طوفان سیاسی در وزارت کار؛ استیضاح احمد میدری کلید خورد

گروه اقتصادی: پس از ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، عملکرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موجی از انتقادات گسترده در مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. از تغییرات پی‌درپی مدیران و انتصابات سیاسی تا تعلل در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی و ناتوانی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها را رقم زده که سرانجام با ارائه رسمی طرح استیضاح او به هیئت‌رئیسه مجلس، وارد مرحله‌ای تازه شده است. گزارش حاضر بر اساس اخبار منتشر شده در پایگاه‌های خبری و خبرگزاری ها و گفت‌وگوهای نمایندگان و کارشناسان، نگاهی جامع به زمینه‌ها و دلایل این استیضاح دارد.

به گزارش بولتن نیوز، با گذشت ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل شده است. احمد میدری، وزیر کار، که در زمان رأی اعتماد وعده داده بود با «برنامه‌ای علمی و شفاف» وضعیت اشتغال، رفاه و صندوق‌های بازنشستگی را سامان دهد، امروز در آستانه استیضاح قرار گرفته است. طرح استیضاح او به گفته مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس، تحویل هیئت‌رئیسه شده و «ضعف جدی در مدیریت و انتصابات وزارت کار» از دلایل اصلی این اقدام عنوان شده است. یوسفی در گفت‌وگو با جهان‌نیوز تأکید کرده است که «تغییرات مداوم مدیران، انتصابات غیرتخصصی و سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی» از نشانه‌های ناکارآمدی ساختار مدیریتی این وزارتخانه است. او با انتقاد از اینکه در صندوق بازنشستگی کشور در یک سال چندین مدیرعامل منصوب و برکنار شده‌اند، گفت این وضعیت نتیجه «آزمون و خطای سیاسی» در مدیریت اموال کارگران است و مجلس موظف است از حقوق مردم دفاع کند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز از «نبود برنامه مشخص در حوزه اشتغال» و «تمرکز وزارت رفاه بر موسسات زیرمجموعه به جای رسیدگی به امور رفاهی مردم» به شدت انتقاد کرده است. او گفته است وزارتخانه‌ای که باید پرچمدار ایجاد شغل و بهبود وضعیت تعاون باشد، عملاً هیچ طرح جامع و شفافی ارائه نکرده و در نتیجه «اعتماد عمومی به این وزارتخانه تضعیف شده است». خسروآبادی هشدار داده در صورت ادامه این روند، مجلس از ابزارهای قانونی از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

در همین راستا، سید روح‌الله موسوی، نماینده مردم لردگان و خان‌میرزا، در تذکری شفاهی در صحن مجلس با اشاره به فشار شدید بر بازنشستگان گفت: «کشوری که نتواند برای بازنشستگانش آرامش فراهم کند، آینده روشنی نخواهد داشت.» او خطاب به دولت و وزیر کار تأکید کرد که اجرای بندهای مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم پیشرفت کشور نباید با کندی پیش برود و هشدار داد که مجلس در قبال «ظلم به بازنشستگان» سکوت نخواهد کرد.

محمدرضا احمدی سنگر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دانا از تمرکز بیش از حد وزارت رفاه بر «انتصابات سیاسی» انتقاد کرد و گفت: «ما قبلاً به وزارت کار کارت زرد دادیم، اما هنوز هم شاهدیم که به جای حل بحران بیکاری و حمایت از تولید، درگیر تقسیم جایگاه‌های مدیریتی است.» احمدی سنگر افزود: صنایع کوچک و صنایع دستی در حال نابودی هستند و دولت نه تسهیلاتی ارائه می‌دهد و نه بازدید مؤثری انجام می‌دهد. او با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌ها گفت: «تنها ۳۶ درصد از برنامه‌ها اجرا شده؛ یعنی ۶۴ درصد وقت مردم تلف شده است.»

علی کشوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یکی از منتقدان جدی وزیر کار است که در گفت‌وگو با دانا اعلام کرده است «عدم شفافیت در انتصابات و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار» موجب گسترش ابهام میان نمایندگان شده است. او گفت: «نمایندگان بارها درباره روندهای نادرست مدیریتی به آقای میدری تذکر دادند، اما هیچ اصلاحی انجام نشد و این بی‌توجهی نهایتاً باعث شد استیضاح وزیر در صحن کلید بخورد.»

امید نصیبی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، نیز از «بی‌توجهی وزارت کار به برنامه‌ریزی اشتغال و درگیری در مسائل جناحی» انتقاد کرده است. او گفت: «انتظار می‌رفت آقای میدری با توجه به سوابق علمی و مدیریتی‌اش عملکرد متفاوتی داشته باشد، اما به‌جای حل مشکلات مردم، درگیر روابط سیاسی شد.» نصیبی افزود که قطع همکاری با نیروهای متخصص و جایگزینی آن‌ها با مدیران کم‌تجربه، باعث از هم پاشیدن تیم‌های کاری و توقف پروژه‌های اشتغال‌زایی شده است.

از سوی دیگر، مجتبی یوسفی در گفت‌وگویی دیگر با دانا عملکرد وزارت کار را در اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کالابرگ الکترونیکی «ضعیف و غیرقابل دفاع» دانسته است. به گفته او، در شرایطی که سفره مردم کوچک‌تر شده و تورم فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد کرده، وعده‌های وزیر رفاه درباره اجرای طرح کالابرگ عملیاتی نشده و همین موضوع یکی از محورهای استیضاح است.

در همین زمینه، ابوالقاسم جراره، نماینده تهران، نیز تأکید کرده است که «معیشت مردم در حوزه مسئولیت مستقیم آقای میدری است» و او باید پاسخگوی حذف اشتباه یارانه‌ها و ناکارآمدی در دهک‌بندی باشد. جراره افزود: «به جای حذف یارانه پردرآمدها، یارانه اقشار کم‌درآمد قطع شده است و این خطاها قابل پذیرش نیست.»

محمد سراج، دیگر نماینده تهران، نیز به دانا گفته است که «آقای میدری افراد تحصیل‌کرده و موفق را از هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی و شستا برکنار کرده و افرادی را منصوب کرده که در پرونده‌های تحقیق و تفحص قبلی متهم بوده‌اند». سراج همچنین از برگزاری همایش وزارت کار با حضور حسین عبده تبریزی انتقاد کرد و گفت: «در آن همایش تجویز شده بود که در این دوره کاری نکنید، فقط دلار را بالا ببرید و شرکت‌ها را واگذار کنید!»

زهرا سعیدی مبارکه، نماینده اصفهان و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح، در گفت‌وگو با جهان‌نیوز گفته است بخشی از وعده‌های وزیر کار در زمان رأی اعتماد، چه در سطح ملی و چه در حوزه‌های استانی، محقق نشده است. به گفته او، «ضعف در اجرای وعده‌ها و بی‌توجهی به مطالبات مردم» از مهم‌ترین دلایل درخواست استیضاح است.

احمد بیگدلی، نماینده زنجان و از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفت‌وگویی با راه دانا تأکید کرده است که «بی‌ثباتی مدیریتی» و «تغییرات پی‌درپی مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته» عامل اصلی بحران در وزارت کار است. او گفت: «در برخی صندوق‌ها طی یک سال چهار مدیر تغییر کرده‌اند؛ این در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.» بیگدلی همچنین اظهار داشت که عملکرد وزارت کار در شرکت شستا نیز رضایت‌بخش نیست و تغییرات مکرر در مدیریت این مجموعه، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را مختل کرده است.

در همین حال، خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «تخلف وزارت تعاون از مجلس به قوه قضائیه رفت» اعلام کرد که نمایندگان مجلس با رأی ۱۸۹ موافق، استنکاف وزارت کار از اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی را محرز دانسته و پرونده را طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی به قوه قضائیه ارسال کردند. به نوشته فارس، وزارت کار با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال، از اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ خودداری کرده و این تخلف موجب تضییع حقوق حدود ۴۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد شده است.

همچنین گروه مجلس خبرگزاری فارس در گزارشی دیگر نوشت: «تخلف وزارت کار در اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه، امروز صدای ۴۰۰ هزار خانوار را به صحن علنی کشاند.» در این گزارش آمده است که اجرای ناقص قانون کالابرگ نه‌تنها هدف کاهش فقر مطلق را تضعیف کرده، بلکه موجب نارضایتی گسترده در میان اقشار نیازمند شده است.

در بعد سیاسی ماجرا، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده که «استیضاح سه وزیر از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در دستور کار مجلس است و افزود: «استیضاح آقای میدری از همه جدی‌تر است و احتمال دارد زودتر از سایر وزرا در صحن بررسی شود.»

با این حال برخی نمایندگان از جمله احمد بیگدلی تأکید کرده‌اند که گرچه ممکن است «برخی جنبه‌های سیاسی» در زمان‌بندی طرح استیضاح وجود داشته باشد، اما اصل نارضایتی نمایندگان بر پایه عملکرد ضعیف وزارت کار است. او گفته است: «استیضاح نه تنها به معیشت مردم آسیب نمی‌زند، بلکه می‌تواند مسیر اصلاح مدیریتی در وزارتخانه را هموار کند.»

در نهایت، امید نصیبی نیز تأکید کرده است که «استیضاح احمد میدری اقدامی سیاسی نیست» بلکه «ضرورتی برای بازگرداندن وزارت کار به مسیر تخصصی و کارآمدی» است. او گفت: «مجلس نه با وزیر دشمنی دارد و نه قصد کارشکنی. وقتی مردم از بیکاری، تورم و بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برند، وظیفه ماست که از ابزار نظارتی استفاده کنیم.»

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که نارضایتی نمایندگان از احمد میدری تنها محدود به یک حوزه خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از ضعف‌ها در حوزه مدیریت منابع انسانی، بی‌برنامگی در اشتغال، اجرای ناقص قوانین، حذف اشتباه یارانه‌ها، و بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته، باعث شده است تا وزیر کار در برابر یکی از جدی‌ترین چالش‌های دوران کاری خود قرار گیرد. اکنون مجلس در آستانه برگزاری جلسه استیضاح است و باید دید آیا احمد میدری خواهد توانست با پاسخ‌های خود نمایندگان را قانع کند یا اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر شاهد تغییر در رأس مدیریت خود خواهد بود.