اگر ارز ترجیحی خرید نهاده‌های دامی، خرج واردات مرغ می‌شد، همه مرغ‌های بازار رایگان می‌شدند

گروه اقتصادی: تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی در ایران، که امروزه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌شود، به یکی از پرابهام‌ترین و پرانتقادترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این سیاست که ظاهراً با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، در عمل نه تنها نتوانسته قیمت مرغ را در سطحی ثابت حفظ کند، بلکه به بستری برای افزایش مستمر قیمت‌ها و احتمالاً ایجاد رانت‌های عظیم بدل گشته است.

به گزارش بولتن نیوز، ناظران و فعالان اقتصادی بر این باورند که در یک سال گذشته، مرغداران و مصرف‌کنندگان ایرانی شاهد یک پارادوکس تلخ بوده‌اند: دولت میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار آزاد (۲۸۵۰۰ تومان) برای واردات نهاده‌های دامی (مانند ذرت و کنجاله سویا) هزینه می‌کند، اما خروجی این سرمایه‌گذاری هنگفت، مهار قیمت مرغ در بازار نیست؛ بلکه شاهد سیر صعودی قیمت مرغ بوده‌ایم که فشار اقتصادی مضاعفی را بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.

آمار ارائه شده در این زمینه ابعاد این معما را برجسته‌تر می‌کند.

هزینه هنگفت: سالانه ۳ میلیارد دلار برای واردات دان مرغ ارز ترجیحی پرداخت می‌شود.

مصرف بالا: مصرف سالانه مرغ در ایران حدود ۲.۵ میلیون تن است.

یک پیشنهاد جنجالی: اگر دولت به جای تخصیص ارز به واردات دان، مستقیماً ۲.۵ میلیون تن مرغ مصرفی سالانه را با قیمت وارداتی (حدود ۱/۲ دلار در هر کیلو) وارد و "رایگان" توزیع کند، هم منابع ارزی (۳ میلیارد دلار) صرفه‌جویی شده و هم مردم به مرغ رایگان دسترسی پیدا می‌کنند.

این مقایسه اگرچه در ظاهر ساده‌سازی شده و جنبه‌های پیچیده‌تری از تولید داخلی و اشتغال را نادیده می‌گیرد، اما به خوبی نشان می‌دهد که اثربخشی سیاست ارزی فعلی برای نهاده‌ها، تقریباً صفر یا بسیار ضعیف است.

در مواجهه با این شکست قیمتی، دو سناریوی اصلی مطرح می‌شود که هر دو، سیاست فعلی را زیر سوال می‌برند:

۱. رانت و فساد سازمان‌یافته:

مهم‌ترین انتقاد به این سیاست، ایجاد یک بستر طلایی برای رانت‌خواری است. واردکنندگان نهاده‌های دامی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، اما نهاده را یا با قیمت نزدیک به ارز آزاد به تولیدکننده می‌فروشند یا بخش عمده‌ای از آن را با روش‌های غیرشفاف به بازار سیاه منتقل می‌کنند. در این حالت، میلیاردها دلار از منابع ملی به جیب عده‌ای خاص می‌رود و تولیدکننده نیز مجبور به خرید نهاده گران از بازار آزاد می‌شود؛ در نتیجه، قیمت تمام‌شده مرغ بالا رفته و مصرف‌کننده نهایی نیز سهمی از ارز ارزان دولتی نمی‌برد. به قول ضرب‌المثل رایج در متن، "مردم هم چوب رو می‌خورند، هم پیاز رو!" یعنی هم هزینه سنگین تأمین ارز را از جیب بیت‌المال (و تورم ناشی از آن) می‌دهند و هم کالای نهایی را گران می‌خرند.

۲. عدم اصابت کامل ارز ترجیحی:

برخی از تحلیلگران اقتصادی و آمارهای وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که تنها بخشی از هزینه‌های تولید مرغ (بر اساس برخی گزارش‌ها کمتر از ۳۶ درصد) با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و سایر نهاده‌ها، مکمل‌ها و هزینه‌های جانبی مانند انرژی، حمل و نقل و دستمزد با نرخ ارز آزاد یا تورم عمومی محاسبه می‌شوند. در این حالت، حتی اگر ارز ترجیحی به درستی به دست تولیدکننده برسد، وزن سایر هزینه‌ها آن‌قدر سنگین است که افزایش نرخ ارز آزاد به سرعت، اثر حمایت ۲۸۵۰۰ تومانی را خنثی کرده و قیمت مرغ را بالا می‌برد. با این حال، اگر تنها ۳۶ درصد هزینه‌ها ارزان تأمین می‌شود، چرا کل مرغ نهایی با قیمت تقریباً برابر با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شود؟ اینجاست که باز هم پای سودجویی و ناکارآمدی نظارتی به میان می‌آید.

سیاست فعلی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی به وضوح در کنترل قیمت مرغ شکست خورده و در معرض اتهام جدی «رانت‌آفرینی» است.

این پرسش که «چرا اساساً چنین ارزی تخصیص پیدا می‌کند؟» دیگر یک پرسش ساده نیست، بلکه فریاد بلندی است که خواستار شفافیت و پاسخگویی است. اگر هدف، تنظیم بازار و حمایت از مردم است، سیاست کنونی کاملاً در جهت عکس عمل کرده است. دولت باید به طور صریح اعلام کند که آیا این حجم عظیم از دلار به دست تولیدکننده واقعی می‌رسد و اگر می‌رسد، چرا قیمت مرغ مهار نشده است؟ و اگر نمی‌رسد، چه کسی یا چه شبکه‌ای در حال بلعیدن منابع ارزی کشور است؟

راهکار نه در تداوم این مسیر شکست‌خورده، بلکه در یک بازنگری اساسی است: یا حذف کامل ارز ترجیحی با اعمال سیاست‌های حمایتی مستقیم و شفاف (مانند کالابرگ الکترونیک) برای مصرف‌کننده، یا ایجاد یک سازوکار نظارتی «ضد رانت» و «شفاف» که اطمینان دهد ارز تزریق شده، بدون انحراف، تأثیر خود را بر قیمت نهایی کالا می‌گذارد. در غیر این صورت، بیت‌المال همچنان به کام عده‌ای خاص خواهد رفت و فشار گرانی، بر گرده مردم باقی خواهد ماند.