چرایی استمرار روند افزایش قیمت کالاها

گروه اقتصادی ـ در حالی‌که دولت چهاردهم با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای همسایه تلاش دارد تا بخشی از فشار تحریم‌ها را از دوش اقتصاد ایران بردارد، بازار داخلی همچنان با موجی از افزایش قیمت کالاها، رشد نرخ ارز و نارضایتی عمومی روبه‌روست.
وضعیتی که ریشه‌های آن را باید در ناکارآمدی ساختاری نهادهای اقتصادی، ضعف نظارتی و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی جست‌وجو کرد.

 نوسانات ارزی و فشار تحریم‌ها

به گزارش بولتن نیوز، طی هفته‌ی گذشته نرخ دلار در بازار آزاد با رشد حدود ۶ درصدی از محدوده‌ی ۵۹ هزار تومان به بیش از ۶۲ هزار تومان رسید. این افزایش، به‌سرعت خود را در بازار کالاهای اساسی نشان داد. قیمت گوشت قرمز در برخی شهرها از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده و لبنیات نیز به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
اجرایی شدن مکانیسم ماشه و بازگشت برخی محدودیت‌های مالی، بار دیگر بازار ارز را دچار التهاب کرد. بانک مرکزی که انتظار می‌رفت با سیاست‌گذاری به‌موقع از تلاطم‌های روانی جلوگیری کند، در عمل نتوانست ثبات لازم را برقرار کند.
ضعف در مدیریت منابع ارزی، در کنار نبود سیاست منسجم از سوی وزارت اقتصاد، موجب شد قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی افزایش یابد.

 مقایسه تطبیقی با روسیه

بررسی وضعیت کشورهایی مانند روسیه نشان می‌دهد که مدیریت ارزی هوشمندانه تا چه اندازه می‌تواند در حفظ ارزش پول ملی مؤثر باشد.
با وجود تحریم‌های گسترده، روبل روسیه در برابر دلار تنها حدود ۸ درصد نوسان را تجربه کرده، در حالی‌که ریال ایران در همین بازه زمانی بیش از ۲۵ درصد تضعیف شده است.
این تفاوت نشان‌دهنده‌ی کارآمدی نسبی ساختار مالی و نظارتی روس‌ها در مقایسه با نظام پولی ایران است.

 بحران در زنجیره‌ی تولید مواد غذایی

در حوزه‌ی تولید و توزیع مواد غذایی، وضعیت چندان مطلوب نیست. افزایش روزافزون قیمت گوشت و لبنیات موجب شده دامداران و فعالان بخش کشاورزی نسبت به آینده‌ی تولید ابراز نگرانی کنند.
وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که قیمت گوشت در هفته‌های آینده تعدیل خواهد شد، اما بسیاری از کارشناسان این وعده را «تسکینی موقتی» می‌دانند.
ریشه‌ی گرانی نه در حلقه‌ی نهایی بازار، بلکه در زنجیره‌ی معیوب تولید، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ بالای نهاده‌های دامی و البته افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته نهفته است.
بر اساس آمارهای غیررسمی، هزینه‌ی تولید در بخش دامداری نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

 ضعف نظارت و نقش نهادهای تنظیم‌گر

نبود نظارت مؤثر از سوی سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری باعث شده تا فرآیند توزیع کالاهای اساسی با بی‌نظمی همراه باشد.
هرچند گزارش‌هایی از برخورد با گران‌فروشان خرد منتشر می‌شود، اما این اقدامات اغلب نمایشی و مقطعی است و ریشه‌ی اصلی مشکل را نشانه نمی‌گیرد.
پرسش اصلی همچنان باقی است: منشأ واقعی گرانی‌ها کجاست؟
بخش عمده‌ای از کارشناسان معتقدند که ساختارهای ناکارآمد وزارت صمت، گمرک و زنجیره‌های بزرگ تولید و توزیع، نقش اصلی را در شکل‌گیری قیمت‌ها دارند.

نتیجه‌ی این چرخه‌ی معیوب، کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شهریورماه امسال به ۶۴ درصد در مقیاس سالانه رسیده؛ رقمی که فاصله‌ی طبقاتی را به‌شدت افزایش داده است.
اگرچه دولت پزشکیان در حوزه‌ی دیپلماسی منطقه‌ای فعال‌تر از بسیاری از دولت‌های گذشته عمل کرده، اما تا زمانی که اصلاحات بنیادین در نظام پولی و ساختار اقتصادی کشور صورت نگیرد، روند افزایش قیمت‌ها و تضعیف معیشت خانوارها ادامه خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ثبات ارزی، شفافیت مالی و حمایت واقعی از تولید داخلی می‌تواند مسیر خروج از بحران را هموار سازد.
به نظر می‌رسد دولت در کنار دیپلماسی فعال، ناگزیر است در سیاست‌های پولی و نظارتی نیز دست به اصلاحات جدی بزند؛ چراکه بدون کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار ارز، هیچ توافق منطقه‌ای قادر به مهار تورم نخواهد بود.