حمله به قطر و قانون فراموش‌شده‌ای که همه‌چیز را توضیح می‌دهد

گروه بین الملل- سجادی پناه: گاهی لازم است گردوغبار از روی قوانین خاک‌خورده واشنگتن بگیریم تا بفهمیم چرا هر معادله امنیتی در خاورمیانه، دیر یا زود، به ضرر ملت‌های عرب تمام می‌شود. یکی از این قوانین، «قانون همکاری امنیتی پیشرفته آمریکا–اسرائیل» (۲۰۱۲) است؛ قانونی که به واشنگتن حکم می‌دهد هر معامله تسلیحاتی در خاورمیانه را از منظر حفظ برتری نظامی کیفی اسرائیل (QME) ارزیابی کند.

جزئیات قانون QME

به گزارش بولتن نیوز، این قانون در ۲۷ ژوئیهٔ 2012 تصویب شده است. طبق آن، آمریکا موظف است که در هر معامله دفاعی یا تسلیحاتی بزرگ، تضمین کند که برتری کیفی نظامی اسرائیل حفظ می‌شود. 
قانون همچنین اجازه می‌دهد که تسلیحات پیشرفته، مشارکت تکنولوژیک، آموزش نظامی مشترک، و بودجه نظامی مستقیم (سالانه سه و نیم میلیارد دلار) به اسرائیل تخصیص یابد تا برتری‌اش در منطقه تثبیت شود. یعنی حتی اگر تمام شیخ‌نشین‌های خلیج فارس میلیاردها دلار خرج کنند و آسمان منطقه را با جنگنده و سامانه پدافندی پر کنند، باز هم اسرائیل باید یک سر و گردن از همه جلوتر باشد. این اصل فقط یک توصیه نیست؛ یک قانون فدرال است که رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند قبل از هر معامله تسلیحاتی در خاورمیانه به کنگره تضمین بدهد که «برتری اسرائیل محفوظ می‌ماند».

*شواهد میدانی: *

مثال F-35: اسرائیل نخستین کشوری در خاورمیانه بود که جنگنده نسل پنج F-35 را دریافت کرد؛ حتی پیش از برخی متحدان ناتو. نسخه‌ای که تحویل اسرائیل شد (F-35I Adir) به‌طور ویژه بومی‌سازی شد و قابلیت‌های نرم‌افزاری اختصاصی دارد؛ چیزی که در نسخه‌های پیشنهادی به امارات و عربستان عمداً حذف شد.
مثال سامانه‌های دفاعی: وقتی قطر و عربستان سامانه‌های پاتریوت و THAAD خریدند، واشنگتن پیش از فروش گزارش رسمی به کنگره داد تا مطمئن شود این قراردادها برتری اسرائیل را خدشه‌دار نمی‌کند.

نتیجه روشن است

هر جنگ احتمالی در منطقه از پیش مهندسی شده است: اسرائیل نه‌تنها می‌داند که رقبایش جنگنده مشابه ندارند، بلکه اگر هم داشته باشند، سطح عملیاتی آنها عمداً پایین‌تر نگه داشته شده است. علاوه بر این، سالانه ۳٫۸ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم از بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی به اسرائیل سرازیر می‌شود تا همین برتری تثبیت شود — و هزینه این «برتری دائمی» را هم خود اسرائیل نمی‌پردازد.
این قانون را باید بارها و بارها مرور کرد تا فهمید چرا موازنه قدرت در خاورمیانه همواره به یک سمت کج است. هرگاه صدای اعتراض از جهان عرب بلند می‌شود، واشنگتن چند قرارداد اسلحه روی میز می‌گذارد تا رضایت موقت بخرد، اما نسخه‌های فروخته‌شده «دست دوم» هستند و برتری واقعی در تل‌آویو می‌ماند.

بازخوانی پیام برای دوحه

قطر: بیش از ۹ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات از آمریکا از سال ۲۰۰۱ هزینه کرده است و حدود ۱ میلیارد دلار برای ایجاد پایگاه نظامی آمریکایی در خاک خود. اخیراً معامله‌ای نزدیک به ۲ میلیارد دلار برای خرید ۸ پهپاد MQ-9B Predator به تصویب موقتی رسیده است. 

عربستان سعودی: یک قرارداد بزرگ به ارزش تقریباً ۱۴۲ میلیارد دلار با ایالات متحده در می ۲۰۲۵ امضا کرده است که شامل فروش سیستم‌های دفاع هوایی، فناوری‌های فضایی و دیگر تجهیزات سنگین است. 

چرا این اعداد مهم‌اند؟

این ارقام نشان می‌دهند که حتی وقتی کشورهای عربی میلیاردها دلار هزینه می‌کنند، سهم آن‌ها در دریافت تسلیحات پیشرفته (چه از نظر فناوری و چه از نظر سطح عملیاتی) محدود است؛ یعنی قطر خیال می کرد با خرید میلیاردی تسلیحات از آمریکا «مصون» شده است. حمله اخیر اسرائیل نشان داد آنچه خریده، چتری مشروط بوده، نه سپری واقعی. روزی که جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز دوحه ظاهر شدند، همان چتر کنار رفت و معادله واقعی قدرت آشکار شد.

من همان زمان، در دوره سفر ترامپ به خاورمیانه و قرارداد چندصد میلیارد دلاری فروش تسلیحات، پرده از این قانون برداشتم و به سران عرب هشدار دادم که این خریدها امنیت نمی‌آورند؛ بلکه برتری اسرائیل را قانونی‌تر می‌کنند. امروز حمله اسرائیل به قطر، سند زنده آن هشدار است — و شاید وقت بازخوانی دوباره این پیام فرارسیده باشد.