اعتراض ذی‌نفعان مازندران و گیلان به قرارداد ۱۳۰ میلیاردی بدون مزایده ذخیره‌سازی پرتقال تامسون
گروه اقتصادی: گروهی از ذی‌نفعان اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی قرارداد ۱۲ مهر ۱۴۰۴ تأمین، سورت و ذخیره‌سازی پرتقال تامسون شدند؛ قراردادی که بدون مزایده عمومی و تنها با یک چک صیادی شرکت روماک گستر پارس به اجرا درآمده است، در حالی که قانون و رویه‌های مرسوم قراردادهای بالای ۳۰۰ میلیارد تومان، اخذ تضامین معتبر و مزایده عمومی را الزامی می‌داند.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اطلاعات و اسناد دریافتی، قرارداد تأمین، سورت و ذخیره‌سازی پرتقال تامسون در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ به سفارش آقای طلایی، رئیس سازمان تعاون روستایی، با شرکت روماک گستر پارس منعقد شد. این در حالی است که شرکت مزبور دارای ۲۵ فقره چک برگشتی در بانک‌ها بوده و برای اجرای قرارداد تنها یک چک صیادی ارائه کرده است. همچنین مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت به این شرکت پرداخت شده است.
این قرارداد در حالی اجرا شده که استان‌های مازندران و گیلان اتحادیه‌های استانی و شهرستانی فعال در زمینه خرید و بازاریابی مرکبات دارند و پیش از این، سالانه خرید و فروش پرتقال را با کمترین هزینه انجام می‌دادند. ذی‌نفعان معتقدند که در قرارداد جدید، کارمزدها به جای تعلق به این اتحادیه‌ها، به صورت سفارشی به شرکت روماک گستر پارس پرداخت شده است.
در نامه رسمی ذی‌نفعان به سازمان بازرسی کل کشور، درخواست شده است تا این قرارداد و نحوه انعقاد آن که برخلاف ابلاغیه‌ها و قوانین جاری کشور است، بررسی شود. طبق قوانین موجود، قراردادهای بالای ۳۰۰ میلیارد تومان باید از طریق مزایده عمومی و با اخذ تضامین معتبر، از جمله ضمانت‌نامه بانکی، منعقد شوند؛ اما قرارداد ۱۲ مهر ۱۴۰۴ تنها با یک چک صیادی شرکت دارای سابقه چک برگشتی اجرا شده است.
به ادعای ذی نفعان، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، جناب آقای هوشنگ افسر دیر، تحت سفارش مستقیم آقای طلایی اقدام به انعقاد این قرارداد کرده است. همچنین گزارش شده که پیش‌تر این فرد تخلفات مالی عدیده‌ای داشته و پرونده‌های وی در دادگاه‌های اقتصادی در حال بررسی است.
نامه ذی‌نفعان حاکی از آن است که اقدامات پشت پرده و روابط فامیلی نزدیک بین مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت خصوصی باعث تضییع حقوق روستاییان و کشاورزان شده و موجب نارضایتی گسترده شده است. در متن نامه بر ضرورت برخورد قانونی و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و نظارتی تأکید شده است.
این اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که سازمان بازرسی کل کشور در گذشته نیز نسبت به تخلفات مدیریتی در اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران هشدار داده بود و نتایج حسابرسی‌ها نشان‌دهنده تضییع حقوق سهامداران و هزینه‌های غیرقانونی بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، قرارداد ۱۲ مهر ۱۴۰۴ شامل تأمین کارگر ماهر، لوازم چیدن، سورت و بسته‌بندی پرتقال و نگهداری محصول در سردخانه شرکت روماک است و ارزش آن بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است. اما ذی‌نفعان معتقدند که با توجه به شبکه موجود اتحادیه‌ها، این قرارداد می‌توانست با هزینه کمتر و شفافیت کامل‌تر به نفع کشاورزان اجرایی شود.
در پایان نامه، ذی‌نفعان ضمن درخواست بررسی فوری، تأکید کرده‌اند که امید روستاییان و کشاورزان به عدالت و رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور است و انتظار دارند حقوق آنها در این پرونده احیا شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
