؟ اکنون در این قضیه نیز دقیقاً همان داستان تکرار می‌شود.
مقامات بانک مرکزی و اقتصاد در بحران بانک آینده چه کردند؟
ژست موفقیت مقامات در حالی که بحران بانک‌ها ادامه دارد، پذیرفتنی نیست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به بخشهایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ با عنوان پایش ثبات و سلامت بانکی، افزود: این گزارش سه سال پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. بیش از ده نکته کلیدی دارد، اما حیاتی‌ترین بخش آن این است که در گزارش سال ۱۴۰۱، مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتا اعلام کرده: «این بانک، با همه مفاسد و فاجعه‌سازی‌هایی که برای نظام ملی، آینده کشور و ثبات و امنیت اقتصادی به بار آورده، و با نقشی که در دامن زدن به بحران تورم و به فلاکت کشاندن مردم داشته، نیازمند اقدام فوری قضایی و انتظامی است.» بنابراین، آنها که اکنون از خودشان تعریف می‌کنند و ژست موفقیت می‌گیرند، باید امروز پاسخ دهند که در این چندین سال چه می‌کردند؟ به‌عنوان مقام ناظر، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در این بیش از پنج یا شش سالی که به‌اصطلاح این بانک را «تیک‌اور» کردند و مقامات بانک توسط خودشان تعیین می‌شدند، چه اقدام موثری انجام داده‌اند؟ باید شرافتمندانه گزارش دهند که چرا حتی در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره این بانک‌ها، ابتدایی‌ترین صلاحیت‌های تخصصی نیز نادیده گرفته شده است. اگر بدانید از زمانی که کلید کار به دست این افراد افتاد، چه کسانی را با چه صلاحیت‌های عجیبی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره‌ی بانک‌های بحران‌زده منصوب کردند، حیرت خواهید کرد.
مومنی اضافه کرد: اکنون همان افراد می‌گویند: «عجب کولاکی کردیم!» چون راضی به زحمت دیگران نیستند، خودشان از خودشان تعریف می‌کنند. اما به ما نمی‌گویند که در بخش بزرگی از سالهای اخیر، مسئولیت همه این افتضاح‌ها بر عهده وزیر اقتصاد وقت و رئیس بانک مرکزی وقت بوده است. چرا واقعیت را نمی‌گویند؟
کسانی که باید پاسخگو باشند، اکنون برای ما ژست قهرمان ملی گرفته‌اند
این اقتصاددان ادامه داد: در مورد وعده «تکرار تجربه بانک آینده» که رئیس بانک مرکزی مطرح کرده، امیدوارم مقامات ناظر کشور شفاف‌سازی روشنی انجام دهند. چون کسانی که باید پاسخگو باشند، اکنون برای ما ژست قهرمان ملی گرفته‌اند! درحالیکه در همان دوره‌ای که مسئولیت‌های چندبعدی و جدی داشتند، وظایف نظارتی خود را انجام نداده‌اند و حالا، افتضاحات این بانک‌ها از زمانی که تیک‌اور شدند، نسبت به دوره قبل نه‌تنها کمتر نشده بلکه از نظر عملکردی و استمرار فساد و ناکارآمدی، همان‌قدر وخیم است. حساب‌ها باید شفاف شود. باید مشخص شود سهم آنها که بنیان منحوس بانک خصوصی را در ایران گذاشتند، چه بوده، و سهم کسانی که در این سالها در سکوت و بی‌سروصدا بانک را اداره می‌کردند و افراد را برای آن می‌گماشتند، چیست. تکلیف همه اینها باید روشن شود.
پاداش‌های غیرمتعارف و دارایی‌های سمی بانک‌ها نیازمند رسیدگی است
نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها مسئله‌ای حیاتی ملی است
رئیس‌جمهور بند (ج) ماده ۸ قانون برنامه هفتم را شخصا مطالعه کند
مومنی تاکید کرد: باید شفاف‌سازی شود؛ باید مشخص شود که پرداخت‌کننده هزینه‌های این خسارت‌ها چه کسی است؟ گروهی رفته‌اند این بی‌مبالاتی‌ها و فسادها را مرتکب شده‌اند، خروج سرمایه هم صورت گرفته، و درحالیکه زیان‌های بزرگ می‌دادند، با عددسازی و بازی با «دارایی‌های سمی»، پاداش‌های غیرمتعارف گرفته‌اند! حالا قرار است هزینه‌اش را ملت بپردازد؟ اگر چنین نیست، صمیمانه و از سر خیرخواهی به سران قوا عرض می‌کنم که یک‌بار خودشان شخصا و بدون مراجعه به مشاوران و واسطه‌ها بند (ج) ماده ۸ قانون برنامه هفتم را بخوانند. آقای رئیس‌جمهور که به شرف سوگند یاد کرده‌اند و گفته‌اند می‌خواهند برنامه هفتم را اجرا کنند، باید این بند را دقیق بخوانند. در آنجا تصریح شده که بدهی‌های این بانک‌ها باید از محل دارایی‌های خود بانک و دارایی‌های سهامداران اصلی تامین شود. بنابراین، مسئله نحوه ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، اکنون یک مسئله حیاتی ملی است که نیاز به شفافیت کامل دارد.
اینکه بگویند ما این بانک را به نحوی به بانک ملی وصل کرده‌ایم که نه ادغام شده و نه غیرادغام، نشانه‌های خوبی نیست
وی افزود: اینکه بگویند ما این بانک را به نحوی به بانک ملی وصل کرده‌ایم که نه ادغام شده و نه غیرادغام، نشانه‌های خوبی نیست. اینها، عبارت‌هایی مشکوک‌اند. یعنی ماجرا را در چارچوب مناسباتی غیرشفاف و بلاتکلیف رها کرده‌ایم. ان‌شاءالله نیتشان خیر باشد و بخواهند از این عدم شفافیت و بلاتکلیفی، خیری برای جامعه حاصل شود. به قولی «اگر بشود، عجب چیزی می‌شود!» ولی می‌گویم تا حالا چنین چیزی نشده است.
براساس برخی برآوردها، اگر بنا باشد بدهی بانک آینده فقط به بانک مرکزی از جیب مردم و با چاپ پول حل‌وفصل شود، ظرفیت ایجاد تورمی معادل با کل تورم موجود در کشور وجود دارد!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: فعلا فقط برآوردهایی وجود دارد که بر اساس اندازه ضریب فزاینده پولی در سال ۱۴۰۳ انجام شده است. اگر فقط قرار باشد بدهی‌های این بانک به فقط به بانک مرکزی و نه سیستم بانکی، از طریق انتشار پول پرقدرت تامین مالی شود، و در مورد نحوه تامین محل بازپرداخت این بدهی‌ها همین عدم شفافیت‌ها و رویه‌های غیرمتعارف استمرار پیدا کند، برآورد شده که در صورت وقوع چنین حالتی، خدای‌ناکرده، اگر بنا باشد این مسئله از جیب مردم و با چاپ پول حل‌وفصل شود، ظرفیت ایجاد تورمی معادل با کل تورم موجود در کشور وجود دارد!
شوک‌درمانی و بازی با قیمت‌های کلیدی آثار خطرناکی دارد
مومنی تصریح کرد: امیدوارم مسئولان دولتی از دو دریچه وارد شوند؛ یکی دریچه عهدی که با مردم بسته‌اند و سوگندی که یاد کرده‌اند، و دیگری دریچه توجه به آثار و تبعات بسیار خطرناک تمسک به شوک‌درمانی، یعنی همان سیاست‌هایی که با «گیج کردن مردم» و «بازی با قیمت‌های کلیدی» همراه است، چه در قالب شوک قیمت ارز و بنزین، و چه در قالب ماجراهایی مانند اینکه به‌اصطلاح آمدند یک بانک خصوصی را «ملی» کردند.
به ملت و کارشناسان ملی اعتماد کنید
رعایت عهد با مردم به نفع همگان است
تنها مافیاها و متجاوزان از شفافیت زیان می‌بینند
این اقتصاددان در پایان ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت، از سیاستگذاران خواست با دقت بیشتری به آنچه در جریان سیاست‌گذاری و اجرا در عرصه اقتصاد کشور می‌گذرد، توجه شود و گفت: سقف انتظارمان هم این است که بازی مافیاها را نخورند و به ملت و کارشناسان شریف ملی خود اعتماد کنند. مطمئن باشند که در این صورت خودشان نیز بیشتر نفع خواهند برد. اگر عزیزان اندکی صادق‌تر و وفادارتر به عهدی باشند که با ملت بسته‌اند، در چارچوب همین مناسبات، همگی ما بیشتر نفع خواهیم برد؛ و تنها مافیاها و متجاوزانی مانند آمریکا و اسرائیل از چنین روندی لطمه خواهند دید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
