قاچاق ۳۷۹ اظهارنامه ترانزیت، واردات پارچه به جای سنگ، تماماً از مسیر سبز

گروه اقتصادی،اگر این حجم قاچاق پارچه مصداق چیست؟ قاچاق ۳۷۹ اظهارنامه تماماً از مسیر سبز و بدون هیچ نظارت و کنترلی خارج شده و تمام کالا ظرف دو سال توسط ۱۰ راننده خاص بارگیری شده و پلمپ‌ها طبق نظر کارشناسان دستکاری شده.

به گزارش بولتن نیوز،قاچاق ۳۷۹ اظهارنامه تماماً از مسیر سبز  و بدون هیچ نظارت و کنترلی خارج شده و تمام کالا ظرف دو سال توسط ۱۰ راننده خاص بارگیری شده و پلمپ‌ها طبق نظر کارشناسان دستکاری شده و این حجم قاچاق پارچه صنایع نساجی را فلج کرده است این امر باعث مصداق توجه به استثمار در کشور میباشد چرا که فروش کالای خارجی را تسهیل نموده و عملا تولید داخل و ارزش افزوده را در کشور از بین میبرند.

قانون تکرار چنین مواردی را بیش از سه بار مصداق قاچاق جرائم سازمان یافته می‌داند و لذا تکرار آن در ۳۷۹ اظهارنامه و صدها کانتینر پارچه با عنوان ترانزیت سنگ مصداق کامل جرائم سازمان یافته است و باید توسط دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد نه سازمان تعزیرات و انتخاب کارشناسانی که انتخابشان سوءظن ایجاد میکند.

بولتن نیوز، در گزارش های بعدی، ابعاد دیگری از این پرونده ها را مطرح خواهد کرد و انتظار دارد که در شرایط کنونی اقتصاد، که دولت به منابع مالی برای تامین کسری ها و ناترازی ها نیاز دارد، سازمان های نظارتی، حضور و نظارت خود را تقویت کنند تا دولت به حقوق حقه خود برسد و اجازه ندهند که هزاران میلیارد تومان از حقوق مردم و بیت المال و دولت را قاچاقچیان تضییع کنند و به صنعت نساجی و سایر صنایع کشور لطمه وارد نمایند. عده ای همچنان به شکل های مختلف مشغول قاچاق سازمان یافته هستند و به جای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و واردات و صادرات شفاف، به شکل های مختلف حقوق بیت المال را ضایع می کنند. 

در بررسی های اولیه، قاچاق ۳۱۴ کانتینر پارچه گران قیمت تحت عنوان سنگ با رویه ترانزیت خارجی به یمن تسهیلات و چشم پوشی از نظارت و این امر دلیلی برای ورشکستگی صنایع نساجی را اشکار میکند.

شرکت حمل و نقل سام فرابر طی سال های ۹۵ الی ۹۷ طی 314 اظهارنامه کالایی را بعنوان سنگ مصنوعی به گمرک بندر عباس اظهار می کند بخاطر اینکه نوع کالا فاقد حساسیت بوده تمام اظهار نامه و کانتینرها در مسیر سبز گمرکی قرار گرفته و بدون هیچ کنترلی با پلمپ سالم از گمرک به مقصد گمرک مرزی امیر آباد حرکت می کند و در آن گمرک خروجی سامانه جامع با کمی بدون هیچ کنترلی از کشور خارج می شود. 

تخلیه پارچه در تهران وبارگیری قراضه موزائیک

در سال ۹۷ پلیس بندرعباس به یک تریلی خروج از گمرک که اظهار نامه سنگ بوده مشکوک و پس از شکستن پلمپ گمرکی مشخص می شود که دارای پارچه گران قیمت است و بلافاصله چند کانتینر بین راهی را هم بازدید و معلوم میشود که کانتینرها هم بجای سنگ حاوی پارچه بودند و تمام کانتینرها به گمرک امیرآباد رسیده را نیز متوقف و معلوم می شود که ۷ کانتینر توقیفی حاومی قراضه موزاییک است یعنی تمام کانتینرها در تهران متوقف و بعد از تخلیه پارچه مجدداً ضايعات سنگ بارگیری و به مقصد قزاقستان حرکت می کردند و گمرک پس از سالها اتلاف وقت و تشکیل جلسات زائد مجبور به اعلام جرم نیم بند به تعزیرات میشود و قاچاق سازمان یافته و نقش عدم تعهد مسئولین مربوطه از اینجا شروع میشود.

چرا اعلام جرم نیم بند ؟ 

چون مقصر اصلی گمرک بوده، 314 کانتینر طی ۲ سال تماماً از مسیر سبز گمرکی و بدون هیچ کنترل و ارزیابی از مسیر سبز می رفته و حتی اگر یک کانتینر از ایکس ری در دو گمرک مبدا و مقصد عبور می کرد همان اول قاچاق مربوطه کشف میشد.

واریزی ها از بازار پارچه ایران و دوبی

 البته پس از اعلام جرم دادگاه بدوی تعزیرات بدرستی عمل کرده و پس از تحقیقات گسترده از صاحب اصلی کالا یعنی وکیل شرکت، شرکت حمل و حتی کنترل حسابهای شرکت مشخص شد واریزی به حساب شرکت تماماً از سوی بازار پارچه و تجار پارچه و پارچه دوبی بوده و بر همین اساس رای بر محکومیت شرکت داده ولی دادگاه تجدید نظر با استدلال واهی و تکراری رأی برانت صادر میکند و این قاچاق چیان بزرگ را با اینگونه رای تشویق به ادامه نابودی صنایع نساجی کمک میکند و اما تذکر لازم در چند مورد مهم

چرا حتی یک کانتینر در مسیر قرمز قرار نگرفت؟

کلیدی ترین نکته در این پرونده ها با قصور مسئولین مربوطه در انجام وظیفه قانونی اش می باشد چرا ۳۱۴ اظهار نامه حتی یک مورد در گمرک مبدا بندرعباس و مقصد امیر آباد حتی یک مورد در مسیر قرمز قرار نگرفت. پس این همه هزینه صدها میلیاردی برای نصب ایکس ری و تبلیغات گسترده برای چیست؟

در حالی که طبق ماده ۵۹ قانون و آیین نامه گمرکی حتماً اصل بارنامه یا کپی تصدیق شده آن باید ضمیمه اظهارنامه شود حتی در یک مورد این ماده رعایت نشد.

پرونده قاچاق سازمان یافته در صلاحیت دادگاه انقلاب است نه تعزیرات

با وجودیکه تبانی صاحب شرکت حمل و نقل سام فرابر و شرکت کشتیرانی وگمرک مبدا و مقصد محرز است و این ۳۱۴ اظهارنامه و این عمل قاچاق طی ۲ سال ادامه داشته و تکرار میشده ولی قاضی پرونده این را قاچاق حرفه ای و سازمان یافته ارزیابی نکرده و پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع و در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته است. 

عمل نکردن به وظیفه در تعزیرات و گمرک بندرعباس 

مهمترین نکته اینکه باوجودیکه مدیر کل وقت ترانزیت طی نامه مورخ 9 آذر 97 به ناظر استان می نویسد اخذ بارنامه اصلی و بیمه نامه اولیه کالا که در کشور مبدا صادر شده را از اداره بندرو خط کشتیرانی اخذ شود تا معلوم شود که تمام ٣١٤ کانتینر حاوی پارچه بوده است. نه گمرک بندر عباس به این وظیفه عمل می کند نه دادگاه تجدید نظر تعزیرات. و به همین آسانی هزارها میلیارد تومان حقوق دولت تضییع می شود.

انتخاب وکیل و کارشناسان از شاغلان و بازنشستگان گمرک

 نکته بسیار مهم اینکه 2 نفر از کارشناسان رسمی از کارکنان شاغل گمرک بندرعباس بوده اند و هم وکیل شرکت کارشناس بازنشسته گمرک بوده و به آسانی سازمان یافته بودن قاچاق قابل اثبات است. ولی قاضی تعزیرات در خواب است. 

عدم ذکر شرکت در سوابق

فاجعه بارترین نکته این است که حتی یکبار در اعلام جرم پرونده و رای تعزیرات نام صاحب کالا ذکر نمی شود تا شرکت در سالهای بعد به آسانی بتواند این تخلفات را ادامه دهد.

با اخذ اصل بارنامه از شرکت حمل و اداره بندر و هم چنین اصل بارنامه از مبدا حمل دوبی و کشور مبدا اولیه به آسانی میتوان موضوع قاچاق را به اثبات رسانده و مکاتبه با وزارت خارجه صرفاً اتلاف وقت و انحراف از نقش مدیران گمرک در این قاچاق سازمان یافته است و مسئولین گمرک به ویژه دفتر بازرسی حتی یکبار به موضوع بی کفایتی سامانه جامع گمرکی و مسیرهای سه گانه سبز، زرد و قرمز و به ویژه برقراری سطح ۱ و ۲ و ۳ برای درب خروج که در حقیقت تسهیل کننده قاچاق سازمان یافته در گمرک است و این پرونده ضمن افشای قاچاق حرفه ای موجود در گمرک یکبار دیگر همانند قاچاق ۵۰۰۰ کانتینر ظروف کریستال ثابت کرده که سامانه جامع گمرکی با هزینه ده ها میلیارد تومانی صرفاً قاچاق را در گمرک قانونی کرده است. 

اینگونه قاچاق سازمان یافته و بی تفاوتی مسئولین مربوطه وقتی نهادینه می شود که ارگانهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و غیره صرفاً نظاره گر باشند وبا کاغذ بازی متداول موجب توجیه قاچاق می شوند، وقتی در تاریخ 12 بهمن 97 معاون وقت بازرسی سازمان طی نامه ای در بکار گیری مدیران پرونده دار در پست های حساس اعتراض میکند و از علت طولانی شدن فرایند بررسی پرونده ترانزیت پارچه بجای سنگ از گمرک بندرعباس توضیح می خواهند، مدیران گمرک اصطلاحا کک شان نمی گزد و دریغ از یک پاسخ مسئولانه و بر خورد با اصل تخلف. 

با چنین اقداماتی نمیتوان انتظار ریشه کن کردن قاچاق را داشت و اینگونه اقدامات ما را به یاد این جمله رهبر انقلاب می اندازد که می فرمایند: وجود فساد در کشور عجیب نیست مبارزه نکردن با فساد تعجب آور است.

البته اوج اینگونه اقدامات ضعیف و غیر مسئولانه را میتوان در ده ها پرونده تخلف و قاچاق موجود و قابل بررسی در دیوان محاسبات جستجو کرد وده ها پرونده تخلفاتی گمرک سالها در حد کاغذ بازی در دیوان در حال پیگیری است تا شاید با اتمام دوره ۸ ساله دولت گزارش و رای منفعلانه صادر کنند.

امید است سازمان بازرسی با توجه به اختیارات و ابزارهای قانونی به اینگونه قاچاق سازمان یافته که بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان حقوق دولت را تضییع کرده و مدیران مسئول گمرک علیرغم سو استفاده و سوء مدیریت، اصلا به اتفاق پیش آمده توجهی نکرده که این امر بیانگر این است که افراد مسئول هیچ التزامی به نظام اسلامی ندارند.

ضرورت رسیدگی بازرسی کل اقتصادی و دارایی به پرونده

معاون بازرسی کل اقتصادی و دارائی توجه داشته باشد که در خصوص پرونده قاچاق 312 فقره اظهارنامه ترانزیت خارجی در گمرک بندرعباس که طی آن ۳۱۲ دستگاه کانتینر پارچه تحت عنوان سنگ وارد کشور شده، صاحبان شرکت حمل و نقل سام فرابر با قاچاق سازمان یافته، ضمن خسارت چند صد میلیارد تومانی به بیت المال، صنایع تولیدی پوشاک و پارچه را نابود کردند و نقش سامانه گمرکی، دستگاه های ایکس ری را به تمسخر گرفتند و مدیران خاطی بی خیال به ترک تازی مشغولند و سازمانهای نظارتی داخلی و خارجی تنها نظاره گر این قاچاق سازمان یافته سیستمی هستند. 

ممکن است گفته شود که این پرونده مربوط به 4 سال قبل است چرا نبش قبر می کنید، ولی کند و کاو اینگونه پرونده ها نشان میدهد که نه تنها حقوق ۵۰۰۰ میلیارد تومانی قابل وصول است بلکه تا ریشه های قاچاق شناسائی نشود تکرار آن محتمل است.

شرکت سام فرابر که به تازگی متولد شده بود با تبانی با مدیرانی طی یک دوره ۲ ساله یعنی از مرداد ۹۵ تا تیرماه ۹۷ طی ۳۱۳ فقره اظهارنامه، چند صد کانتینرپارچه را تحت رویه ترانزیت خارجی بعنوان سنگ از طریق گمرک بندر عباس وارد تا از طریق گمرک امیر آباد به قزاقستان ارسال کند ولی پس از 2 سال قاچاق سازمان یافته و پس از کشف یک کانتینر در پاسگاه شهید میرزائی بطور اتفاقی توسط پلیس معلوم می شود که کانتینر بجای سنگ حاوی پارچه گران قیمت است و پس از کنترل دو کانتینر دیگر که در گمرک بندر عباس در حال بارگیری بوده و چند محموله دیگر که در راه عازم بندر امیر آباد بوده، معلوم شد که تمام کانتینر ها حاوی پارچه بجای سنگ می باشد و معلوم میشود چگونه یک تاجر کلاه گشادی سر گمرک و کشور و تولید داخلی گذاشته است.