فیلترینگ؛ کسب‌وکار پرسود دولت در پشت پرده امنیت

گروه اجتماعی-  سجادی پناه : اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عبور ۷۰ درصد ترافیک کشور از VPN، تنها بخش کوچکی از یک پارادوکس بزرگتر را نشان می‌دهد. بررسی دقیق «مدل اقتصادی حاکم بر اینترنت ایران» نشان می دهد که دولت به صورت مستقیم از تداوم وضعیت فیلترینگ سود مالی کلان می‌برد.

مدل انحصاری: دولتی که هم داور است هم بازیکن

به گزارش بولتن نیوز ساختار انحصاری اینترنت ایران به گونه‌ای طراحی شده که شرکت دولتی «ارتباطات زیرساخت» در رأس هرم قرار دارد. این شرکت، عمده‌فروش انحصاری خرید و فروش ترافیک بین‌الملل است و اینترنت را به ISPهای خصوصی و دولتی می‌فروشد. از سوی دیگر، وزارت ارتباطات هم به عنوان نهاد ناظر بر کل اکوسیستم اینترنت و  هم به عنوان مالک این شرکت، در یک موقعیت تضاد منافع ذاتی قرار دارد.

معادله سراسر سود: چگونه فیلترینگ به جیب دولت پول سرازیر می‌کند؟

این معادله بسیار ساده است:

1. «سیاست فیلترینگ گسترده» دسترسی به پلتفرم‌ها و خدمات خارجی را مسدود می‌کند.

2. کاربران برای دسترسی، به استفاده اجباری به VPN روی می‌آورند.

3. استفاده از VPN به دلیل فرآیند رمزنگاری و مسیریابی غیرمستقیم، مصرف ترافیک هر کاربر را به طور متوسط تا دو برابر افزایش می‌دهد.

4. ISPهای خصوصی مجبورند این ترافیک اضافی را از شرکت زیرساخت بخرند، در حالی که درآمد ثابتی از مردم دارند (به دلیل فروش پلن‌های ثابت ماهانه). این امر حاشیه سود آنها را نابود می‌کند.

5. در این میان، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین‌کننده اصلی اینترنت، حجم عظیمی ترافیک اضافی می‌فروشد و درآمد خود را به حداکثر می‌رساند.

نتیجه این چرخه، یک انتقال ثروت پنهان از جیب بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان به جیب شرکت‌های دولتی است.

قربانیان اصلی: بخش خصوصی و مردم

ISPهای خصوصی: اصلی‌ترین قربانیان این معادله هستند. آن‌ها بین دو سنگ آسیاب قرار گرفته‌اند: از یک سو باید هزینه ترافیک رمزنگاری‌شده VPN را بپردازند و از سوی دیگر، توانایی رقابت با اپراتورهای بزرگ دولتی (که خود صاحب زیرساخت هستند) را از دست می‌دهند.

مصرف‌کنندگان نهایی: مردم با پرداخت همان هزینه قبلی، اینترنت با کیفیت پایین‌تر، ناپایدارتر و ناامن‌تر دریافت می‌کنند. کاهش توان مالی ISPهای خصوصی، نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات را نیز متوقف می‌کند.

امنیت یا درآمد؟

این تحلیل نشان می‌دهد که استدلال رسمیِ «صیانت از فضای مجازی» نمی‌تواند توجیه‌کننده کامل سیاست‌های فعلی باشد. به نظر می‌رسد انگیزه اقتصادیِ حفظ یک جریان درآمدی کلان و انحصاری، سهم قابل‌توجهی در تداوم وضعیت کنونی دارد.

تا زمانی که این تضاد منافع ساختاری بین نقش دولت به عنوان «تنظیم گری» و «ذی‌نفع اقتصادی» حل نشود، نه تنها مشکل فیلترینگ مرتفع نخواهد شد، بلکه بنیان‌های رقابت و سلامت اقتصاد دیجیتال ایران نیز روزبه‌روز بیشتر تضعیف خواهد گردید