کالبدشکافی پرونده «گم شدن» گزارش سواستفاده در گمرک

گروه اجتماعی:در حالی که عالی‌ترین مقام سازمان بازرسی کشور از رسانه‌ها دعوت می‌کند تا ۸۰ درصد گزارش‌های «غیرمحرمانه» این نهاد را منتشر کنند، اسناد موجود نشان می‌دهد یک گزارش حساس در مورد تخلفات یکی از مدیران گمرک، با مُهر «محرمانه» به رئیس کل گمرک تحویل داده شده است. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که رئیس کل گمرک، دریافت این نامه محرمانه را در نشست خبری به کلی انکار می‌کند. این تناقض دوگانه، هم ادعای شفافیت سازمان بازرسی را زیر سؤال می‌برد و هم اصل پاسخگویی در دستگاه اجرایی را به چالش می‌کشد.

به گزارش بولتن نیوز، چندی پیش بود که خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یک اظهارنظر کلیدی و بی‌سابقه، از رسانه‌ها و خبرنگاران به عنوان «بازوی نظارتی» نظام یاد کرد و بر اهمیت نقش آن‌ها در مبارزه با سواستفاده تأکید ورزید. او صراحتاً اعلام کرد: «از هر ده گزارش ما، هشت مورد آن‌ها محرمانه نیست و رسانه‌ها می‌توانند آن را منتشر کنند.» این اظهارات، دریچه‌ای رو به امید برای جریان آزاد اطلاعات و شفافیت سازمانی گشود. سازمان بازرسی به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی، خود را پیشگام در شفاف‌سازی و انتشار اسناد مربوط به تخلفات معرفی کرد و وعده داد که ۸۰ درصد گزارش‌هایش محرمانه نیست و در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار دارد. این گفته‌ها نویدبخش این بود که مُهر «محرمانه» دیگر به صورت سلیقه‌ای و ابزاری برای پنهان‌کاری‌های احتمالی استفاده نخواهد شد.

اما این وعده شفافیت، خیلی زود در تقابل با واقعیت قرار گرفت. در پی افشای تخلفات یکی از مدیران گمرک و انتشار اخباری مبنی بر ارسال گزارش ۴۵ صفحه‌ای از سوی سازمان بازرسی به مهدی میراشرفی، رئیس کل وقت گمرک، افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی بودند. در نشست خبری مربوطه، رئیس کل گمرک صراحتاً و قاطعانه دریافت هرگونه گزارش تخلف ۴۵ صفحه‌ای را انکار کرد. او مدعی شد که چنین گزارشی به دست وی نرسیده است.

این انکار از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی یک سازمان حساس، در آن زمان به معنای «بی‌خبری» یا «سهل‌انگاری در اطلاع‌رسانی» تلقی می‌شد. اما با افشای جدیدترین اطلاعات، این عمل از یک «ندانستن» ساده، به سطح خطرناک «کتمان حقیقت» و «فرار از پاسخگویی» ارتقا پیدا می‌کند؛ کتمانی که پیامدهای حقوقی و اعتمادسازی عمیقی دارد.

اینجا قلب ماجرا و نقطه انفجار مقاله است. اسناد محکم و غیرقابل انکاری وجود دارد که نه تنها خلاف ادعای رئیس کل گمرک را ثابت می‌کند، بلکه تناقضی جدی در عملکرد خود سازمان بازرسی را نیز فاش می‌سازد:

بر خلاف وعده ۸۰ درصدی خدائیان، گزارش ۴۵ صفحه‌ای مربوط به تخلفات یک مدیر مهم در گمرک، با مُهر «محرمانه» از سوی سازمان بازرسی ارسال شده است. این موضوع دو پرسش اساسی را مطرح می‌کند:

اولویت‌بندی سلیقه‌ای: چرا یک گزارش که ماهیت آن مربوط به سواستفاده یک مدیر اجرایی است و انتشار آن بیشترین نفع را برای مردم و شفافیت دارد، جزو آن ۲۰ درصد محرمانه طبقه‌بندی شده است؟ آیا مُهر «محرمانه» به صورت گزینشی و سلیقه‌ای استفاده می‌شود تا دقیقاً جلوی انتشار گزارش‌هایی گرفته شود که می‌تواند برای نهادهای قدرتمند دردسرساز باشد؟

پوچی ادعای شفافیت: اگر یکی از مهم‌ترین گزارش‌های ارسالی به یک سازمان حیاتی، محرمانه باشد، پس ادعای ۸۰ درصدی غیرمحرمانه بودن تا چه میزان با واقعیت تطابق دارد؟ به نظر می‌رسد این مُهر، نه برای حفظ اسرار امنیتی کشور، بلکه به ابزاری برای «فیلتر کردن» اطلاعاتی تبدیل شده که می‌تواند منافع خاصی را به خطر اندازد.

بیتشر بخوانیم:

خدائیان: نامه‌ها قابلیت انتشار در رسانه‌ها را دارند

همچنین، بر خلاف انکار صریح رئیس کل گمرک در نشست خبری، سند قطعی رسید نامه و گزارش محرمانه سازمان بازرسی به دفتر ایشان وجود دارد. این موضوع، یک «انکار ساده» نیست؛ بلکه یک عمل خلاف واقع از سوی مقام ارشد یک نهاد دولتی است.

کتمان حقیقت: چرا رئیس کل گمرک، دریافت نامه‌ای با چنین اهمیت ملی را که سند رسید آن موجود است، انکار می‌کند؟ این کتمان چه چیزی را درباره پرونده مذکور پنهان می‌کند؟ آیا این عمل تلاشی برای به تأخیر انداختن پاسخگویی یا پنهان‌سازی ابعاد پرونده بوده است؟

پیامدهای قانونی و اخلاقی: کتمان حقیقت از افکار عمومی و رسانه‌ها، اصول پاسخگویی و امانت‌داری را زیر پا می‌گذارد و می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و رسانه‌ها را به طور جدی تضعیف کند.

این مطالعه موردی تکان‌دهنده نشان می‌دهد که مسیر شفافیت در ایران با دو مانع بزرگ و تقریباً نفوذناپذیر روبروست:

مانع اول: استفاده سلیقه‌ای و ابزاری از مُهر «محرمانه» برای جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات حساس و جلوگیری از ایفای نقش نظارتی مؤثر رسانه‌ها.

مانع دوم: دیوار بلند «انکار» و کتمان حقیقت توسط مدیران اجرایی برای فرار از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود.

تا زمانی که این دو رویه اصلاح نشود، دعوت از رسانه‌ها برای ایفای نقش نظارتی، چیزی بیش از یک تعارف سیاسی نخواهد بود و پرونده‌های حساس در بایگانی‌های محرمانه سازمان‌های نظارتی یا پشت درهای بسته و انکار مدیران اجرایی، از چشم مردم پنهان خواهد ماند. شفافیت، نه با شعار، بلکه با پاره کردن مُهر محرمانه از روی گزارش‌های سواستفاده و صداقت در مواجهه با اسناد ارسال شده، محقق می‌شود.

آیا زمان آن نرسیده که نهادهای ناظر، خود پیشگام در عمل به شعارهای شفافیت باشند و مدیران اجرایی، مسئولیت انکار خود را بپذیرند؟

در انتها لازم است به دو نکته اشاره شود. نکته اول اینکه چرا گزارشی که مملو از تخلفات که نه، جرایم مشخص است، بجای اینکه در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد تا در مسیر اعمال قانون قرار گیرد، در اختیار شخص وزیر قرار می‌گیرد و کلا از مسیر قانونی و اصیل خود خارج می‌شود؟ و نکته دوم، سختی است از مقام معظم رهبری که بدون هیچ تفسیری توجه شما را به آن جلب می‌کنم:

وجود تخلف عجیب نیست، عدم برخورد با تخلفات است که عجیب است.