رئیس اتاق ایران: دولت «واردات بدون انتقال ارز» را تسهیل‌ کند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، صمد حسن‌زاده در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیس‌جمهور، به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به معنای گذار از «ریسک‌پذیری» به «عدم قطعیت» است.

وی افزود: این شرایط خود به خود به حس ناامنی اقتصادی دامن می‌زند و باید برای خروج از آن فکر اساسی نمود. بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به هیچ وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط تمهید اساسی اندیشیده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور، گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود.

حسن‌زاده در عین حال گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود و نشان‌دهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، به گونه‌ای که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله نماید، نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

برای تک نرخی شدن ارز برنامه ریزی شود

رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تک نرخی نمودن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» است. البته این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نشانه‌های اراده دولت چهاردهم برای چابک‌سازی دولت، بیان داشت: در دولت چهاردهم، اراده تازه‌ای برای چابک‌سازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچک‌سازی و تمرکززدایی دولت حمایت نموده و در زمینه هر همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچک‌سازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم.

رئیس اتاق ایران بر تقویت انسجام ملی در کشور در شرایط دشوار بین‌المللی، گفت: لازم است رسانه‌های داخل کشور برای حفظ و تقویت این انسجام و فرهنگ‌سازی و تعمیق اعتماد مردم، برنامه‌ریزی داشته باشند.

صمد حسن‌زاده در پایان گفت: اتاق بازرگانی همیشه در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حضور دارد و برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور آماده است.

دولت چهاردهم شجاعانه و عالمانه به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد

محمد نهاوندیان رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در این نشست با تاکید بر اینکه «دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر شوک‌های منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد.» گفت: در این مسیر شعارمان این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حضور در صحنه دولت در دوره جنگ تحمیلی اخیر و همچنین تلاش برای رفع مشکلات، نمادی از حضور صادقانه و صمیمانه برای خدمت بود، از جنگ تحمیلی اخیر و فعالسازی مکانیسم ماشه به عنوان دو شوک بزرگ به اقتصاد کشور نام برد و افزود: سوال اصلی که باید در کشور پاسخ دهیم این است که پاسخ ما به این شوک‌های منفی چیست؟

نهاوندیان با بیان اینکه «گاهی جز شوک‌درمانی، کار دیگری اثر نمی‌کند.» افزود: اگر بتوانیم با یک شوک مثبت به اقتصاد، از شوک منفی عبور کنیم، می‌توانیم امید داشته باشیم که فعالان اقتصادی نیز امید به فعالیت داشته باشند.

رییس دفتر رییس جمهور در دولت یازدهم افزود: پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر این شوک منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد و در جهت اصلاحات ساختاری در اقتصاد که قابل توصیه بلندمدت است، حرکت نماید. در این مسیر باید شعارمان این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک فضای جدید تلاش کنیم و محور ایجاد این فضای جدید نیز اعتماد به بخش خصوصی است که در قالب آن، دولت می‌خواهد عاملیت را به بخش خصوصی بسپارد.

وی در ارائه چند پیشنهاد مشخص به رییس جمهور، گفت: رییس‌جمهوری دستوری ویژه صادر کنند که نهادهای حاکمیتی از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند.

او افزود: اگر قرار است عاملیت را به بخش خصوصی در اقتصاد بدهیم، مداخله در عاملیت باید به حداقل برسد.

نهاوندیان تاکید کرد: با توجه به تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ عرض می‌کنم که در سیاست‌های ارزی حتما باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

او افزود: حتما باید صادرکننده را سر دست بگیریم. اما مقررات را هم طوری طراحی کنیم که ارز صادرات به درد نیازهای کشور بخورد. صادرکننده هر چه می‌تواند صادر کند و ارز را وارد کشور کند تا با آن ارز مایحتاج مورد نیاز کشور وارد شود.

رییس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بهترین مرجعی است که بخواهد برای تخصیص ارز صادراتی نظر بدهد.

محمد نهاوندیان در ادامه پیشنهادات خود تاکید کرد: از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصمیمات سریع استفاده بیشتری صورت گیرد.

این فعال اقتصادی گفت: بخش خصوصی فقط به دنبال منفعت و پول درآوردن نیست. بنابراین واقعا موانع را از سر راه بخش خصوصی برای ورود به کار خیر برداریم. مشکلاتی بر سر راه خیریه‌ها ایجاد شده است؛ خیریه‌هایی که بیشتر آنها با هدایت فعالان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. از دولت می‌خواهیم که این مشکلات را از سر راه خیریه‌ها بردارد.

تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده

محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران نیز در این نشست دو پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده» و «تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» را به رییس جمهور ارائه کرد.

وی با تاکید بر ثبات سیاستی و مقرراتی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد، گفت: واقعا تغییرات ناگهانی بسیاری از موضوعات مربوط به کسب‌وکارها، آسیب جدی ایجاد می‌کند و بنگاه‌ها را از برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت خارج می‌نماید.

رییس اتاق تهران با ارائه پیشنهاد به رییس جمهور برای «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده»، گفت: اتاق بازرگانی برای کمک به دولت آمادگی دارد تا تمهیداتی اندیشیده شود که برای سه سال آینده یک ثبات کلی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی نرخ ارز داشته باشیم.

این فعال اقتصادی بر دیپلماسی اقتصادی هدفمند تاکید کرد و گفت: تمرکز ویژه بر تهاتر و تجارت با روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه داشته باشیم. ارزهای محلی و سازوکارهای غیردلاری و رمزارز، برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با این کشورها توصیه می‌شود.

نجفی عرب در حوزه تاب‌آوری تولید ملی، بر تخصیص خطوط اعتباری ویژه برای صنایع صادرات‌محور و دارای ارزش‌افزوده بالا به‌ویژه در دارو، پتروشیمی، کشاورزی و فناوری اطلاعات تاکید کرد.

وی همچنین با تاکید بر اصلاح ساختار حمایتی دولت در رابطه با دهک‌های در معرض خطر، پیشنهاد جایگزینی پرداخت‌های ارزی ترجیحی با مشوق‌های ریالی مشروط به تولید را مطرح نمود و خاطرنشان ساخت: این موضوع به کاهش هدررفت منابع ارزی کمک می‌کند.

نجفی عرب افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را لازمه حل بسیاری از مشکلات کشور دانست و اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود که «شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» با مشارکت اتاق بازرگانی تشکیل شود تا بازخورد مستمر از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها بگیرد و به دولت منتقل کند. این شورا اطلاعات کف بازار را بتواند به طور مستمر به دولت منتقل کند و نقایص برطرف شود.

اعتمادسازی عمومی، محور دیگر سخنان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود که در رابطه با آن بیان داشت: بخشی از تورم در بازار، ناشی از انتظارات تورمی است. بنابراین برای حفظ آرامش بازار توصیه می‌کنیم اطلاع‌رسانی شفاف درباره آثار و برنامه‌های دولت جهت مقابله با تحریم‌ها صورت گیرد.

«شورای ثبات اقتصادی» با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارائه پیشنهاد تشکیل «شورای ثبات اقتصادی» با حضور دولت و بخش خصوصی، خواستار اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شد.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ۳۰ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کنند و ۹۰ درصد اشتغال کشور را در خود جای داده‌اند، گفت: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اثر بالایی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند؛ بنابراین لازم است توجه به این بنگاه‌ها در دستور کار ویژه قرار گیرد.

او افزود: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در جریان جنگ تحمیلی اخیر نقش ارزنده‌ای در دفاع از کشور و تامین معیشت مردم ایفا کردند اما با وجود این نقش کلیدی، باید دقت داشته باشیم که در تکانه‌هایی که اتفاق می‌افتد، این کسب‌وکارها از نظر تامین مالی به مشکلات بزرگی برخورد می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اعتبار مالیاتی داده شود و منابع مالی به آنها تزریق گردد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در اشاره به تجربه‌های جهانی برای مدیریت شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، گفت: برخی کشورها از جمله ترکیه و اندونزی در بی‌ثباتی اقتصادی‌شان، شورای ثبات اقتصادی ایجاد کردند. پیشنهاد می‌شود در ایران نیز شورای ثبات اقتصادی با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.

روغنی خطاب به رییس جمهور و دولتمردان بیان داشت: به بخش خصوصی اعتماد کنید. اگر به بخش خصوصی اجازه تنفس بدهید، می‌توانند کمک بسیاری بزرگی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور انجام دهند.