گروه اجتماعی - محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد نوشت: در سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، فرصتی است تا به بازخوانی وظایف و عملکرد این نهاد مهم نظارتی بپردازیم. بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهمترین دستگاههای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، دو وظیفه بنیادین "نظارت بر اجرای صحیح قوانین" و "نظارت بر حسن جریان امور" را بر عهده دارد. این دو اصل، پایههای اساسی سلامت اداری و اعتماد عمومی به شمار میروند.
ارزیابی عملکرد و ضرورت پاسخگویی
به گزارش بولتن نیوز، عملکرد هر نهاد نظارتی را میتوان با نتایج ملموس آن در جامعه سنجید. اگر تلاشهای سازمان بازرسی کل کشور به بهبود اجرای قوانین و ارتقای سلامت نظام اداری منجر شده باشد، این امر شایسته تقدیر است. اما در صورتی که شاخصهای سلامت اداری و رضایت عمومی با چالشهایی مواجه باشد، این سازمان نیز به عنوان نهاد ناظر، نیازمند بررسی و ارزیابی عملکرد خود است.
شواهد و گزارشهای بینالمللی، از جمله رتبه ایران در شاخص ادراک فساد که در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور بوده است، میتواند به عنوان یک زنگ خطر و انگیزهای برای بازنگری در رویکردهای مبارزه با فساد تلقی شود. همچنین، گزارشهای داخلی و افزایش نارضایتیهای عمومی از فساد در دستگاههای اجرایی، ضرورت پاسخگویی و شفافسازی هرچه بیشتر را دوچندان میکند.
لزوم شفافیت و رفع ابهامات
در سالهای اخیر، برخی حواشی و ابهامات در خصوص عملکرد و مدیریت داخلی سازمان در فضای رسانهای و اجتماعی مطرح شده است. شفافسازی در خصوص این موارد، از جمله شایعاتی مبنی بر دریافت امتیازات ویژه برای برخی از مدیران و کارکنان، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و حفظ جایگاه این نهاد نظارتی کمک شایانی کند. همچنین، گزارشهایی مبنی بر وجود روابط ناسالم و زد و بند در برخی از دستگاههای اجرایی، این پرسش را مطرح میکند که آیا سازوکارهای نظارتی فعلی به اندازه کافی کارآمد بودهاند؟
ظرفیتهای قانونی و نقش تشکلهای مردمی
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به ویژه در ماده ۱۱ و آییننامه اجرایی آن، بر ظرفیت همکاری با تشکلهای مردمی ضد فساد تأکید دارد. این ظرفیت قانونی میتواند به عنوان یک بازوی قدرتمند برای سازمان در راستای شناسایی و مقابله با فساد عمل کند. با این حال، به نظر میرسد که تعامل با این تشکلها آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ایجاد سامانهای برای دریافت گزارشها و نظرات تشکلهای مردمی، برگزاری جلسات مشترک و پاسخگویی به مکاتبات آنها، میتواند به بهبود عملکرد سازمان و استفاده از ظرفیت عظیم مردمی در مبارزه با فساد کمک کند.
پیشنهادهایی برای آینده
به نظر میرسد سازمان بازرسی کل کشور برای ایفای نقش مؤثرتر در مبارزه با فساد، نیازمند بازنگری در برخی از رویکردهای خود است. در همین راستا، پیشنهاد میشود:
افزایش شفافیت: انتشار گزارشهای عملکرد به صورت دورهای و پاسخگویی به ابهامات مطرح شده در رسانهها.
تقویت همکاری با نهادهای مدنی: ایجاد سازوکارهای مشخص و کارآمد برای همکاری با تشکلهای مردمی ضد فساد.
استفاده از نظارت مردمی: فراهم آوردن بستری برای نقد و ارزیابی عملکرد سازمان توسط کارشناسان و صاحبنظران مستقل.
تمرکز بر پیشگیری: اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه به جای تمرکز صرف بر برخورد با تخلفات.
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که لازمه مبارزه با فساد، وجود نهادهای نظارتی پاکدست و شفاف است. امید است که سازمان بازرسی کل کشور با سرلوحه قرار دادن این اصول، گامهای مؤثرتری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و ایجاد جامعهای سالم و عاری از فساد بردارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
در مورد این سازمان معنون نظر مشفقانه ای ندارید؟
نکنه شما هم از اصلاح و بازنگری اوضاع پریشان تنها سازمان پاسدار بیت المال نا امید شده اید؟
سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار در فقره چای دبش از بیت المال به تاراج رفت ولی در آن دیوان آب از آب تکان نخورد.
درود و دست مریزاد به مسئولین سازمان بازرسی کل کشور که با ورود وگزارش موضوع پرده ای از تاریکخانه غارت بیت المال را دریدند.