ترک فعل مرکز ملی رقابت و بازی فولاد مبارکه با بورس کالا؛ ورق فولاد بر مدار گرانی

گروه انرژی، در حالی که بسیاری از صنایع استراتژیک کشور با کنترل‌های قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌ فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از ابزار بورس کالا و ترک فعل مرکز ملی رقابت، به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند؛ روندی که نه‌تنها به فشار مضاعف بر صنایع پایین‌دستی منجر شده بلکه نشانه‌ای از ضعف نظارت و بی‌عملی نهادهای مسئول است.

به گزارش بولتن نیوز، در ماه‌های اخیر بازار تولیدانت  شرکت‌ فولاد مبارکه، به‌ویژه در بخش ورق گرم، با التهابات جدی مواجه شده است. عرضه این محصول در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی و ارز آزاد، بدون آنکه نظارت کافی از سوی نهادهای مسئول اعمال شود، فشار سنگینی را بر صنایع مصرف‌کننده وارد کرده است. بسیاری از صنایع پایین‌دستی مصرف کننده ورق های شرکت‌ فولاد مبارکه اکنون با هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند؛ شرایطی که نه تنها سودآوری آن‌ها را کاهش داده بلکه به افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بر مصرف‌کننده نیز منجر شده است.

به گزارش بولتن نیوز، آشفته بازار در قیمت فولاد شرکت‌ فولاد مبارکه در حالی است که مرکز ملی رقابت به‌عنوان نهاد اصلی ناظر بر بازار، طبق دستورالعمل ۴۳۱ شورای رقابت وظیفه داشت با تشکیل کارگروه تخصصی، عرضه و قیمت‌گذاری فولاد را رصد کند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این تکالیف قانونی به مرحله اجرا درنیامده و سکوت این مرکز، زمینه استفاده فولاد مبارکه اصفهان، را فراهم کرده است.

در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با قیمت‌گذاری دستوری و نظارت شدید دولت مواجه هستند، فولاد مبارکه اصفهان توانسته‌ا محصولات خود را آزادانه در بورس کالا عرضه کنند. قیمت ورق گرم در برخی مقاطع بیش از اندازه افزایش یافته است. چنین جهش‌هایی نه تنها نشانه عدم تعادل در عرضه و تقاضا است، بلکه حکایت از مدیریت آگاهانه عرضه برای افزایش سودآوری فولاد مبارکه اصفهان دارد.

این روند، بدنبال سوداور کردن سهام فولاد مبارکه اصفهان است، اما در نقطه مقابل، صنایع مصرف‌کننده را به ورطه بحران کشانده است. در این شرایط، تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر صنایع پایین‌دستی ناچارند مواد اولیه‌ای را با کیفیت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی، اما با قیمت بسیار بالاتر خریداری کنند

.

مطابق دستورالعمل ۴۳۱ شورای رقابت، فولاد مبارکه اصفهان موظف بوده برنامه عرضه فصلی خود را یک هفته پیش از شروع هر فصل اعلام کنند و کارگروه نظارتی نیز باید بر انحرافات احتمالی نظارت داشته باشد. همچنین در صورتی که در سه عرضه متوالی رقابت قیمتی بیش از ۱۰ درصد رخ دهد، کارگروه موظف به گزارش‌دهی به شورای رقابت بود.

یکی از مهم‌ترین انتقادها به سیاست‌گذاری موجود، وجود رفتار دوگانه در کنترل قیمت‌هاست. در حالی که قیمت برخی کالاهای استراتژیک تولید داخل با محدودیت‌های شدید و دستوری تعیین می‌شود، مواد اولیه‌ای مانند فولاد به حال خود رها شده و بر اساس نرخ جهانی و ارز آزاد معامله می‌شود.

این تناقض موجب شده صنایع پایین‌دستی در شرایطی نابرابر فعالیت کنند. آن‌ها باید محصولات خود را با قیمت ثابت و تحت نظارت عرضه کنند، اما مواد اولیه را به‌صورت آزاد و با نرخ‌های نجومی خریداری کنند. چنین روندی به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های فعلی به نفع تولیدکنندگان مواد اولیه و به ضرر صنایع مصرف‌کننده است.

صنایع مختلف مصرف کننده ورق های فولادی، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که حاشیه سودشان به حداقل رسیده است. این گروه در حالی موظف به پاسخ‌گویی به سهامداران و مصرف‌کنندگان هستند که مجبورند مواد اولیه را با قیمت و کیفیتی نامناسب تهیه کنند.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های تولید یا باید از طریق بالا بردن قیمت نهایی جبران شود یا به کاهش کیفیت و تیراژ تولید منجر شود. هر دو سناریو در نهایت به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد ملی خواهد بود

.

مرکز ملی رقابت بر اساس دستورالعمل صریح شورای رقابت موظف به تشکیل کارگروه نظارتی و رصد مستمر بازار فولاد بود. این کارگروه باید متشکل از نمایندگان وزارت صمت، انجمن فولاد، بورس کالا و صنایع مصرف‌کننده تشکیل می‌شد. با این حال، چنین کارگروهی هیچ‌گاه فعال نشد و نظارت بر بازار فولاد عملاً به فراموشی سپرده شد.

این ترک فعل نه تنها باعث ایجاد انحصار در عرضه فولاد شده، بلکه شرایط را برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها فراهم کرده است. به بیان دیگر، بی‌عملی نهاد ناظر به سود فولاد مبارکه و به زیان صنایع مصرف‌کننده تمام شده است.

رسانه‌ها بارها نسبت به این روند هشدار داده‌اند. بولتن نیوز در گزارش ۱۷ آبان ۱۴۰۳ با تیتر «این روزها هر کس می‌خواهد اصل رقابت را دور بزند و کالا و محصولاتش را گران‌تر بفروشد تلاش می‌کند پای تولیدات خود را به بورس کالا بکشاند» صراحتاً اعلام کرد که فولاد مبارکه با مدیریت عرضه و کاهش میزان آن، به افزایش نجومی قیمت‌ها دامن زده است.

همچنین در گزارشی دیگر از بولتن نیوز در ۱۳ آبان ۱۴۰۳با تیتر «فشار حداكثری به برخی صنایع، سکوت و سازش در برابر فولادساز» این تناقض آشکار در سیاست‌گذاری برجسته شد؛ جایی که قیمت مواد اولیه به‌طور آزاد تعیین می‌شود، اما قیمت محصولات صنایع پایین‌دستی دستوری باقی می‌ماند

بیشتر بخوانیم

فشار حداكثری به برخی صنایع، سکوت و سازش در برابر فولادساز!

این روزها هر کس می خواهد اصل رقابت را دور بزند و کالا و محصولاتش را گرانتر بفروشد تلاش می کند پای تولیدات خود را به بورس کالا بکشاند و در آنجا با بازی های بورسی قیمت ها را بالا ببرد.

کارتل های خودرو بدنبال استفاده از بورس کالا برای گرانفروشی با لابی مجلس

چنانکه ملاحظه می شود، ورق فولادی که باید محرک تولید و توسعه صنایع کشور باشد، امروز به عاملی برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. ترک فعل مرکز ملی رقابت، مدیریت انحصاری عرضه توسط فولاد مبارکه و سیاست‌گذاری دوگانه دولت، زنجیره تولید کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است.

ادامه این وضعیت تنها به تعمیق شکاف میان فولاد مبارکه و صنایع پایین‌دستی منجر خواهد شد. ورود جدی نهادهای ناظر، پایان دادن به انحصار و بازگشت به اصول رقابت واقعی، تنها راهکار جلوگیری از تداوم بحران فعلی است.

در ادامه نگاهی به صورت های مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و نمودارهای افزایش قیمت ورق این شرکت نشان می دهد که این شرکت حتی با افزایش مداوم قیمت ورق های فولادی هم باز زیانده است و افزایش مداوم قیمتها تاثیر چندانی در سود دهی شرکت نداشته است!

بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، فولاد مبارکه اصفهان با وجود رشد ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش قیمت محصولات خود، با افت سود خالص مواجه شده و عملاً وضعیت زیان‌دهی نسبی در مقایسه با سال قبل را تجربه کرده است. در نگاه اول، سود ناخالص شرکت با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۹۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. با این حال، چند عامل کلیدی باعث کاهش سودآوری و افت ۳ درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته شده‌اند:

اول، افزایش بهای تمام‌شده تولید به میزان ۱۷ درصد نسبت به سال قبل فشار زیادی بر حاشیه سود وارد کرده است. رشد هزینه‌های مواد اولیه، انرژی و دستمزدها به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ از عوامل اصلی این موضوع بوده است. دوم، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت با جهشی ۳۰ درصدی به بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که بخش قابل توجهی از سود عملیاتی را مصرف کرده است. سوم، هزینه‌های مالی شرکت با رشد ۴۴ درصدی، فشار مضاعفی بر نتایج نهایی گذاشته است که ناشی از افزایش بدهی‌ها یا نرخ بهره بالاتر بوده است. علاوه بر این، کاهش ۵۱ درصدی درآمدهای غیرعملیاتی نسبت به سال قبل، سهم مهمی در افت سود خالص داشته است

.

در مجموع، اگرچه شرکت موفق به افزایش قیمت فروش و رشد درآمد عملیاتی شده، اما رشد سریع‌تر هزینه‌ها و افت درآمدهای غیرعملیاتی باعث کاهش سودآوری و نمایان شدن روند زیان‌دهی نسبی شده است.

بر اساس صورت‌های مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

بر اساس صورت‌های مالی سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ فولاد مبارکه اصفهان، علی‌رغم رشد ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، شرکت با افت قابل توجه سودآوری مواجه شده است. دلیل اصلی این وضعیت افزایش بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی است که از ۴۲۶ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸۱ هزار میلیارد ریال در دوره جاری رسیده و رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. به همین ترتیب، سود ناخالص شرکت با کاهش ۲۹ درصدی از ۳۱۲ هزار میلیارد ریال به حدود ۲۲۲ هزار میلیارد ریال تنزل یافته است

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی نیز به شدت افزایش یافته و از ۲۱ هزار میلیارد ریال در سه‌ماهه سال گذشته به حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است (رشد ۱۳۶ درصدی). این موضوع به‌همراه رشد ۵۴ درصدی هزینه‌های عمومی و اداری فشار مضاعفی بر سودآوری شرکت وارد کرده است. هرچند فولاد مبارکه از محل سایر درآمدها رشد چشمگیری (۶۳۹ درصد) را ثبت کرده، اما این افزایش نتوانسته زیان ناشی از رشد هزینه‌ها را جبران کند.

در نهایت سود خالص شرکت در این دوره به ۱۶۱ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت ترکیب افزایش بهای تمام‌شده، رشد شدید هزینه‌های مالی و فشار هزینه‌های عمومی، علت اصلی کاهش سودآوری فولاد مبارکه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ بوده است.