هزارتوی موتورسواری زنان/صدور گواهینامه در انتظار اصلاح قانون

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، در مسیر دستیابی به حقوق برابر و حضور فعال در عرصه‌های مختلف، زنان همواره با موانع و چالش‌های متعددی مواجه‌ بوده‌اند؛‌ چالش‌هایی که عموما ریشه در ساختارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی داشته‌ و گاه با نگاهی محافظه‌کارانه و سنتی، حقوق آنها را محدود کرده است؛ از حقوق بنیادینی مانند حق اشتغال و مشارکت سیاسی گرفته تا حقوق ساده‌تر مانند صدور گواهینامه موتورسیکلت یا حضور در استادیوم‌های ورزشی که باعث شده آنها بارها و بارها با موانع مواجه شوند،‌ اگرچه در این مسیر برخی موانع رفع و مطالبات محقق شده اما زنان همچنان با تلاش مستمر به دنبال دستیابی به حقوق خود در عرصه‌های مختلف هستند.

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یکی از این مطالبات است که دغدغه این روزهای مسئولان هم شده است.

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یکی از مطالباتی است که دغدغه این روزهای مسئولان هم شده است. زنان هیچگاه در استفاده از موتورسیکلت به صورت رسمی حق رانندگی نداشته‌ و گواهینامه موتورسیکلت برای آنان هم به صورت رسمی صادر نشده است؛‌ همین امر موجب شده، آنها حتی در زندگی روزمره و در برخی فیلم‌های سینمایی هم به شکلی کاملا غیررسمی از این وسیله استفاده کنند و طبیعتا به دلیل همین استفاده غیر رسمی هم، از حمایت‌های حقوقی و قانونی از جمله بیمه شخص ثالث محروم بمانند. در همین زمینه نیز مهرماه سال گذشته مهدی قمصریان - مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه در نامه‌ای به زهرا بهروز آذر، معاون زنان رئیس جمهور با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (در خصوص الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن بیمه شخص ثالث) اعلام کرد که صندوق تامین میزان ۴۶ هزار فقره پرونده با مبلغی معادل ۵۱۰۰ میلیارد تومان (مبلغی حدود ۲۱ درصد از مجموع خسارات پرداختی صندوق) را بابت جبران خسارت بانوان زیان دیده پرداخت کرده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین بیان کرد که با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت سوار و افزایش حوادث رانندگی با تقصیر بانوان، صندوق تامین مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان برای ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم راکب موتورسیکلت که فاقد بیمه نامه بودند پرداخت کرده و از زندانی شدن آنان جلوگیری کرده است؛ یکی از تبعات مهم نداشتن گواهینامه موتور برای بانوان به اینجا می‌رسد که به زندان افتادن آن‌ها پیامدهای زیادی در زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی و حتی اقتصادی خواهد داشت. البته که هدف قمصریان از این نامه موضوع پرداخت خسارت و بازیافت آن توسط صندوق نیست؛ چراکه صندوق در نهایت ناگزیر از بازیافت مبلغ پرداخت شده است.

وی به این نکته اشاره کرده که در صورت داشتن گواهینامه، تهیه بیمه شخص ثالث که یک الزام قانونی است اجرا خواهد شد و در صورت بروز حادثه خسارات وارد شده از محل بیمه مربوطه هم برای فرد زیان دیده و هم برای مسبب حادثه قابل جبران خواهد بود.

اگرچه موضوع صدور رسمی گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مطالبه‌ای قدیمی و سابقه‌دار بوده، اما سرفصل جدی این موضوع در مردادماه سال ۱۳۹۸ باز شده؛ زمانی که یکی از زنان اصفهانی با شکایت به دیوان عدالت اداری، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را وارد مرحله‌ رسمی و حقوقی کرد.

طبق گردش‌کار این پرونده این خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" را مطرح کرد و نامبرده در شرح دادخواست آورد «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» دادخواست و ضمایم هم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر نکرده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا است.

این درحالیست که رای شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به این شرح بوده که «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند،‌ ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد و ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟.

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.»

در همین زمینه هم دولت وقت رسما موضع خود را مشخص و به ایسنا اعلام کرد که هیچ مخالفتی برای ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان وجود ندارد. با این وجود اما، این موضوع مسکوت ماند و مجددا پس از گذشت دو سال (مردادماه سال ۱۴۰۰) سرهنگ محمدرضا محمدی،‌ رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه بانوان برابر قانون مجاز به دریافت گواهینامه موتور سیکلت نیستند، گفت: بانوان برابر قانون مجاز به گرفتن گواهینامه موتور سیکلت نیستند و در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان شده است. صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. اگر قرار بود بانوان هم گواهینامه رانندگی موتورسیکلت داشته باشند، واژه مردان در این تبصره تاکید نمی‌شد و برای مردان و زنان عنوان می‌شد.

در همین بازه زمانی، به مرور موتور سیکلت‌های کم‌حجم و سبک غیرمجاز و فاقد پلاک معروف به پاکشتی وارد کشور شد و آگهی فروش این وسایل نقلیه کوچک توسط برخی از فروشندگان سودجو با تبلیغاتی همچون اینکه استفاده از این وسیله نیازی به گواهینامه ندارد،‌ در بازار معرفی شدند.

همین تبلیغات و بسته بودن مسیرهای قانونی باعث شد برخی زنان علاقه‌مند به استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره خود به سراغ این وسایل نقلیه بروند و این درحالی بوده که سال گذشته سردار حسین رمضانی؛ معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد که رانندگان برای استفاده از هر وسیله نقلیه باید گواهینامه داشته باشند و تصور اینکه قدرت و شتاب یک موتورسیکلت کم است و برای استفاده از اینها نیازی به داشتن گواهینامه نیست، اشتباه است.

به گزارش ایسنا، با این وجود اما زنانی که در چارچوب قانون، امکانی برای دریافت گواهینامه نداشتند، اکنون با استفاده از پاکشتی به سمت گزینه‌ای ناایمن سوق داده شده‌اند و این درحالیست که بروز هرگونه سوانح رانندگی بدون گواهینامه قانونی "جرم" محسوب می‌شود که با وقوع تصادف، این افراد مقصر دانسته می‌شوند.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم اما، موضوع بار دیگر در سطح رسانه‌ای مطرح شد و طبق اعلام موضع معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور نیز درباره موضوع صدور گواهینامه رانندگی برای زنان گفت: «در این بحث‌ها یک جایی فقط مطرح شده که برای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت زنان، زنان مطرح نشده، برای مردان فقط مطرح شده که مجری صدور گواهینامه برای مردان نیروی انتظامی است، ولی برای زنان مسکوت مانده است. امیدوارم نیروی انتظامی این موضوع را بررسی کند. زیرا ما هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ شرایط اجتماعی، هم به لحاظ نوع تغییراتی که در فرهنگ راهنمایی و رانندگی و ترافیکی وجود دارد، حضور زنان می‌تواند در بهبود کیفیت رانندگی مؤثر باشد و میزان آسیب‌های حوزه کاهش پیدا کند. این را هم دوستان نیروی انتظامی به آن واقف هستند با توجه به پیشینه‌هایی که از رانندگی زنان دارند.»

بهروزآذر ادامه داد: «امید است که این موضوع بررسی شود و مجری صدور گواهینامه رانندگی برای زنان مشخص شود و دولت حتماً موافقت می‌کند، دلیلی  برای مخالفت نیست و اکنون هم زنان از آن استفاده می‌کنند و وقتی زنان توانسته‌اند به این شایستگی برسند که امروز به عنوان خلبان هواپیما هستند و در خودروهای کشنده بزرگ به بحث‌های ترانزیتی و حمل و نقل کمک می‌کنند، چرا باید نسبت به موتور مخالفت کنیم؟».

با این وجود اما چند روز گذشته سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درخصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت که این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.  در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده است که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشاره‌ای به بانوان نشده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم تغییر در قوانین موجود خاطرنشان کرد: ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرایی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شود.

به گزارش ایسنا،‌ موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مسئله‌ای است که سال‌ها در کشور مورد بحث بوده اما همچنان با چالش‌ها و ابهامات قانونی روبه‌رو است. اگرچه قوانین جاری به طور صریح صدور این گواهینامه را برای زنان منع نکرده‌، اما برداشت‌ها و رویه‌های متفاوت از قوانین موجب شده زنان از این حق محروم بمانند؛ مسئله‌ای که باعث شده زنان با روی آوردن به موتورهای فاقد پلاک یا حتی موتورسواری بدون گواهینامه در مواقع بروز حادثه از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای محروم بمانند. این درحالیست که همزمان با پیشرفت‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی، توجه به حقوق و نیازهای زنان در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط و افزایش مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف و همچنین تسهیل در انجام امور روزمره در نهاد خانواده و کاهش ترافیک باشد و از همین رو،‌ ضروری است که مسئولان ذی‌ربط با همکاری و هماهنگی لازم، ضمن حفظ نظم و امنیت ترافیکی، فرصت بهره‌مندی برابر زنان از حقوق قانونی‌شان را فراهم کنند تا شاهد گامی مثبت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی باشیم.

هرچند که مسئولان و نهادهای مختلف در سال‌های اخیر به این موضوع توجه نشان داده‌اند و به دنبال آن نیز، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین پلیس نیز بر ضرورت بررسی و رفع این ابهامات قانونی تأکید کرده،‌ اما با این حال، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و مسیر اجرای این حق برای زنان همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.