کد خبر: ۸۷۴۰۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍

آخرین روزهای یک مسوول؟

شنیده شده است که دیوان عدالت اداری طی روزهای آینده قصد دارد مدیری را که قول غیر شرف! - به گفته مرتضوی وی قول شرف نداده بود- به مجلسیان حواله کرده بود را برکنار کند. به هر حال چه دیوان عدالت اداری وارد شود چه مجلس نهم آنچه که مهم است این است که مرتضوی برای سازمانی که از ظرفیت های فراوان مالی برخوردار است مناسب نیست مخصوصا اینکه نکات مبهمی در پرونده وی موجود است.
. اشاره
به گزارش دیدبان دفتر تحکیم وحدت از طیف اصلاح طلبان دانشجویی، نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشته و خواستار عزل این فرد از منصب ریاست سازمان تأمین اجتماعی شد.(1)  چهره های شاخص اصول گرایی نیز با انتصاب قاضی سعید مرتضوی به این سمت به شدت انتقاد نموده و از رئیس جمهور خواستند تا او را عزل کند. همچنین مجلس اصول گرایی هشتم نیز تندترین انتقادات را به دولت نسبت به این انتصاب داشته تا جایی که امر به استیضاح وزیر کار کشیده شد. این چه شخصیتی است که هر دو طیف سیاسی مطرح و موجود از انتصاب وی نگران و ناراحت هستند؟ قاضی مرتضوی کیست؟ 
2. قاضی سعید مرتضوی کیست؟ 
مرتضوی در آخرین روز های سال 90 وسایل کار خود را از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جمع كرد تا آنها را روي ميز جديدش در سازمان تأمين اجتماعي پهن كند. اما این انتصاب با جنجال هایی همراه بود. او اولین باری نیست که به عنوان چهره ای جنجالی در افکار عمومی مطرح می شود. علاوه بر این انتصاب جنجالی؛ در وقایع دیگری نیز سعید مرتضوی به عنوان بازیگر نقش اول مرد ظاهر شده است.
سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد. او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد.
مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی، از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. وی در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. مرتضوی همچنین ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت وی در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را روانه زندان کرد. از توقيف تعداد زيادي از نشريات اصلاح طلب در ارديبهشت 79 مورد غضب اين طيف سياسي قرار گرفت. از سوي ديگر محاکمه برخي چهره هاي شاخص در دوره اصلاحات که اين روزها به جرگه ضدانقلاب خارج نشين پيوسته اند، ناراحتي اين جريان از مرتضوي را دو چندان کرده بود. اما ماجراي بازداشتگاه کهريزک که با پايان دوره آيت‌الله هاشمي شاهرودي و روي کار آمدن آيت‌الله آملي لاريجاني همزمان شده بود، سبب شد تا فعاليت‌هاي مرتضوي در اين سمت پايان يابد. در دي ماه 1388 محمود احمدي نژاد او را به عنوان رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. در این مارتن مرتضوی در روزهای پایانی سال 1390 به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید.
3. فرازها و فرودها
در حوادث مختلفی نام قاضی سعید مرتضوی مطرح بوده و به عنوان بازیگر نقش اول مرد در وقایع ظاهر شده است. در جدول ذیل به فرازها و فرودهای حیات سیاسی قاضی سعید مرتضوی پرداخته ایم:
 

حادثه

نقش

واکنش ها

نتیجه

حادثه ی کوی دانشگاه

زیر پا گذاشتن قانون

تأکید مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس، دانشجویان و رسانه ها برای پیگیری و محاکمه ی مجرمین

هنوز نتیجه ای بیان نشده است

جنایت کهریزک

آمر به دستگیری و زندانی نمودن مجرمین، تمرد از دستور رهبری، و ...

تهیه خوارک تبلیغاتی برای رسانه ای غربی و دشمن با نظام جمهوری اسلامی ایران، تهیه بهانه برای فتنه گران و مخالفین، کاهش اعتماد به نظام، واکنش گروه ها و احزاب سیاسی و در یک کلام هزینه ی بیسار نظام در این مسأله.

تعلیق از قضاوت، مجرم شناخته شدن

پرونده ی زهرا کاظمی

رخ دادن حادثه در مجموعه ی تحت نظر، تغییر جریان رسیدگی پرونده، نقش فعال قاضی سعید

تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه و مهیا شدن توپخانه ی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

مقصر اصلی از دیدگاه نمایندنگان مجلس، بررسی پرونده و محاکمه ی مقصرین.

پرونده ی سؤالات کنکور دانشگاه آزاد

اختلال در رسیدگی به پرونده و متهم در دست داشتن جریان فروش سؤالات

واکنش نمایندگان مجلس به این واقعه و تلاش برای محاکمه نمودن قاضی سعید مرتضوی

على رغم وعده دادستان تهران در محاکمه زود هنگام متهمان در شعبه‌اى ویژه، حکم اولیه و بدوى متهمان این پرونده در تاریخ 6 اسفند 86 صادر شد که بعد ازگذشت بیش از 5 سال از هنوز نتیجه ای در بر نداشته است.

ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منصوب دولت نهم

انتقاد برخی از چهره های اصول گرایان و خانواده های کشته شدگان حادثه ی کهریزک

به فعالیت خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد تا آنکه حکم ریاست سازمان تأمین اجتماعی به نامش خورد.

ریاست سازمان تأمین اجتماعی

منصوب دولت نهم

انتقاد شدی اصول گرایان مجلس

همچنان مدیر ماند

 
4. استیضاح نا تمام
«دولت، شخص مرتضوي را براي اين سمت مناسب تشخيص داده و از انتخاب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي انتخاب وي تشکر مي کنيم. با روي کار آمدن مرتضوي به سازمان تامين اجتماعي از اين پس حمايت هاي دولت بيش از گذشته خواهد بود.» (6) اين حرفي بود که معاون اول رييس جمهور در نوروز 91 به علت انتصاب قاضي مرتضوي به مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي گفت و از وزير کار، تعاون و رفاه تشکر کرد. با انتصاب قاضی مرتضوی جنجالی دیگر در کشور شروع شد. مجلس به دلایل مختلف از جمله پرونده داشتن قاضی سعید مرتضوی در جریان حادثه ی کهریزک و به نتیجه نرسیدن روند دادگاه نسبت به این انتصاب انتقاد داشته و کار را به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشاند. در اولين هفته سال 91 که نمايندگان به بهارستان آمدند، 21 نماينده مجلس درخواست استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي را به هيات رئيسه تقديم کردند. اما دولت همچنان بر انتصاب خود اصرار می کرد. حال فارغ از تمامی تحولات سیاسی این سازمان دارای چه زیر مجموعه هایی می باشد؟
 
سازمان تأمین اجتماعی در یک نگاه
 
 

شرکت ها و سازمانی زیر مجموعه ی سازمان تأمین اجتماعی

1.        شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( شستا )

شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي که به اختصار شستا ناميده مي شود، در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير سازمان با سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تاسيس شد و در سال هاي بعد در طي چند مرحله مبادرت به افزايش سرمايه گرديد.

 

 

2.        بانک رفاه کارگران 

در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کل کشور و نيز ماده 38 قانون تامين اجتماعي، بانک رفاه کارگران با هدف ارائه خدمات بانکي در سراسر کشور و درجهت تامين مسکن کارگران و تسهيل امور بانکي داخلي و خارجي و همچنين در رشته هاي توليدي و انجام معاملات غير منقول در خدمت اقتصاد کشور با سرمايه اوليه 400 ميليون ريال از محل منابع سازمان تامين اجتماعي تاسيس و در سال 1340 شروع به فعاليت نمود.

3.        موسسه خدمات بهداشتي، درماني ميلاد سلامت تهران 

موسسه خدمات بهداشتي ودرماني ميلاد سلامت تهران (بيمارستان هزار تختخوابي ميلاد) درابتداي سال1380 به منظوراداره بيمارستان هزار تختخوابي ميلاد با ساختار مديريت مستقل تاسيس گرديده است و تامين قسمتي از نيازهاي درماني تخصصي کشور بخصوص بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي را بعهده دارد.

4.        مؤسسه حسابرسي تامين اجتماعي 

موسسه حسابرسي تامين اجتماعي در سال 1372 به صورت يک موسسه غيرتجاري تاسيس گرديد

5.        شرکت گروه پزشکي حکمت 

شرکت گروه پزشکي حکمت در سال1371 تاسيس گرديد و اداره بيمارستان صدر را بر عهده دارد

 

 

 

6.        شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين 

شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين (مجري طرح جامع اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي) داراي گواهينامه نظام مديريت کيفيت (ISO-9001:2008) و اولين دارنده گواهينامه ISO 10002 در حوزه فناوري اطلاعات کشور داراي رتبه بندي ممتاز ماخوذه از شوراي عالي انفورماتيک (طي ساليان متوالي ) در سال 1370 با هدف حضور فعال در عرصهICT و اجراي پروژه هاي مرتبط براي مجموعه هاي معظم دولتي و خصوصي تاسيس شد که ماحصل خدمات سنوات پيشين آن تدوين الگويي ملي در طراحي و پياده سازي نظام اتوماسيون سازمان ها و موسسات بزرگ بوده است

7.        شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران

شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران درسال 1347 بصورت سهامي خاص با سرمايه اي بمبلغ 100ميليون ريال و مالکيت سازمان تامين اجتماعي تاسيس شد ودر طي سالهاي بعد سرمايه شرکت افزايش يافت.

8.        شرکت رفاه گستر تأمين اجتماعي

شرکت رفاه گستر تامين اجتماعي در سال1376 با عنوان شرکت توسعه و تجهيز هتلهاي سازمان تامين اجتماعي تاسيس وموضوع فعاليت آن ، برنامه¬ريزي و هدايت امور سياحتي، زيارتي و رفاهي براي کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمري بگيران تامين اجتماعي و اداره مراکز رفاهي سازمان مي باشد.

9.        موسسه املاک و مستقلات تأمين اجتماعي 

موسسه املاک و مستقلات تامين اجتماعي بمنظور انجام فعاليتهاي خدماتي در امور نگهداري املاک و ساختمانهاي متعلق به سازمان ، با شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري در سال 1373 تاسيس گرديد.

اما بعد ...
روز استيضاح 27 فروردين اعلام شد. استیضاح کنندگان دلایل خود را از استیضاح موارد زیر برشمردند:
«... علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است:
1. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
2. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
4. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
5. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
6. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌.
7. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
8. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد ...» (3)
بدین ترتیب در جلسه علني روز 27 فروردین هيئت رئيسه مجلس اعلام کرد که نخستين دستور‌کار جلسه علني استيضاح شيخ الاسلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. اما ناگهان اميدوار رضايي عضو ديگر هيئت رئيسه طي سخناني گفت: 18 نفر از امضا‌کنندگان طرح استيضاح وزير کار،‌ امضاهاي خود را پس گرفتند. وي اين اسامي را نادران، نجابت، زاکاني، نوروزي، توکلي، اکرمي، دهدشتي، مسعودي ريحان، پزشکيان، دهقاني نقندر، سروري، مصباحي‌مقدم، الهيان، حيدرپور، امير حسين رحيمي،‌ موسي‌الرضا ثروتي و شکور اکبر نژاد اعلام کرد. به اين ترتيب هيئت رييسه مجلس تاکيد کرد که از آنجا که 18 نفر امضاي خود را پس گرفتند، استيضاح قابل طرح نيست. علي لاريجاني رئيس مجلس نيز اعلام کرد: ‌طبق آئين نامه مجلس طرح استيضاحي که کمتر از 10 امضا داشته باشد، قابل طرح نيست. 
 
اما چرا به یک باره استیضاح نا تمام ماند؟
قبل از انصراف استیضاح کنندگان از استیضاح، قاضی مرتضوی تن به یک حکمیت داد. قاضی این بار برای حل منازعه تن به قضاوت قاضی دیگری داد. دو طرف ماجرا قبول کردند که به جای استیضاح وزیر کار؛ امر حکمیت واگذار شود. حکم هم دکتر احمد توکلی بود. توکلي در گفته هاي خود تاکيد کرد که جلسات طراحان استيضاح و مرتضوي 30 ساعت طول كشيد و بنده پس از 15 ساعت دقت در اسنادي كه دو طرف ارايه كرده بودند نظر خود را اعلام كردم اما اين حكميت را رسانه‌اي نكردم تا اين فرآيند به نتيجه برسد.
توکلي در صحبت هاي خود در روز 27 فروردين اظهار داشت: هدف از اين استيضاح اين بود كه فردي كه با سازمان بزرگ اقتصادي و اجتماعي كه 33 ميليون كارگر و خانواده صاحب آن هستند و تناسبي با اين سازمان ندارد، نصب نشود و در اين راستا 20 نفر از نمايندگان مجلس به رييس جمهور تذكر دادند و ملاقات هاي خصوصي قبل از عيد انجام شد، همچنين تحركات تشكل هاي اجتماعي، ‌سياسي و دانشجويي انجام شد اما نتيجه اي حاصل نشد؛ به ناچار در 15 فروردين استيضاح كنندگان نامه استيضاح وزير را به عنوان ابزاري براي فشار، امضا كردند تا فردي كه نامناسب سمت صندوق تامين اجتماعي است، حاكم نشود. تلاش‌ها ادامه داشت تا اينكه معاون آقاي قاضی مرتضوي با احمد توکلي تماس مي گيرد و اصرار مي کند تا حكميت بين ايشان و آقاي زاكاني را بپذيرند. احمد توکلي تاکيد مي کند: ابتدا بنده استنكاف كردم چون معتقد بودم كه خودم يك طرف امضا هستم اما ايشان گفتند كه چون به ديانت من اعتماد دارند فكر كردند كه توكلي كسي نيست كه دنيا را به آخرتش بفروشد از اين رو بنده حكميت را پذيرفتم. در اين راستا حداقل 13 ساعت جلسه با آقاي مرتضوي داشتم و چهار ضبط صوت تمامي مذاكرات را ضبط كرد و كار حكميت با دقت انجام شد و به حول قوه الهي بعد از 15 ساعت دقت در اسنادي كه طرفين ارائه دادند، رأي حكم به عنوان قاضي تحكيم نه به عنوان قاضي منصوب بر كناره گيري به طرفين اعلام شد.
دو روز بعد آقاي مرتضوي از آقاي حداد درخواست وقت كردند و در همين راستا دو ساعت و نيم صحبت كردند در همان جا استعفا قبول كرده و متن استعفا را نوشتند. در آن جلسه آقاي مرتضوي نظر مشورتي آقاي حداد را نيز گرفته و دست داده و قول شرف دادند كه ديگر به سازمان تأمين اجتماعي برنگردند،‌ مگر براي خلاص كردن مسئوليت خود. اين توصيه آقاي حداد به نتيجه رسيد. بعدازظهر آن روز تا 11 شب طی تماس های چند باره قاضی مرتضوي با آقاي حداد تماس گرفتند و تاكيد كردند كه بر قول خود مبني بر استعفا پايبندند و همچنين از آقاي حداد درخواست كردند كه از استيضاح كنندگان بخواهند كه استيضاح را منتفي كنند از این رو آقاي دكتر حداد نامه اي به استيضاح كنندگان نوشتند و توصيه كردند که با توجه به قول شرف آقای قاضی مرتضوی مبنی بر استعفا از ریاست سازمان تأمین اجتماعی تصیه نمودند که استیضاح کنندگان استیضاح خود را پس بگیرند.
اما در کمال ناباوری؛ سعيد مرتضوي ادعاي ديدار با احمد توكلي را تكذيب كرد و گفت كه در پنج روز گذشته توكلي با بنده ديداري نداشته است و من هم با وي ديدار نكرده ام. 
در روز استیضاح با وجود اينکه نمايندگان نامه استيضاح خود را پس گرفتند، رئيس جمهور در مجلس حاضر شد و با تاکيد بر آمادگي براي پاسخگويي به استيضاح کنندگان، سه بار تصريح کرد که دولت هيچ تعهدي در اين خصوص برکناري مرتضوي نداده است.
از این رو علی رغم اصرار مجلس؛ انکار دولت بر جای نشست و قاضی سعید مرتضوی همچنان مدیر ماند و ... (4)
شنیده شده است که دیوان عدالت اداری طی روزهای آینده قصد دارد مدیری را که قول غیر شرف! - به گفته مرتضوی وی قول شرف نداده بود- به مجلسیان حواله کرده بود را برکنار کند. به هر حال چه دیوان عدالت اداری وارد شود چه مجلس نهم آنچه که مهم است این است که مرتضوی برای سازمانی که از ظرفیت های فراوان مالی برخوردار است مناسب نیست مخصوصا اینکه نکات مبهمی در پرونده وی موجود است. 
 
- منابع
1. http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1568054
2. http://www.hamshahrionline.ir/print-164576.aspx
3. http://www.khabaronline.ir/detail/206448/
4. http://www.aryanews.com/lct/fa-ir/Story/Archive/20120421140143224.htm

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
0
0
عدم ذکر منبع دور از اخلاق رسانه ای است. دیدبان منبع خبر بوده است
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین